نقدی بر تخریب کنندگان نهادی و ساختاری شورای عالی امنیت ملی
هرازنیوز گروه سیاسی : در روزهایی که کشور بیش از هر زمان دیگری به انسجام نهادی، فرماندهی منظم و پرهیز از آشفتگی در سطوح عالی تصمیمگیری نیاز دارد، طرح برخی اظهارنظرها بیش از آنکه راهحل ارائه کنند، نشانهای از شتابزدگی در فهم ساختار حقوقی و سیاسی نظاماند. از جمله در اظهارنظری که با عنوان «شعام را منحل و شورای عالی دفاع را احیا کنید» منتشر شده، ادعا شده است که شورای عالی امنیت ملی برای «زمان صلح» طراحی شده و صلاحیت مدیریت شرایط جنگی را ندارد؛ از اینرو باید آن را کنار گذاشت و به سازوکار پیشین بازگشت.
این ادعا، هم از حیث حقوق اساسی و هم از منظر منطق حکمرانی و امنیت ملی، محل ایراد جدی است. مسئله فقط یک اختلاف تحلیلی نیست؛ بلکه سخن از نهادی است که مستقیماً در متن قانون اساسی تعریف شده و حذف یا تضعیف آن، نه یک پیشنهاد اجرایی ساده، بلکه تعرض به منطق حقوقی ساختار جمهوری اسلامی است.
شورای عالی امنیت ملی؛ نهادی برآمده از متن قانون اساسی
برای نقد این پیشنهاد، باید از مبنا آغاز کرد: اصل ۱۷۶ قانون اساسی. این اصل، شورای عالی امنیت ملی را به عنوان نهادی عالی برای تأمین منافع ملی، پاسداری از انقلاب اسلامی، حفظ تمامیت ارضی و حاکمیت ملی پیشبینی کرده است. در این اصل، سه مأموریت اساسی برای شورا تعیین شده است:
1. تعیین سیاستهای دفاعی ـ امنیتی کشور در محدوده سیاستهای کلی تعیینشده از سوی مقام رهبری
2. هماهنگکردن فعالیتهای سیاسی، اطلاعاتی، اجتماعیهره اقتصادی در ارتباط با تدابیر کلی دفاعی ـ امنیتی
3. بهرهگیری از امکانات مادی و معنوی کشور برای مقابله با تهدیدهای داخلی و خارجی
همین سه بند بهتنهایی برای رد ادعای مطرحشده کافی است. شورایی که مأموریتش تعیین سیاست دفاعی ـ امنیتی، هماهنگی میان همه اجزای مؤثر بر امنیت، و بسیج امکانات کشور در برابر تهدیدهاست، چگونه میتواند صرفاً «برای زمان صلح» طراحی شده باشد؟
برعکس، این شورا دقیقاً برای شرایط پیچیده، چندساحتی و بحرانی طراحی شده است؛ یعنی همان شرایطی که جنگ یکی از مصادیق برجسته آن است.
حذف شعام ممکن نیست؛ چون مسئله، سلیقه نیست، قانون اساسی است
پیشنهاد «انحلال شعام» از یک سوءبرداشت بنیادی رنج میبرد: گویی شورای عالی امنیت ملی نهادی عادی و قابل جابهجایی با یک تصمیم سیاسی یا اداری است. حال آنکه این شورا، نهادی مصرح در قانون اساسی است.
بنابراین حذف، تعطیل یا جایگزینی آن با ساختاری دیگر، در چارچوب قانون عادی یا تصمیم اجرایی ممکن نیست. چنین تغییری فقط در صورت بازنگری در قانون اساسی قابل تصور است.
از این رو، سخن گفتن از انحلال شعام، بدون توجه به جایگاه آن در قانون اساسی، بیشتر به یک شعار سیاسی شبیه است تا یک پیشنهاد حقوقی قابل دفاع.
شورای عالی دفاع، ذیل ساختار پیشین بود؛ نه بدیل ساختار فعلی
بخش دیگر این اظهارنظر، بر «احیای شورای عالی دفاع» تکیه دارد. اما اینجا نیز یک نکته مهم نادیده گرفته میشود:
شورای عالی دفاع مربوط به ساختار پیش از بازنگری قانون اساسی در سال ۱۳۶۸ بود. در بازنگری قانون اساسی، ساختارهای عالی امنیتی و دفاعی با نگاه به نیازهای جدید کشور بازطراحی شدند و نتیجه آن، شکلگیری شورای عالی امنیت ملی در جایگاه فعلی بود.
به بیان روشنتر، شورای عالی امنیت ملی حاصل یک ارتقای ساختاری است، نه یک تقلیل. این شورا قرار بود کاستیهای الگوی پیشین را جبران کند و میان حوزههای دفاعی، امنیتی، اطلاعاتی، سیاسی و اجرایی هماهنگی پدید آورد.
بازگشت به شورای عالی دفاع، اگر به معنای کنار گذاشتن شعام باشد، نه «احیا» بلکه بازگشت از ساختار تکاملیافته به ساختاری منسوخ است.
از سوی دیگر، حتی اگر کسی علاقهمند به تقویت وجه دفاعی در سیاستگذاری کلان کشور باشد، راهحل آن تضعیف یا حذف شعام نیست؛ بلکه استفاده بهتر از ظرفیتهای قانونی موجود در همان شورا و در سازوکارهای وابسته به آن است.
آیا شعام شورای زمان صلح است؟ متن قانون اساسی خلاف آن را میگوید
ادعای اینکه شورای عالی امنیت ملی برای زمان صلح طراحی شده، از نظر حقوقی و مفهومی نادرست است.
اگر نهادی وظیفه دارد در برابر تهدیدهای داخلی و خارجی سیاستگذاری و هماهنگی ایجاد کند، این دقیقاً یعنی برای وضعیتهای بحرانی و جنگی نیز طراحی شده است. جنگ، صرفاً یک مسئله نظامی نیست؛ جنگ همزمان مسئلهای سیاسی، اقتصادی، اطلاعاتی، رسانهای، اجتماعی و بینالمللی است.
هیچ نهادی فراتر از نقد نیست، از جمله شورای عالی امنیت ملی. میتوان و باید درباره عملکرد، کارآمدی، شفافیت، کیفیت تصمیمگیری یا نتایج برخی سیاستها بحث کرد.
اما تفاوتی جدی میان نقد نهادی و تخریب نهادی وجود دارد.
نقد نهادی به دنبال اصلاح است؛
تخریب نهادی به دنبال بیاعتبارسازی اصل ساختار.
وقتی بدون توجه به الزامات قانون اساسی و بدون درک فلسفه شکلگیری شعام، سخن از انحلال آن به میان میآید، ما دیگر با یک نقد سازنده مواجه نیستیم، بلکه با نوعی بیاعتنایی به عقلانیت حقوقی و ساختارمند روبهرو هستیم.
پیشنهاد «انحلال شعام و احیای شورای عالی دفاع» نه از نظر حقوقی قابل تحقق است، نه از نظر حکمرانی امنیتی معقول، و نه از منظر مصلحت ملی قابل دفاع.
شورای عالی امنیت ملی، نهاد تثبیتشده در قانون اساسی و محل تلاقی ارکان اصلی سیاسی، قضایی، امنیتی، اطلاعاتی و نظامی کشور است. این شورا نه برای «صلح صرف»، بلکه برای اداره پیچیدهترین موقعیتهای امنیتی و دفاعی طراحی شده است.
اگر نقدی به عملکرد آن وجود دارد، راهحل در اصلاح عملکرد، افزایش پاسخگویی، ارتقای کیفیت تصمیمسازی و تقویت هماهنگی درونساختاری است؛ نه در دعوت به حذف نهاد قانونی و بازگشت به ساختاری که قانون اساسی فعلی آن را پشت سر گذاشته است.
در شرایط حساس، بیش از هر چیز باید از شتابزدگی در گفتار عمومی پرهیز کرد.
تضعیف عالیترین نهاد امنیتی کشور، حتی اگر با ادبیات دلسوزانه مطرح شود، در عمل میتواند به تضعیف انسجام ملی بینجامد. و این دقیقاً همان چیزی است که هیچ نظام سیاسی در شرایط تهدید، تابِ آن را ندارد.