جنایات عمدی، از نوع عمل نوعاً کشنده نسبی

سلسله مباحث (5) پیرامون قانون مجازات اسلامی سال 1392

جنایات عمدی، از نوع عمل نوعاً کشنده نسبی (بند پ ماده 290 )

    چنانکه در مبحث قبلی (4) اشاره شد جنایات عمدی در قانون مجازات اسلامی جدید بر چهار نوع تقسیم می شوند. نوع سوم جنایات عمدی، رفتار نوعاً جنایت آور نسبی است که در این مبحث به آن خواهیم پرداخت. این نوع از جنایات که در متون فقهی به «در حکم عمدی نسبی» معروفند در بند پ ماده 290 توسط مقنن بدین نحو بیان شده است:

« پ- هرگاه مرتکب قصد ارتکاب جنايت واقع شده يا نظير آن را نداشته و كاري را هم كه انجام داده است، نسبت به افراد متعارف نوعاً موجب جنايت واقع شده يا نظير آن، نمي‌شود لكن درخصوص مجنيٌ‌عليه، به علت بيماري، ضعف، پيري يا هر وضعيت ديگر و يا به علت وضعيت خاص مکاني يا زماني نوعاً موجب آن جنايت يا نظير آن مي‌شود مشروط بر آنكه مرتکب به وضعيت نامتعارف مجنيٌ‌عليه يا وضعيت خاص مکاني يا زماني آگاه و متوجه باشد».

تحلیل :

در این نوع از جنایات که شامل، قتل، ضرب، جرح، و زوال منفعت خواهد شد، مرتکب جنایت، گرچه ممکن است برخلاف بند الف ماده 290 قصد جنایت را نداشته باشد و همچنین برخلاف بند ب ، رفتار او نوعاً (برای نوع انسانها )موجب جنایت نگردد، ولی از جهت آنکه، برای برخی از انسانها که دارای ضعف هایی از قبیل بیماری، کودکی، کهولت سن، می باشند موجب جنایت گردد. از این رو، مقنن با شرایطی که در بند های بعدی خواهد آمد این نوع از جنایات را نیز عمدی تلقی نموده است.

چنانکه قبلاً نیز بیان شد برای تحقق هر جرمی به سه عنصر نیاز داریم، فلذا جنایات مذکور در این بند نیز از این قاعده، مستثنی نیست، به همین روی علاوه بر عنصر قانونی، که بند پ ماده 290محسوب می شود، در ذیل به عناصر مادی و روانی این نوع از جنایات اشاره خواهد شد:  

عنصر مادی:

در تحقق عنصر مادی بند پ :

1-   زنده بودن، محقون الدم بودن، دیگری بودن مجنی علیه در بند پ نیز مانند بندهای الف و ب شرط است.

2-   فرزند بودن، مجنون بودن، وغیر مسلمان بودن مجنی علیه، جنایت را از عمدی خارج نمی کند، به عبارتی دیگر در این موارد جنایت، عمدی است ولی به علت وجود نداشتن شرایط قصاص، قصاص تبدیل به دیه و تعزیر می گردد.     

3-   عمل ارتکابی مانند بندهای الف و ب، خواه، فعل مثبت باشد و خواه ترک فعل می تواند عنصر مادی این نوع از جنایت محسوب شود. البته در ترک فعل، مشروط به این است که ناشی از ترک تکلیف قانونی یا قرار دادی باشد.  

4-   علت اصلی تحقق قتل عمدی در این بند، ضعف نوعی مجنی علیه یا موقعیت زمانی یا مکانی وی است. از این روی رابطه علیت که لازمه انواع جنایات است در این جا زمانی برقرار می گردد که علت اصلی وقوع نتیجه، ضعف یا موقعیت مذکور باشد.  

5-   مقنن به تأسی از برخی منابع فقهی در قانون جدید، در کنار ضعف مجنی علیه – که در قانون سابق نیز وجود داشت- به موقعیت زمانی یا مکانی نیز اشاره کرده است. موقعیت زمانی جنایت آور مانند شلاق زدن در هوای بسیار گرم سال، یا انداحتن فردی در آب حوض یخ زده در هوای بسیار سرد زمستان، که می تواند نوع انسانها را بکشد. چنین رفتاری با وجود شروط دیگر می تواند عمدی باشد.

6-   عبارت « یا هر وضعیت دیگر» در بند پ، اشاره به هر موقعیتی دارد که می تواند با توجه به خاص بودن آن موقعیت، جنایت آور باشد، مانند ریختن بنزین بر روی کسی که در کنار آتش ایستاده است، یا انداختن جرقه آتش بر روی کسی که قبلاً به بنزین آلوده شده است می تواند نمونه هایی از این قبیل باشد.

7-   ناگفته پیداست که مانند بند های الف و ب در اینجا نیز، گرچه مقنن تصریح نکرده است، فعل ارتکابی باید بر روی موضعی واقع شود که فاعل می خواسته بر آن فعل واقع شود، بنابراین اگر فعل در جایی دیگری واقع شود که مرتکب نمی خواسته بر آنجا واقع گردد، جنایت خطای محض خواهد بود. در مثال بالا اگر فاعل می خواسته بنزین را روی جایی دیگر بریزد ولی به ناخودآگاه بر روی  مجنی علیه ریحته باشد خطای محض است.

8-   گرچه عمل ارتکابی در بند پ برای نوع انسانها موجب جنایت نمی گردد، ولی باید برای نوع مجنی علیه ها موجب جنایت گردد، یعنی باید به گونه ای باشد که هر فرد دیگری که مانند مجنی علیه است، دچار همان نوع از آسیب (قتل، جرح زوال منفعت) گردد. حال اگر این رفتار برای حتی افراد مشابهی نیز موجب جنایت نگردد، جنایت عمدی نخواهد بود. مثلاً اگر رفتاری که بر روی بیماران دیابتی مرگ آور است بر روی مجنی علیه که دارای بیماری دیابتی است صورت پذیرد، زمانی، قتل، عمدی خواهد بود که آن رفتار برای همه بیماران دیابتی کشنده باشد، ولی اگر آن رفتار، حتی برای بیماران دیابتی، نیز کشنده نباشد و استثنائاً مجنی علیه را بکشد عمل ارتکابی، قتل عمدی نیست. 

9-   رابطه علیت و وقوع نتیجه در این نوع از جنایات نیز لازمه تحقق آنها است.

عنصر روانی بند پ:

فرمول عنصر روانی در جنایات بند پ، عبارتست از:

بنا براین:

1-   در صورت نداشتن قصد فعل، مانند کسی که در حال خواب، مستی، بی هوشی رفتار های مذکور را انجام داده باشد،جنایت را ازعمدی خارج می کند.

2-   عدم قصد فعل واقع شده نیز، فرد مرتکب را مشمول جنایت عمدی بند پ قرا نمی دهد بلکه فرد می توان مشمول جنایت خطای محضی یعنی بند پ ماده 292 گردد.

3-   نداشتن قصد نتیجه، خللی در این نوع از جنایت عمدی ایجاد نمی کند.

4-   برای تحقق این نوع از جنایت، فاعل باید عالم به ضعف یا موقعیت زمانی یا مکانی مجنی علیه باشد.

5-   صرف دانستن بیماری مجنی علیه، برای تحقق عنصر روانی کافی نیست، بلکه علم به خاصیت بیماری لازم است، مثلاً دانستن اینکه مجنی علیه دارای بیماری دیایت است کافی نیست، بلکه فاعل باید بداند چه رفتاری برای این دسته از بیماران خطرناک است. مثلا دانستن اینکه زدن سرم قندی برای این دسته از بیماران خطرناک بوده و امکان مرگ آنها را فراهم می کند لازمه  عمدی شدن این نوع از قتل هاست.

6-   نداشتن علم به وضعیت های مذکور(بیماری، موقعیت خاص) در مجنی علیه، به معنای قصاص نشدن است نه اینکه فاعل هیچ مجازاتی ندارد. در این صورت، فاعل به علت جهل به موضوع مرتکب جنایت شبه عمدی بند ب ماده 291 و مکلف به پرداخت دیه است.

7-   منظور از دانستن و علم در این بند علم قطعی و یقینی است، نه احتمالی زیرا در صورت احتمالی بودن، جنایت می تواند از مصادیق تقصیر مورد اشاره در بند پ ماده 291 یعنی جنایت شبه عمدی باشد.

8-   برای اثبات علم یا عدم علم مرتکب به وضعیت مجنی علیه و تعیین مسئول اثبات  تبصره 2 ماده 290 می گوید:« در بند(پ) باید آگاهی و توجه مرتکب به اینکه کار، نوعاً نسبت به مجنيٌ عليه، موجب جنایت واقع شده یا نظیر آن میشود ثابت گردد و درصورت عدم اثبات، جنایت عمدی ثابت نمی شود». به موجب این تبصره فرض بر عدم علم فاعل نسبت به ضعف قرار داده شده است، اما قائل شدن به چنین فرضی به شکل مطلق؛ به نظر صحیح نمی باشد. زیرا باید بین انواع ضعف ها و موقعیت ها قائل به تفکیک شد، به عبارتی دیگر اگر ضعف آشکار باشد مانند کهولت یا معلولیت جسمانی، یا نوزادی قائل شدن به عدم آگاهی فاعل نسبت به ضعف مجنی علیه با عدالت سازگاری ندارد، نگارنده معتقد است؛ در چنین موقعیتی با فرض بر آگاهی فاعل از وضعیت مجنی علیه باشد و در صورتی که ضعف پنهانی باشد ، مانند بیماری دیابت، یا قلب، یا هر نوع بیماری یا موقعیتی غیر آشکاری باید فرض را همان که مققن بیان کرده بر نداشتن علم قرار دهیم .

9-   بدیهی است مسئول اثبات کسی است که بر خلاف فرض ادعا می کند. از این رو اگر فرض برعالم نبودن باشد، مدعی همان که برخلاف فرض، ادعا کرده یعنی در اینجا اولیاءدم در قتل و مجنی علیه در جنایات کمتر از قتل، باید عالم بودن مرتکب را اثبات کند و در صورتی که فرض برعالم بودن مرتکب باشد، مرتکب خود که ادعای مخالف این فرض را مطرح می کند باید جهت اثبات ندعای خود ادله کافی و وافی اقامه کند.

موفق باشد.