️اینترنت پرو و مسئله عدالت اجتماعی
هرازنیوز، روزبه نصیری آملی ،در جامعهای که بر پایهی عدالت و رفع تبعیض شکل گرفته، دسترسی نابرابر به خدمات نوین ارتباطی میتواند به یکی از عوامل نارضایتی اجتماعی تبدیل شود.
اینترنت پرو اگر به گونهای عرضه شود که تنها بخشی از جامعه، بهویژه گروههای خاص یا برخوردارتر، امکان بهرهمندی از آن را داشته باشند، در عمل شکافی تازه میان «دارا» و «ندار» ایجاد میکند؛ شکافی که فراتر از یک مسئله فنی، پیامدهای اجتماعی و فرهنگی جدی دارد.
از منظر جامعهشناسی، تبعیض در دسترسی به امکانات ارتباطی، نوعی نابرابری ساختاری است. وقتی یک خدمت عمومی یا شبهعمومی برای همه بهصورت برابر در دسترس نباشد، احساس محرومیت نسبی در میان بخشهایی از جامعه شکل میگیرد. همین احساس، بهتدریج میتواند به کاهش اعتماد عمومی، افزایش گلایهمندی و در نهایت نارضایتی اجتماعی بینجامد.
مردم زمانی از یک سیاست پذیرش بیشتری دارند که آن را عادلانه، شفاف و فراگیر ببینند. انقلاب اسلامی نیز با شعار عدالت، رفع تبعیض و رسیدگی به همه اقشار پایگذاری شد؛ بنابراین سیاستگذاری در حوزه اینترنت و خدمات دیجیتال باید با همین منطق سنجیده شود. هرگونه سازوکاری که به جای گسترش فرصتها، به دوگانهسازی جامعه بین کاربران برخوردار و محروم منجر شود، با روح عدالتخواهی ناسازگار است.
عدالت ارتباطی امروز بخشی از عدالت اجتماعی است؛ زیرا دسترسی به اطلاعات، آموزش، اشتغال و مشارکت اجتماعی تا حد زیادی از مسیر اینترنت میگذرد.
در نتیجه، اگر اینترنت پرو بهعنوان یک خدمت ممتاز یا محدود، فقط برای عدهای قابل دسترس باشد، نهتنها مسئلهای تکنولوژیک، بلکه مسئلهای اجتماعی و سیاسی خواهد بود. سیاست درست آن است که توسعه فناوری، همگانی، عادلانه و بدون تبعیض باشد تا به جای تولید نارضایتی، به تقویت همبستگی اجتماعی کمک کند.