امین شول سیرجانی| چه کسی کودکانی را که هر روز صبح سپیده درنیامده سر چهارراه‌ها حاضر و آماده ایستاده‌اند تا شیشه‌های خودروها را پاک کنند یا با هزار التماس دسته‌گلی به عابران و رانندگان بفروشند؛ شمارش می‌کند؟ این سوال از این نظر اهمیت دارد که هنوز هم دستگاه‌های عریض و طویل دولتی بر سر تعداد این کودکان با یکدیگر به توافق نرسیده‌اند. روزبه کردونی، مدیرکل دفتر امور آسیب‌های اجتماعی وزارت کار و رفاه اجتماعی به «خبرآنلاین» گفته است طبق آمار درگاه ملی آمار ۴۰۰هزار نفر در شهرها در سنین ۱۰ تا ۱۹سال مشغول به کار هستند. او تاکید کرده که در سیاست‌گذاری حوزه کودک کار و خیابان هیچ‌وقت نمی‌توان عدد و رقم مطلق بیان کرد. حالا چه روایت مدیرکل دفتر امور آسیب‌های اجتماعی وزارت رفاه درست باشد و چه آمار غیررسمی که در حالت خوشبینانه از وجود ٢میلیون کودک کار در کشور خبر می‌دهد؛ در اصل ماجرا تفاوتی نمی‌کند. این کودکان عموما از تحصیل بازمانده‌اند و در معرض انواع آسیب‌های اجتماعی هستند. آزار جنسی، سوءتغذیه، اعتیاد، فروش موادمخدر و… ازجمله آسیب‌هایی است که متوجه این کودکان است.
از سال گذشته و بعد از بازتاب آسیب‌های اجتماعی در کشور، وزارت رفاه متولی آسیب‌های اجتماعی کودکان شده است. چنان که در استان‌های آذربایجان غربی، خوزستان، کرمان، سیستان‌وبلوچستان و تهران به‌عنوان ۵ استانی که بیشترین آمار کودکان بازمانده از تحصیل را داشته‌اند، طرح‌هایی برای شناسایی این کودکان اجرا شده است. از سوی دیگر علی ربیعی، وزیر رفاه سال گذشته از توزیع یک وعده غذای گرم برای ۱۷۰هزار کودک در مهدهای‌کودک مناطق مرزی و طرح تامین نیازهای اولیه و پروتیین مورد نیاز نیازمندان و سیاست‌های رفاهی برای ۱۱میلیون نفر خبر داد.
هرچند جسته‌وگریخته دولتمردان از کاهش تعداد کودکان بازمانده از تحصیل یا کاهش کودکان دارای سوءتغذیه خبر داده‌اند، اما هنوز گزارشی دقیق و جامع درباره اثربخشی طرح‌های دولت در این حوزه منتشر نشده است. برای بررسی ابعاد اجرای این طرح‌ها و چالش‌ها و مشکلات رسیدگی به وضع کودکان کار و کودکان در حاشیه سراغ کسی رفتیم که سال‌هاست زندگی حرفه‌ای‌‌اش را معطوف به کار در حوزه کودکان کرده است. سیامک زند رضوی، عضو هیأت‌مدیره انجمن جامعه‌شناسی ایران و عضو هیأت علمی دانشگاه شهید باهنر کرمان است. او چندسالی است که علاوه بر فعالیت‌های دانشگاهی در خارج از دانشگاه در زمینه آموزش کودکان بازمانده از تحصیل فعالیت اجتماعی انجام می‌دهد و کارگاه‌های مختلفی هم برای توانمندسازی سازمان‌های مردم‌نهاد و فعالان حوزه کودک برگزار می‌کند. زندرضوی در تمام گفت‌وگوها و نوشته‌هایش از اصطلاح «کودکان در شرایط دشوار» استفاده می‌کند و توضیح می‌دهد که چه کسانی را در زمره کودکان در شرایط دشوار دسته‌بندی می‌کند. زندرضوی عقیده دارد: «کودکان در برنامه‌های توسعه نادیده گرفته شده‌اند. خصوصا کودکانی که در حاشیه شهرها و در شرایط دشوار زندگی می‌کنند.» حاصل گفت‌وگوی «شهروند» با سیامک زندرضوی پیش‌روی شماست.
دولت اول آقای روحانی رو به پایان است. شما بیش از ١٠سال است برای آموزش کودکان بازمانده از تحصیل و بهبود شرایط کودکان حاشیه شهرها کوشش می‌کنید. به نظر می‌رسد عمده کودکان کار در مناطق حاشیه شهرها زندگی می‌کنند و از شرایط خانوادگی و اجتماعی مناسبی هم برخوردار نیستند، ارزیابی‌تان از سیاست‌های دولت در رسیدگی به وضع کودکان کار و خیابان و کودکان در حاشیه شهرها چیست؟
در تمام سال‌های گذشته، ازجمله در دولت اول روحانی، کودکان در شرایط دشوار، مجموعا در اولویت توجه در سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی دولت نبوده‌اند. در دولت روحانی تغییراتی رخ داد مثلا برخی از جامعه‌شناسان پست دولتی (مشاوره‌ای یا اجرایی) گرفتند. اما نمی‌توانم بگویم تغییرات خیلی ملموس بوده است. به‌طورکلی باید سیاست‌گذاران در دولت جرأت کنند و بگویند که کودکان اولویت نخست جامعه ما هستند و بدون توجه همه‌جانبه به نیازهای آنان حتی امنیت هم در میان‌مدت به شکل پایدار تامین نمی‌شود. در نتیجه این امر سرمایه‌گذاری است و نه هزینه. در عمل هم باید این ایده، به شکل قانون و دستورالعمل اجرایی درآید. دولت ما از نوع رانتیر نفتی است و ساختار اجرایی آن بشدت بخشی و مرکزگراست که در این ساختار این نخستین قدم است. اما در عمل چنین نیست. دست‌کم کودکانی که من از آنان به‌عنوان «کودکان در شرایط دشوار» یاد می‌کنم، صدای‌شان را کسی در این ساختار به‌خوبی نمی‌شنود. کودکان در شرایط دشوار، عمدتا به کودکانی اطلاق می‌شود که خانواده یا سرپرست قانونی آنان در عمل نمی‌تواند حق بقا، رشد، امنیت و مشارکت آنان را به‌طور شایسته تامین کند و از طرف دیگر دستگاه‌های اداری، بشدت بخشی و مرکزگرای مرتبط با این امر نیز ناتوان از دیده‌بانی و رسیدگی جدی به وضع آنان هستند و به‌طور همه‌جانبه و یکپارچه این کودکان و مسائل‌شان را دربرنمی‌گیرند. کودکان در شرایط دشوار وضع اضطراری دارند. از آن جمله: کودکان دارای سوءتغذیه، کودکان بازمانده از تحصیل، کودکانی که به کار وادار می‌شوند، کودکان معتاد، کودکان معلول در خانه‌ها محبوس‌مانده، کودکان با والدین زندانی، کودکان با والدین معتاد، کودکان معارض قانون، کودکان در معرض آزارهای منظم جسمی، جنسی، عاطفی و بی‌توجهی، کودکان دارای اچ‌آی‌وی مثبت، کودک مادرها و… همه در زمره کودکان در شرایط دشوار دسته‌بندی می‌شوند.
چرا در برنامه‌های سیاست‌گذاران جایی ندارند؟
به‌طور تاریخی و قانونی در کشور ما خانواده به‌ویژه پدر و جد پدری مسئول و مالک کودک شناخته می‌شود، پدیده‌ای که نیازمند بازنگری اساسی است، چون به دلایل گوناگون بسیاری از والدین ناتوان از انجام این مسئولیت بوده یا شده‌اند. علاوه بر آن، ویژگی کودکان در شرایط دشوار این است که عموما مرئی نیستند، صدای‌شان در جامعه کمتر شنیده می‌شود و در نتیجه مورد توجه پژوهشگران و برنامه‌ریزان قرار نمی‌گیرند. غیر از معدودی از همسایگان و تعدادی از اعضای سازمان‌های مردم‌نهاد، کسی آنها را نمی‌بیند. هر چند در کشور بر شعار تولد هر چه بیشتر کودکان تمرکز شده است، اما می‌بینیم که در برنامه‌های مختلف دولت، کودکان در شرایط دشوار اولویت چندانی ندارند. این فرآیندها درحالی رخ می‌دهد که کشور ما پیمان‌نامه حقوق کودک را پذیرفته است و طبیعتا باید به مفاد آن پایبند باشد. برای نمونه اگر به دو پژوهش گزارش وضع اجتماعی کشور (وزارت کشور، ١٣٩٣) و گزارش آینده‌پژوهی ایران ١٣٩٦ (اتاق بازرگانی، ١٣٩٥)، دقت کنیم، می‌بینیم که وضع این گروه از کودکان که حتی تعدادشان هم به‌درستی محاسبه نمی‌شود، نادیده گرفته شده است. در معنای حرفه‌ای جامعه‌شناسی احتمالا هنوز شرایط این کودکان و پیامدهای آن تبدیل به «مسأله اجتماعی» نشده است.
یعنی عقیده دارید جامعه‌شناسان هم در کنار دولت دراین‌باره کم‌کاری کرده‌اند یا اساسا رویکرد دانشگاه به مسائل اجتماعی را اشتباه می‌دانید؟
بله در پژوهش‌های دانشگاهی هم این کودکان غایب هستند و مطالعه درباره شرایط آنان بسیار محدود است. به این دلیل ساده که در بودجه جایی و امکانی برای توجه به آنان وجود ندارد.
وزارت رفاه در سال گذشته از اجرای طرح توزیع بسته‌های غذایی برای رفع سوءتغذیه کودکان حاشیه شهرها خبر داد. از طرف دیگر وزارت راه و شهرسازی هم برنامه‌هایی را برای توانمندسازی ساکنان سکونتگاه‌های غیررسمی آغاز کرده است. ارزیابی شما از اجرای این طرح‌ها چیست؟
ارزیابی دقیقی نمی‌توان درباره این برنامه‌ها ارایه کرد، چون گزارش دقیقی از آنها در دسترس نیست. در گذشته که چند وزارتخانه قصد داشتند برای مناطق کمتر برخوردار خدمات‌رسانی کنند، برنامه‌شان موفق نبود، به این دلیل ساده که نگاه دولتی بر این برنامه حاکم بود. سال گذشته مجددا اقداماتی در این‌باره صورت گرفته است. اما این اقدامات به این دلیل که همگی اصطلاحا از بالا به پایین طراحی و اجرا می‌شوند، از نظر من نمی‌توانند به اهداف‌شان دست پیدا کنند. هر اقدامی برای حاشیه شهرها باید با در اولویت قراردادن کودکان طراحی شود و بعد هم این‌که این طرح‌ها باید با مشارکت جدی جوانان و دانشجویان و فعالان سازمان‌های مردم‌نهاد، همان شهر و محله اجرایی و به دقت پایش شود. جوانان و زنان خانه‌دار ازجمله گروه‌هایی هستند که می‌توانند پس از فراگرفتن آموزش‌های مناسب، در اجرای این طرح‌ها مشارکت کنند. به این ترتیب هزینه اجرای چنین طرح‌هایی هم کاهش می‌یابد.
شما منتقد برنامه‌های از بالا به پایین برای بهبود وضع کودکان حاشیه شهرها هستید، از دیدگاه شما چه راه‌حلی می‌تواند نتیجه‌بخش‌تر باشد؟
ما نیازمند تغییری پارادایم در شناخت «مسأله» با اولویت وضع کودکان هستیم. دانش جامعه‌شناسی حرفه‌ای به درجه‌ای ناکارآمدی خود را نشان داده است که روند رو به گسترش آسیب‌های اجتماعی نشانه آن است. نگاه از بالا به پایین، سلطه بروکراسی دولتی بر فرآیند پژوهش، بخشی‌نگری علمی و اداری و جداکردن فرآیند پژوهش از برنامه‌ریزی و بی‌اعتنایی به ظرفیت‌های اجتماعات محلی و سازمان‌های مردم‌نهاد و دلایلی از این دست در شکل‌گیری این وضع نقش داشته‌اند. اکنون وقت آن است که با اولویت‌دادن به جامعه‌شناسی مردم‌مدار، شنیدن صدای همه گروه‌های ذینفع، به‌ویژه «کودکان در شرایط دشوار» و رسیدن به راه‌حل‌هایی عملی و فوری متکی به ظرفیت‌های اجتماعات محلی را دنبال کنیم.
برخی از دولتمردان معتقدند که دانشگاهیان به اندازه کافی با موانع عملی خدمات‌رسانی و مداخله در مسائل اجتماعی آشنا نیستند و برای همین طرح‌های‌شان عمدتا غیرعملیاتی است. شما به‌عنوان کسی که هم دانشگاهی هستید و هم کار عملی برای کودکان انجام می‌دهید ارزیابی‌تان از دیدگاه دولتمردان چیست؟
بله، درست است. راه‌حل این مسأله پیگیری ایده «دانشگاه در خدمت جامعه» است که نیازمند گفت‌وگویی جداگانه است. اکثر همکاران دانشگاهی من به دلیل هزینه‌ها و پیامدهای خروج از دانشگاه، از این کار اجتناب می‌کنند و می‌گویم حق هم دارند. نخستین کار این دولت برداشتن نگاه امنیتی از کار استاد و دانشجو در جامعه و خارج از دانشگاه است، تا هم تولید علم و مقاله واقعی شود و هم راه‌حل مناسب فراهم شود.
آیا شما که علاوه‌بر فعالیت علمی، به‌طور میدانی در این زمینه کار می‌کنید، برای بازنگری قوانین پیشنهادی دارید؟
در ابتدا باید لایحه‌ای تهیه شود که براساس آن حق پدر و جد پدری بر کودکان با توجه به وضع آنان محدود و مشروط به توانایی آنان شود. دوم قوانین حمایت از کودکان بر پایه پیمان‌نامه حقوق کودک بازنگری شود. در گام بعدی دستگاه‌های اجرایی مرتبط با «کودکان در شرایط دشوار»، باید با یکدیگر ادغام و یکپارچه شوند؛ به‌طوری که بتوانند کودک را با همه مسائلش در یک مجموعه دربرگیرند. همچنین در گام چهارم باید فضا برای فعالیت‌های سازمان‌های مردم‌نهاد در این عرصه باز شود. محدودیت‌ها به‌طور جدی کنار برود و نگاه امنیتی حذف و شرایط تاسیس تشکل‌ها کاملا آسان شود.
از لزوم بازنگری در برخی قوانین و راهبردهای سیاست‌گذاران گفتید، آیا سازمان‌های مردم‌نهادی که در برخی شهرها مشغول ارایه خدمات آموزشی و… به کودکان حاشیه شهرها هستند هم کاستی‌هایی دارند که نیازمند بازنگری و اصلاح باشد؟
بله، فقدان آموزش‌های جدی، علمی و اصولی مانند تسهیل‌گری اجتماعی، اصول فعالیت‌های داوطلبانه، مدیریت‌های مشارکتی و پژوهش‌های مشارکتی اجتماع‌محور و…
پیشنهاد شما برای رسیدگی فوری به کودکان در شرایط دشوار چیست؟
قبل از هر چیز باید از اقدامات مقطعی و تک‌بعدی دست بکشیم. کارهای کوتاه‌مدت و شعارزده ما را به‌جایی نمی‌رساند. از طرف دیگر باید به‌طور همزمان چند کار را انجام دهیم تا به نتیجه برسیم. باید بسته‌ای از اقدامات طراحی شود. اقداماتی که با مشارکت سازمان‌های مردم‌نهاد و جوانان داوطلب در هر محله، شهر و استان شکل بگیرد. یکی از اقدامات اساسی این است که در ابتدا کودکان دارای سوءتغذیه شدید شناسایی شوند. ابتدا در درون مدارس سراسر کشور این کودکان را شناسایی کرد. مربیان بهداشت به‌راحتی می‌توانند به‌صورت محرمانه آن اطلاعات را جمع‌آوری کنند. قبلا هم اشاره کرده‌ام که این کار اگر در چرخه بروکراسی اداری گیر نکند، به‌راحتی قابل اجراست. برای خانواده این کودکان باید سبد غذایی مناسب تهیه شود. کودکان خارج از مدرسه‌ها را هم باید به شکل محله‌ای شناسایی کرد و پوشش داد. در کنار این اقدام باید مجموعه‌ای از خدمات مشاوره‌ای و روانشناختی هم پیش‌بینی شود. بسیاری از کودکان حاشیه شهرها در معرض انواع آسیب‌های اجتماعی مثل اعتیاد و آزارهای جنسی و… قرار دارند. مددکاران داوطلب آموزش‌دیده باید بتوانند با خانواده این کودکان در ارتباط باشند. یکی دیگر از اقداماتی که باید در کشور به‌طور جدی انجام شود، شناسایی کودکان بازمانده از تحصیل است که باوجود اقدامات دولت، وزارت رفاه، آموزش‌وپرورش و مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک، این طرح به عقیده من هنوز به نتیجه نرسیده است. برای این کار بهتر است از سطح محلی و به کمک سازمان‌های مردم‌نهاد اقدام کرد.
پرسشنامه‌های سرشماری سال ٩٥ می‌تواند مبنای عمل این طرح در سطح محله‌ای قرار بگیرد. البته بدون دیده‌بانی و اجرای مستمر چنین برنامه‌هایی راه به جایی نمی‌بریم.
و اگر اجرای برنامه‌ها خوب دیده‌بانی و پایش نشود و همچنان طیف گسترده‌ای از کودکان حاشیه شهرها نادیده گرفته شوند، باید منتظر بروز چه پیامدهایی در جامعه باشیم؟
براساس پیمان‌نامه حقوق کودک تمام کودکان حق آموزش دارند، حق بهداشت دارند، حق بازی دارند و باید در برابر مخاطراتی مثل آزار جنسی و جسمی امنیت داشته باشند. حالا پرسش اصلی این است که آیا کودکان در شرایط دشوار از این حقوق برخوردارند؟ کودکانی که خانواده‌های‌شان با آسیب‌های متعددی روبه‌رو هستند بیشتر در معرض خطر قرار می‌گیرند. پیامد این طردشدگی چیست؟ این کودکان رفته‌رفته به شهروندانی بدل خواهند شد که مستعد عضویت در جنبش‌های ضداجتماعی خواهند بود. مستعد این هستند که سال‌ها بعد انتقام این طردشدگی را از جامعه بگیرند. آنچه باید جدی گرفته شود تحقق فوری همه حقوق این کودکان است.
این انتقام‌گرفتن در چه زمینه‌هایی خودش را نشان می‌دهد؟
وندالیسم(تخریب اموال عمومی)، نفرت از قانون، نفرت از زندگی، آمادگی برای پیوستن به جریان‌ها و گروه‌هایی که کشتن کور و مردن را راه نجات فوری از شرایطی امروزشان تبلیغ می‌کنند. ما فقط با توجه همه‌جانبه به حق بقا، رشد، امنیت و مشارکت همه کودکان می‌توانیم در مقابل این تباهی و هزینه‌های انسانی و اجتماعی آن سدی محکم بسازیم. امنیت پایدار برای همه شهروندان ما، از راه‌های دیگر، بادوام و تضمین نمی‌شود.