هشدار دادگستری مازندران درباره فعالیت بی‌ضابطه کافی‌نت‌ها در خدمات قضایی

 

مردم در برخی موارد هزینه‌هایی چند برابر تعرفه رسمی می‌پردازند؛ ضرورت بازنگری در ضوابط فعالیت دفاتر خدمات الکترونیک قضایی

 

**هرازنیوز | آمل**

 

معاون فناوری اطلاعات و برنامه‌ریزی دادگستری مازندران با انتقاد از گسترش فعالیت واحدهای غیررسمی در ارائه خدمات قضایی، نسبت به دریافت هزینه‌های چندبرابری از شهروندان در برخی کافی‌نت‌ها هشدار داد و خواستار بازنگری در ضوابط تأسیس، استقرار و فعالیت دفاتر خدمات الکترونیک قضایی شد.

 

به گزارش هرازنیوز، علی‌اکبر شیرسوار روز پنجشنبه در همایش مدیران و دفاتر خدمات الکترونیک قضایی مازندران در آمل، با اشاره به مشکلات و مطالبات فعالان این حوزه اظهار کرد: بخش قابل توجهی از مشکلات دفاتر خدمات قضایی در سطح استان مشترک است و لازم است این مسائل همراه با مستندات، کدهای رهگیری و مدارک مرتبط، از طریق مکاتبات رسمی به دادگستری استان منعکس شود تا امکان پیگیری مؤثر آن‌ها فراهم شود.

 

وی با انتقاد از فعالیت واحدهای غیررسمی در حوزه خدمات قضایی افزود: دفاتر رسمی خدمات الکترونیک قضایی برای تأسیس و فعالیت با محدودیت‌های مختلفی مواجه هستند، اما در مقابل، کافی‌نت‌ها و برخی واحدهای دیگر بدون نظارت کافی، خدمات مشابهی ارائه می‌کنند و از این طریق درآمد قابل توجهی به دست می‌آورند.

 

شیرسوار با بیان اینکه شهروندان در برخی موارد ناچار به مراجعه به این واحدها می‌شوند، تصریح کرد: مردم برای دریافت خدمات قضایی، گاهی هزینه‌هایی چند برابر تعرفه رسمی پرداخت می‌کنند و در ادامه، نارضایتی خود را متوجه دفاتر خدمات الکترونیک قضایی می‌دانند؛ در حالی که این دفاتر نقشی در دریافت مبالغ غیرمتعارف ندارند.

 

معاون فناوری اطلاعات و برنامه‌ریزی دادگستری مازندران با اشاره به تناسب نداشتن تعداد دفاتر رسمی با نیاز جمعیت در برخی شهرها گفت: ممکن است شهری به ۱۵ تا ۲۰ دفتر خدمات قضایی نیاز داشته باشد، اما تنها پنج دفتر در آن فعالیت کنند و بخش قابل توجهی از نیاز مردم به واحدهایی واگذار شود که وضعیت مجوز و نظارت بر فعالیت آن‌ها مشخص نیست.

 

وی همچنین با اشاره به استقرار مؤسسات حقوقی، داوری و کافی‌نت‌ها در اطراف مجتمع‌های قضایی، بر ضرورت بازنگری در ضوابط مکانی و جغرافیایی تأسیس دفاتر تأکید کرد و گفت: بسیاری از مراجعه‌کنندگان تفاوت میان دفاتر رسمی، مؤسسات حقوقی و سایر واحدهای ارائه‌دهنده خدمات را نمی‌دانند.

 

ضرورت بازنگری در تعرفه‌ها و ارائه خدمات رایگان به زندانیان

 

شیرسوار در بخش دیگری از سخنان خود، پایین بودن تعرفه برخی خدمات دفاتر را از مسائل قابل بررسی دانست و خواستار بازنگری در هزینه نوبت‌دهی و خدمات ارائه‌شده به زندانیان شد.

 

وی با تأکید بر ضرورت حمایت از زندانیان اظهار کرد: برخی زندانیان به دلیل شرایط اقتصادی و محدودیت‌های موجود، حتی برای ارسال یک لایحه یا تنظیم دادخواست اعسار با مشکلات مالی مواجه هستند. می‌توان سازوکاری طراحی کرد تا خدماتی مانند ارسال لوایح زندانیان به‌صورت رایگان انجام شود و هزینه آن از محل دیگری به دفاتر پرداخت شود.

 

حمایت دادگستری از صدور پروانه داوری برای مدیران دفاتر

 

معاون فناوری اطلاعات و برنامه‌ریزی دادگستری مازندران همچنین درباره امکان صدور پروانه داوری برای مدیران دفاتر خدمات الکترونیک قضایی گفت: مدیران این دفاتر به دلیل برخورداری از سوابق قضایی، وکالت و تجربه چندین‌ساله در مدیریت دفاتر، می‌توانند از ظرفیت‌های لازم برای فعالیت در حوزه داوری برخوردار باشند.

 

وی افزود: تحقق این موضوع نیازمند رایزنی در سطح مرکز و معاونت‌های مربوط قوه قضاییه است و دادگستری استان نیز از این پیشنهاد حمایت می‌کند.

 

نظارت بر کیفیت خدمات و صیانت از حقوق مراجعه‌کنندگان

 

شیرسوار در ادامه با تأکید بر اهمیت ارتقای کیفیت خدمات‌رسانی، وضعیت نظافت، چیدمان، مبلمان، تجهیزات رایانه‌ای و فضای انتظار مراجعه‌کنندگان را از عوامل مؤثر بر اعتبار دفاتر دانست.

 

وی همچنین بر ضرورت فعالیت مستمر دوربین‌های مداربسته، نگهداری تصاویر مطابق ضوابط، بایگانی و اسکن اسناد و مدارک مراجعان و آموزش مستمر کارکنان تأکید کرد.

به گفته وی، مدیران دفاتر باید دستورالعمل‌ها و تغییرات جدید سامانه‌های قضایی را به‌طور دقیق مطالعه و آموزش‌های لازم را به کارکنان خود منتقل کنند تا خدمات با دقت، سرعت و کیفیت بیشتری به شهروندان ارائه شود.

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *