محسن نریمان نماینده مردم بابل در مجلس شورای اسلامی در نطق میان دستور امروز خود در صحن علنی مجلس، اظهار داشت: یکی از اصلی‌ترین اهداف سند فرادستی چشم انداز بیست ساله دستیابی ایران به جایگاه اول اقتصادی، علمی و فناوری در سطح منطقه آسیای جنوب غربی است.
اين نماينده مجلس، تصريح كرد:بر اساس این هدف با تلاش و اهتمام و برنامه ریزی و اعمال مدیریت باید زمینه رشد پرشتاب و مستمر اقتصادی را هموار نماییم و با تولید دانش، ارتقای نسبی سطح درآمد سرانه، کنترل تورم و کاهش موثر نرخ بیکاری به جایگاه اول اقتصادی منطقه در افق ۱۴۰۴ دست یابیم.
وي افزود: لذا ضرورت دارد وضعیت فعلی خود را بررسی و نقشه راه را ارزیابی کنیم و شاخص‌های مهم و موثر اقتصادی چون نرخ تورم، رشد اقتصادی و نرخ بیکاری که سنگ محکمی کارآمد برای سنجش حال و روز اقتصادی ماست به صورت مطلق و در قیاس با کشورهای منطقه مورد تحلیل قرار دهیم و اگر براساس آخرین گزارشهای واصله در بین کشورهای هدف منطقه -شامل قفقاز، آسیای میانه، خاورمیانه کوچک و کشورهای همسایه- در شاخص رشد اقتصادی رتبه 2۰، در نرخ تورم رتبه ۲۱، در نرخ بیکاری رتبه ۱۲ قرار داریم به خود آییم و با اصلاح روش‌ها و بازسازی مجدد اندیشه‌ها و نهاد‌ها و تدوین برنامه‌های تکمیلی پنج ساله آتی با شرط پرهیز از انحراف عملکرد‌ها با هدفهای برنامه، حصول به هدف سند چشم انداز را دست یافتنی سازیم.
نريمان ادامه داد: چرا که این استعداد بالقوه در ایران پهناور با ذخائر معدنی، نیروی ارزان کار، موقعیت ویژه جغرافیایی در تلاقی با سه قاره و همسایگی با قریب ۱۵ کشور، و نیروی انسانی توانمند و کارآمد وجود دارد اما در کمال تاسف تعداد زیادی از این نیروهای خدوم و کارآمد به خاطر رای دادن به رقیب از گردونه بهره وری خارج می‌شوند و تاسف بار‌تر اینکه دامنه این برخورد حذفی به خاطر تنگ نظری‌ها و ظرفیت محدود انتقاد پذیری دامن نیروهای خودی و هم جناحی‌ها را هم گرفته است.
اين نماينده مجلس با اشاره به اينكه کشورهای پیشرفته جهان چشم طمع به شکار منابع انسانی کارآمد ما دوخته‌اند و زمینه فرار مغز‌ها و سرمایه‌ها را توطئه گرانه فراهم می‌کنند، تصريح كرد: باید با هم باشیم و نگذاریم با اعمال این شیوه‌ها آب به آسیاب دشمن ریخته شود، اما در خصوص نرخ بیکاری و برنامه اعلام شده دولت برای ایجاد ۵/۲ میلیون فرصت شغلی در سال جدید باید برنامه وزیر محترم تعاون، کار و رفاه اجتماعی به جد مورد بررسی قرار گیرد.
وي افزود: ایشان معتقدند اختصاص ۱۳۰ میلیارد تومان در کنار ۳۰ هزار میلیارد تومان منابع صندوق توسعه ملی،اصلاح قانون کار، تفاهم با استانداری‌ها،۹۰ هزار میلیارد تومان منابع بانکی و ۲۸ هزار میلیارد تومان باقیمانده منابع زودبازده در کنار تحقق ۴۵ میلیارد دلار صادرات غیر نفتی و ۴۰ هزار میلیارد تومان اعتبارات عمرانی می‌تواند زمینه ایجاد ۵/۲ میلیون فرصت شغلی را فراهم کند.
نماینده مردم بابل در مجلس شورای اسلامی، با اشاره به گزارش مركز پژوهش‌هاي مجلس در مورد وضعيت اقتصادي كشور،گفت: نرخ رشد اقتصادی و بسیاری از اطلاعات پایه‌ای به موقع گزارش نمیشود، نرخ بیکاری کنترل نمیشود، تورم مهارم نمیشود،گرانی افزایش می‌یابد، آیا طرح این سوال منطقی نیست که با این درآمد رویایی نفت در سالهای اخیر چگونه نتوانستیم شاخص‌های اقتصادی را با رشد پرشتاب و مستمر روبرو سازیم. آیا با طی این روند به جایگاه اول اقتصادی منطقه می‌رسیم؟ یا جایگاه فعلی خود را هم از دست می‌دهیم؟
وي افزود: اینجاست که اگر دلسوز انقلاب و نظام هستیم باید از ابراز نظارتی و ظرفیت‌های چون اصل ۸۹ و بند ۱۰ اصل ۱۱۰ قانون اساسی استفاده کنیم و پاسخ تخلف‌ها، قانون گریزی‌ها ایجاد تردید جدی در اعتماد جامعه، به هیچ انگاشتن افتخارات مدیریت‌های پیشین، هتک حرمت‌های مستقیم و رسمی محترمین، تورم‌ها، بیکاری‌ها، وضعیت بد اقتصادی و گرانی‌ها و اختلاس‌ها را با عملیاتی نمودن اصول مذکور داد.
نريماني در ادامه به بند ۱۰ اصل ۱۱۰ قانون اساسی اشاره كرد و گفت: بر اساس اين بند مي‌شود رئیس جمهور را با در نظر گرفتن مصالح کشور پس از حکم دیوان عالی کشور به تخلف وی از وظایف قانونی، عزل كرد. ولی باز هم به امید اصلاح‌ها به مصلحت‌های نظام تمکین می‌کنیم و حول محور اسلام، رهبری و میثاق میراث گرانسنگ ملی‌مان (قانون اساسی) جمع می‌شویم و منتظر می‌مانیم. با امید به آنکه دیر نشود، و فرصت‌ها از دست نرود.
وي در پايان خاطرنشان كرد: آیا زمان آن نرسیده براساس اصل ۱۷۷ با نگاه به چالش‌های گذشته به بازنگری قانون اساسی بپردازیم و حصر‌ها را بشکنیم و باب سبز آشتی ملی را فرا روی این ملت سلحشور بگشاییم و با طرحی نو شور و نشاطی دیگر در اندازیم و نظام متین اسلامیمان را حیاتی تازه‌تر و جاودانه بخشیم.صدای شمال