هـراز نـو: رئیس قوه قضاییه خواستار انجام وظایف قانونی دست اندرکاران برگزاری انتخابات در حیطه‌های مختلف، پرهیز از تشویش اذهان عمومی از سوی افراد مختلف و رسانه‌ها و طرح سخنان و ادعاهای ناروا، غیرمنطقی و خلاف قانون در خصوص انتخابات شد. آيت‌ا… صادق آملی لاریجانی با اشاره به ضرورت و اهمیت مشارکت همگانی در انتخابات مجلس شورای اسلامی و خبرگان رهبری و تاکید بر لزوم عمل به وظایف در چارچوب موازین منطقی و قانونی افزود: هرکسی باید در خصوص انتخابات در چارچوب قانون به وظایف خود عمل کند و باید از پرداختن به مقوله انتخابات در چارچوب قانون استقبال کنیم. وي برخی اقدامات رسانه‌ای در خصوص انتخابات را ناصحیح دانست و تصریح کرد: گاهی رسانه‌ها به حرف‌هایی دامن می زنند که صحیح نیست؛ از آن جمله سخنان بی‌پایه‌ای است که درباره نظارت مجلس خبرگان بر رهبری و نهادهای زیرمجموعه ایشان مطرح می شود. رئیس قوه قضاییه گفت: مطابق قانون اساسی تشخیص دارا بودن شرایط رهبری یا فقدان این شرایط بر عهده خبرگان رهبری است و طبیعی است که مقوله تشخیص از نظارت جداست و این دو تلازمی با هم ندارند. رئیس قوه قضاییه با اعلام اینکه متاسفانه گاهی از قول برخی افراد و شخصیت‌ها چنین حرف‌ها و چنین توقعاتی را می‌نویسند و مطرح می‌کنند که انتظارش نمی‌رود چون علی‌القاعده باید به نص قانون اساسی واقف باشند، افزود: نظارت مجلس خبرگان بر رهبری مانند این است که بگوییم افراد در مقام تقلید از مراجع، چون باید شرایطی همچون (اعلم بودن یا مجتهد مطلق بودن) یا عدالت را در مرجع تقلید احراز کنند، پس بر وی نظارت دارند! سخنی که بطلان آن روشن است. چون وظیفه مقلد تشخیص ویژگی ها و صفات مرجعیت است. خلاصه آنکه آنچه در قانون اساسی آمده است «تشخیص» صفاتی خاص یا فقدان آن در رهبری است و تشخیص، تلازمی با نظارت ندارد.
مقوله مبارزه با فساد از اهميت بالايي برخوردار است و تلاش براي پيشگيري از جرائم در اهم فعاليت هاي معاونت پيشگيري از وقوع جرم قوه قضاييه قرار دارد. از اين رو در گفت‌وگو با معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضايیه، دكتر محمد باقر الفت به بررسي دلايل افزايش فساد در جامعه و تاثير مشكلات اقتصادي و تحريم ها بر امر افزايش جرايم و راهكارهاي كنترل و كاهش جرائم پرداخته‌ايم.
با عنایت به اینکه شما به عنوان معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه‌قضايیه فعالیت دارید و بخشی از فعالیت همکاران شما مربوط به مبارزه و پیشگیری از مفاسد است، لطفا بفرمايید که منویات مقام معظم رهبری در جهت مبارزه با مفاسد چیست؟ و تکلیف دستگاه ها در برابر آن چگونه است؟
مسئله فساد و مبارزه با آن از دیرباز مورد توجه ویژه حضرت آیت ا…خامنه‌ای، رهبر معظم انقلاب اسلامی(اعلی ا… المقامه) بوده است. ایشان بارها به مقوله پیشگیری از شیوع فساد و به‌کارگیری روش‌های کارآمد برای مبارزه با آن تاکید داشته‌اند. به عنوان نمونه در پاسخ به نامه آقای جهانگیری، معاون اول رئیس جمهور در ارتباط با برگزاری «همایش ملی ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد» و درخواست صدور پیام برای این همایش، مرقومه‌ای را صادر کردند: « نفس اهتمام آقایان به امر مبارزه با فساد را تحسین می‌کنم، لیکن این سمینار و امثال آن بناست چه معجزه‌ای بکند؟ مگر وضعیت برای شما مسئولان سه قوه روشن نیست؟ با توجه به شرایط مناسب و امیدبخشی که از لحاظ همدلی و هماهنگی و همفکری بین مسئولان امر وجود دارد، چرا اقدام قاطع و اساسی انجام نمی‌گیرد که نتیجه را همه به‌طور ملموس مشاهده کنند. توقع من از آقایان محترم این است که چه با سمینار و چه بدون آن، تصمیمات قاطع و عملی بدون هرگونه ملاحظه‌ای بگیرند و اجرا کنند. موفق باشید.» با اندکی تامل در این پیام می توان جدیت، درایت و تاکید ویژه ایشان را در امر مبارزه با مفاسد مشاهده کرد. لذا شایسته است اکنون تمام بخش‌های اجرایی و نظارتی کشور به امر مبارزه با مفاسد اهتمام داشته و در راستای منویات مقام معظم رهبری حرکت کنیم. اصلاح جامعه در گروي اصلاح فردی است لذا اگر به‌دنبال جامعه ای عاری از فساد هستیم باید ابتدا هر فرد از خود اصلاح و خودکنترلی را شروع کند و سپس نوبت به اصلاح جامعه می شود. به‌هرحال این تکلیف بر دوش همه جامعه است چه در بخش حاکمیتی و چه در بخش مردمی.
با توجه به حوادث روز اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و غیره، از نظر شما ایران با چه مسائل و آسیب های اجتماعی در حال حاضر روبه‌رو است؟ و اینها چه آثاری بر پدیده شوم بزهکاری و وقوع جرم در کشور دارد؟
مهم‌ترین مسائلی که کشور در حال حاضر با آنها مواجه است عبارتند از رکود تورمی، قیمت نفت و کمبود درآمد دولت، تحریم ها و حساسیت اجرای برجام و شرایط اقتصادی و فرهنگی در دوران پساتحریم که اینها همه به نحوی در آمار رو به رشد برخی جرائم مانند سرقت، رشاء و ارتشاء، تجاوز به عنف، کلاهبرداری و … نقش دارند و تبعات و پیامدهای جبران ناپذیری بر جامعه، سلامت و سرمایه اجتماعی، توسعه اقتصادی و حوزه های فرهنگی خواهند گذاشت.
تا چه اندازه مسئله تحریم‌ها در بروز آسیب های اجتماعی نقش دارد؟
نفس تحریم‌ها مشکل اصلی نیست بلکه تدابیر نامناسب داخلی و عدم مقاوم بودن ساختارها مسئله اصلی است و علاوه بر آن و همزمان با آن با یک مدیریت منتظر رفع تحریم مواجه هستیم که ناکارآمدی و عدم بهره وری را بازتولید می کند.
در عرصه بین المللی چه اقداماتی برای مبارزه با فساد انجام شده است؟
در عرصه بین‌المللی اقدماتی برای مبارزه با فساد انجام می شود. مثلاً سازمان ملل برای روز جهانی مبارزه با فساد شعار (Break The Corruption Chain) «زنجیره فساد را بشکنید» را برگزیده و بر لزوم تقویت همکاری‌های گسترده دولت، بخش خصوصی، سازمان های غیردولتی و مردم نهاد (NGOs)، رسانه ها و شهروندان در درون یک جامعه تأکید دارد. همچنین در بخش مبارزه بین‌المللی با فساد نیز کنوانسیون بین المللی مبارزه تشکیل شده و از سال 2015 تا 2018 در قالب دو بخش «اقدامات پیشگیرانه» و «استرداد اموال» فعالیت می‌کند.
از نظر شما فساد چه آثار و پیامدهای مخربی بر پیکره جامعه و به‌ویژه نظام اسلامی می گذارد؟
درست است که فساد تنها مشکل کشور نیست اما به دلیل پیامدهای مخرب و دهشتناک آن (با استناد به تعالیم اسلامی، سنت رسول اکرم و ائمه علیهم السلام) همواره پیشگیری و مبارزه با آن در صدر وظايف حکومت اسلامی قرار داشته است. چون فساد مانع بزرگی بر سر راه پیشرفت و توسعه کشور است و در بررسی‌ها متاسفانه شاهد نقش و سهم عمده سوء تدبیرها (که ناشی از عدم اهتمام به رهیافت‌های پیشگیرانه است) و ساختار رانتی اقتصاد کشورهستیم. فساد به بنیان و نهادهای مردم سالاری، سرمایه اجتماعی، روحیه کار و تلاش ضربه های جبران ناپذیری وارد می سازد.
در آخر چه راهکاری را برای مبارزه با فساد پیشنهاد می کنید؟
راه حل برون رفت از این مسئله اتخاذ رویکردهای پیشگیرانه است و همان‌طور که مقام معظم رهبری فرمودند، پیشگیری یک موضوع فراقوه‌ای است و نیازمند معاضدت و همکاری همگان. بیایید از فرصت پیش‌رو استفاده کنیم و با تقویت همدلی و همزبانی، سعی کنیم با اتخاذ رویکردهای پیشگیرانه، امور جاریه مردم را سالم و شفاف کنیم. زیبنده نظام جمهوری اسلامی نیست که این حجم از فساد و جرائم در آن رخ دهد. تغییر نگرش لازم است. «آيـا وقـت آن نـشـده آنـان‌كـه ايـمـان آورده انـد دلهـايـشـان بـه ذكـر خـدا و مـعـارف حـقى كه نـازل كـرده نـرم شـود؟ و مـانـند اهل كتاب كه پيش از اين مى زيستند نباشند؛ ايشان در اثر مهلت زياد دچار قساوت قلب شده بيشترشان فاسق شدند». (سوره حدید 16)
کربلا فقط یک روز نست… آنهایی که فریاد می‌زنند «یا لیتنا کنا معکم…» عرصه پیشگیری و مبارزه با فساد، مبارز و رهرو می خواهد و بايد در اين عرصه تلاش بسيار كرد.
نامه زيبا كلام به آيت ا… لاريجاني درباره نظارت خبرگان بر رهبري
محضر ارجمند حضرت آیت ا… صادق آملی لاریجانی
ریاست محترم قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران شیدا… ارکانه
با سلام وتحیات،بیانات حضرتعالی مبنی براینکه «درقانون اساسی چیزی به‌نام نظارت بر رهبری نداریم» با واکنش های بسیاری مواجه شده است. یقینا برخی هم ظرف روزهای آتی با این نظر جنابعالی مخالفت خواهند نمود و تلاش خواهند کرد تا با تفاسیری ازبخش‌هایی از قانون اساسی استدلال نمایند که نظارت بر رهبری در قانون اساسی مان وجود دارد.اما بنده معتقدم که جنابعالی درست می فرمایند و در هیچیک از اصول قانون اساسی مسئله نظارت برعملکرد رهبری نیامده. نزدیک‌ترین جایی که با زحمت زیاد و قوه تصور بالا شاید بتوان چیزی شبیه به نظارت بر رهبری یافت دراصل یکصد و یازدهم قانون اساسی است که می گوید:«هرگاه رهبرازانجام وظایف قانونی خود ناتوان شود، یا فاقد یکی از شرایط (شرایط رهبری) گردد، یا معلوم شود از آغازفاقد بعضی شرایط بوده است،ازمقام خود برکنار خواهد شد.تشخیص این امر بر عهده خبرگان می باشد.» می توان تفسیر نمود که خبرگان به منظور آگاهی از اینکه آیا رهبری همچنان از شرایط رهبری برخوردارند علی القاعده بايد نظارت مستمر بر رهبری داشته باشد. اما واضح است که مراد قانونگذار در اینجا این نبوده که خبرگان بايد نظارت (به معنای معمول این کلمه) بر عملکرد رهبری داشته باشند. به‌علاوه آنچه که مطلقا و با هیچ تفسیری از این اصل مستفاد نمی شود آن است که مقام معظم رهبری موظف به پاسخگویی به مجلس خبرگان است.
حضرت آیت ا… آملی لاریجانی حق یقینا با حضرتعالی است.نه ازمقدمه، نه ازکلیات و نه از هیچیک از ۱۷۷ اصل قانون اساسی مقوله ای به‌نام «نظارت بر رهبری» استخراج نمی شود. اساسا و از بابت بنیادی تری هم باز حق با جنابعالی است و درست می‌فرمایید.هرنوع فلسفه نظارتی بریک مقام،نهاد یا دستگاه اعم از حقیقی یا حقوقی مستلزم پذیرش اصل پاسخگو بودن آن است.به بیان دیگر، مسئله نظارت و چگونگی آن زمانی مطرح می شود که مقدم بر آن، لزوم پاسخگو بودن آن نهاد یا مقام وجود داشته باشد. درهیچ کجای قانون اساسی مان اشاره ای اعم از مستقیم یا حتی غیر مستقیم پیرامون لزوم پاسخگویی و پاسخگو بودن نهاد رهبری نیامده. بنابراین وقتی فلسفه پاسخگو بودن رهبری درقانون اساسی مان نیامده باشد، بالطبع نظارت برمشارالیه هم به‌طریق اولی بلاموضوع می شود.
بنده ضمن آنکه حق را کاملا در این فقره به جنابعالی می دهم و معتقدم آنانکه غیر از این باور دارند، در حقیقت امیال و آرزوهایشان را جایگزین واقعیت می نمایند، در عین حال دو نکته را هم می‌خواستم احتراما یادآور شوم. نکته نخست پیرامون فلسفه نظارت و پاسخگویی است. درست است که قانون اساسی مان چیزی به‌نام نظارت و پاسخگویی از جانب مقام معظم رهبری را پیش‌بینی نکرده اما آیا نفس و فلسفه این امر را به نفع نظام و به نفع کارایی بهتر این نهاد نمی دانید؟ فلسفه سیاسی مدرن از رنسانس به این سو اختیارات و قدرت را شانه به شانه مسئولیت پذیری دانسته. اساس و بنیان مردمسالاری روی این ستون بنیادی بنا شده که هر نهادی در قبال قدرت و اختیاراتی که از آن برخوردار است در عین حال پاسخگو هم هست. نکته دوم در خصوص لزوم تغییر و تحول در قانون اساسی مان است. بسیاری از موضوعاتي که در قانون اساسی به آنها اشاره شده خیلی کلی و صرفا در قالب عبارات و کلمات بسیار کلی و ادیبانه توصیف شده اند بدون آنکه راهکارهای عملی و اجرایی آن موارد در قانون اساسی آمده باشد. به‌علاوه نخستین کسی که فرمودند قانون اساسی ممکن است در مواردی نیاز به اصلاح و ترمیم داشته باشد خود بنیانگذار نظام، مرحوم امام خمینی(س) بودند. در نامه تاریخی شان در سال ۱۳۶۸ در خصوص لزوم تغییر و اصلاح قانون اساسی به رئیس جمهور وقت حضرت آیت ا… خامنه ای می‌نویسند:«….(قانون اساسی) دارای نقایص و اشکالاتی است که در تدوین و تصویب آن….کمتر به آنها توجه شده است…..».بعلاوه درهمان نامه به تجربه اجرایی کشورهم ایشان اشاره می فرمایند که لزوم برخی تغییرات را در قانون اساسی ضروری می سازد.
اگر بزرگان و دلسوزان نظام و کشور روزی به این نقطه برسند که فلسفه پاسخگو بودن رهبری و در نتیجه نظارت بر عملکرد معظم‌له امر مطلوبی در راستای کارآمدتر شدن نظام خواهد بود، آیا حضرتعالی تصدیق نمی فرمایند که بتوان در چارچوبی که خود قانون اساسی پیش بینی کرده این اندیشه را از قوه به فعل درآورد؟
درود بر صادق خان