نماینده و همه مسئولان در آمل بخوانند؛ قانون، رسانه و مرز نقش‌ها
روزبه نصیری آملی ؛ هرازنیوز
رسانه معتبر و فضای مجازی؛ خط قرمزی که باید پررنگ بماند
نشست‌های خبری در هر جامعه‌ای ویترین شفافیت و پاسخ‌گویی حاکمیت به مردم است. اما وقتی در این ویترین، تمایز میان «خبرنگار حرفه‌ای» و «کاربر فضای مجازی» نادیده گرفته شود، دیگر نه از ویترین خبری هست، نه از شفافیت.
در آیین نشست خبری و تجلیل از خبرنگاران شهرستان آمل( البته عنوان برنامه مراسم تجلیل بود که تبدیل به نشست خبری شد ) از سوی رضا حاجی پور نماینده مردم شریف آمل در مجلس شورای اسلامی ، حضور فعالان فضای مجازی در کنار خبرنگاران رسمی، این مرز را کمرنگ کرد.
آشی که شور شد
نشست خبری وقتی به جای تمرکز بر اصحاب رسانه، تبدیل به جمعی از صاحبان گوشی‌های هوشمند و صفحات پرمخاطب شود، دیگر کارکرد رسانه‌ای‌اش را از دست می‌دهد و صرفاً به شویی برای نمایش محبوبیت مسئولان بدل می‌شود.
آزادی رسانه آری، بی‌قانونی نه!
در همه دموکراسی‌های دنیا، فعالیت رسانه‌ای حق هر فردی‌ست. اما در عین حال، برای نظم‌بخشی، چارچوب‌هایی مشخص وجود دارد. به عنوان نمونه، در آمریکا، بریتانیا، فرانسه یا حتی هند و ترکیه، ورود به نشست‌های خبری مهم مستلزم دریافت کارت خبرنگاری از نهادهای رسمی‌ست. هیچ‌کس نمی‌تواند با داشتن یک صفحه اینستاگرامی یا کانال تلگرامی خود را خبرنگار بنامد و وارد نشست‌های خبری مقامات شود.
در ایران نیز بر اساس قانون، فعالیت خبری رسمی مستلزم اخذ مجوز از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی است. اما چرا ما گاهی قانون را تا زمانی محترم می‌شماریم که با منافع‌مان هماهنگ باشد؟
بسیاری مسئولان کشور رفتار دوگانه به موضوع اطلاع رسانی و خبر دارند و چون بعضا علاقه به دیده شدن دارند فضای مجازی را صرفا ابزاری برای بیشتر دیده شدن برای خود می بینند، البته رضا حاجی پور از این نظر که بیش از یکسال است که نشست خبری برگزار نکرده است از این منظر زیر سوال نیست !
تداخل نقش‌ها؛ آشفته‌بازار اطلاع‌رسانی
از نگاه جامعه‌شناسی، وقتی مرز میان نقش‌های اجتماعی برداشته می‌شود، جامعه با نوعی «آمیختگی هویتی» مواجه می‌شود. خبرنگار جای کاربر را می‌گیرد، کاربر جای تحلیل‌گر می‌نشیند، و بازاریاب دیجیتال در نقش پرسشگر حرفه‌ای از مسئول ظاهر می‌شود کار چاق کن اداره جات ژست روزنامه نگاری می گیرد و از تابو شکنی سخن می گوید!
اینجاست که نقش‌ها دچار تداخل شده و نظام ارتباطی جامعه به‌هم می‌ریزد؛ همان‌گونه که اگر در جلسه‌ای برای پزشکان، عطاری‌ها هم حضور داشته باشند، یا در گردهمایی افسران پلیس، نگهبانان مجتمع‌ها نیز تجلیل شوند.
این تداخل‌ها مصداق روشن «کژکارکردی نهادی» است؛ نهادی که باید نظام‌مند و حرفه‌ای عمل کند، در نتیجه فشار اجتماعی، یا مصلحت‌اندیشی‌های مقطعی، به سمتی می‌رود که کارکرد اصلی‌اش را از دست می‌دهد.
قانون برای همه است، نه فقط برای مجوزدارها
اگر استدلال دعوت‌کنندگان نشست این باشد که «فضای مجازی فرصت است و باید از آن استفاده کرد»، پس چرا باید رسانه‌های رسمی مجوز بگیرند، ضوابط بپذیرند، زیر بار بیمه و ممیزی بروند، ولی فلان بلاگر یا تولیدکننده محتوا صرفاً با چند کا فالوئر در همان جلسه بنشیند؟
اگر بنا بر فالوئر است، یک زن خانه‌دار که با ویدیوهای آشپزی‌اش هزاران نفر را جذب کرده، یا پزشک جوانی که درباره طب سنتی می‌نویسد، چرا نباید دعوت شود؟ مرز حرفه‌ای‌گری کجاست؟
اگر بخواهیم در نشست تخصصی بررسی مولفه های کشف جرم از کارآگاهان پلیس تجلیل کنیم، آیا می‌توان گفت نگهبان های ساختمان هم مولفه پیشگیری از سرقت هستند پس در این همایش دعوت شوند و در کنار کارآگاه‌ها تجلیل شوند؟ آیا می‌توان در نشست پزشکان، به صرف شباهت شغلی، از تزریقات‌چی‌ها یا عطاری‌ها هم دعوت کرد؟
رسانه واقعی، زبان مردم است نه آمار فالوئرها
یکی از آسیب‌های جدی امروز جامعه ما «فرافکنی نقش‌ها»ست؛ وقتی مسئول، خبرنگار را بلاگر می‌بیند، یا وقتی یک کانال تلگرامی جای خبرگزاری رسمی را می‌گیرد. این فرافکنی، به‌تدریج مرجعیت رسانه‌ای را سست کرده و مردم را به سمت اخبار بی‌اعتبار، شایعات و تحلیل‌های بی‌پایه سوق می‌دهد.
بگذارید ساده بگویم: اگر «کاه را به جای گندم بگیریم»، فردا باید تاوانش را با قحطی اعتماد بپردازیم. رسانه‌های رسمی و حرفه‌ای، با همه کاستی‌های‌شان، باز هم ستون فقرات نظام خبری کشورند.
قانون، چراغ راه است نه مانع
سطور یاد شده بالا قصد تخریب یا کم اهمیت نشان دادن و قدرت فضای مجازی را ندارد. بلکه تاکید براین دارد که هر نقشی در جایگاه خود با اهمیت است، فعال فضای مجازی هر فردی می تواند باشد اما هرکسی خبرنگار نمی تواند باشد خبرنگار باید آموزش ببیند و چهارچوب های کار خبری را بداند و این بدان معنا نیست که لزوما همه خبرنگاران به خود آگاهی رسیده اند.
نشست رسانه ای با نماینده مردم آمل به جز این خطای نابخشودنی حُسن هایی داشت که در یادداشت های بعدی به آن خواهیم پرداخت، نگارنده خود بر این باور است که اگر نماینده یا هر مسئولی در کنار مردم باشد و قانون‌مدار، باید او را حمایت کرد. اما حمایت از قانون، یعنی تبعیض قائل نشدن، یعنی تفکیک جایگاه‌ها و نقش ها.
امید که زین پس نشست‌های خبری، به خبرنگاران رسمی و حرفه ای محدود شود و برای حضور عموم مردم، نشست‌هایی جداگانه با ساختار تعریف‌شده برگزار گردد؛ هم به احترام مردم، هم به پاس قانون.
چراکه در این زمانه‌ی پر از صدا، آنچه بیشتر از همه نیاز داریم، «صدای درست و حقیقت » است.