رئيس قوه قضائيه رؤساي كل دادگستري استانها و دادستان‌هاي سراسر كشور را موظف كرد فهرست اسامي و مشخصات افرادي را كه به اتهام صدور چك بي‌محل تحت تعقيب قضايي قرار گرفته و محكوم شده‌اند را به مركز آمار و فناوري اطلاعات قوه قضاييه ارسال تا اقدامات مناسب به منظور جلوگيري از افتتاح حساب جاري از سوي آنان و دريافت دسته چك صورت گيرد.

به گزارش مهر، متن كامل بخشنامه رئيس قوه قضاييه به شرح زير است:

رؤساي كل دادگستري استانها و دادستانهاي سراسر كشور

نظر به توسعه فن‌آوري اطلاعات در قوه قضاييه و در اجراي ماده 21 اصلاحي قانون صدور چك كه مقرر مي‌دارد: «بانكها مكلفند كليه حسابهاي جاري اشخاصي را كه بيش از يكبار چك بي‌محل صادر كرده و تعقيب آنها منتهي به صدور كيفرخواست شده باشد، بسته و تا سه سال بنام آنها حساب جاري ديگري باز ننمايند»، مقتضي است مراجع قضايي سراسر كشور ترتيبي اتخاذ نمايند تا فهرست و مشخصات افرادي كه تعقيب آنها به اتهام صدور چك بي‌محل منتهي به صدور كيفرخواست شده است، از طريق سيستم مديريت پرونده قضايي (CMS) به مركز آمار و فناوري اطلاعات قوه قضاييه ارسال گردد.

مركز مزبور نيز موظف است پس از جمع آوري و پردازش مناسب اطلاعات، مشخصات كامل افراد را در اسرع وقت و به صورت برخط (آنلاين) به بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران ارسال نمايد.

نظارت بر حسن اجراي اين بخشنامه برعهده دادستان كل كشور مي‌باشد.

صادق لاريجاني، رئيس قوه قضاييه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *