قانون اساسی، میثاق ملی
قانون اساسی بالاترین سند حقوقی یک کشور است که تعیین کننده‌ی حدود و راهنمایی برای تعیین قوانین جزئی‌تر به شمار می‌رود. قانون اساسی کشورها، ساختار سیاسی، سلسله مراتب و اصول بنیادین اداره‌ی کشور و حقوق شهروندان و حاکمان را مشخص می‌کند و قوانین جزئی دیگر که توسط نهادهای قانون‌گذاری تصویب می‌شوند نباید با قانون اساسی تداخل داشته باشند و اولویت در این گونه موارد همیشه با قانون اساسی است.
پس می‌توان گفت، قانون اساسی تعریف کننده اصول سیاسی، ساختار، سلسه مراتب، جایگاه و حدود قدرت سیاسی یک کشوراست. هیچ قانونی نباید با قانون اساسی مغایرت داشته باشد. به عبارت دیگر، قانون اساسی قانون تعیین کننده نظام حاکم است و قانونی است که مشخص می‌کند قدرت درکجا متمرکز است و روابط این قدرت با آزادی‌ها و حقوق افراد چگونه است و این قوای حاکم اعم از مجریه، مقننه و قضائیه چه اقتدار و مسئولیتی در برابر ملت دارند. 🌻🌻🌻🌻🌻🌻
یکی از موضوع مورد بحث که متاسفانه طی چند دهه اخیر مورد غفلت قرار گرفته است، اصل۵۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران عبارتند از :قوه مقننه، قوه مجریه وقضاییه که زیر نظر ولایت مطلقه فقیه وامامت امت بر طبق اصول آینده این قانون اعمال می‌گردند، این قوا مستقل از یکدیگرند.برهمین اساس وظایف مجلس شورای اسلامی طبق قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران :شامل نظارت، وسایر اختیارات نظارت، به معنای داشتن اختیار قانونی برای دقت و بررسی و سنجش اعمال اشخاصی است که مورد نظر قانونگذارو شخص ناظر است. طبق قانون اساسی جمهوری اسلامی علاوه بر وضع قوانین، حق نظارت مستمر بر قوه مجریه را بر عهده دارد. نظارت کلان بر هیات دولت نظارت بر اجرای قانون و مصوبات دولت، نظارت از طریق تحقیق و تفحص، نظارت بر بودجه از طریق دیوان محاسبات و نظارت بر موارد خاص از مهمترین نظارت‌های قوه مقننه است.
اگر قانون اساسی نظارت بر عملکرد دولت را در اختیار نمایندگان مجلس شورای اسلامی قرار داده چگونه مجلس شورای اسلامی در امر نظارت ناتوان می باشد.
آیا دخالت برخی از نمایندگان مجلس در امر انتخاب مدیران شهرستانی، استانی وکشوری منافات با اصل ۵۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ندارد.
اگر مجلس شورای اسلامی در امر انتخاب مدیران دخالت داشته باشد وهم نظارت بر دولت داشته باشد ظلم بر دستگاه‌های اجرایی کشور نیست.
نقش مهم شورای محترم نگهبان و دفاتر نظارتی در نظارت دائمی بر رفتار این نوع نمایندگان مجلس چیست.
آیا امروز شهرستان های مازندران گرفتار این نوع رفتار ها می باشند.
علی اکبریان