هرازنیوز: چندي پيش وقتي يك مقام مسوول در وزارت مسكن و شهرسازي آمار توليد 30 درصدي مصالح ساختماني مورد استفاده در ساخت و سازهاي كشور به روش غيراستاندارد را اعلام كرد كارشناسان در اولين واكنشها از در كمين بودن خطر، خبر دادن و ابراز نگراني كردند كه وقتي مصالح استاندارد نباشد متعاقبش خانه‌ها هم غير استاندارد مي‌شوند.
به‌رغم اين‌كه متوليان بخش مسكن دائما اعلام مي‌كنند كه در كشور آجر روي آجر گذاشته نمي‌شود مگر با رعايت مقررات ملي ساختمان، آمارهاي منتشره نشان از توليد مصالح ساختماني غير استاندارد كه نهايتا مودر اتسفاده قرار مي‌گيرند دارد. اين در حالي است كه براساس قانون و مقررات ملي ساختمان، توليد و استفاده از مصالح غير استاندارد ممنوع است.
بر اين اساس اين نوع مصالح در حالي در ساخت و سازهاي رايج مورد استفاده قرار مي‌گيرد كه چندي پيش يك مقام مسوول گفت: افرادي كه چنين مصالحي را توليد يا در ساخت و ساز از آن استفاده مي كنند در حقيقت قانون‌گريزي كرده‌اند.
بنا بر اين گزارش، دكتر محمود فاطمي‌عقدا- معاون وزير راه و شهرسازي- در حالي چندي پيش از توليد 30 درصد مصالح ساختماني به روش غير استاندارد خبر داد كه فريدون بلغاري- مديركل نظارت بر اجراي استاندارد موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران- نيز اعلام كرد 30 درصد از واحدهاي توليد مصالح ساختماني در كشور داراي پروانه استاندارد نيستند.
معاون وزير راه و شهرسازي همچنين اظهار كرد: با هماهنگي‌هايي كه با نظام مهندسي، وزارت بازرگاني و موسسه‌ي استاندارد انجام شده است، به‌طور جدي تقاضاي برخورد با توليدكنندگان، توزيع‌كنندگان و مصرف‌كنندگان مصالح ساختماني غيراستاندارد را داريم و در اين راستا روند بهبود مناسب بوده است، اما لازم است اين امر به صورت جدي تداوم يابد و اجازه توليد مصالح ساختماني غيراستاندارد در كشور داده نشود.
وي تصريح كرد: نظام مهندسي مسكن نبايد اجازه دهد كه اين مصالح در كارگاه‌ها مورد استفاده قرار گيرد؛ به عبارت ديگر نبض كار و گلوگاه، نظام مهندسي است و مهندسان ناظر نبايد اجازه ورود و به‌كارگيري مصالح غيراستاندارد را بدهند.
رييس مركز تحقيقات ساختمان و مسكن مصالحي مانند شن و ماسه و بلوك‌هاي سيماني را ركوردار توليد به روش غيراستاندارد اعلام كرد و افزود: تيرماه 87 آخرين مهلت براي توليدكنندگان مصالح ساختماني براي انطباق محصول خود با استانداردها و دريافت تاييديه‌هاي لازم بوده و هم‌اكنون با شركت‌هايي كه اقدام به توليد مصالح غير استاندارد كنند برخورد جدي صورت مي گيرد.
از سوي ديگر سيد مهدي هاشمي- رييس سازمان نظام مهندسي كشور- نيز چندي پيش استفاده از مصالح غير استاندارد را يكي از اشكالات اصلي و محدود كننده در بحث ساختمان سازي عنوان و خاطرنشان كرد: اين موضوع از قبل هم ابلاغ شده و قرار بود زماني را براي پايان دادن به استفاده از اين مصالح قرار دهند.
به گزارش ايسنا، اين رقم در مقايسه با سال 1385 كه تنها حدود 37 درصد از واحدهاي توليدي مصالح ساختماني در كشور داراي پروانه استاندارد بودند، قابل توجه است اما جاي سوال دارد كه چرا با توجه به خطر‌هاي ناشي از اين امر نسبت به جلوگيري از توليد اين مصالح به شيوه جدي اقدام نمي‌شود؟
در اين‌باره بلغاري عدم تخصيص اعتبار از سوي دولت براي تاسيس 30 آزمايشگاه فني كنترل كيفيت مصالح ساختماني را يكي از دلايل اين امر اعلام كرد و گفت: به‌جاي اين اقدام، ما پيشنهاد داديم كه دولت آزمايشگاه فني مكانيك خاك را به‌جاي عرضه در بورس به سازمان استاندارد واگذار كند كه اين پيشنهاد نيز تاكنون اجرايي نشده است.
به علاوه كيفيت نامناسب در اجراي ساختمان‌ها، استفاده از روش‌هاي سنتي ساخت، بالا بودن بار مرده ساختمان‌ها، طولاني‌بودن زمان اجرا و بالا بودن هزينه‌هاي ساخت، عدم نظارت كافي بر روند ساخت و ساز از ديگر مشكلات موجود در اين حوزه به شماره مي‌رود.
با توجه به اين‌كه بررسي‌ها نشان مي‌دهد يكي از مهمترين دلايل بالا رفتن صدمات و خسارات ناشي از وقوع بلاياي طبيعي مانند زلزله به ويژه بي‌كيفيت بودن مصالح ساختماني به‌كار رفته در ساخت منازل است، به‌نظر مي‌رسد با وجود حجم ساخت و سازهايي كه در كشور در مناطق شهري و روستايي در حال انجام است و با توجه به زلزله‌خيز بودن كشور و همچنين ورود افراد غير متخصص به حوزه ساخت و ساز، نظام مهندسي بايد محكم بايستد و جلوي توليد مصالح غيراستاندارد را بگيرد تا مجددا در آينده نزديك شاهد ايجاد بافت‌هاي فرسوده و ناپايدار شهري نباشيم كه اكنون حدود60 هزار هكتار از سطح كشور را در بر گرفته‌اند.
به علاوه بايد به نقش بسيار مهم مردم در اين زمينه نيز توجه كرد و سازندگان نيز نبايد اجازه دهند مصالح غيراستاندارد در ساخت و سازها به‌كار گرفته شود. در اين راستا دست‌اندركاران و مردم مي‌توانند به سايت مركز تحقيقات به آدرس. WWW.BHRC.IR و موسسه استاندارد مراجعه و ليست شركت‌ها و واحدهاي توليد مصالح استاندارد و داراي گواهينامه‌ي فني مركز و نشان استاندارد را ملاحظه كنند و بدانند كمك مردم در اين راستا بسيار موثر است.
