رئیس سازمان بازرسی کل کشور جزئیات قرارداد 32 میلیارد تومانی یک وکیل با سازمانی دولتی را تشریح کرد. به گزارش روابط عمومی سازمان بازرسی کل کشور، ناصر سراج صبح دیروز در مراسم تودیع و معارفه بازرس‌کل استان گلستان که با حضور استاندار، رئیس‌کل دادگستری و مدیران دستگاه‌های اجرایی و قضایی استان در گرگان برگزار شد، با تأکید بر اولویت کیفیت بر کمیت در کار بازرسی، گفت: به همکاران سازمان بازرسی توصیه اکید دارم که باید کیفی کار کنند.
وی افزود: باید گزارش‌های بازرسان اثربخش باشد، یک گزارش اثربخش بهتر از 10 پرونده بدون اثر است. رئیس سازمان بازرسی کل کشور با اشاره به کلاهبرداری 32میلیاردی گفت: همان‌طور که حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای در نشست خبری خود اعلام کردند، در یکی از سازمان‌ها 32میلیارد تومان به یک وکیل دادند که فقط اعمال ماده 18 کند. همکاران قضایی مطلع هستند که برای اعمال ماده 18 فقط کافی است یک درخواست به رئیس قوه‌قضائیه داده شود که یا مورد قبول می‌شود یا خیر. این موضوع اصلاً وقتی نمی‌برد.
وی با اشاره به بررسی و پیگیری این موضوع در سازمان بازرسی کل کشور، گفت: در سازمان بازرسی این موضوع پیگیری شد که چرا این قرارداد کلان را با یک وکیل بسته‌اند. بیت‌المال چیزی نیست که به همین راحتی بذل و بخشش شود، باید بفهمیم این پول از کجا آمده، به کجا رفته و چرا داده شده؟ سراج خاطرنشان کرد: در ابتدا 2 میلیارد تومان بدون آنکه قراردادی امضا شود به این وکیل پرداخت می‌شود، این وکیل برای جلب اعتماد آن سازمان، 48ساعت بعد بنا به اعتراف خودش در دفتر وکالتش 2برگه را جعل و امضای قاضی را پای آن می‌زند و به سازمان مربوط ارائه می‌دهد.
این وکیل از طریق آن برگه مجدداً 12میلیارد و 400 میلیون تومان می‌گیرد و قرارداد 32 میلیارد تومانی منعقد می‌شود و سازمان دولتی فقط امضا می‌کند. وی تأکید کرد: وکیل مربوط چک این سازمان را به‌صورت چندمرحله‌ای نقد کرد، مثلاً یک میلیارد را به‌حساب یک فرد، یک میلیارد را به‌حساب فرد دیگر و یک میلیارد را به‌حساب فرد سوم واریز می‌کند. بعد از آنکه این فرد، بازداشت شد، اعتراف کرد مبالغ معتنابهی به شخصی که واسطه انعقاد قرارداد بود، پرداخت کرده است. احتمالاً شخص موردنظر نیز حرفه‌ای بود چرا که به‌جای ریال، دلار می‌گرفت.
سراج ادامه داد: در بازرسی از منزل این شخص، 15 هزار دلار و یک دفترچه بانکی به مبلغ 330 میلیارد تومان کشف شد. بررسی‌های انجام‌شده نشان می‌دهد او مبالغی را که به‌صورت دلار می‌گرفت به ریال تبدیل و به‌حساب خود واریز می‌کرد تا مشخص نشود. یک میلیارد و 350 میلیون تومان هم به یک فرد دیگر دولتی داده شده است. آن فرد را هم بررسی کردیم که افراد دیگری به دنبال او هستند. بنابراین یک پرونده اینگونه تشکیل شد و انعکاس پیدا کرد و اثربخشی داشت. با این پرونده تمام افرادی که به عنوان وکیل با سازمان‌ها قرارداد می‌بندند، حساب کار خود را می‌کنند.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور خاطرنشان کرد: جالب آنکه اینها حتی تمبر هم باطل نکرده بودند و این در حالی است که طبق تعرفه باید در ازای هر ریال تمبر باطل شود. این وکیل از پول بادآورده برای خود اوضاع و احوالی ترتیب داده بود، یک ماشین مدل‌بالا برای خود خریده بود، یک خانه در تهران خریده بود، یک ماشین برای خانمش خریده است. این یک پرونده است و قاعدتاً کسی که 32 میلیارد تومان می‌گیرد و اینگونه توزیع می‌کند، قطعاً دفعه اول نیست و اگر پیگیری نهایی شود، قطعاً به جاهای حساسی خواهیم رسید تا بتوانیم دست چنین افرادی را از دستگاه‌های اداری کوتاه کنیم.