دبير هيات عالي نظارت بر انتخابات چهارمين دوره اسلامي شوراهاي مازندران در خصوص ابطال برخي از صندوق هاي راي در استان گفت: با بررسي هاي صورت گرفته ممكن است برخي از صندوق هاي راي ابطال شود.
دبير هيات عالي نظارت بر انتخابات چهارمين دوره اسلامي شوراهاي استان گفت : آنچه كه بر اساس قانون وجود دارد وظيفه رسيدگي به شكايت كانديداهاست كه در حال حاظر اعتراضات كانديداها در دبيرخانه هيات نظارت استان در حال بررسي است .
قاسم احمدي لاشكي افزود : دست ما هم واقعا بسته است و آنهم بدليل بند 3 ماده 25 قانون شوراها مي باشد كه در خصوص سكونت راي دهندگان مي باشد اما مشاهده شد كه در برخي از حوزه ها بالاي 110 درصد شركت كننده داشتيم كه نشان دهنده آنست كه برخي از افراد از جاهاي ديگر آمدند .
نماينده شهرستان هاي نوشهر و چالوس تاكيد كرد : افراد غيربومي كه در حوزه هاي ديگر راي دادند شناسايي آنها امروز براي ما مشكل است و ما هم شرمنده ايم و قبول داريم كه يك فعل شايد خواسته يا شايد هم ناخواسته به جهت تخلف وجود دارد .
وي يادآور شد : قانون در اين خصوص شفاف نيست و به جهت اينكه كارت شهروندي و يا مكانيزمي كه بتوان شناسايي كرد افراد ساكن آن شهر يا روستا هستند را نداريم و در هيچ كجا از ايران اين بند بطور كامل اجرا نشد .
احمدي تصريح كرد : اينكه دخل و تصرف ها وجود داشته باشد ، در شمارش آراء دقت لازم انجام نشده و خريد و فروش آرايي كه صورت گرفت بخواهند بطور مستند به ما بدهند ما آنها را بررسي مي كنيم .
دبيرهيات عالي نظارت استان گفت : بررسي به اعتراضات كانديداها تا تاريخ 24 تير ادامه خواهد داشت و در خصوص بررسي به اين اعتراضات جاي شكي وجود ندارد .
عضو كمسيون آموزش مجلس از دبيرخانه هيات عالي نظارت استان بخاطر زحمات شبانه روزي تشكر كرد و گفت : ناظر همه ما خداست و آخرت خود را بخاطر دنيا ديگران نمي فروشيم و وظيفه خود را انجام خواهيم داد .
نماينده نوشهر و چالوس در مجلس با بيان اينكه بند 3 ماده 25 شفاف نيست گفت : ما نمي توانيم در اين موضوع دقيق عمل كنيم و اين مسئله در زمان اجرا انتخابات بايد توسط فرماندارن دقت بيشتري مي شد تا اتفاقاتي ناخوشايند رخ ندهد .
احمدي در پایان در خصوص ابطال برخي از صندوق هاي راي در استان اشاره كرد و گفت : با بررسي هاي صورت گرفته ممكن است برخي از صندوق هاي راي ابطال شود و يا در راي شماري هاي مجدد تغييراتي در منتخبين بوجود بيايد .بلاغ
به نظر بنده که خودم در سر صندوق های شهر آمل به عنوان نماینده کاندیدا حاضر بودم بیش از چند هزار رای متاسفانه جابجا شد که اون هم ناشی از نحوه شمارش آرا و زد و بند های بعضی افراده حالا بگذریم از خرید و فروش آرا که اصلا نداشتیم!! و گرنه خیلی از این افرادی که الان انتخاب شدن نباید انتخاب میشدم
نتیجش رو هم در پایان این4 سال خواهیم دید.!
سالیانی است که چنین است! چاره نشاید چون مصلحت اقتضا میکند!!
درروستای رزکه با دخالت بخشدارمعلوم الحال وبانیت ورود افراد حامی، بجای 3نفرمنتخب مردم 5 نفر به مردم معرفی شدند!؟ اونم بدون اطلاع مردم ومسئولین. عجیبه
جای بسی تأسف است که کسی اینگونه سخن می گوید که خود دبیر هیات عالی نظارت بر انتخابات چهارمین دوره اسلامی شوراهای مازندران می باشد! توپ را به زمین یکدیگرمی اندازند!قاسم احمدی می گوید اشکال از فرمانداران است،فرمانداران می گوینداشکال از هیات نظارت است که نتوانست هیات اجرائ درستی درشهرستان ها انتخاب کند!در سلمانشهرهم که می بینیم کسیکه ادعای خیر بودنش گوش فلک را کر کرده حمایت مالی وسیعی از سه نفرداشته و بخاطر آنها چه رشوه های کلانی که مسئولان شهرستانی پرداخت شد! جناب احمدی اگرمی خواهند آخرت خود را بخاطر دنیای دیگران نمفروشند و وظیفه خود را انجام دهند لطف فرمایند به مستنداتی که دراین خصوص توسط نامزدهای انتخاباتی سلمانشهر و نیز حوزه چالوس و نوشهر ارائه شده توجه نموده و برای حفظ آبروی خود و فرماندارانشان رایزنی ها را کناربگذارند!رایزنی هائی که حاضرند فلان معترض را درچالوس شهردار کنند تا دست از اعتراض بردارد !این درست نیست!این خیانت به مردم است و فکرنکنم آقای احمدی در دوره بعد به مجلس راه یابند!!! چون به غیر ازاینکه دنیای خود را فروخته اند دوستان خود را هم از دست داده اند!!!