جدل فقهی و حقوقی بر سر «سپنتا نیکنام»
آیت وکیلیان- شهروند| لغو عضویت سپنتا نیکنام، نماینده شورای شهر یزد توسط شورای نگهبان وارد فاز جدیدی شده و همچنان موضوع داغ و تبادل‌نظر و نقد میان سیاستمداران، علما، فقها و نمایندگان مجلس با این نهاد است؛ این واکنش‌ها در روزهای اخیر به برخی از نظرات فقهی دو تن از اعضای برجسته شورای نگهبان صورت گرفت؛ گفت‌وگوی آیت‌الله یزدی با یکی از خبرگزاری‌ها و حضور آیت‌الله مدرسی‌یزدی در برنامه گفت‌وگوی ویژه خبری شبکه دو سیما ازجمله موارد مذکور بود. نامه‌نگاری علی مطهری نماینده مجلس، بیانیه مجمع مدرسین و محققین حوزه علمیه قم و واکنش برخی راست‌گرایان اصولگرا گرفته تا دعوت به مناظره اخیر مجید انصاری عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با اعضای شورای نگهبان ازجمله واکنش‌ها و اعتراضات چند روز اخیر در موضوع سپنتا نیکنام بوده است.
مطالب مطرح‌شده ناسازگار با قانون اساسی بود
حجت‌الاسلام مجید انصاری، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام و معاون سابق رئیس‌جمهوری با انتقاد از موضع شورای نگهبان در مورد موضوع سپنتا نیکنام، منتخب زرتشتی مردم یزد در شورای شهر، برای مناظره با یکی از اعضای شورای نگهبان درباره این موضوع اعلام آمادگی کرد. مجید انصاری با انتشار عکس‌نوشتی در اینستاگرام خود درباره موضع امام‌خمینی(ره) نسبت به هموطنان زرتشتی، نوشته است: «در شرایطی که جمهوری اسلامی ایران از سوی دشمنان متهم به نقض حقوق بشر و اقلیت‌های دینی و مذهبی می‌شود، اقدام ناموجه دیوان عدالت اداری به استناد نظریه شورای نگهبان در تعلیق فعالیت سپنتا نیکنام در شورای اسلامی شهر یزد بعد از آن‌که یک دور عضویت این شورا را عهده‌دار بودند، موجب ناراحتی و نگرانی دوستان انقلاب و خوشحالی عوامل ضدانقلاب شده است. انصاری در ادامه این یادداشت به مواضع اخیر دو تن از فقهای شورای نگهبان اشاره می‌کند و می‌نویسد: «آنچه تاکنون در توجیه این اقدام نادرست صورت گرفته، خصوصا مطالبی که از سوی دو تن از اعضای شورای نگهبان در شبکه دوم سیما گفته شد، بسیاری از فضلای حوزه و اساتید حقوق کشور را متعجب و متأسف نمود! و ضربه شدیدی بر اعتبار شورای نگهبان وارد ساخت. این عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در ادامه در توضیح چرایی اعلام آمادگی خود با یکی از اعضای شورای نگهبان گفته است: «مطالب مطرح‌شده ناسازگار با مبانی فقهی، قانون اساسی، مصلحت نظام و اصول اندیشه امام‌خمینی بود.»
موضوع قابل مناظره نیست
هنوز چند ساعتی از اعلام آمادگی انصاری نگذشته بود که سخنگوی شورای نگهبان در گفت‌وگو با ایسنا، به این درخواست عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام واکنش نشان داد؛ عباسعلی کدخدایی در واکنش به پیشنهاد مجید انصاری مبنی بر مناظره با یکی از اعضای شورای نگهبان پیرامون موضوع سپنتا نیکنام، اظهار کرد: «این موضوع قابل مناظره نیست؛ چون نظرات شورای نگهبان فقهی و حقوقی است که اعلام می‌شود.»
شورای حل اختلاف قوا موضوع سپنتا نیکنام را حل می‌کند
در میان تمامی موضع‌گیری‌ها و نقد و نظرها، واکنش برخی از راست‌گرایان نیز جالب توجه به نظر می‌رسد؛ هرچه پیش از این اعتراض به تصمیم شورای نگهبان درباره سپنتا نیکنام از سوی اصلاح‌طلبان و اعضای فراکسیون امید صورت می‌گرفت، حالا کم‌کم اصولگرایان هم وارد گود شده‌اند و با توجه به جلوه این موضوع در صحنه بین‌المللی به تصمیم شورای نگهبان اعتراض می‌کنند. عباس سلیمی‌نمین، مدیر دفتر مطالعات و تدوین تاریخ ایران ازجمله این اصولگرایان است که در گفت‌وگو با ایسنا با اشاره به نظر شورای نگهبان درباره تعلیق عضو زرتشتی شورای شهر یزد، اظهار کرده که «این موضوع در مسیر شورای حل اختلاف قوا قرار گرفته است و از این مسیر این موضوع حل می‌شود و نباید این‌قدر جامعه را درگیر آن کرد.» عباس سلیمی‌نمین نسبت به حل این مسأله ابراز امیدواری کرده و گفته است: «هنوز این موضوع در شورای حل اختلاف قوا مطرح نشده اما در این مسیر قرار گرفته است و شورای نگهبان هم اعلام کرده که نظر شورای حل اختلاف قوا را هر چه باشد، قبول می‌کند.»
آیا صلاح نبود که
با رهبری مشورت می‌کردید؟
احمد توکلی نیز از آن چهره‌های مشهور سیاسی که در یادداشتی به مسأله سپنتا نیکنام پرداخته و شورای نگهبان را به ارایه توضیحات بیشتر پیرامون این مسأله دعوت کرده است. در یادداشت این نماینده سابق مجلس آمده است که «یک حقیقت در عالم سیاست این است که رفتار حاکمان باید از نظر عموم مردم قابل فهم و ارزیابی باشد. درواقع اگر مردم را هم‌رأی نکنیم، همراهی دوامی نخواهد داشت.» توکلی به ماجرای رد عضویت سپنتا نیکنام پس از یک دوره عضویت در شورای شهر یزد و انتخاب مجدد وی پرداخته و گفته است: «این موضوع پرسش‌هایی را در سطح جامعه برانگیخته که توضیح روشن برای آنها جهت حفظ جایگاه شورای نگهبان و حفظ مصالح خارجی نظام ضرورت روشنی دارد. بی‌توجهی به این ضرورت لطمه سنگینی به آبروی نظام می‌زند.»
این فعال سیاسی اصولگرا در پرسش بعدی خود این ادله را مطرح کرده که «آیا صلاح نبود که فقهای محترم موضوع را در مشورت با رهبری به جایی می‌رساندند و اگر باز بر سر نظرشان باقی می‌ماندند، تمهیداتی رسانه‌ای در نظر گرفته می‌شد تا پرسش‌ها پیش از آن‌که از زبان دشمنان اسلام به گوش برسد، خود آقایان مطرح می‌کردند و پاسخ می‌دادند؟»
وكالت در امور، نه ولايت بر سرنوشت
علي مطهري، نماينده مردم تهران در مجلس شوراي اسلامي نيز طي يادداشتي نسبت به رويكرد اخير شوراي نگهبان انتقادات خود را بيان كرده است. در این یادداشت که آيت‌الله يزدي و آيت‌الله مدرسي، دو عضو فقهای شورای نگهبان را مخاطب قرار داده، آمده است: «در بيان یکی از ادله‌های خود به سخن امام‌خميني(ره) در مهر ١٣٥٨ استناد كرده‌ايد كه فرموده‌اند اعضاي شوراها بايد مسلم باشند. اگر كلام امام را در ظرف زمان خودش ملاحظه كنيم، به نظر مي‌رسد كه نگراني ايشان از ورود كمونيست‌ها و منافقين در شوراها بوده است؛ همچنان كه اين افراد و گروه‌ها در آن زمان روي تشكيل سريع شوراها تأكيد داشتند.»
وی در ادامه نوشته است: «تشرع و تدین و نگرانی فقهای محترم شورای نگهبان از مسئولیت الهی را درک می‌کنم که می‌خواهند قانونی که از نظر آنها خلاف شرع است، یک لحظه هم معتبر باقی نماند؛ همان‌طور که این تشرع و نگرانی در کلام جناب آقای جنتی در ماجرای حذف خانم مینو خالقی از مجلس دهم پس از کسب آرای لازم مشهود بود. ایشان گفتند می‌دانیم که قانون می‌گوید پس از رأی‌آوردن یک کاندیدا اگر سند جدیدی درباره صلاحیت او پیدا شد، باید در زمان بررسی اعتبارنامه‌ها در مجلس رسیدگی شود اما چون می‌دانیم مجلس او را رد نمی‌کند؛ خودمان رد می‌کنیم تا مسئولیت شرعی به گردن ما نباشد. این‌جا هم قاعدتا همین‌طور است و فقهای محترم می‌خواهند زودتر به مسئولیت الهی خود عمل کنند؛ غافل از این‌که نظام امور کشور را به هم می‌ریزند و حقوقی از مردم ضایع می‌شود.»
بیانیه مجمع مدرسین و محققین حوزه علمیه قم
در کنار اعلام مواضع افراد نسبت به موضوع سپنتا نیکنام، مجمع مدرسین و محققین حوزه علمیه قم نیز در خصوص این عضو زرتشتی شورای شهر یزد و مشروعیت حضور غیرمسلمانان در شوراهای شهر و روستا بیانیه‌ای صادر کردند. در متن این بیانیه با اشاره به قانون انتخابات آمده است که «قانون انتخابات شوراها در سال ١٣٧٥ در مجلس شورای اسلامی تصویب و شورای نگهبان نیز عدم مغایرت آن را با شرع و قانون اساسی اعلام نمود.»
در بیانیه مذکور به قاعده نفی سبیل (مستفاد از آیه ١٤١ سوره نساء: لَنْ یَجْعَلَ اللَّهُ لِلْکافِرِینَ عَلَی الْمُؤْمِنِینَ سَبیلاً) اشاره شده و سوال شده که آیا دلیل فقهی دیگری نمی‌تواند مستند این نظر شورای نگهبان باشد؟ مجمع در تبیین و تفسیر آیه مذکور آورده که «آیا این آیه و قاعده هر نوع مدیریت و سلطه و استعلایی را شامل می‌شود، یا در مورد نوع خاصی از استعلا است؟ و به فرض این‌که مراد از این آیه هر نوع مدیریت و سلطه‌ای باشد، آیا عضویت شورای شهر از قبیل ولایت و سلطه است و قاعده نفی سبیل آن را نفی می‌کند یا اعضای شورای شهر که موظف‌اند در چارچوب مقررات مدون کار کنند، ولایت و استیلایی بر مردم ندارند؟»
در بیانیه مجمع مدرسین و محققین حوزه علمیه قم به آیه شریفه «لَنْ یَجْعَلَ اللَّهُ لِلْکافِرِینَ عَلَی الْمُؤْمِنِینَ سَبیلاً» نیز اشاره شده که «به نظر بعضی از فقها به قرینه سیاقیِ جمله قبل از آن «فَاللَّهُ یَحْکُمُ بَیْنَکُمْ یَوْمَ الْقِیامَةِ» در مورد قیامت است و به نظر بعضی دیگر در مقام تشریع است و محدود به قیامت نیست.» بنا بر توسعه معنای این آیه، کافران با وصف کفرشان نباید استیلای کافرانه بر مسلمین داشته باشند؛ بنابراین مدیریت انسانی و عقلایی کافران نفی نشده است.
در این بیانیه به این مسأله نیز اشاره شده که «اگر شورای نگهبان هنگام تصویب قانون اساسی نیز مرجع تشخیص و رد قوانین خلاف شرع بود، حضور اقلیت‌های مذهبی در مجلس شورای اسلامی را نیز نامشروع اعلام می‌کرد.» و در ادامه اعضای شورای نگهبان را به این تذکر پدرانه امام‌خمینی یادآوری کرده‌اند که «یکی از مسائل بسیار مهم در دنیای پرآشوب کنونی نقش زمان و مکان در اجتهاد و نوع تصمیم‌گیری‌ها است. حکومت فلسفه عملیِ برخورد با شرک و کفر و معضلات داخلی و خارجی را تعیین می‌کند.»