تکذیب ادعای آزادی ربایندگان «بنیتا» با فیش حقوقی
گروه حوادث / سخنگوی قوه قضائیه درباره شایعات مطرح شده در خصوص متهمان قتل «بنیتا» گفت: اینکه گفته شده یکی از متهمین ۱۳۰ سابقه سرقت دارد و با یک کفالت آزاد شده و زمان آزادی این جرم را مرتکب شده، صحت ندارد. همچنین گفته شده وی با یک فیش حقوقی آزاد شده که کاملاً خلاف است.
حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای دیروز در یک نشست خبری در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه گفته می‌شود ربایندگان کودک هشت ماهه با فیش حقوقی آزاد شده بودند اظهار کرد: اولاً به خانواده عزیز این کودک هشت ماهه‌ای که این جانیان به نحوی جان او را گرفتند، تسلیت می‌گویم.
وی ادامه داد: توصیه شده پرونده با سرعت و توأم با دقت بررسی شود و هر چه سریعتر این جانیان به مجازات مقرر در قانون برسند. این پرونده به جهاتی برای رسیدگی به تهران احاله شد. یک جهت این بود که خانواده این کودک هشت ماهه در تهران مستقر هستند. ضمن اینکه شروع این جنایت و ربودن ماشین با آن کیفیت از تهران شروع شد.
بنابراین پرونده به تهران احاله شد و رسیدگی در تهران انجام می‌شود،اما مسائلی که درباره پرونده متهمین مطرح شده، صحت ندارد.
معاون اول قوه قضائیه خاطرنشان کرد: رئیس کل دادگستری استان تهران نیز گزارش داده که 130 فقره سرقت این متهم صحت ندارد،بلکه یک پرونده سرقت داشته که دستگیر شده است. درجریان تحقیقات هم مشخص شده 12 فقره سرقت داخل ماشین انجام داده و 14 ماه بازداشت بوده است.
پس بیش از این مقدار بازپرس یا دادسرا نمی‌توانسته متهم را نگه دارد. به همین خاطر بعد از 14 ماه بازداشت با قرار وثیقه 160 میلیون تومانی آزاد شده است.
بنابراین با قرار کفالت آزاد نشده و 130 فقره سرقت هم نداشته است و در تحقیقات مشخص شده 12 فقره سرقت داخل ماشین داشته است که در این ارتباط نیز درمجموع به 55 ماه حبس و رد مال محکوم شده است که البته طبق قانون آیین دادرسی جدید اگر کسی دارای محکومیت مختلف باشد، به اشد آن محکوم و حکمش اجرا می‌شود و 3 سال از این 55 ماه قابل اجرا بوده است.
محسنی‌اژه‌ای درباره متهم دوم پرونده نیز گفت:وی نیز با 4 گرم ماده مخدر«شیشه» دستگیر شده بود. اما تا زمانی که محکوم شده و محکومیت پایان نیافته بود، آزاد نشده و در دادگاه به حبس، جزای نقدی و 50 ضربه شلاق محکوم شده و اردیبهشت 95 محکومیتش تمام شده است. قاضی هم باید طبق قانون عمل کند.
اگر طبق قانون عمل نکند باید به او معترض بود. اگر به قانون عمل نشود نمی‌شود گفت کجا عدالت هست و کجا عدالت نیست. ممکن است کسانی به قانون اعتراض داشته باشند. وی ادامه داد: طبق قانون جدید ما قرار بازداشت موقت الزامی نداریم و همه جا هم به قاضی اجازه داده نشده که قرار بازداشت موقت صادر کند و موارد طبق ماده 237 احصا شده است.