نیک‌پور در همایش دفاتر خدمات قضایی مازندران مطرح کرد؛

ضرورت اصلاح سامانه خدمات قضایی و بازنگری در ضوابط کفالت دفاتر

دبیر هیئت‌مدیره جامعه دفاتر خدمات الکترونیک قضایی مازندران، با تشریح چالش‌های اجرایی دفاتر، خواستار اصلاح عناوین خدمات در سامانه، تسریع در تخصیص کدهای کاربری، تسهیل فرآیندهای اداری و بازنگری در شرایط احراز کفالت دفاتر شد.

 

به گزارش هرازنیوز، مهدی نیک‌پور روز پنجشنبه در همایش مدیران و دفاتر خدمات الکترونیک قضایی مازندران در آمل، با تشریح بخشی از مشکلات و مطالبات فعالان این حوزه، بر ضرورت رفع ناهماهنگی‌های سامانه‌ای و اصلاح برخی ضوابط اجرایی تأکید کرد.

 

وی با اشاره به اینکه دفاتر خدمات الکترونیک قضایی به‌عنوان یکی از حلقه‌های ارتباطی مردم با دستگاه قضایی، نقش مهمی در تسهیل دسترسی شهروندان به خدمات قضایی دارند، گفت: یکی از مشکلات موجود، نبود برخی عناوین و موضوعات حقوقی در فهرست خدمات سامانه است که کارکنان دفاتر را هنگام ثبت درخواست مراجعان با مشکل مواجه می‌کند.

 

نبود عناوین مستقل برای برخی خدمات قضایی

دبیر هیئت‌مدیره جامعه دفاتر خدمات الکترونیک قضایی مازندران افزود: در مواردی کارکنان دفاتر ناچار می‌شوند برای ثبت درخواست‌های مردم از عناوین غیرمرتبط استفاده کنند؛ موضوعی که می‌تواند موجب ناهماهنگی در فرآیند ثبت و پیگیری درخواست‌ها شود.

 

نیک‌پور با اشاره به نمونه‌هایی از این موارد اظهار کرد: اعتراض به نظریه پزشکی قانونی، درخواست اجرای حکم، درخواست ابقای کفالت کفیل، ردیابی تلفن همراه از طریق BTS، جلب سراسری و تبادل لوایح در برخی مراحل رسیدگی، از جمله موضوعاتی هستند که برای ثبت آنها عنوان مستقل و مشخصی در سامانه پیش‌بینی نشده است.

 

وی خواستار بازنگری در فهرست خدمات و افزودن عناوین مورد نیاز متناسب با فرآیندهای واقعی و نیازهای روز دفاتر شد.

 

تأخیر در تخصیص کد کاربری؛ مانعی برای ارائه خدمات

 

این فعال حوزه دفاتر خدمات قضایی، تغییرات نیروی انسانی و تأخیر در تخصیص کدهای کاربری را از دیگر چالش‌های جدی دفاتر عنوان کرد و گفت: استعفا، قطع همکاری و جابه‌جایی کارکنان موجب شده است دفاتر به‌طور مستمر با تغییر نیروی انسانی مواجه باشند، اما فرآیند حفاظت، تأیید و تخصیص کدهای کاربری از سوی مراجع مربوط، با تأخیر انجام می‌شود.

 

وی خاطرنشان کرد: در برخی موارد، نیروی جدید با وجود آغاز فعالیت در دفتر، هنوز کد کاربری مستقل دریافت نکرده است و این مسئله می‌تواند دفاتر را در ارائه خدمات با محدودیت مواجه کند.

 

نیک‌پور با اشاره به پیامدهای نظارتی این وضعیت افزود: گاهی تأخیر در تخصیص کد موجب استفاده از کد کاربری سایر کارکنان می‌شود؛ در حالی که چنین اقدامی از منظر ضوابط نظارتی می‌تواند تخلف محسوب شود.

 

وی بر ضرورت تسریع در فرآیند تخصیص کدهای کاربری و پیش‌بینی سازوکاری مشخص برای تعیین تکلیف وضعیت کارکنان جدید تأکید کرد.

 

ضرورت بازنگری در شرایط احراز کفالت دفاتر

 

دبیر هیئت‌مدیره جامعه دفاتر خدمات الکترونیک قضایی مازندران در بخش دیگری از سخنان خود، شرایط تعیین کفیل برای دفاتر را نیازمند بازنگری دانست و گفت: بر اساس ضوابط موجود، احراز شرایط کفالت مستلزم برخورداری از سابقه مشخص فعالیت در دفاتر و سوابق بیمه‌ای مرتبط است.

 

وی افزود: با توجه به جابه‌جایی و ریزش نیروی انسانی در دفاتر، تأمین این شرایط در بسیاری از موارد دشوار شده و نیروهای تازه‌وارد، با وجود برخورداری از تجربه و توانایی لازم، به دلیل نداشتن سابقه کاربری و بیمه‌ای مورد نیاز، امکان احراز شرایط کفالت را ندارند.

 

نیک‌پور تصریح کرد: ضروری است ضوابط مربوط به کفالت دفاتر با در نظر گرفتن شرایط واقعی فعالیت این مجموعه‌ها و وضعیت نیروی انسانی مورد بازنگری قرار گیرد تا در زمان بروز تغییرات مدیریتی و نیروی انسانی، ارائه خدمات به شهروندان با اختلال مواجه نشود.

 

تعرفه‌گذاری خدمات و ساماندهی فعالیت دفاتر

 

وی در پایان با اشاره به دیگر مطالبات همکاران، از جمله موضوع تعرفه‌گذاری خدمات و برخی مسائل مرتبط با نامه‌ها و خدمات قابل ارائه در دفاتر و کافی‌نت‌ها، خواستار بررسی و پیگیری این موضوعات از سوی مسئولان مربوط شد.

 

دبیر هیئت‌مدیره جامعه دفاتر خدمات الکترونیک قضایی مازندران ابراز امیدواری کرد با حمایت و دستور مسئولان ذی‌ربط، مشکلات ساختاری و اجرایی دفاتر برطرف شود و زمینه ارتقای کیفیت خدمات‌رسانی به مردم فراهم آید.

 

نیک‌پور همچنین از آمادگی دیگر نمایندگان دفاتر برای طرح دیدگاه‌ها، پرسش‌ها و مطالبات همکاران در ادامه این نشست خبر داد.

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *