سیاست سخت گیری در حوزه سرمایه گذاری باید به سمت تعامل با فعالان اقتصادی تغییر یابد

رئیس کل دادگستری مازندران:
سیاست سخت گیری در حوزه سرمایه گذاری باید به سمت تعامل با فعالان اقتصادی تغییر یابد
رئیس کل دادگستری مازندران در جلسه ستاد پیگیری اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی گفت: سیاست سخت گیری در حوزه سرمایه گذاری باید به سمت تعامل با فعالان اقتصادی تغییر یابد.
به گزارش هراز نیوز از روابط عمومی دادگستری مازندران، دکتر عباس پوریانی اظهار کرد: دادگستری مازندران حامی کسانی است که اهلیت سرمایه گذاری آنان اثبات شده و برای فراهم کردن رشد اقتصادی، اشتغال نیروی انسانی، نوسازی صنایع و رشد گردشگری هرگونه پیگیری و اقدامات لازم را وظیفه خود می داند.
رئیس ستاد اقتصاد مقاومتی دادگستری مازندران با اشاره به شعار سال “سرمایه گذاری برای تولید” اظهار کرد: برای تحقق شعار سال ومنویات مقام معظم رهبری(مدظله العالی) هرجا احساس کنیم حقی از سرمایه گذاران و یا بانک ها ضایع شده با سلامت، صلابت و قدرت ورود کرده و نسبت به رفع موانع اقدام می کنیم.
پوریانی خاطر نشان کرد: اگر سرمایه گذاری از تسهیلات بانکی استفاده و از پرداخت آن امتناع کند به نظام بانکی و مردم استان ظلم می کند، بر این اساس، بدهکاران بانکی باید شناسایی و نسبت به وصول مطالبات بانک ها پیگیری لازم صورت گیرد، دستگاه قضایی نیز در جهت وصول مطالبات بانکی درکنار بانکها خواهد بود .
رئیس کل دادگستری مازندران با بیان اینکه با همه محدودیت هایی که وجود دارد از سرمایه گذاری در استان حمایت می کنیم اظهار کرد: باید نگاه به موضوع سرمایه گذاری تغییر ونگاه های مدیران استانی از حالت سختگیری و مانع تراشی به سمت تعامل و تسهیل در امور تغییر کند.
شایان ذکر است، جلسه ستاد پیگیری اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی دادگستری مازندران با حضور رئیس کل دادگستری، دادستان مرکز و مدیران عامل بانک های استان با محوریت هم اندیشی بررسی چالش ها ومسائل پیرامون سرمایه گذاران و بانکها در راستای تحقق شعار سال، برگزارشد و سرمایه گذران و مدیران عامل بانکها به بیان مشکلات وچالش های خود پرداختند.