به گزارش هراز نیوز از تسنیم، محسنی‌اژه‌ای در ادامه نشست خبری خود در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه سخنگوی دولت گفته پرونده کاسبان تحریم را به سخنگوی قوه قضاییه ارسال کرده و اینکه آیا این پرونده در راستای پرونده زنجانی است، گفت: باید از خود ایشان سؤال کنید کاسبان تحریم چه‌کسانی هستند. مسلماً تحت عنوان کاسبان تحریم، هیچ پرونده‌ای به قوه قضاییه نمی‌آید. اگر منظورشان پرونده بابک زنجانی است، در این مورد مدعی‌العموم اقدام کرد و حتی در وزارت نفت و دولت شکایت نمی‌کرد. البته در یک مقطعی تقاضای ممنوع‌الخروجی کردند اما این فرد توسط مدعی‌العموم بازداشت شد.

به‌گفته محسنی‌اژه‌ای موضوع فروش نفت توسط نیروی انتظامی در ارتباط با پرونده زنجانی نیست.

سخنگوی قوه قضاییه درباره ماجرای روز قدس گفت: در این رابطه پرونده‌ای تشکیل شده است، در این ارتباط طبیعتاً نیروهای انتظامی می‌توانستند همان جا اقدام کنند و اگر افرادی به قوه قضاییه معرفی شود، حتماً اقدام می‌شود. البته دادستانی اقدامی کرده اما هنوز کیفرخواستی صادر نشده و پرونده به دادگاه نرفته است. برخی افراد را فقط به‌صورت اسمی معرفی و تصویر برخی افراد را ارائه کردند.

محسنی‌‌اژه‌ای درباره سند خودرو و اعلام نظر مجلس شورای اسلامی گفت: آقای لاریجانی تکذیب کرد و گفت “هیچ نامه‌ای ننوشتم و ندادم”. رییس قوه قضاییه در بخشنامه خود توضیح داده قانون چه می‌گوید و در آخر هم گفته‌اند محاکم اسنادی را قبول می‌کنند و جنبه قانونی می‌دهند که در دفاتر اسناد رسمی ثبت شده باشد. چنانچه توسط دفترها ثبت نشده باشد در محاکم سند رسمی حساب نمی‌شود. نگفتند که مردم ملزم هستند. می‌خواهند بروند، می‌خواهند نروند. اما اگر مراجعه نکردند، مالکیت آنها در دادگاه به‌عنوان سند رسمی شناخته نمی‌شود. اولاً رییس مجلس تکذیب کرده و گفته چنین نامه‌ای نداده و ثانیاً رییس قوه قضاییه بخشنامه کرده که چنانچه خودرو در دفاتر ثبت نشود، در دادگاه سند رسمی محسوب نمی‌شود.

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به این سؤال که پرونده املاک شهرداری به کجا رسید، گفت: اتفاق جدیدی نیفتاده است. تعدادی از قراردادها فسخ شد. یک مبلغی حدود 5 میلیارد تومان بازگردانده شد و از حدود 185 نفر تحقیقات صورت گرفته و پرونده در حال بررسی است اما هنوز دادگاه نرفته است.

محسنی‌اژه‌ای در پاسخ به سؤال دیگری درباره کپی‌برداری از مدارک علمی و اینکه برخی رسانه‌ها در خصوص کپی‌برداری مدرک دکترای رییس جمهور مدارکی و مطالبی را منتشر کردند و اینکه قوه قضاییه ورود کرده است یا خیر، گفت: باید شاکی خصوصی داشته باشد و اگر هم داشته باشد، در صلاحیت دادگاه روحانیت است.

وی در پاسخ به این سؤال که پرونده آقای احمدی‌مقدم در بحث فروش نفت به کجا رسیده و اینکه آیا این فرد بازجویی و بازداشت شده است، گفت: همان طور که آن زمان هم گفتم، آقای احمدی‌مقدم بازداشت نیستند اما پرونده دارد.

معاون اول قوه قضاییه در پاسخ به این سؤال که به نظر می‌رسد برای برخورد با کانال‌های ضدانقلاب مثل آمد نیوز عزمی وجود ندارد و اقدام دستگاه قضایی چیست، گفت: قوه قضاییه در سال‌های اخیر صیانت را نسبت به این موضوع تشدید کرده است البته این بدان معنا نیست که مطلقاً کسی مورد لغزش و آسیب قرار نگیرد اما با سایر دستگاه‌ها همکاری می‌کنیم تا حداقل کمتر آسیبی از این ناحیه ببینیم.

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به این سؤال که رییس مجلس در همایش سراسری قوه قضاییه خطاب به شما گفتند “مراقب باشید در دام کشمکش‌های رسمی نیفتید” و چه جریان‌های رسانه‌ای پشت این کشمکش‌ها هستند، افزود: اولاً از آقای لاریجانی تشکر می‌کنم. در آن نشست ایشان یک‌سری وظایف قوه قضاییه در برنامه ششم را یادآوری و مطالبه‌گری کردند، همان طوری که از دولت مطالبه‌گری کردند. مسئله دیگر اینکه گفتند که ما طوری صحبت کنیم که افراد از سرمایه‌گذاری نگران نشوند که موضوع درستی است. البته به دولت هم توصیه داشتند که یک کابینه انقلابی معرفی کند که حرف پسندیده است. مطلبی هم که درباره من گفتند به این خاطر بود که حواسم جمع باشد.

محسنی‌اژه‌ای درباره اتفاق متروی شهر ری و مجروحیت یک روحانی و حمایت‌های دستگاه قضایی از این افراد ابراز کرد: قانون خوبی در این خصوص تصویب شده که قانون خوبی است. در این قانون گفته شده در امر به معروف و نهی از منکر لسانی و کتبی همه موظف هستند. در جاهای مختلف این قانون، حمایت‌هایی برای آمر به معروف در نظر گرفته شده که یک بخش آن قضایی است.