سلسله مباحث (3) پیرامون قانون مجازات اسلامی سال 1392
جنایات عمدی – بند الف ماده 290
جنایات عمدی در ماده 290 قانون مجازات اسلامی تبیین شده است کیفر این نوع از جنایات قصاص می باشد که در صورت وجود شرایط مقرر در قانون بر مرتکب آن قابل اعمال خواهد بود. در این ماده تعریفی از جنایات عمدی ارائه نشده بلکه مقنن با ذکر مصادیق آن، خود را از بیان تعریفی از آن مستغنی دانسته است. به علت طولانی بودن ماده در این قسمت فقط به بررسی بند الف ماده خواهیم پرداخت. در این ماده می خوانیم: « جنايت در موارد زير عمدي محسوب مي‌شود:
الف- هرگاه مرتكب با انجام كاري قصد ايراد جنايت بر فرد يا افرادي معين يا فرد يا افرادي غير‌معين از يك جمع را داشته باشد و در عمل نيز جنايت مقصود یا نظیر آن واقع شود، خواه كار ارتكابي نوعاً موجب وقوع آن جنايت یا نظیر آن بشود، خواه نشود.
تحلیل :
جنایات عمدی که در ماده 290 آمده از حیث میزان آسیب شامل طیفی از جرایمند که از کمترین تا شدیدترین نوع آن شامل؛ ضرب ، جرح، قطع و زوال منافع و قتل نفس عمدی که شدیدترین آنها خواهد بود.
1-مقنن در این ماده به چهار نوع از قتل و سایر جنایات عمدی اشاره کرده است که از منظر فقها فقط نوع اول (بند الف )و نوع آخر (بند ت) از آنها عمدی محض بوده و انواع دیگر (بند ب و پ) را می توان در حکم عمدی دانست.
2-در بند الف این ماده مقنن در مقام مهمترین نوع جنایات عمدی است که برخی این نوع را« جنایت عمدی محض یا اصلی» می نامند. در این نوع، آنچه که در جنایت، اهمیت بیشتری دارد وجود قصد مجرمانه فاعل است.
3- البته دارا بودن قصد مجرمانه مستلزم قصد فعل و قصد فعل مجرمانه است. مراد از قصد فعل که در اغلب قتل ها باید وجود داشته باشد؛ دارا بودن قصد و اراده در هنگام ارتکاب فعل است به عبارتی دیگر فعل شخص باید ناشی از دستور مغز بوده باشد. مفهوم مخالف قصد فعل آنست که هرگاه چنین قصدی موجود نباشد مانند جنایت درحال خواب ، مستی وبی هوشی و مانندآنها که مغز قادر به دستور دهی مناسب نیست قصد فعل وجود نخواهد داشت.
4-علاوه بر قصد فعل، فاعل در همه انواع مذکور باید «قصد فعل واقع شده« را نیز داشته باشد. این قصد را می توان از عبارت مقنن در بند الف فهمید که می گوید: «قصد ايراد جنايت بر فرد يا افرادي معين يا فرد يا افرادي غير‌معين از يك جمع را داشته باشد». از عبارت مزبور استنتاج می شود که اگر جنایت بر افرادی غیر مقصود واقع شود جنایت عمدی نخواهد بود. و چنانچه که در ارکان قتل خطای محضی خواهیم دید به دلیل همین شرط است که قتل در صورت نداشتن قصد فعل واقع شده، خطای محضی خواهد بود.
5-اصولاً «شخص مقصود» در این ماده به سه وضعیت قابل تصور است:اول؛ شخص مقصود مقید که همان فرد یا افراد معین است مانند داشتن قصد کشتن شخص حقیقی مثل آقای علی. دوم ؛ شخص مقصود مطلق مقید یا همان که در ماده آمده است فرد یا افراد غیر معین از یک جمع، مانند قصد کشتن حسین یا حسن در جمع که برای فاعل کشته شدن حسن یا حسین فرقی نکند بلکه مطلقاً هر یک از آنها باشد برای فاعل فرقی نکند اما برای وی یکی از این جمع بودن فاعل مهم است. سوم : شخص مقصود مطلق یعنی قصد کشتن انسان از هر جمع یا غیر جمع برایش فرقی ندارد مانند بمب گذاری که در بازار بمبی را منفجر می کند تا انسان بما هو انسان بمیرد.(بند ت ماده 290 )هر سه نوع مذکور قتل عمدی بوده و مستوجب قصاص است.
6- نکته دیگر اینکه هرچند مقنن شرط قصد فعل واقع شده را فقط در بند الف بیان نموده است اما پر واضح است که در بند های ب و پ به جز بند ت نیز باید می آورد.
7- مراد« از یک جمع» به قرینه وجود بند ت ماده 290 ، یک جمع معین است و الا اگر مراد هر جمعی، می بود ذکر نوع چهارم عمدی یعنی جنایت بند ت که به آن جنایت عمدی مطلق نیز اطلاق می شود بیهوده می بود.
8-نکته دیگری که از بند الف قابل استنباط است آنکه اشتباه در شخص یا هدف در قتل، قتل را از عمدی خارج خواهد کرد. چرا اینکه فاعل در این وضعیت قصد فرد معین(قصد مقید) یا فرد یا افراد غیرمعین از یک جمع(قصد مطلق مقید) را نداشته است بلکه فعل او بر جایی واقع شده است که نمی خواسته واقع شود. برای تقریب به ذهن می توان در اشتباه در هدف یا شخص یک سه ضلعی را در نظر گرفت که فاعل در آن ضلع اول و فرد معین یا فرد یا افراد غیر معین از یک جمع که هدف فاعل بوده ضلع دوم و مجنی علیه که مقصود فاعل نبوده ضلع سوم را تشکیل می دهد. در این وضعیت قتل نمی تواند عمدی باشد زیرا چنانچه گفته شد برابر بند الف ماده 290 مجنی علیه باید کسی باشد که فاعل می خواسته بر او فعل واقع شود زیرا مقنن قصد ايراد جنايت بر فرد يا افرادي معين يا فرد يا افرادي غير‌معين از يك جمع را داشته باشد باشد یعنی مجنی علیه باید در ضلع دوم باشد در حالی که در اشتباه در هدف یا شخص، مجنی علیه غیر از افراد مذکور است یعنی درضلع سوم قرار دارد.
9-منظور از قصد مجرمانه، خواستن نتیجه مجرمانه در هنگام ارتکاب قتل و ایراد صدمه است، مقنن در این بند آن را با این عبارت متبلور کرده است: «قصد ايراد جنايت بر …..».
10- لزوم وجود قصد ایراد جنایت در بند الف ماده مذکور به معنای نفی عنصر مادی نیست زیرا بدون وقوع عنصر مادی، جرم محقق نخواهد شد. به همین روی گفته است «خواه كار ارتكابي نوعاً موجب وقوع آن جنايت یا نظیر آن بشود، خواه نشود».
11- در تحقق عنصر مادی این جرم اگرچه مقنن در بندهای مختلف از انجام کار یاد می کند و بر وقوع فعل مثبت اشاره دارد ولی ارتکاب رفتار به شکل منفی یا ترک فعل بنا بر نصّ ماده 295 در صورتی که ناشی از یک تکلیف باشد نیز می تواند عنصر مادی جنایات را تشکیل دهد.
12- یکی از ابتکارات قانون جدید استعمال واژه «نظیرآن» در این ماده است. مقصود این عبارت خیلی شفاف نیست و برخی بر نظیر قصد جنایت، برخی بر نظیر نتیجه و حتی برخی بر نظیر فعل تعبیر می کنند. به نظر می رسد که مراد از این واژه« نظیر نتیجه» باشد زیرا در صورتی که بر نظیر قصد جنایت یا نظیر فعل تعبیر کنیم لزوماً باید کسی را که قصد جنایت بر انسانی را دارد و جنایت برکسی دیگری واقع می شود به عبارتی دیگر اشتباه در هدف در قتل پیش می آید، باید قتل را عمدی دانست در حالی که چنانکه بیان شد این نوع از قتل ها خطای محض می باشد. بنا براین نظر درست تر آن است که هرگاه فاعل می خواسته عملی را انجام دهد ولی نظیر نتیجه ای که می خواسته پدید آید مانند آنکه کسی می خواسته دیگری را در آب انداخته و غرق کند ولی شخص در آب، ولی در اثر خورده شدن توسط کوسه بمیرد. یا اینکه شخص می خواسته با گلوله به پیشانی شخص بزند ولی گلوله به قلب وی اصابت کند و فرد بمیرد قتل عمدی خواهد بود. اما اگر گلوله را می خواسته به پا بزند ولی به قلب اصابت کند این نتیجه مانند چیزی که می خواسته نبوده است در نتیجه قتل عمدی نخواهد بود.
13- وقوع نتیجه و داشتن رابطه علیت از شرایط تحقق همه انواع جنایات محسوب می شود. این شرط در بند الف به نحو مناسبی بیان نشده است. در حالیکه در ماده 206 قانون سابق بهتر بیان شده بود. در ماده 206 آمده بود:«ولي در عمل سبب قتل شود». اما در بند الف ماده 290 آمده است «در عمل نيز جنايت مقصود یا نظیر آن واقع شود» ولی این عبارت مفید معنای رابطه علیت نیست زیرا برای مثال اگر کسی که قصد جنایت بر فرد معین را داشته حتی برای این امر به طرف وی شلیک نماید ولی مجنی علیه مجروح، در اثر عامل دیگری مثلاً گزیدن مار مرده باشد که ربطی به فاعل ندارد به هر حال مقصود فاعل که مرگ فاعل بوده رخ داده زیرا در عمل نيز جنايت مقصود یا نظیر آن واقع شده» در حالی که مطمئناً در این مسئله به علت فقد رابطه علیت نمی توان فاعل را قاتل دانست.
ادامه جنایات عمدی در قسمت بعدی- موفق باشید
سلام اقای دکتر تفسیر تون در مورد نظیر جالب بود امید به فرستادن مطالب اموزشی بیشتر
باسلام
تحری در مطالب جناب دکتر تحریض بسیاری را در پی خواهد داشت که جایگاه دانشمندان را بشناسیم و به علم و علم و معلم تواضع کنیم اما اگر علمای حقوق گریزی به علت العلل جرم وجنایت وتزاید آن داشته باشندشاید در مهارو تحدید آن موثر باشد که به صلاح جامعه است انشائالله در سلسله مباحث بعدی از آن بهره بریم .
خدمت استاد عزیزم جناب آقای صلواتی سلام و آرزوی توفیق. بذل توجه آنجناب موجب امتنان و افتخار است نظر حضرتعالی منیع ولی مزید اطلاع آنکه آنچه فرمودیدبه قلمرو دانش دیگری از رشته گرانسنگ حقوق بنام ،جرمشناسی مربوط می شود که وظیفه آن به ریشه یابی و علت شناسی جرایم ارتباط دارد . در حالیکه حقیر در دایره شاخه دیگری از رشته حقوق بنام حقوق جزا که به شناسایی نفس جرایم و ارکان و شرایط تحقق جرم و کیفر خواهد پرداخت بدون آنکه به دنبال ریشه یابی باشد. البته هر کدام از رشته های مذکور محاسن و معایبی دارند که پرداختن به این مقوله مجال دیگری می طلبد که از حوصله بحث مذکور خارج است. به اتمید موفقیت.
خدمت استاد عزیزم جناب آقای صلواتی سلام و آرزوی توفیق. بذل توجه آنجناب موجب امتنان و افتخار است نظر حضرتعالی منیع ولی مزید اطلاع آنکه آنچه فرمودیدبه قلمرو دانش دیگری از رشته گرانسنگ حقوق بنام ،جرمشناسی مربوط می شود که وظیفه آن به ریشه یابی و علت شناسی جرایم ارتباط دارد . در حالیکه حقیر در دایره شاخه دیگری از رشته حقوق بنام حقوق جزا که به شناسایی نفس جرایم و ارکان و شرایط تحقق جرم و کیفر خواهد پرداخت بدون آنکه به دنبال ریشه یابی باشد. البته هر کدام از رشته های مذکور محاسن و معایبی دارند که پرداختن به این مقوله مجال دیگری می طلبد که از حوصله بحث مذکور خارج است. به امید موفقیت.
شرکت در قتل بدون قصد وفعل هرىک نوعا کشنده
سلام