فارس: سخنگوی شورای نگهبان، مصوبه مجلس برای ممنوعیت فعالیت دوشغله‌ها را مغایر با قانون اساسی و قواعد حاکم بر حقوق اداری دانست و از اعتراض برخی نمایندگان به آن خبر داد.
عباسعلی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان اعلام کرد که مصوبه مجلس برای «ممنوعیت اشتغال به بیش از یک شغل» در نوبت بررسی در این شورا قرار دارد و هنوز درباره آن اظهار نظر نشده است.
وی با اشاره به تعیین مهلت در طرح مذکور برای کناره‌گیری اعضای دو شغله شورای نگهبان از یکی از مسئولیت‌هایشان متذکر شد: هر گاه قانون ضمانت اجرایی یافت، ما هم تابع هستیم و به قانون احترام می گذاریم.
عضو حقوقدان شورای نگهبان گفت: ظاهراً نمایندگان محترم بعضاً فراموش کرده‌اند که باید بر اساس عقل و اصول و قواعد شاخته‌شده حقوقی قانون وضع کنند نه احساسات و نگرش های شخصی.
کدخدایی افزود: مصوبه مجلس درباره ممنوعیت دو شغله بودن بسیار مغشوش است و ابهامات متعددی دارد و به نظر می رسد در تصویب آن کم‌تر به اصول و قواعد حقوقی توجه شده است.
وی با بیان اینکه طرح مذکور در موارد زیادی متعرض حقوق خصوصی افراد است، از اعتراض برخی نمایندگان به مصوبه مجلس خبر داد و گفت: حتی خود نمایندگان بعضاً به شورا آمدند یا نامه نوشتند و به این مصوبه اعتراض کردند.
کدخدایی اضافه کرد: تعجب می کنم مجلس مصوبه‌ای سراسر ابهام و مغایر با قانون اساسی و اصول و قواعد حاکم بر حقوق اداری تصویب کرده است.
سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به خبرنگار فارس که پرسید مصوبه مجلس برای ممنوعیت فعالیت دو شغله‌ها دقیقاً مغایر با کدام اصول از قانون اساسی است، گفت که شورای نگهبان، پس از بررسی مصوبه، نظر تفصیلی خود را در این زمینه اعلام خواهد کرد.
وی در عین حال تصریح کرد: روح کلی حاکم بر این مصوبه با اصل 141 قانون اساسی مغایرت دارد و به حقوق خصوصی افراد هم که در فصل سوم مورد تأکید قرار گرفته، تعرض شده است.
کدخدایی ادامه داد: عجیب است که مجلس در فضای موجود طرحی را تصویب کرده که خیلی امر ضروری نبوده در حالی که مسائل مهمی در کشور وجود دارد.
«معلوم نیست منظور از این مصوبه منع استفاده از تجارب اشخاص یا جلوگیری از سوءاستفاده‌هاست که خود نمایندگان بهتر می دانند که راهکارهای دیگری دارد و همه چیز در تصویب قانون خلاصه نمی شود».
عضو حقوقدان شورای نگهبان در پایان رویکرد تولید انبوه قانون را مفید ندانست و گفت: به اندازه کافی راه برای دور زدن برخی از این قوانین وجود دارد و لذا بیش از تولید انبوه قانون، داشتن اراده برای تأمین منافع ملی مهم است.
آقای کدخدائی اظهار نظرهای عجیب میکنند.
اولا این مورد از موارد حقوق عمومی هست نه حقوق خصوصی.
ثانیا: قاونین حقوق اداری زمانی وضع نمیشود که الزامن امری مغایر قانون اساسی باشد. بلکه مصالح عمومی اجتماع آن را اقتضا می کند.
ثالثا : قانونی که وضع شد ضمانت اجرایی آن هم یا به صورت تصریحی یا به صورت تلویحی یا ضمنی به وجود خواهد آمد. نگران نباشند.
سوما: ایشان می فرمایند چه ضرورتی وجود داشت که یک فرد دو شغل دولتی نداشته باشد؟
خنده داره . یاد حرفی از آقای احمدی نژاد افتادم که فرمودند اگر گوجه گران است بیایید از بقالی سر کوچه ما بخرید ارزان است.
این آقای کدخدا ظاهرا ایهمه بیکاری جوانان رو نمی بینند. من متاسفم . حتمن در نزدیکان ایشان کسی بیکار نیست و احتمالا چشند شغله اند که ایشان اینطور بی خیال حرف می زنند.. من با مطامع سیاسی تصویب این قانون کاری ندارم. چون اصولا اهل سیاست و سیاست بازی نیستم و نخواهم بود. اما درک و بینش شهروندی و عدالت اجتماعی ایجاب میکند که دولت زمینه اشتغال تساوی و عادلانه افراد را فراهم آورد.