بررسی قانون مجازات اسلامی (1)

سلسله مباحثی پیرامون قانون مجازات اسلامی مصوب اردیبهشت  1392   شماره1 [1]                      

تاریخچه و مقدمه                                          

     بعد از انقلاب مشروطه در ایران و گرایش عمومی به سوی وضع قوانین در عرصه ی حقوق کیفری، اولین قانون مجازات در تاریخ 7/11/1304 تحت عنوان قانون مجازات عمومی به تصویب رسید. اما از آنجا که این قانون اولین تجربه قانونگذاری در ایران بود، چندی نگذشت که معایب وکاستی های آن برهمگان هویدا شد. از این رو در سال 1352اصلاحات قابل توجه و زیادی در آن روی داد.

بعد ازپیروزی انقلاب اسلامی و ضرورت انطباق قوانین با اصول انقلابی- اسلامی و به موجب تکلیفی که دراصل 4 قانون اساسی در لزوم همسویی کلیه قوانین با مقررات اسلامی پیش بینی شده بود، درتاریخ 3/6/1361 اولین قانون مجازات، با نام قانون حدود ،قصاص ومقررات آن تصویب ولازم الاجرا گردید. سپس مبحث دیات در مورخه 24/9/1361 به آن افزوده شد.

در مبحث کلیات نیز در مورخه 21/7/1361 قانونی را به نام «قانون راجع به مجازات اسلامی» تجربه کردیم که البته این قانون مجازات نوپا و کم تجربه نیز نتوانست عمر زیادی کرده و در سال 1370 جای خود را به قانونی به نام«قانون مجازات اسلامی» داد. قانون اخیر الذکر شامل چهار کتاب در باب کلیات، حدود، قصاص و دیات بود. در سال 1375، کتاب تعزیرات نیز به قانون مجازات اسلامی افزوده شد.

در سال 1388 قانون مجازات جرایم رایانه ای  تصویب و به شمارگان قانون مجازات اسلامی ملحق شد. اما در این بین قوانین دیگری از جمله قانون اقدامات تامینی و تربیتی و قانون تعریف محکومیت های موثر و برخی قوانین خاص دیگر نیز در کنار قانون اصلی، بصورت پراکنده حیات داشتند که البته موجب سرگردانی عموم حقوق دانان، وکلا و همه اندیشورزان حقوقی می شدند.

اما باگذشت زمان و در پی اعمال این قوانین، خلاء قانونی جامع که تاحدود زیادی معایب گذشته را مرتفع و برخی نیازهای روز را برآورده سازد هویدا شد. این امر موجب خلق لايحه ي جديد قانون مجازات اسلامی شامل چهار کتاب؛ کلیات، حدود، قصاص و دیات شد.

نویسندگان قانون جدید با مورد لحاظ قرار دادن نقاط ضعف و قوّت قانون سابق، خلاء هاي موجودي که بعضاً  به واسطه تشتت آرا، موجب آراي وحدت رويه مي شدند،و با امعان نظر به نظريات مشورتی اداره حقوقي قوه قضاييه، دکترين حقوقي و قوانین جزايي کشور هاي ديگر و بعد از بارها بازنگري و اصلاح، قانون مجازات اسلامي جديد را مشتمل بر 728 ماده در جلسه مورخ اول اردیبهشت ماه یکهزار و سیصد و نود و دو  پس از تصویب درکمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی و برابر با اصل هشتاد و پنجم (85) قانون اساسی به تصویب رساندند. این قانون پس از موافقت مجلس با اجرای آزمایشی آن به مدت پنج سال در تاریخ 11/2/1392 مورد تایید شورای نگهبان واقع شد.

در پی تحولات اقتصادی ، اجتماعی و سیاسی هر جامعه ای علايق، سلايق و رفتار های اعضاي آن جامعه نیز تغییر یافته، و طبعاً مصلحت موجود در نوع واکنش نيز باید دگرگون شود. از این رو هر قانوگذار عاقل و دور اندیشی باید خود را با این دگرگونیها منطبق و به روز نموده و به وضع قانونی متناسب دست بزند.

 طبیعتاً یک قانون گذار منطقی در وضع یا اصلاح قوانین با بررسي وضع موجود، نیم نگاهي به آينده خواهد داشت. با پديدار شدن نقاط ضعف و قوت قانون گذشته، مطالعه در قوانين  سایرکشورها و وام گرفتن از  نهاد هاي نيکوی آنها ودرک خلاء قانون موجود، در پي تغيير قانون برآمده و قانون گذشته را اصلاح یا قانون جديد وضع مي نمايد. قانون مجازات اسلامي نيز از اين قاعده مصون نبوده و از بدو تولد تا به امروز و با گذشت زمان کاستی های آن مورد توجه حقوقدانان قرار گرفته ومقنن جزایی نیز تمایل خود را در به روز رسانی آن در چند برهه از زمان نشان داده است .

   مقايسه قانون جديد با قانون سابق، پيشرفت چشم گيري را در قوانين جزايي به رخ مي کشد. خلق نهاد هاي پيش گيرانه متأثر از علوم جرمشناسی، عدالت ترميمي، جلوگيري از برچسب زني، کاهش تراکم کيفري، انسجام شکلي  وماهوي قانون و … از ویژگی های برجسته ی اين قانون است . اما به هر روي اين قانون نيز مانند ساير مخلوقات بشري، از ايراد مصون نيست .آنچه به عنوان ايراد مشهود است، تکرار برخي مفاد در بخش هاي مختلف قانون) که احتمالا ناشي از تدوين بخش هاي مختلف قانون در  کارگروه هاي مختلف است(، امکان رجوع به فقه براي تعيين مجازات، اعطاي اختيار گسترده به قضات و … است.

از جمله تغييرات قانون جديد مجازات، گردآوري بسياري از قوانين جزايي در يک مجموعه است. مباحثي از قوانينی مثل قانون نحوه ي اجراي محکوميت هاي مالي، قانون تشکيل دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور کیفری و اصلاح آن، قسمتی از دادرسي اطفال که سابقا ً در قانون تشکيل دادگاه اطفال، برخی مقررات از قانون آيين دادرسي کيفري و امثالهم در این مجموعه جدید به چشم مي خورد.

    از منظر جرمشناسی نیز رویکرد اصلاح و درمان به متهم و مجرم که از تئوری های سابق جرمشناسی بوده و امروزه ثابت شده که کارایی خود را تا اندازه ی زیادی از دست داده است مورد توجه مقنن قرار گرفته است. در حالی که گرایش های جدید جرم شناسی و کیفر شناسی از مدتها قبل به سوی عدالت استحقاقی و تئوری های بازگشت کیفر بوده است . مکتب «نئوکلایسک نوین» که از حقوق دانان امریکایی و کانادایی نشأت یافته و سپس در کشور انگلستان و بسیاری از کشور های اروپایی مورد اقبال قرار گرفته است، بر برخورد شدیدتر با مجرم حکایت دارد.

تئوری های پنجره شکسته، دو اخطار و اخراج ، توانگیری مجرم و کاهش سن مسئولیت کیفری از بستر نظریات همین بینش کیفری جدید برخاسته است. متأسفانه مقنن جدید بجای رجوع به موازین جرمشناسی اسلامی که با گرایش جهانی جدید جرم شناسی انطباق بیشتری دارد، به رویکرد سابق علوم جرم شناسی (تئوری اصلاح و درمان )که در حال حاضر مترود واقع شده است اقبال نشان داده و خواسته خود را متجدد نشان دهد .افزایش سن مسئولیت کیفری تا سقف 18 سال یکی از این مصادیق است.

    نویسنده در مجالی که به همت  مدیرمسئول محترم پایگاه خبری تحلیلی  هراز نیوز در اختیار او قرارگرفته است ضمن سپاس از ایشان وسایر مسئولین مربوط، فرصت را غنیمت شمرده تا در قالب سلسله مباحث جزایی به بررسی قانون مذکور بپردازد. از این روی سعی خواهد شد تا با ارائه مباحثی به شکل موضوعی و به زبانی ساده و مختصر رویکرد خود را نسبت به مواد قانون مجازات اسلامی بیان کند .

گرچه شرح ماده به ماده قانون مذکور می تواند مفید فایده باشد اما حجم زیاد مواد قانون مجازات اسلامی ممکن است موجب ملال مباحث گردد از این روی نگارنده معتقد است بهترین روش پرداختن موضوعی به مباحث است از این روی از شماره گان بعدی از کتاب قصاص که از مهمترین موضوعات حقوق جزاست مطالبی را سلسله وار بیان نماید.

مطمئناً نقد و رهنمودهای خوانندگان گرامی ما را در تعیین بهترین شیوه طرح مطالب و  فهم و درک هر چه درستتر از قانون جدید کمک شایانی خواهد نمود. منتظر سلسله مباحث ما در نوبت های  بعدی باشید.