به بهانه ی دستگیری بابک زنجانی

این روز ها در همسایگی ایران طوفانی از رسوایی های مالی و فساد اقتصادی به راه افتاده است. برکناری و استعفای ده وزیر از کابینه اردوغان ، دستگیری دهها نفر از جمله چندین آقازاده مهم و مسئولین امنیتی ترکیه نقطه آغاز سونامی این رسوایی مالی است. از این رسوایی مالی که رقم رسمی اعلام شده برای آن برابر با 87 میلیارد یورو یعنی معادل 110 میلیارد دلار و برابر با درآمد نفتی کشور در دروه هشت ساله دولت سازندگی بوده است که بگذریم به اختلاس سه هزار میلیاردی دو سال قبل می رسیم که در کشور اتفاق افتاد و بعضی از متهمان آن به اعدام هم محکوم شدند. متهمانی که به نظر می رسد اگر پشتشان بجای محکمی بند بود، سرنوشت دیگری در انتظارشان می بود. اما بجای ده وزیر حتی یک وزیر هم در ایران برکنار نشد و برخی از آنها صرفا به ابراز نگرانی بسنده کردند.
در این بین یک سوال منطقی وجود دارد و آن اینکه چرا در ایران هیچ مقام مسئول اقتصادی،  پس از افشاء زد و بندهای اینچنینی حتی زحمت عذرخواهی هم به خود نمی دهد و همواره بدنبال استمرار خدمت به ملت شریف ایران هستند.  فرقی نمی کند بحران فعلی ترکیه یک رقابت سیاسی برای کسب قدرت است باشد و یا اینکه ساز و کاری بر فضای سیاسی و اقتصادی آن حاکم است که موجب زیر و رو شدن طبقات سیاسی آن می شود.آنچه مسلم است این است که در نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران که با جانفشانی صدها هزار نفر از مردان و زنان این مرز و بوم برپا شده و استوار گشته است، نسبت به چنین موضوعاتی حساسیتی مضاعف وجود داشته و  برخوردی درخور و شایسته با چنین پدیده هایی مورد انتظار مردم است، زیرا نظام جمهوری اسلامی برمبنای عدالت و تقوا استوار است و همه کارگزاران نظام باید در این چارچوب، نقش و وظیفه ی خود را تعریف نمایند.

متأسفانه، طی یک دهه اخیر فسادهای مالی متعددی در بدنه اجرائی کشور رخ داد که در طول تاریخ ایران      بی سابقه بود. از ماجرای شهرام جزایری تا فساد سه هزار میلیاردی در نظام بانکی ، پرونده بیمه، سوءاستفاده در سازمان تأمین اجتماعی ، ماجرای بابک زنجانی و… همگی فسادهای بزرگی هستند که نه تنها از رخ دادن آنها جلوگیری نشد، بلکه برملا شدن آنها هیچ تغییری در مدیریت های مرتبط اجرائی کشور پدید نیاورد! نه وزیر عوض شد، نه رئیس جمهور استعفا داد، نه دولت ها تسویه شدند، نه وکلا تکان خوردند و نه تغییر و تحولی در سازوکارهای موجود برای محکم کاری پیش آمد.

در ماجرای پرونده ی تامین اجتماعی ، پس از آنکه نام تعداد زیادی از نمایندگان در آن باز شد، نه نماینده ای استعفا داد و نه خبری از عذر خواهی بود. نمایندگان مذکور با اعتماد به نفسی مثال زدنی به صحنه آمده و ضمن تکذیب اتهامات، توپ را به زمین دیگران انداخته و …

در ماجرای بابک زنجانی نیز، مسائل آنقدر مبهم و مشتبه مطرح می شوند که خود بابک زنجانی به صحنه                   می آید و طلبکارانه اعلام  می کند من نه تنها کار خلافی نکرده ام بلکه یک قهرمان هستم! البته در جریان بازداشت نامبرده، جند نکته ی حائز اهمیت وجود دارد:

–        در طول سنوات گذشته شاهد دستگیری هایی از این جنس بوده ایم اما با این تفاوت که نام افراد محفوظ بوده و به ذکر اختصار نام اکتفا می شده است. این در شرایطی است که بلافاصله پس از دستگیری بابک زنجانی، شبکه ی خبر با دادستان کل کشور تماس تلفنی برقرار کرده و کم و کیف موضوع را از ایشان جویا می شوند. این یعنی رسانه ای کردن یک پرونده ی فساد اقتصادی، آنهم با سرعت انتشار مافوق صوت!

–        چرا در شرایطی که ترکیه درگیر بحران سیاسی و اقتصادی شده است-که بی ارتباط با ایران هم نیست-این اقدام صورت گرفته است؟

–        شاید ایران دست پیش گرفته و قبل از آنکه دولت ترکیه  بابک زنجانی را متهم و مطالبه کند، به پاس خدماتی که او در دور زدن تحریمهای نفتی برای ایران انجام داد، سپر حفاظتی امنی برای او بوجود آورده است.

–        اینکه ایران با دستگیری بابک زنجانی بدنبال کسب رضایت دولت ترکیه باشد نیز محتمل است؛ چرا که ایران برای گامهای هر چه محکمتر در اجلاس ژنو، همچنین حل بحران سوریه، نیازمند متحدینی قابل اعتناست .

–        و شاید قرار است شرکتهای شبکه ای دیگری تاسیس شوند و در دور زدن تحریمهای نفتی فعالیت کنند و زنجانی های دیگری پا در این عرصه بگذارند و چند فروشنده ی دیگر پوست گوسفند- مثل بابک زنجانی- مولتی میلیاردر شوند و چند سال بعد …  روز از نو روزی از نو…

–        این که نمایندگان حسب وظیفه ی ذاتی نمایندگی خود، در کمیسیون اصل نود، کارگروه بررسی تخلفات بابک زنجانی تشکیل می دهند؛ خوب است، اما کاش در پرونده تامین اجتماعی و واگذاری کارت هدیه ی مرتضوی به تعدادی از نمایندگان مجلس هم این احساس وظیفه وجود می داشت تا لااقل به صحت و سقم این مساله رسیدگی و در صورت کذب بودن اصل موضوع، از نمایندگان محترم، اعاده حیثیت صورت گیرد.

واقعیت اینست که مفاسدی که در یک دهه اخیر در عرصه اقتصادی رخ داده، بهیچ وجه متناسب شأن نظام جمهوری اسلامی ایران نبوده و کوتاهی هائی که در برابر این مفاسد صورت گرفته نیز خلاف انتظار مردم بوده است. این کوتاهی ها، هزینه های سنگینی برای کشور دارد. چرا که اعتماد یک ملت به دولتمردان، بزرگترین سرمایه ی هر حاکمیتی است و  با هیچ محکی نمی توان  عیار آن را سنجید.