تبليغات زود هنگام انتخابات مجلس از تهران تا نور و محمودآباد

هراز : طی یک ماهه اخیر و با توجه به نزدیک شدن به زمان انتخابات مجلس یک سوال مهم ذهن مخاطبان را به خودمشغول کرده و آن سوال این است که چرا برخورد بازدارنده ای در مورد فعالیت های تبلیغی کاندیداها(نصب بنر -سخنراني در مراسم فوت عزيزان مردم و استفاده ابزاري و سياسي از انسانهايي كه به رحمت ايزدي پيوسته اند ………) پیش از موعد قانونی صورت نمی گیرد ؟با نزدیک شدن به ایام انتخابات مجلس، فعالیت برخی نمایندگان برای رای‌آوری در حوزه انتخابیه نیز شروع شده است. این فعالیت بیشتر در شهرستانهای اطراف تهران (تاكيد مي كنم تهران )به چشم می خورد. اخیرا مشاهده شده یکی از نمایندگان که ظهور و بروز چندانی در پیگیری طرح های کلان ملی نداشته است به شکل عجیبی مورد تقدیر و تشکر مردم (البته اين مردم چه كساني باشند خداداند.شايد دفتر ارتباط مردمي اقاي نماينده كه شامل برادر و برادرزاده ها و دنبال كنندگان منفعت شخصي )حوزه انتخابیه اش شده است. این در حالی است که بنرهای بسیار بزرگ با تصویر این نماینده در جای جای شهر به طور وسیعی نصب گردیده و غالبا به شکل جالب و شگفت انگيزي مورد حمایت (مردم فرضي) واقع شده است. با اینکه امور شهری و روستایی از وظایف شوراهای شهری و روستایی و شهرداری ها است اما از این نماینده به سبب فقط پیگیری(البته هيچ وقت جنبه عملي پيدا نمي كند و فقط در ايام انتخابات) چنین مواردی در آستانه انتخابات مجلس تقدیر شده است. انجام هرگونه فعالیت تبلیغاتی از تاریخ اعلام رسمی اسامی نامزدها له یا علیه نامزدهای مجلس از میز خطابه نماز جمعه و یا هر وسیله دیگری که جنبه رسمی و دولتی دارد و فعالیت کارمندان در ساعات اداری و همچنین استفاده از وسایل و سایر امکانات وزارتخانه ها و ادارات ، شرکتهای دولتی و مؤسسات وابسته به دولت و نهادها و مؤسساتی که از بودجه عمومی ( به هر مقدار ) استفاده می کنند و همچنین در اختیارگذاشتن وسایل و امکانات مزبور ممنوع بوده و مرتکب ، مجرم شناخته می شود . حال آنکه شاهد تشکیل ستاد های انتخاباتی با اعلام رسمی برخی کاندیداهای شاغل در نهاد های دولتی وشهری هستیم و تا کنون اقدام عملی بازدارنده از فعالیت این خواص مشاهده نشده است . باید بحث در اختیار گرفتن تریبون های مختلف از جمله تریبون مساجد و برخی رسانه های دیداری و شنیداری رانیز مورد بررسی قرار داد که البته این موضوع را به کمیسیون محترم بررسی تبلیغات انتخابات مجلس میسپاریم . . . برخي نمايندگان مجلس (باز مورد تاكيد قرار مي دهم تهران) به جاي انجام رسالت نمايندگي، تكاپوي را براي عبور از فليتر دموكراسي و كسب مجدد رضايت مردم آغاز كرده‌اند، در حالي كه ملت غيور و با بصيرت (تهران) ثابت كرده‌اند كه اسير پروپاگاندا نشده و نمايندگان خود را با كارنامه واقعي آنها درخانه ملت مي‌سنجند. لذا لازم است نماينده محترم مجلس شوراي اسلامي (در شهر تهران) در‌ ماه‌هاي منتهي به انتخابات مجلس دهم، با اتخاذ تدابير مردم‌پسند و پيروي از رهنمون‌هاي رهبر معظم انقلاب كه تبليغات زود‌هنگام انتخاباتي را منع فرموده‌اند، زمينه معطل شدن پروژه‌هاي اقتصادي و كندشدن روند خدمت رساني به مردم كه قطعا و يقيناخواست دشمنان قسم خورده انقلاب اسلامي است.

دکتر محسن فلاح

را فراهم نكنند تا ‌در امر خدمت‌رساني به مردم و رسالت نمايندگي مردم (تهران نه شهرستان نور و محمودآباد) در پيشگاه خداوند تبارك و تعالي سربلند باشند.

براي اطلاع اين عزيزان(هر چند خود اين عاليجنابان واضع قانون هستند) ، قانون انتخابات مجلس شوراي اسلامي را در بخش تبليغات انتخاباتي در متن زير مشاهده مي نماييم :

ماده 56 – فعاليت تبليغات انتخاباتي نامزدهاي نمايندگي هشت روز قبل از روز اخذ رأي (‌مرحله اول و دوم) آغاز و تا بيست و چهار ساعت قبل از‌اخذ رأي ادامه خواهد داشت.

‌ماده 57 – استفاده از هرگونه پلاكارد ، پوستر، ديوارنويسي و كاروانهاي تبليغاتي و استفاده از بلندگوهاي سيار در خارج از محيط سخنراني و امثال‌آن به استثناء عكس براي تراكت و زندگي-نامه و جزوه و همچنين سخنراني و پرسش و پاسخ از طرف نامزدهاي انتخاباتي و طرفداران آنان ممنوع مي‌باشد. ‌متخلفين از اين ماده به سه تا سي روز زندان محكوم مي‌گردند.

تبصره – اعلام نظر شخصيتها در تأييد نامزدها به شرطي مجاز است كه بدون ذكر عنوان و مسؤوليت آنها باشد و مدرك كتبي مربوط به امضاء آنان‌تسليم هيأت اجرائي انتخابات شده باشد.

ماده 58 – هيچ كس حق ندارد آگهي‌ تبليغاتي نامزدهاي انتخاباتي راكه در محلهاي مجاز الصاق گرديده در زمان قانوني تبليغات پاره و‌يا معدوم يا مخدوش نمايد و عمل مرتكب جرم محسوب مي‌شود.

ماده 59 – انجام هرگونه فعاليت تبليغاتي از تاريخ اعلام رسمي اسامي نامزدها براي نامزدهاي نمايندگي مجلس از صدا و سيما و ميز خطابه نماز‌جمعه و يا هر وسيله ديگري كه جنبه رسمي و دولتي دارد و فعاليت كارمندان در ساعات اداري و همچنين استفاده از وسائل و ساير امكانات‌وزارتخانه‌ها و ادارات، شركتهاي دولتي و مؤسسات وابسته به دولت و شهرداريها و شركتها و سازمانهاي وابسته به آنها و نهادها و مؤسساتي كه از‌بودجه عمومي (‌به هر مقدار) استفاده مي‌كنند و همچنين در اختيار گذاشتن وسائل و امكانات مزبور ممنوع بوده و مرتكب مجرم شناخته مي‌شود.

تبصره 1 – مؤسسات و نهادهايي كه دارائي آنان از اموال عمومي است، همانند بنياد مستضعفان مشمول اين ماده مي‌باشند.

تبصره 2 – نشريات و مطبوعات متعلق به سازمانها ، وزارتخانه‌ها ، ادارات ، نهادها و مؤسسات ياد شده در متن اين ماده ، حق تبليغ براي‌نامزدهاي انتخاباتي را ولو به صورت درج آگهي ندارند.

ماده 60 – اعضاي هيأتهاي اجرائي و نظارت انتخابات حق تبليغ له يا عليه هيچيك از داوطلبان انتخاباتي را نخواهند داشت.

‌ماده 61 – هرگونه الصاق ونصب اعلاميه، عكس،‌پوستر و بنر و پارچه هاي تبليغاتي به طور كلي ممنوع است و مأمورين انتظامي در صورت مشاهده چنين مواردي بايد نسبت به امحاء آنها اقدام نموده و متخلفين را جلب و به مقامات قضائي تحويل نمايند. استنكاف از اين وظيفه جرم محسوب مي‌شود.

‌ماده 62 – هر گونه آگهي و آثار تبليغاتي بايد قبل از شروع اخذ رأي از محل شعبه ثبت‌نام و اخذ رأي توسط اعضاء شعب امحاء گردد.

‌ماده 63 – ستادهاي تبليغات انتخاباتي تنها در مراكز بخشها، شهرها و شهرستانها داير مي‌گردد. در شهرهاي بزرگ در هر منطقه شهرداري يك‌محل به عنوان ستاد انتخاباتي مي‌تواند داير گردد. در مواردي كه يك منطقه، چند عنوان از عناوين فوق‌الذكر را داشته باشد در حكم يك عنوان مي‌باشد.

تبصره 1 – ستاد تبليغات انتخابات، مركزي است كه فعاليت‌هاي تبليغاتي نامزدها، مندرج در مواد فصل ششم اين قانون در آن ساماندهي و انجام‌پذيرد.

تبصره 2 – تشكيل ستاد تبليغات انتخاباتي بدون اعلام نشاني محل ستاد و نام مسؤول آن به فرمانداري يا بخشداري ممنوع است.

‌ماده 64 – مطبوعات و نشريات حق ندارند آگهي يا مطالبي عليه نامزدهاي انتخاباتي درج كنند و يا برخلاف واقع مطلبي بنويسند كه دال بر انصراف‌گروه يا اشخاصي از نامزدهاي معين باشد و درهرصورت نامزدها حق دارند پاسخ خود را ظرف هجده ساعت پس از انتشار نشريه مزبور بدهند و آن‌نشريه مكلف به چاپ فوري آن طبق قانون مطبوعات مي‌باشد. در صورتي كه آن نشريه منتشر نشود مسؤول آن بايد با هزينه خود پاسخ نامزد را به‌نشريه مشابه ديگري ارسال دارد و آن نشريه مكلف به درج آن در اولين چاپ خود خواهد بود. انتشار اينگونه مطالب در غير مطبوعات نيز ممنوع است‌و نامزد معترض حق دارد نظر خود را منتشر نمايد.

ماده 65 – داوطلبان نمايندگي و طرفداران آنان به هيچ وجه مجاز به تبليغ عليه داوطلبان ديگر نبوده و تنها مي‌توانند شايستگي‌هاي خود يا‌داوطلب مورد نظرشان را مطرح نمايند و هر گونه هتك حرمت و حيثيت نامزدهاي انتخاباتي براي عموم ممنوع بوده و متخلفين طبق مقررات مجازات‌خواهند شد.