نقدی بر نامه اصلاح طلبان آمل

در قسمتهایی از این نامه آمده است که نماینده مردم آمل با دولتی بوده که با بی تدبیری کشور را تا لبه پرتگاه سقوط به پیش راند و حال این سخن به نظر سخنی گزاف و دور از واقعیت است. چون کشوری مثل ایران که از نعمت بی بدیل ولایت مطلقه فقیه برخوردار است هرگز با درایت و ذکاوت آن ولی امر مسلمین جهان به ورطه سقوط هرگز نزدیک نخواهد شد. گرچه انتقاداتی به عملکرد دولت دهم وارد است و تا حدودی قابل پذیرش است که عملکرد دولت دهم با دولت نهم کمی متفاوت تر بوده اما ذکر این نکته حایز اهمیت است که هرگز با وجود رهبری عظیم الشان جمهوری اسلامی ایران شاهد چنین اتفاقی نخواهیم بود.

در قسمتهایی دیگر از این نامه آمده است که نماینده آمل به جای تمکین به رای و نظر مردم آمل آرای آنان را مصادره نموده است، حال سوال اساسی اینجاست که نماینده پر تلاش شهرستان آمل که شبانه روز در حال انجام وظایف نمایندگی بوده و در جهت عمران و آبادانی شهرستان آمل خود و تمامی اوقات خویش را وقف نمودند ؟! آیا این مهم تمکین به آرا و صیانت از حقوق مردم عزیز آملی نیست ؟!

صحبت از نظر مردم آمل شده است و گفته شده این برخلاف نظرات شهروندان آملی است ؟ اگر واقعا شهروندان آملی مخالف عملکرد جناب یوسفیان هستند مستند این مخالفت ها چیست در کجا و کدام نظر سنجی این مخالفت را اعلام نمودند اگر اصل را بر قاعده فقی استصحاب بگذاریم که اذعان می دارد اصل بر یقین سابق است مگر اینکه شک لاحقی بیاید در می یابیم اعتماد چندین دوره ای مردم آمل به جناب دکتر همچنان بر محور یقین سابق است و شک لاحقی که قابل اثبات باشد وجود ندارد می توان گفت شاید منظور از نظر مردم همان نظر شورای هماهنگی اصلاح طلبان بوده که نظرات مردم را به نفع خویش مصادره نموده اند !!!

در قسمتی دیگر از نامه سرگشاده چنین آمده است که چینش طنز گونه نیروها از جانب آقای دکتر یوسفیان که هیچ گونه اعتقادی به دولت تدبیر و امید ندارند، حال سوال اساسی  که در این خصوص ذهن نگارنده را مشغول کرده است این است که دو عالم حقوق صحبت از البینته علی المدعی می گردد و صرف ادعا کفایتی بر اثبات قضیه نمی کند و آنچه نگارنده در سطح مدیریتی شهرستان می بیند اکثرا همان مدیرانی هستند که قبل از انتخاب مجدد جناب آقای دکتر یوسفیان به عنوان نماینده حضور داشته و فی الحال هم این مدیریت استمرار داردالا در خصوص انتخاب فرماندار که مقبول اصلاح طلبان نیز بوده است  بنابراین اگر ادعایی مطرح می گردد بهتر است اسناد و دلایل هم جهت قضاوت افکار عمومی مطرح گردد تا خدایی ناکرده مخاطبین در اذهان خویش نگویند طرح ادعا به قصد تخریب و یا هر منظور دیگری نزدیک به ایام انتخابات مطرح شده است؟

در قسمتی دیگر از نامه مذکور آمده است که شما سابقه ای در حقوق و قضا دارید به استناد کدام قانون و حجت شرعی چنین حق و اختیاری دارید که در انتصاب مدیران دولت در شهرستان دخالت نمایید؟ باید عرض نمود که به زعم نگارنده حفظ یک نیروی خدوم و ارزشی که الحمدالله دارای سوابق مدیریتی قوی و از نام آوران هشت سال دفاع مقدس بوده نه تنها بر نماینده این شهر یک تکلیف ، بلکه بر تمامی شهروندان عزیز آملی یک وظیفه و تکلیف می باشد. بنابراین اگر ایشان دخالتی در این مهم داشته اند اولا یه عنوان شهروند و ثانیا به عنوان یک نماینده مجلس و مورد اعتماد مردم همین دیار، همان مردمی که با آرای خیره کننده ی خود مجوز حضور ایشان در صحن مجلس شورای اسلامی را امضا نمودند.صحبت از حجت شرعی در مرقومه ی سرگشاده شده حجتی از این شفاف تر سراغ دارید که امام راحل ، این بنیانگذار شامخ جمهوری اسلامی ایران فرمودند: مجلس در راس همه امور است. بنابراین جهت استحضار عرض می نمایم به صحیفه ی امام رجوع کنید تا ارزیابی نقش مجلس و اعضای آن را در امور دریابید.

آخر بحث از عدم ظرفیت شنیدن سوالات شهروندان از سوی نماینده محترم شده، و ادعا شده ایشان بجای پاسخگویی میز محاکمه را ترجیح می دهند و الحق و الانصاف این گفته در مورد ایشان به هیچ وجه صدق نخواهد کرد. زیرا هیچ محکه ای سراغ نداریم که شخص را به علت فقط طرح سوال احضار نماید مگر آنکه از سوی مقام تحقیق و تعقیب دلایل کافی بر انتساب مجریت بر متهم وجود داشنه باشد و این دفاع مبتنی بر ماده 124 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری بوده که اشعار می دارد : قاضی نباید کسی را احضار یا جلب کند مگر اینکه دلایل کافی برای احضار یا جلب وجود داشته باشد و اگر مصداقی در این خصوص  بود که بدون انجام جرمی ، شخصی به دستور نماینده محترم احضار شده بیان می شد  تا حقوقدانان بتواندند در این خصوص اعلام نظر نمایند و اگر منظور از سوال توهین و تشویش اذهان عمومی جهت تخریب یک چهره دلسوز و مردمی باشد قطعا ضمانت اجرای آن میز محاکمه و اخذ توضیح در آن خصوص خواهد بود که این مهم بر طبق اصل سی و چهارم قانون اساسی که داد خواهی را حق مسلم هر فردی می داند و می توان بمنظور دادخواهی به دادگاه صالح رجوع نمود  می باشد بنابراین اگر نماینده محترم به مثابه هر شهروند عادی به مراجع قضایی جهت تظلم خواهی مراجعه نمود باز هم مهر تاییدی  بر اصل تفیک قوا و عدم مداخله در امورات قوای دیگر است و  علی ای الحال نگارنده بر این باور است که نامه سرگشاده شورای هماهنگی اصلاح طلبان به دور از هرگونه حب و بغض بوده و غایت از نگارش  ان اعلام نظرات مشورتی در جهت اصلاح پاره ای از امورات بوده و بدور از هرگونه قصد تخریبی یا تبلیغی صورت پذیرفته ، امید است که نماینده محترم همچنان کما فی السابق در انجام وظایف محوله نمایندگی پیروز باشند .

منبع :آملی ها