سخنگوی اقتصادی دولت با بیان اینکه دخالت‌های سیاسی باعث افزایش قیمت ارز شد و امروز ارز شناور مدیریت شده همانند سال 89 امکان استقرار ندارد با این وجود نمی‌خواهیم از آن خداحافظی کنیم و بنابراین سیستمی نزدیک به آن را مستقر کردیم، گفت: هدفمندی اگر ناتمام بماند هزینه‌های بسیاری بر اقتصاد وارد می‌کند.

، سیدشمس الدین حسینی وزیر امور اقتصادی و دارایی در گفتگویی به برخی از سئوالات در مورد طرح تحول اقتصادی، وضعیت نرخ ارز، سیاست های اصل 44 و غیره پاسخ گفته است که خلاصه آن به انتخاب مشرق ذیل می آید:

*نباید انتظار داشته باشیم ظرف 4 یا 5 سال تمام مشکلات نهادی اقتصاد ایران حل شود.

*برای اداره کشور مالیات سالم‌ترین و پایدارترین منابع درآمدی کشور است که باید نقش اصلی را در اقتصاد کشور بازی کند.

 

*هرچند تمام‌ محورهای طرح تحول اقتصادی با اهمیت هستند ولی هیچ‌یک اهمیت یارانه‌ها را ندارند. در حوزه یارانه‌ها اضطرار هم بیشتر شده بود.

*امسال به‌رغم این‌که بجز مالیات بر ارزش افزوده (یک درصد) نرخ هیچ بخشی را افزایش ندادیم ولی درآمدهای مالیاتی ما بالاترین نسبت رشد درآمدی را در میان بخش‌های دیگر دارد.

*اگر فرایند اصلاح قیمت‌ها ادامه پیدا نکند مجدداً با افزایش شکاف قیمتی میان ایران و سایر کشورها پدیده قاچاق افزایش خواهد یافت.

*بازار ارز دو سمت عرضه و تقاضا دارد. در سمت عرضه دچار چند مشکل شدیم که در سال 90 بیشتر شد. یکی از این مشکلات که همه می‌دانند این است که درآمدهای نفتی ما به یک دوم کاهش یافت. دوم جابه‌جایی و استفاده از درآمدهای نفتی گام به‌گام مشکل‌تر شد و سوم دسترسی به درآمدهای قبلی یا ذخایر مان به‌شدت محدود شد. بنابراین عرضه ارز دچار محدودیت شد. تحریم بانک مرکزی و شرکت نفت فشارهای سنگینی بر اقتصاد ایران وارد کرد. البته اقتصاد ایران آنقدر بزرگ است که مقابل همه این محدودیت‌ها دفاع می‌‌کند.

*در بخش تقاضا، تقاضای معاملاتی نه‌تنها افزایش پیدا نکرد بلکه کاهش یافت ولی در تقاضای احتیاطی و سفته‌بازی و سوداگری افزایش یافت و در مجموع باعث افزایش تقاضای کل شد.

*با راه‌اندازی مرکز مبادلات ارزی و دادن اطمینان خاطر به متقاضیان واقعی عرضه را افزایش دادیم. بر این اساس هرچند برخی پیش‌بینی ‌می‌کردند که در روزهای پایانی سال دچار شوک دیگری شویم ولی با افزایش عرضه در مرکز مبادلات که به 5 برابر رسید نه تنها قیمت‌ها افزایش نیافت بلکه شاهد روند نزولی قیمت‌ها در بازار هستیم. البته در این بخش درددل‌های زیادی وجود دارد.

*اجرای اصل 44 قانون اساسی  می‌تواند شفافیت بین دولت و بخش غیردولتی را بیشتر کند. در حال حاضر برخی از نهادها و بخش‌ها هستند که هیچ‌گونه ارتباطی با دولت ندارند، تمام قواعد بخش خصوصی بر آن‌ها حاکم است ولی از امکانات عمومی استفاده می‌کنند نه دولتی.

*کلیه دستگاه‌ها باید منابع ارزی خود را به مرکز مبادلات عرضه کنند. حتی بانک مرکزی ارز مازاد دولت را نیز می‌تواند در مرکز مبادلات عرضه کند، در مرحله بعد سراغ شرکت‌های دیگر نظیر توانیر و گاز که درآمد ارزی دارند می‌رویم و صادر‌کنندگان عمده نیز باید در مرکز مبادلات، ارز خود را عرضه کنند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *