حقوق بشر از موضوعات بسيار حساس و مورد توجه افكار عمومي در جهان محسوب مي شود، به‌گونه‌اي كه حجم عظيمي از اخبار رسانه هاي گوناگون دنيا روي موضوع حقوق بشر و حواشي آن متمركز است. طي سال هاي اخير نيز يكي از حربه هاي اصلي دولت هاي غربي براي فشار بر جمهوري اسلامي ايران در مجامع جهاني و افكار عمومي دنيا محسوب مي شود، اين درحالي است كه هيچ سخني درباره ابعاد گسترده نقض حقوق بشر در كشورهاي مختلف ذكر نمي شود.
انگليس از جمله كشورهاي غربي است كه ادعا مي‌كند در تنظيم سياست خارجي خود موضوع حقوق بشر را به طور خاص مورد توجه قرار داده و اين مقوله را در مناسبات خود با ساير كشورها به عنوان يك ملاحظه اصلي در نظر مي‌گيرد. بر اين اساس، انگليس گزارش هايي را در خصوص وضعيت حقوق بشر در كشورهاي مختلف منتشر مي‌كند.
از جمله در اوايل فروردين ماه 1390، وزارت خارجه اين كشور گزارشي را در مورد شرايط حقوق بشر در برخي كشورها منتشر كرد و در آن مدعي وخامت وضعيت حقوق بشر در ايران شد. اين در حالي است كه واقعيات موجود در هر دو عرصه سياست داخلي و خارجي انگليس مؤيد موارد متعدد نقض حقوق بشر از سوي اين كشور است.
همين مسئله بهانه اي شد تا خبرگزاري فارس نسبت به انتشار سلسله مطالبي درباره نقض فاحش حقوق بشر در انگلستان به عنوان يكي از كشورهاي مدعي حقوق بشر اقدام كند.
اين مطالب به همت مركز پژوهش هاي مجلس و با اتكا به منابع مستند غربي درباره نقض حقوق بشر و ابعاد آن تهيه شده است كه قسمت بيستم آن تقديم مي گردد.
*ميزان خودكشي در زندان‌هاي بريتانيا نزديك به 33 بار بيشتر از حد معمولي است
طبق گزارش گاردين، حدود 600 مرگ در زندان در انگليس و ولز در 2007 رخ داده است كه يك سوم آنها ناشي از خودكشي بوده است. مدافعان اصلاح زندان‌ها رشد ازدياد جمعيت زندان‌ها را مورد انتقاد قرار داده‌اند.
طبق گزارش عفو بين‌الملل 523 مرگ در زندان در 2006- 2007 وجود داشته است. اما اين نمودار شامل مرگ‌ها و خودكشي‌ها در زندان پليس نمي‌شود. در پايان 2005 تعداد 78 خودكشي در بازداشتگاه‌ها ثبت شده است.
در آوريل يك خبر تلويزيوني كريستوفر آلدر را در حالي نشان مي‌داد كه خودش را در حالي كه دستبند داشت در كف ايستگاه پليس كوئينز گارونز در سال 1998 خفه مي‌كرد. در دسامبر چهار نفر از پنج افسر پليسي كه در مرگ او دست داشتند به دلايل ناتندرستي بازنشسته شدند. در پايان سال 2004 پرونده آلدر هنوز از سوي كميسيون مستقل رسيدگي به شكايات پليسي در جريان بود. خانواده آلدر بررسي مستقل و علني پرونده را خواستار بودند.
تحقيقي كه از سوي “انجمن جلوگيري از مرگ در زندان‌ها ” انجام شد، دريافت كه ساليانه 500 تا 600 مرگ در زندان‌ها رخ مي‌دهد كه برخي از آنها قابل جلوگيري است.
ميزان خودكشي در زندان‌هاي بريتانيا نزديك به 33 بار بيشتر از حد معمولي است. خودكشي فقط يك درصد مرگ‌ها را در افراد بالاي 15 سال در بريتانيا شامل مي‌شود.
*تعداد مرگ در زندان هاي بريتانيا فوق العاده بالا است
جان وادهام، رئيس انجمن جلوگيري از مرگ در زندان‌ها گفته است:تعداد مرگ‌ها در زندان نشانه يك جامعه متمدن است. فكر مي‌كنم اين ميزان خيلي بالاست، بايد آن را كاهش دهيم.
كميته مشترك پارلمان درباره حقوق بشر از وزارت كشور و وزارت بهداشت خواسته است تا هيئتي را براي نظارت بر مرگ‌ها در انواع زندان‌هاي دولتي، از جمله بيمارستان‌هاي رواني بگمارند. هدف اين هيئت بايد گسترش اطلاعات و عمل براي جلوگيري از مرگ در زندان باشد.
ژوليست ليون مدير بنياد اصلاح زندان‌ها از رشد تعداد خودكشي‌ها در همه مكان‌هاي بازداشت در سال گذشته به دليل ازدحام جمعيت انتقاد كرده است او گفته است: ازدحام جمعيت افسران زندان را از نظارت دقيق به زندانيان آسيب پذير باز مي‌دارد. اداره زندان‌ها نهايت سعي خود را مي‌كند تا خطر را كاهش داده و به نحو بهتري به افراد آسيب پذير واكنش نشان دهد. اما سطح ازدحام جمعيت اينك به جايي رسيده است كه بسياري از اين تلاش‌ها كاملا بي‌نتيجه مانده‌اند.
*رشد حيرت‌آوري در خودكشي در زندان‌هاي بريتانيا به دليل ازدحام جمعيت وجود دارد
كاردينال كورمك مورفي اوكانور، رئيس كليساي كاتوليك در انگليس و ولز ميگويد:
رشد حيرت‌آوري در خودكشي در زندان‌ها به دليل ازدحام جمعيت وجود دارد سيستم در اثر ازدحام جمعيت، تا نقطه شكستن كشيده مي‌شود. بحران ازدياد جمعيت به طور مكرر در بولتن‌هاي خبري ما تيتر مي‌شود. بحران باعث رشدي حيرت‌آور در خودكشي در زندان‌ها مي‌شود.
پائولين كمبل كه دخترش سارا در زندان مرده است به بي‌بي‌سي گفت زندان‌ها مملو از زنداني بودند مملو از آدم‌هاي آسيب‌پذيري كه نياز به مراقبت داشتند نه مجازات.
او ادامه داد: از زندان‌ها به عنوان سطل آشغال‌هايي استفاده مي شود كه بيماران رواني، معتادان به الكل و مواد مخدر، بي‌خانمان‌ها و نظاير آن در آنها نگهداري مي‌شود.
و با وجود چنين درصد بالايي از زندانيان كه از مشكلات رواني در رنجند، وقوع اين مرگ‌هاي غم انگيز اجتناب ناپذير است مگر اينكه كه اراده‌اي براي جلوگيري از وقوع اين حوادث وجود داشته باشد.
مادر جوان‌ترين بچه‌اي كه در زندان بريتانيا مرد دولت را به كم كاري در مراقبت از زندانيان آسيب پذير متهم كرد.
*بريتانيا بالاترين ميزان زندانيان رادر اروپاي غربي به خود اختصاص مي‌دهد
جالب توجه است كه رشد 50 درصد جمعيت زندانيان در دهه گذشته باعث شده است تا بريتانيا بالاترين ميزان زندانيان رادر اروپاي غربي به خود اختصاص مي‌دهد. رشد شتابان جمعيت زندانيان ناشي از تركيب حكم‌هاي حبس مكرر و بلندمدت‌تر است.
كميسر حقوق بشر شوراي اروپا در گزارش خود درباره بريتانيا به اين نتيجه رسيد كه بزرگترين مشكل سيستم زندان‌ها، جمعيت بيش از حد آنهاست. كميسيون همچنين اشاره كرد كه در برخي از زندان‌هاي پرجمعيت‌تر، وضعيت تا حدي وخيم است كه در نتيجه، معيارهاي بين‌المللي رعايت نمي‌شود.
او به دولت پيشنهاد كرد كه مشكل ازدحام جمعيت را از طريق تسهيلات بازداشتي جديد و توجه بيشتر به حكم‌هاي جايگزيني و نظارت بدون بازداشت در دوره قبل از دادگاه حل كند و به منظور كاهش از ميزان خودكشي‌ها در زندان‌ها حمايت‌هاي رواني بيشتري انجام دهد.
* بريتانيا در زمره كشورهايي است كه بالاترين ميزان بازداشت شده‌هاي كودكان و نوجوانان در اروپاي غربي را دارند
كميسر حقوق بشر شوراي اروپا، در گزارش خود درباره بريتانيا، همچنين تاكيد كرد كه بريتانيا در زمره كشورهايي است كه بالاترين ميزان بازداشت شده‌هاي كودكان و نوجوانان در اروپاي غربي را دارند. تعداد مجرمان جوان و كودك و نوجوان در بين سال‌هاي 1995 تا 1997 به طور چشمگيري افزايش يافته است. تعداد زندانيان 15 تا 17 ساله در 30 ژوئن 1995 ، 1.675 نفر بود كه در سال 1997 در همان روز به 2.479 نفر افزايش يافته بود. در 31 دسامبر 2004 جدول متقابل در عدد 2.169 ايستاد.
چندين رقم بزرگي از زندانيان جوان و كودك و نوجوان، خود مسئله است. بازداشت مجرمان جوان بويژه كودك و نوجوان بايد به عنوان چاره آخر ديده شود و براي كوتاهترين زمان ممكن مورد استفاده قرار گيرد. بايد توجه داشت كه تقريبا 80 درصد افرادي كه در سنين پايين حكم زندان دريافت مي‌كنند در عرض دو سال پس از آزادي از زندان دوباره در دادگاه حاضر مي‌شوند.
كميسر همچنين نگراني‌اش را نسبت به تعقيب قضايي كودكان و نوجوانان ابراز داشته و ميگويد: نگراني من بيشتر به خاطر تعقيب قضايي كودكان در دادگاه‌هاي معمولي بزرگسالان است. البته واقعيت اين است كه دادگاه معمولي بزرگسالان جايي براي محاكمه كودكان ندارند.
* سن جرم و جنايت در حال پايين آمدن است
طبق جداولي كه بر اساس قانون آزادي اطلاعات، در سال 2006 منتشر شد حدود 3000 جرم از جمله سرقت، مزاحمت،زخمي كردن و جرائم جنسي از سوي كودكاني به وقوع پيوسته است كه به دليل سن كمشان امكان تعقيب قضايي آنها وجود نداشت. 66 كودك زير 10 سال مرتكب 66 جرم جنسي شده بودند.
جداولي كه نشاندهنده وقوع جرم 1300 حادثه جنايي آتش سوزي و آسيب رساني توسط كودكان زير 10 سال در انگليس و ولز بود. سه بحث را راجع به اينكه آيا سن مسئوليت جنايي بايد پايين آورده شود يا نه باز كردند.
ديويد ديويس وزير كشور در سايه گفت: مدارك جديد نشان مي‌دهند كه سن جرم و جنايت در حال پايين آمدن است. او گفت اين موضوع تنها اين نكته را به وضوح مي‌رساند كه برخي از سوال‌هاي اساسي در مورد جامعه آشفته بريتانيا در خانه و مدرسه استارت مي‌خورد.
* بريتانيا براي چه زنداني كردن غيرضروري كودكان و نوجوانان را مجاز مي‌دارد؟
پرفسور جپ اي دوك، رئيس كميته سازمان ملل متحد درباره حقوق كودكان در كنفرانس ائتلاف سازمان‌هاي كودكان در لندن گفت: براي جبران وضعيت اسفبار كودكان در زندان نياز به اقدامات فوري است بريتانيا براي چه زنداني كردن غيرضروري كودكان و نوجوانان را مجاز مي‌دارد؟
او در گزارش خود همچنين از دستمزد پايين كارگران نوجوان، كناره‌گيري حقوق از كودكان پناه‌جو و سيستم تبعيضي كه شانس زنداني شدن نوجوانان سياه پوست را در دانشگاه سه برابر بيشتر از سايرين مي‌كند، انتقاد كرد.
او همچنين گفت: بريتانيا در آينده در سال 2009 مورد بازرسي كميته تحت اداره من قرار خواهد گرفت. اما اين زمان براي منتظر ماندن در مورد كودكاني كه حقوق انساني‌شان هر روز نقض مي‌شود، بسيار طولاني است.
ادامه دارد..
منبع:فارس