به گزارش هراز ، ربيع فلاح جلودار، استاندار مازندران در جلسه شوراي اداري استان كه با حضور معاون اول رييس جمهور برگزار شد، با اشاره به اين كه جمعيت بيش از 3 ميليوني مازندران با ورود گردشگران در مقاطع مختلف سال، افزايش مي يابد، گفت: اين جمعيت كه نزديك به 45 درصد آن در روستاها ساكن هستند با توجه به حضور و اقامت گردشگران در برخي فصول سال در استان، نيازمند توجهات ملي و سهم قابل توجهي از اعتبارات كشوري است.
نماينده عالي دولت در مازندران، افزود: صندوق توسعه ملي بايد به قطب گردشگري كشور توجه ويژه اي داشته باشد و ميزان اعتبارات خود را در مازندران كه خدمات ملي مي دهد، افزايش دهد.
فلاح، با بيان اين كه مازندران به علت پيشنه فرهنگي و مذهبي، داراي منابع انساني نخبه و توانمندي است و در برخورداري از منابع طبيعي و همسايگي با كشورهاي آسياي ميانه، از موقعيت ويژه اي برخوردار است، خاطر نشان ساخت: استان ولايتمدار مازندران، بايد در موقعيتي مطلوب تر از وضع فعلي در شرايط اقتصادي كشور قرار داشته باشد.
وي، وفاق و همدلي حاكم بر فضاي مديريتي استان را در سال هاي اخير بي مانند توصيف نمود و ياد آور شد: امروز، نگاه آحاد مديران و مردم در سايه هم افزايي و اتحاد، توسعه و اعتلاي استان است.
مقام عالي دولت در استان، با اشاره به اين كه مردم مازندران در خلق حماسه سياسي سال 92 با مشاركت 92 درصدي و دادن بالاترين راي به دولت تدبير و اميد، سهم ويژه اي داشتند و همواره از سياست ها و برنامه هاي دولت حمايت نمودند، افزود: مردم مازندران مطالبات بحقي دارند كه بايد به شكل شايسته اي پاسخ داده شود.
استاندار با اشاره به اين كه در بخش كشاورزي به شكلي كه شايسته مازندران بوده است، سرمايه گذاري نشده است، تصريح كرد: متاسفانه در سال هاي كم باران در استان دچار مشكل تامين منابع آب كشاورزي مي شويم، عليرغم اينها توليد محصول برنج استان نسبت به سال قبل رشد قابل توجهي داشته است.
وي با اشاره به ضريب 4/1 بهره وري زمين هاي زراعي مازندران، ياد آور شد: در صورت مهار 4 ميليون متر مكعب آب هاي سطحي استان و زهكشي 100 هزار هكتار و تجهيز و نوسازي 50 هزار هكتار از اراضي استان، مي توان تا دو برابر بهره وري را افزايش داد.
فلاح، با بيان اين كه راه هاي مواصلاتي استان با توجه به نيازهاي زير ساختي مي بايست يك دو دهه پيش به سرانجام مي رسيد، بيان داشت: اتمام پروژه جاده سواد كوه از ديگر مطالبات جدي استان در اين راستاست.
استاندار به پراكندگي 35 درصدي صنايع استان در شهرك هاي صنعتي اشاره كرد و خاطر نشان ساخت: متاسفانه عليرغم همكاري بانك ها، به دليل معاذير قانوني، سرمايه در گردش واحدهاي صنعتي و توليدي تامين نمي شود و بايد بانك ها در اين خصوص بيشتر صنعت مازندران را همراهي نمايند.
رييس شوراي اداري مازندران، با اشاره به اين كه در برف غرب استان، زير ساخت هاي كشاورزي از بين رفته و خسارات زيادي به گل و گياه وارد شده است، عنوان كرد: بانك ها در خصوص امهال تسهيلات داده شده بايد همكاري بيشتري صورت دهند.
وي با بيان اين كه سهم اعتباري مازندران كه 4 درصد جمعيت كشور را تشكيل مي دهد، تا كنون مناسب نبوده است، بيان داشت: با اين كه ضريب بودجه استان در دولت تدبير و اميد افزايش يافته، ليكن نيازمند توجه بيشتري است.
استاندار به ضرورت حل مشكل كمربندي هاي برخي شهرهاي استان اشاره كرد و خاطر نشان ساخت: پسماند از دغدغه هاي جدي استان است، گرچه تا 2 سال ديگر مسايل و مشكلات اين بخش مرتفع مي شود، ليكن در اين مقطع بايد وضعيت را بهبود ببخشيم و مديريت كنيم.
مقام عالي دولت در استان، به اقدامات مطلوب صورت گرفته در حوزه مبارزه با تغيير كاربري اراضي و تخريب و تصرف منابع طبيعي در مازندران اشاره كرد و افزود: بسياري از احكام باقي مانده در اين راستا، با همكاري و هم افزايي دستگاه قضا و دولت در استان كه سال ها معطل مانده بوده، به مرحله اجرا درآمده است.
وي به سفرهاي استانداران كشورهاي همسايه مازندران و بالعكس و مذاكرات و تفاهمات اقتصادي، بازرگاني و فرهنگي صورت گرفته در جهت توسعه مناسبات في مابين اشاره كرد و خاطر نشان ساخت: صادرات محصولات مازندران به همسايگان، در دستور كار جدي استان است.
استاندار به موضوع اشتغال فارغ التحصيلان مازندران اشاره كرد و ياد آور شد: سال 94 را به عنوان سال رونق اقتصادي و اشتغالزايي مطرح كرده و طرح هايي را در اين راستا آماده نموده ايم.
وي با اعلام اين كه 56 درصد از مشاغل استان در بخش خدمات قرار دارد، بيان داشت: موضوع مهارت آموزي فارغ التحصيلان را در دستور كار جدي قرار داديم و باتوجه به فعاليت بيش از 1000 كارگاه فني و حرفه اي در استان به موفقيت در اين خصوص اميدواريم.
استاندار مازندران به برگزاري همايش فرصت هاي سرمايه گذاري در استان اشاره كرد و تداوم اين گونه نشست هاي تخصصي را خواستار شد و گفت: مازندران خود را براي دوران پسا تحريم آماده نموده است.
در اين جلسه كه وزاري نيرو، جهاد كشاورزي و صنعت، معدن و تجارت، امام جمعه موقت مركز استان، برخي نمايندگان مردم مازندران در مجلس شوراي اسلامي، همتي، مدير عامل بانك ملي ايران، صالح، معاون سازمان مديريت و برنامه ريزي، شمايلي، مدير عامل موسسه جهاد نصر و اعضاي شوراي اداري مازندران حضور داشتند، برخي از حاضرين به بيان مطالب خود پرداختند.