نامه سرگشاده انجمن دوستداران دماوند کوه در خصوص معدن ملار

بسمه تعالی

ریاست محترم……

با سلام و احترام

انجمن دوستداران دماوند کوه، بعنوان یک سازمان مردم نهاد حامی محیط زیست، توجه حضرتعالی را نسبت به فعالیت معدن پوکه ملار که در ارتفاعات قله دماوند و با اجازه نهادهای غیر مسئول به فعالیت می پردازد، جلب می نماییم.

عطف به شکواییه تنظیمی از سوی این انجمن و اهالی لاریجان و رینه مبنی بر فعالیت غیر قانونی معدن مذکور و دستور مقام محترم ریاست بخش دادگاه لاریجان نسبت به توقف عملیات اجرایی معدن مذکور، متاسفانه اخیرا و در مورخ 2/11/1392 مدیرکل محترم دفتر هماهنگی امور اقتصادی و بین الملل استانداری مازندران، به صورت یک طرفه و علیرغم مخالفت اداره محیط زیست آمل و نهادهای ذیربط طی نامه شماره 93331/5/86 با موضوع گزارش بازدید از پوکه معدنی ملار، فعالیت این معدن را بلامانع اعلام نموده است.

1-    آنچه از متن فوق بر می آید، فراتر از یک گزارش بازدید بوده و استانداری محترم مازندران، در جایگاه نهادهای صدور مجوز و بدون ملاحظات قانونی و آیین نامه های مقرر در خصوص اکتشاف معادن و لزوم وجود پیسوت های زیست محیطی، به صدور حکم پرداخته و مشخصا تمامی استانداردها را کافی دانسته است. این در حالی است که در خود متن گزارش اذعان داشته اند سابقه مخالفت سازمان محیط زیست استان و کشور در مورد فعالیت این معدن وجود دارد.

2-    در بند 1 گزارش مذکور می خوانیم: «با عنایت به نامه 3886/35 مورخ 14/7/1392 اداره حفاظت محیط زیست آمل مبنی بر نصب ادوات دستگاه دانه بندی به صورت غیر مجاز در معدن مذکور، پس از بررسی و اظهارنظر کارشناسان محیط زیست استان و با توجه به اعتبار پروانه بهره برداری شماره……» حال جای این سوال است که وقتی اداره حفاظت محیط زیست آمل نصب دستگاه ادوات دانه بندی را به صورت غیر مجاز می داند چگونه پروانه بهره برداری صادر شده و علاوه بر آن همچنان دارای اعتبار می باشد؟   

3-    در بند 2 گزارش بیان شده است که «هنگام بازدید معدن غیر فعال بوده و آلودگی ناشی از استخراج و برداشت مواد معدنی مشاهده نشده است….». عدم بهره برداری معدن مذکور و تعطیل بودن آن چگونه می تواند مبین آلوده نبودن ناشی از استخراج را معین نماید؟ همچنین در انتهای بند به رعایت اصول فنی و ایمنی حسب قوانین سازمان صنعت، معدن و تجارت اشاره است. رعایت اصول فنی و ایمنی مربوط به معدن دلیل بر آلوده نبودن فعالیت معدن و همچنین مشکلات زیست محیطی ناشی از برداشت و تخریب در دامنه قله دماوند نیست و این نکته ای است که یک طرفه بودن گزارش مذکور و عدم توجه به نظر نهادهای نظارتی مثل سازمان حفاظت محیط زیست را بیش از پیش مشخص می نماید.

4-    در خصوص ایراد مطروحه در قسمت قبل باید بیان داشت، صرف نظر از رعایت تمامی اصول و مقررات مربوط به بخش معدن و سایر قواعد موجود، احداث و فعالیت معدن در ارتفاع بالاتر از 2300 متر ممنوع بوده و موجب ورود خسارت به قله دماوند خواهد شد. در واقع این نکته از نظر مسئولین محترم مغفول مانده است که فقط آلودگی نمی تواند بعنوان یک جرم زیست محیطی تلقی گردد بلکه تخریب نیز از مصادیق جرائم زیست محیطی می باشد. بعبارت دیگر حتی اگر مشکل آلودگی استخراج معدن ملار حل گردد، آنچه مورد اعتراض و ایراد می باشد اینکه هر نوع فعالیت و تخریب دامنه این قله، ممنوع بوده و موجب ورود آسیب به این قله خواهد شد.

5-    در این خصوص نظر حضرتعالی را به ضوابط زیست محیطی فعالیت های معدنی که در راستای اجرای مصوبه شماره 59581/ت 23806 ه – مورخ 27/12/1379 موضوع آیین نامه اجرایی بند ج ماده 104 قانون برنامه سوم توسعه جلب می نماییم. در مواد 4  و 5 این مقرره آمده است:

ماده 4ـ وزارت صنایع و معادن مکلف است در موارد ذیل از سازمان حفاظت محیط زیست استعلام‌نماید و سازمان مذکور حداکثر ظرف یک ماه از تاریخ وصول استعلام نظر خود را اعلام نماید. عدم اعلام نظربه منزله موافقت است‌:

الف‌) صدور کلیه پروانه‌های اکتشاف

ب‌) تمدید پروانه بهره‌برداری معادن داخل مناطق چهارگانه

ج‌) صدور پروانه بهره‌برداری برای معادنی که نیاز به اکتشاف ندارند.

تبصره 1ـ صدور پروانه اکتشاف برای مواد معدنی طبقه سه و چهار منوط به اخذ مجوز

موردی از سازمان‌حفاظت محیط زیست می‌باشد و سازمان مذکور ظرف یک ماه از تاریخ وصول استعلام نظر خود را اعلام‌می‌نماید، عدم اعلام نظر به منزله موافقت است‌.

تبصره 2ـ دفاتر فنی استانداری‌ها مکلفند قبل از صدور پروانه بهره‌برداری از معادن شن و ماسه‌رودخانه‌ای و خاک رس‌، موضوع رابه صورت کتبی از سازمان حفاظت محیط زیست استعلام نمایند.متقاضیان مربوط ضمن تکمیل پرسشنامه زیست محیطی همراه با مدارک مربوط به نقشه زمین‌شناسی بستررودخانه و کناره‌های آن‌، راه‌های ارتباطی به معدن‌، پروفیل عرضی رودخانه و مشخص نمودن عمق معدن راجهت بررسی به سازمان حفاظت محیط زیست ارایه نمایند. سازمان مکلف است ظرف مدت حداکثر یک ماه‌نظر خود را به دفاتر فنی استانداری‌ها اعلام نماید. عدم اعلام نظر به منزله موافقت است‌. بهره‌برداری از معادن‌شن‌، ماسه و خاک رس در محدوده بستر و حریم رودخانه‌ها، انهار و مسیلها و حریم قانونی سواحل دریاها ودریاچه‌ها پس از دریافت موافقت وزارت نیرو (سازمانهای تابعه‌) می‌باشد.

ماده 5 ـ صدور پروانه بهره‌برداری و انجام فعالیت معدنی (کان‌کنی‌، کان‌آرایی و فرآوری‌) معادن ذیل منوط به تهیه و ارایه گزارش ارزیابی زیست محیطی براساس الگوی تعیین شده و تأیید گزارش یادشده توسط‌سازمان حفاظت محیط زیست با رعایت این ضوابط می‌باشد.

6-    معدن پوکه ملار به دستور اداره کل محیط زیست مازندران و از طریق اداره محیط زیست آمل بسته شده است و متعاقبا دادگاه بخش لاریجان دستور توقف عملیات اجرایی در این معدن را صادر نموده است و استانداری مازندران بعنوان نهاد گزارش کننده، نمی تواند در جایگاه یک نهاد تصمیم گیرنده به صدور نظریه نهایی بپردازد. دستور مقام قضایی فقط توسط خود ایشان و یا مراجع بالاتر آن هم بر اساس استدلال و مستند به قوانین و مقررات باید لغو گردد که هنوز هیچگونه دستور رفع توقیف از سوی دادگستری صادر نشده است.

7-    مستنداً به کنوانسیون حمایت از میرات فرهنگی و طبیعی جهان مصوب 16 نوامبر 1972 که در تاریخ 8/10/1353 به تصویب مجلس شورای ملی رسیده است، دولت های عضو طبق مقررات کنوانسیون موظفند اموال و آثار تاریخی و فرهنگی خود را شناسایی و حفاظت کنند و عامه مردم را از خطراتی که متوجه این میراث است و راه های مقابله با این خطرات را به آنها آموزش دهند. همچنین با عنایت به اینکه قله دماوند بعنوان یک میراث طبیعی می باشد و در فهرست آثار ملی نیز به ثبت رسیده است، و مهمتر از آن اینکه این قله در فهرست سازمان یونسکو برای ثبت جهانی قرار دارد و انجام فعالیت معدنی و تخریبی و سایر فعالیت هایی که تعدید برای اکوسیستم منطقه و گیاهان و جانوران آن باشد، از جمله اقدامات ممنوعه در این گونه محوطه ها می باشد.

8-     با عنایت به مواد 558 و 560 قانون مجازات اسلامی- تعزیرات مصوب 1375 در خصوص تخریب آثار تاریخی و فرهنگی که در فهرست آثار ملی ایران به ثبت رسیده است، و مستنداً به ماده 104 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 که تخریب آثار تاریخی و فرهنگی را از جرائم قابل گذشت نمی داند، لذا به نظر می رسد اقدامات لازم از سوی نهادهای قانونی مخصوصا دادستان محترم آمل بعنوان مدعی المعموم در راستای جلوگیری از تخریب قله دماوند لازم و ضروری است.