معاون اول رئیس‌جمهور با اشاره به اینکه یارانه‌ها از داستان‌های پر غصه جمهوری اسلامی است، گفت: یارانه‌ها همچون بندهایی به دست و پای نظام است.
اسحاق جهانگیری صبح امروز در جلسه سراسری فرمانداران با اشاره به اینکه در قانون هدفمندی یارانه‌ها آمده بود که قیمت حامل‌های انرژی افزایش یابد، گفت: قرار بود از این افزایش قیمت 50 درصد میان افراد توزیع شده و 50 درصد نیز به بخش تولید و بهداشت اختصاص یابد.
وی در ادامه افزود: اما طبق چه مجوز قانونی میزان واگذاری یارانه‌ها به افراد دو سه برابر پولی بود که در قانون آمده بود؟ چرا مجلس و نهادهای نظارتی از این اقدام جلوگیری نکردند؟ حالا می‌گویند پولدارها را حذف کنید. ما از کجا بدانیم چه کسانی پولدار هستند؟ عده‌ای در گذشته به مردم پول دادند و حالا که ما می‌خواهیم یارانه پولدارها را حذف کنید، بدهکار می‌شویم.
جهانگیری در ادامه با اشاره به اینکه ما دو بار در امسال قیمت‌ها را افزایش داده‌ایم و تصمیم های سخت گرفته‌ایم، اظهار کرد: با افزایش قیمت‌های جدید سوخت کل درآمدهای دولت 34 هزار میلیارد تومان می‌شود. دولت از آغاز کار خود 42 هزار میلیارد تومان یارانه داده است. ما اکنون با این افزایش قیمت همچنان کسری داریم و مجبوریم از پروژه‌های عمرانی کم کنیم و به مردم یارانه دهیم. ما حتی در این شرایط 4800 میلیارد تومان به بخش سلامت اختصاص داده‌ایم که با رضایت مردم مواجه شدیم.
معاون اول رئیس جمهور گفت: به دلیل کاهش قیمت نفت ما در بخش یارانه مشکل داریم و باید 40 میلیارد تومان یارانه پرداخت کنیم. حتی با افزایش قیمت حامل‌های انرژی نیز، برای تأمین هزینه‌ها دچار مشکل هستیم. در این راستا همه باید به دولت کمک کنند اما در سختی‌ها هیچ کس به دولت کمک نمی‌کند. آنها که ما را تشویق می‌کردند وقتی که ما وارد میدان شدیم سکوت کردند. این درحالیست که آنها هم که با ما مخالف هستند با رسانه‌های خود ما را آزار می‌دهند.
به گزارش ایسنا، جهانگیری در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اینکه مردم به دنبال اصلاح امور هستند، گفت: ما مکلفیم به خواسته های مردم عمل کنیم. مردم باید اکنون تغییر را احساس کنند و ما باید از امید مردم پاسداری کنیم. مهمترین وظیفه دولت نیز بازسازی سرمایه اجتماعی کشور است. ما موظفیم اعتماد عمومی را در جامعه تحکیم کرده و اعتماد مردم به کارآمدی نظام را حفظ کنیم. شهروندان باید احساس کنند به دولتی اعتماد دارند که از حقوق اساسی آنها حمایت می‌کند. رویکرد دولت هم بازگشت به قانون، مبارزه با فساد و تقویت حس دولت‌داری است.
وی با بیان اینکه مردم باید باور کنند که صاحب دولت هستند، اظهار کرد: تضعیف این باور موجب خودسری و خودرأیی شده و امور اجرایی را مختل می‌کند. دولت ضعیف، نظام و سایر قوا را ضعیف می‌کند. بزرگترین سرمایه نظام حمایت مردم است. بنابراین مردم باید احساس کنند که در اداره امور کشور نقش دارند. فرمانداران می‌توانند زمینه‌ساز جذب مشارکت مردم باشند زیرا انتخابات هرچه پرشورتر باشد، هم نظام تقویت می‌شود،هم دشمنان مأیوس می‌شوند و هم مدیران دولتی از پشتیبانی مردم برخوردار خواهند شد. انتخابات قانونی، شفاف و رقابتی زمینه‌ساز جذب مشارکت مردمی است.
جهانگیری تأکید کرد: ما اصرار داریم تمام مراحل انتخابات در چارچوب قانون اجرا شود. فرمانداران مسئولان قدرتمندی هستند. ما گاهی می‌شنویم یک نهاد در یک شهرستان برخورد بدی با فرماندار کرده است، این اقدام توجیه پذیر نیست. همه مکلف هستند با فرمانداران هماهنگ باشند. فرماندار باید با اقتدار، قدرت دولت را در شهرستان اجرا کند. هیچ نهاد اداری و حاکمیتی حق ندارد در انتخابات دخالت کند. گاهی برخی سعی می‌کنند خبرهای دروغ را در رسانه‌های خود بپردازند و دولت را منفعل کنند. اما آنها نمی‌توانند با این اخبار ما را بترسانند. دولت به دنبال برگزاری انتخاباتی قانونمند است و به این جمله رهبری که رأی مردم حق‌الناس است توجه جدی می‌کند. باید با برگزاری انتخابات مجلسی قوی شکل گیرد تا کشور از مشکلات خود عبور کند.
به گزارش ایسنا، جهانگیری در بخش دیگری از سخنان خود به مذاکرات هسته‌ای اشاره کرد و گفت: نقد مذاکرات هسته‌ای حق صاحب‌نظران است. رئیس جمهور بر مسائل هسته‌ای اشراف کاملی دارد و حتی قبل از شروع مسئولیت خود برای برنامه هسته‌ای وقت گذاشته است. وی از همفکری روسای سایر قوا و افراد صاحب‌نظر در مسائل هسته‌ای و بین‌المللی نیز استفاده کرده و قوی‌ترین تیم مذاکره کننده را انتخاب کرده است. این تیم در سطح بین‌المللی جزء قوی‌ترین تیم‌هاست. کسی گمان نمی‌کرد که ما در مذاکرات دستاوردهای خوبی داشته باشیم اما ما با نهایت عزت از تمام خطوط قرمزی که رهبری مشخص کرده‌اند حفاظت کرده‌ایم. رئیس جمهور به صورت مرتب مسائل مذاکرات را به رهبری گزارش داده و از راهنمایی‌های ایشان استفاده می‌کند.
وی در ادامه با اشاره به اینکه مشکلات اقتصادی نتیجه سوءمدیریت‌ها و همچنین تحریم‌هاست، خاطرنشان کرد: تحریم‌های ظالمانه باید برداشته شود. ما به آینده مذاکرات خوش‌بینیم و امیدواریم این مذاکرات به نتیجه برسد. ما برای مدیریت کشور در شرایط لغو تحریم‌ها برنامه داریم. اکنون شرکت‌های خارجی صف کشیده‌اند تا به ایران ورود پیدا کنند. اما ما نباید اجازه دهیم بازار ایران در اختیار شرکت‌های خارجی قرار بگیرد و تولیدکننده داخلی مجبور شود کالاهای خارجی را وارد کند. ما باید به دنبال تولید مشترک در ایران باشیم. این دروغ است که گفته می‌شود چشم دولت به خارج است. ما حتی برای شرایط تشدید تحریم‌ها برنامه داریم.
وی تأکید کرد: دستگاه وزارت امور خارجه اکنون درگیر جدی با مذاکرات است بنابراین، از هیچ مدیر دیگری پذیرفته نیست که بگوید منتظر به نتیجه رسیدن مذاکرات است.
معاون اول رئیس جمهور همچنین با اشاره به ابلاغ سیاست‌های کلی نظام توسط مقام معظم رهبری مانند سیاست‌های اصل 44 قانون اساسی و سیاست‌های مقاومتی،گفت: رهبری پس از سیاست‌های اصل 44 قانون اساسی اشاره کردند که منتظر تحول اساسی در اقتصاد کشور هستند. اما این سیاست‌ها در بدترین شکل اجرا شد و برنامه عملیاتی هم برای آنها نوشته نشد. با این وجود دولت یازدهم همه بندهای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی را به همه دستگاه‌ها ابلاغ کرد و از آنها خواست که برنامه‌های خود را به سازمان مدیریت ارائه کند. در این راستا چندین جلسه با حضور مسئولان در سازمان مدیریت و جلسات شورای اقتصاد برای تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی برگزار شده است. ما باید برای صادرات و افزایش بهره‌وری برنامه داشته باشیم. اقتصاد مقاومتی، درون زا و برون‌نگر است و به دنبال این است که اقتصاد کشور را در برابر تکان‌های خارجی مقاوم کند. بنابراین افزایش بهره‌وری یک مسأله بسیار مهم است. استانداران و فرمانداران نیز باید برای حل مشکلات صادرات برنامه داشته باشند.
وی همچنین خاطرنشان کرد: اکنون ذخایر گندم کشور برای بیش از 200 روز ذخیره شده و داروی مورد نیاز کشور هم تأمین شده. دولت اکنون به صورت علمی و واقعی اقتصاد مقاومتی را پیگیری می‌کند. کاهش رشد تورم و رونق اقتصادی از برنامه‌های مهم این دولت است.
جهانگیری خاطرنشان کرد: دلیل کاهش رشد تورم در کنار تلاش‌های دولت امیدواری مردم به دولت بوده و مردم انتظارات تورمی را بالا نبرده‌اند. بنابراین از بین بردن امید مردم خیانت به کشور است. ما برای دستیابی به رونق اقتصادی 170 بند در دولت تصویب کرده و بخشی از آن هم در مجلس تصویب شد. این سیاست‌ها باید ما را به رونق برساند زیرا رونق اقتصادی یک ضرورت در کشور است. در این راستا باید به بخش خصوصی میدان داد. پذیرفته نیست که فرمانداران به بخش خصوصی توجه نکرده و مشکلات آنان را حل نکنند. باید با شجاعت از بخش خصوصی حمایت کرد. همچنین باید با کار فرهنگی مردم را تشویق کرد که کالاهای داخلی را مصرف کنند. دولت هم تصویب کرده که کالاهای خارجی که مشابه داخلی دارند خریداری و استفاده نشود.
وی کاهش نرخ سود صندوق توسعه ملی، اولویت قرار دادن صادارات، هزینه کردن در بخش آب و کشاورزی و تأمین فاینانس در حوزه‌های پتروشیمی، معدن، آب و راه‌آهن را از برنامه‌های دولت برای رونق اقتصادی دانست.
به گزارش ایسنا، جهانگیری در ادامه سخنان خود در جمع فرمانداران سراسر کشور به کاهش درآمدهای نفتی و کاهش درآمدهای دولتی اشاره کرد و گفت: در سه چهار سال گذشته نفت را برای فروش به افراد یا نهادهایی واگذار کردند که پول حاصل از فروش نفت را نه نهادها به کشور بازگرداند نه افرادی مثل بابک زنجانی. این دولت خود نفت را صادر کرد و به فشارها توجهی نکرد. دولت به دلیل کاهش قیمت نفت در مضیقه است و بودجه مصوب مجلس با آنچه اجرا خواهد شد فاصله دارد. بنابراین ما باید در هزینه‌ها صرفه‌جویی کنیم. باید سفرهای خارجی یا همایش‌ها و سمینارها کاهش یابد. ما برای اجرای طرح‌های عمرانی نیز باید آنها را به بخش خصوصی واگذار کنیم و از استانداران و فرمانداران انتظار داریم برای واگذاری طرح‌های عمرانی به بخش خصوصی فعالیت کنند. اکنون کشور گران اداره می‌شود ما باید هزینه‌ها را کاهش دهیم.
وی همچنین با اشاره به این که مبارزه با فساد از برنامه‌های اصلی دولت است، گفت: اکنون فساد اقتصادی به صورت سیستمی در کشور ورود کرده است. این دولت مصمم است که پیشگیری از مفاسد را در اولویت خود قرار دهد. در این راستا ما با قوه قضائیه در هماهنگی هستیم. اگر ما فساد را از بین نبریم، فساد ما را از بین می‌برد. باید با کسانی که بدون دلیل معوقات وام‌های بانکی خود را نمی‌پردازند برخورد کنیم. ما مصممیم دولت الکترونیک را برای مقابله با فساد اقتصادی راه‌اندازی کنیم. فرمانداران هم باید با افراد سودجویی که زمین‌های کشور را تصرف کرده‌اند برخورد کند. قوانین باید شفاف شود.
جهانگیری همچنین خطاب به فرمانداران سراسر کشور، گفت: فرمانداران باید با مردم صمیمی بوده و ارتباط خوبی با مردم داشته باشند. باید روزهای خاصی برای برگزاری جلسه با مردم در نظر گرفته شود. فرمانداران همچنین باید به تولیدات روستایی توجه کرده و انسجام داخل کشور را جدی بگیرند.
معاون اول رئیس جمهور در پایان، گفت: فرمانداران باید اقتدار مدیریتی خود را حفظ کنند. نباید جلسات سخنرانی‌های قانونی در شهرستان‌ها بهم بخورد و نباید اجازه داد عده‌ای مقابل قانون بایستند. همواره باید قوانین ملاک باشد.
انتهای پیام