هراز نیوز :سخنگوي قوه قضاييه از بازداشت موقت 14 متهم جديد در رابطه با پرونده فساد مالي اخير خبر داد و گفت: از اين تعداد، برخي مديران بانك و برخي نيز از افراد مرتبط با اين پرونده هستند. دادستان كل كشور افزود: در سه روز گذشته، 20 نفر ديگر در رابطه با پرونده فساد مالي اخير احضار شدند كه از آنها تحقيق شد و 14 نفر از آنها بازداشت موقت شدند.
حجت الاسلام و المسلمين’غلامحسين محسني اژه اي ‘ روز دوشنبه در بيست و يكمين نشست خبري خود در جمع خبرنگاران افزود: بديهي است كه در اين پرونده ممكن است برخي مسايل در آينده كشف شود ولي يك گروه كارشناسي انتخاب شده است تا هر قدري كه مكشوف است، بررسي كنند.
مسوول نظارت بر رسيدگي به پرونده فساد بزرگ مالي اخير ادامه داد: هم اكنون تمامي افراد حاضر در گروه كارشناسي و حسابرسي به طور جدي مشغول هستند و شبانه روز روي اين پرونده كار مي كنند.
محسني اژه اي با بيان اينكه هر سه قوه براي مقابله و مبارزه جدي با عاملان اين پرونده مصمم هستند، گفت: قوه قضاييه براي رسيدگي به تمامي ابعاد اين پرونده عزم جدي دارد و تا آنجا كه ممكن است با سرعت و جديت اين پرونده را رسيدگي مي كند.
دادستان كل كشور تاكيد كرد: همانطور كه پيش تر اعلام شد در رسيدگي به اين پرونده هيچ خط قرمزي وجود ندارد و سعي مي شود هيچ گونه ضعيف كشي صورت نگيرد.
سخنگوي قوه قضاييه ادامه داد: اگر كساني در سيستم بانكي كشور يا خارج آن يا وابسته به حكومت يا غير وابسته در اين مساله دخيل باشند و تقصير آنها احراز شود، به اشد مجازات محكوم خواهند شد.
وي با بيان اينكه دستگاه قضايي براي رسيدگي سريع، قاطع و دقيق به اين پرونده يك سري اقدامات ويژه را انجام داده است، گفت: تعيين ناظر ويژه و تشكيل گروه كارشناسي زبده در حاشيه اين پرونده از جمله اقدامات دستگاه قضايي است.
سخنگوي دستگاه قضايي افزود: گروهي از كارشناسان زبده و آشنا به مسايل قضايي و بازجويي براي بررسي پرونده مالي اخير تشكيل شده است چراكه بازپرس اين پرونده به تنهايي قادر به رسيدگي، بازجويي و تحقيقات نخواهد بود.
محسني اژه اي اظهار داشت: يكي ديگر از اقدامات انجام شده در رسيدگي به اين پرونده، مسايل مالي و اموال شركت هايي است كه براي گروهي كه مرتكب فساد مالي اخير شده اند، كار مي كردند.
دادستان كل كشور اضافه كرد: برخي از مسايل مربوط به اين پرونده ممكن است گاه مرتبط و گاه غير مرتبط با قوه قضاييه باشد.
سخنگوي قوه قضاييه ادامه داد: به عنوان مثال شركت هايي كه براي اين گروه كار مي كردند در ارتباط با قوه قضاييه نيستند و افراد شاغل اين شركت ها بايد به فعاليت خود ادامه دهند تا شركت تعطيل نشود اما نظارت بر اموال شركت و مسايل مالي آن مربوط به قوه قضاييه مي شود.
محسني اژه اي گفت: به عنوان مثال برخي از اين شركت ها، مواد اوليه اي صادر كرده اند و اين مواد در گمرك باقي مانده است و بايد تعيين تكليف شود يا اينكه اين شركت طلب يا بدهي به افراد حقيقي و حقوقي دارد كه اگر بررسي و رسيدگي نشود، مشكلاتي به وجود خواهد آورد.
دادستان كل كشور اظهار داشت: يكي ديگر از اقدامات انجام شده در زمينه رسيدگي به اين پرونده اين است كه ارتباط مستقيمي با دولت براي رتق و فتق امور پرونده انجام شد كه اين ارتباطات مستقيم همچنان دنبال مي شود.
سخنگوي قوه قضاييه گفت: در اين پرونده هم قصور و هم تقصير رخ داد كه نتيجه نهايي آن به فساد مالي منتهي شد كه بايد به تمامي اين قصور و تقصيرها رسيدگي شود.
محسني اژه اي خاطرنشان كرد: البته رسيدگي به اين قصور و تقصيرها ، متفاوت خواهد بود؛ اينكه چه فردي سهل انگاري كرده ، ناداني كرده يا چه فردي خيانت كرده است، بايد مورد رسيدگي قرار گيرد و تشخيص اين مهم، كار آساني نيست.
وي گفت: همه در اين پرونده مي خواهند ثابت كنند كه كوتاهي نكرده ايم و اگر هم كوتاهي انجام شده باشد، سوء نيتي نداشته ايم؛ به همين منظور جلسات متعددي با سيستم نظارتي بازرسي كل كشور، وزارت اطلاعات، كميسيون اصل 90 مجلس شوراي اسلامي، بانك مركزي و وزير اقتصاد و دارايي برگزار كرده ايم.
سخنگوي دستگاه قضايي يادآور شد: كميسيون اصل 90 مجلس شوراي اسلامي با ارسال نامه اي به مديرعامل بانك ملي و رونوشتي به بانك مركزي در تاريخ 18/10/89 هشدار داده بود كه در ارايه تسهيلات به افراد اين پرونده توجه شود.
سخنگوي قوه قضاييه از بازداشت موقت 14 متهم جديد در رابطه با پرونده فساد مالي اخير خبر داد و گفت: از اين تعداد، برخي مديران بانك و برخي نيز از افراد مرتبط با اين پرونده هستند.
دادستان كل كشور افزود: در سه روز گذشته، 20 نفر ديگر در رابطه با پرونده فساد مالي اخير احضار شدند كه از آنها تحقيق شد و 14 نفر از آنها بازداشت موقت شدند.
محسني اژه اي با بيان اينكه اين پرونده حدود دو ماه است در دستگاه قضايي در حال پيگيري است، اضافه كرد: حدود دو هفته پيش نيز از 22 نفر كه در اين پرونده دخيل بودند تحقيقات انجام شد كه برخي در بازداشت هستند و برخي با قرار وثيقه آزاد شدند.
وي ادامه داد: اموال افرادي كه از ناحيه شركت هاي گروه امير منصور آريا تحصيل شده است و اسناد و مدارك نيز آن را ثابت مي كند، توقيف خواهد شد همچنانكه طي روزهاي گذشته اموالي در اين رابطه توقيف شد و اموال قابل توجه ديگري نيز شناسايي شده است.
دادستان كل كشور همچنين از ممنوع الخروج شدن برخي افراد مرتبط در اين پرونده در روزهاي اخير خبر داد و گفت: مسايل مالي افراد مرتبط با اين پرونده توسط كارشناسان و حسابرسان در حال بررسي است و از اداره گمركات نيز درباره اموال اين افراد گزارش خواسته شده است.
وي تصريح كرد: يك گزارش ديروز به دست من رسيد كه تحويل بازپرس پرونده خواهد شد و گزارش گمرك و برخي نهادهاي ديگر نيز در راه است .
محسني اژه اي اظهار اميدواري كرد دستگاه قضايي در رابطه با انتظار و توقع مردم و مسوولان دررسيدگي سريع، قاطع و دقيق به اين پرونده پاسخگو است.
دادستان كل كشور خاطر نشان كرد: همانطور كه مي دانيد نقل و انتقال اموال منقول بايد ثبت شود اما در اين پرونده با يك بيع نامه عادي اموال رد و بدل شده است كه شناسايي آنها قدري كار را سخت مي كند. آنا
