به گزارش خبرنگار جهان، عباس سلیمی نمین رئیس دفتر تدوین و مطالعات تاریخی ایران و پزوهشگر مسایل سیاسی است.
وی تحلیل جامعی در خصوص اختلاس بانک صادرات ارائه کرده و معتقد است وزیر اقتصاد و رئیس کل بانک مرکزی برای ماندن در قدرت هر حرف و دستوری را می پذیرند و شایسته تصدی این مراکز حساس نیستند.
وی تاکید دارد که در حال حاضر برخی مدیران بله قربانگو سرکار هستند و یکی از دلایل اختلاس با این حجم زیاد در بانک صادرات، نداشتن تجربه حتی یک روز کاری جهرمی در سیستم بانکی است و تاکید دارد که جهرمی با امور مالی کاملا بیگانه است.
سلیمی نمین معتقد است که وزارت اطلاعات در خصوص انتصاب خاوری به مدیرعاملی بانک ملی، که تابعیت کانادایی دارد، کوتاهی داشته است.
خبرنگار جهان با این کارشناس گفت وگو کرده است که متن زیر حاصل این بحث است:
سلیمی نمین با اشاره به موضوع اختلاس ۲ هزار و ۸۰۰ میلیار تومانی و فرار خاوری مدیرعامل سابق بانک ملی به کشور کانادا گفت: در این زمینه کمترین کاری که می بایست صورت می گرفت، این بود که کسانی تعلقات آنها به خارج کشور منتقل شده، نباید در جای حساس قرار می گرفتند.
وی افزود: ظاهرا در این زمینه سیستم اطلاعاتی ما به خطا رفته و وظیفه خود را انجام نداد. چون این از مواردی است که سیستم طلاعاتی کشور باید زنگ خطر را به صدا در می آورد که فلانی تعلق خاطری در کشور ندارد و برای قرار گرفتن در جای حساس صالح نیست.
این محقق و نویسنده تاکید کرد: متاسفانه سیستم اطلاعاتی کشور در این زمینه کوتاهی جدی کرده است.
سلیمی نمین در پاسخ به این سوال که اگر شما بجای سید شمس الدین حسینی وزیر اقتصاد و دارایی و یا بهمنی مدیر کل بانک مرکزی بودید، چه می کردید، گفت: قطعا در برابر بعضی حرفهای غیر کارشناسی که دولت مطرح می کند، ایستادگی می کردم.
وی گفت: متاسفانه وزیر اقتصاد و رئیس کل بانک مرکزی برای ماندن در قدرت هر حرف و دستوری را می پذیرند. بعدها که مدارک این قضیه رو شود، مشخص می شود که آقایان برخی دستورات را بدون اینکه مخالفت کنند، منعکس کردند .
رئیس دفتر تدوین و مطالعات تاریخی ایران افزود: یک نمونه از این اجرای بدون چون چرای آقایان را مطبوعات منعکس کردند.ظاهرا وزیر اقتصاد تکذیب کرد اما نامه وزیر در مطبوعات منتشر شد و مشخص گردید که وی امیر منصور آریا را برای واگذاری سهام برخی کارخانه ها معرفی کرد.
سلیمی نمین افزود: این به معنای این است که آقایان به راحتی دستورات مافوق را پذیرفتند و شایسته تصدی این مراکز حساس نیستند.
وی در پاسخ به این سوال که عامل اختلاس بانک صادرات با ۲۰ میلیون تومان فعالیت اقتصادی خود را آغاز کرده، چطور ظرف یک دهه سرمایه وی به چهار هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان رسیده، گفت: قطعا این نتیجه بهره گرفتن از امکانات عمومی است. این فرد بصورت غیر متعارف از امکانات عمومی استفاده کرده است.
این محقق و نویسنده تاکید کرد: این فرد سرمایه اولیه ای برای فعالیت اقتصادی نداشت و عمدتا از سپرده های مردم و امکانات بانک های خصوصی و دولتی بهره گرفته است.
سلیمی نمین افزود: البته مسایل دیگری هم وجود دارد. این فرد برای اینکه بتواند سهام برخی کارخانه های دولتی که در معرض فروش و واگذاری به بخش خصوصی بود، را دریافت و یا خریداری کند، از رانت سیاسی هم بهره گرفته است و از این طریق سرمایه زیادی را بدست آورد.
وی در ادامه با اشاره به ارزیابی خود از علت پدید آمدن چنین اتفاقاتی در کشور و با بیان اینکه مسئولین ما در چارچوب چرخش قدرت راه را به خطا می روند، تصریح کرد: چرخش قدرت به این معناست که ما نیرو ها را بصورت مستمر در مناصب حساس نگهداریم و فرصت را برای همه نیروهای صالح و توانمند جامعه مهیا کنیم تا آنها هم بتوانند قدرت امکان خدمتگزاری خود را به منصه ظهور برسانند.
این محقق و نویسنده گفت: متاسفانه برخی از دست اندرکاران مساله چرخش قدرت را در یک وادی دیگری تفسیر می کنند و آن اینکه افراد غیر توانمند و صرفا هماهنگ با خود و با مدیر بالاتر را مبنای چرخش قدرت و نیروهای جدید گرفتند.
سلیمی نمین برای اثبات این نظر خود به وضعیت خبرگزاری ایرنا اشاره کرد و گفت: برخی مدیران بله قربانگو و مدیران نازل که صرفا مصالح فردی مدیر مافوق را مد نظر قرار می دهد نه مصالح کلان جامعه را، در این خبرگزاری مشغول بکار شدند. همین مساله تبعاتی را بوجود آورده که امروز خبرگزاری ایرنا هیچ اعتباری دیگر نداشته باشد و این برای ما خیلی تلخ است که خبرگزاری اول کشور که باید منعکس کننده مسایل کلان کشور و اصلاح کننده خطای دولت باشد، امروز به یک روابط عمومی بسیار نازل تبدیل شده است.
وی افزود: این نشان دهنده این است که آقایان تفسیر درستی از چرخش قدرت ندارند. کسانی بکار گرفته می شوند که برای آنها اصل، خوش آمد مدیر مافوق است. این افراد یا نظر کارشناسی ندارند و یا اگر دارند به راحتی زیر پا می گذارند تا نظر ما فوق حفظ شود.
سلیمی نمین با بیان اینکه این مطلب موجب ایجاد مشکلات در حوزه های تخصصی شده است، افزود: در این حوزه ها باید مدیری انتخاب شود که بتواند به مدیر مافوق نظر کارشناسی بدهد و نظر او را اصلاح کنند و اگر مدیر مافوق وی حرف و سخن بدون قاعده زد، آنرا نه تنها نپذیرد، بلکه به نفد بگذارد و اصلاح کند.
وی گفت: متاسفانه امروز آقایان در سیستم اقتصادی و مالی مدیرانی می خواهند که هر نظری را خواستند، از طریق آنها اعلام کنند. باید توجه داشت که این شایسته نیست که دولت چنین مدیرانی را در عرصه اقتصاد بگمارد.
رئیس دفتر تدوین و مطالعات تاریخی ایران بعنوان نمونه به انتصاب جهرمی بعنوان مدیر عامل بانک صادرات اشاره کرد و افزود: وقتی مدیری را در راس بانک صادرات می گذاریم که یک روز هم مدیریت بانکی نکرده و با امور مالی کاملا بیگانه است، طبیعی است که او نتواند نظارت تخصصی را بر زیر مجموعه خود اعمال کند.
سلیمی نمین اضافه کرد: در سایر بخشها نیز همین مساله وجود دارد. یعنی ما رئیس کل بانک مرکزی را باید آنچنان انتخاب کنیم که به هیچ وجه من الوجه، تحت فشار دولت حرف غیر کارشناسی به زبان نیاورد. رئیس بانک مرکزی باید به رئیس دولت بگوید این حرف شما حرف غلطی است و من حاضر نیستم نظر خود را زیر پابگذارم. در حالیکه امروز عکس این را شاهد هستیم.
وی تصریح کرد: این مساله نه تنها موقعیت مدیریت مالی کشور را متزلزل می کند، بلکه فرصت را برای سوء استفاده کنندگان و افرادی که به ضعف ها و ایرادات سیستم مالی مطلع هستند، فراهم می کند و آنها هم بدنبال منافع خوشان خواهند بود.
این محقق و نویسنده افزود: در خصوص این تخلف بانک صادرات اولین چیزی که با آن مواجه می شویم این است که مدیران مسوول، مدیران متخصص و ماهری نیستند.
سلیمی نمین تصریح کرد: اینجانب سال گذشته در مقاله ای به مساله حجم رشد قارچ گونه در حوزه بانک های خصوصی را اشاره و تاکید کردم که این مساله نگرانیهای جدی را به بار خواهد آورد.
وی افزود: امروز یک نمونه از آنرا در ارتباط با بانک آریا شاهدیم. در آینده خوف آن می رود که بانک های خصوصی شکل گرفته مرکز بسیاری از مفاسد مالی، اقتصادی و سیاسی باشند. چون پول های بدون حساب و کتابی که در اختیار دارند، می توانند مفاسد زیادی را موجب شوند.
رئیس دفتر تدوین و مطالعات تاریخی ایران گفت: ما نمی توانیم این احتمال را نادیده بگیریم که عده ای در میان ملت ما هستند که حاضرند وجدان خود را با مبالغی پول زیر پا بگذارند. اینها در هر جایی وجود دارند. اگر مبالغ رشوه چشمگیر باشد امکان لغزش در این افراد فزونی خواهد یافت.
سلیمی نمین افزود: بانک های خصوصی و صاحبان ثروتهای این چنینی که عمدتا منابع مالی آنها از مجاری ناسالم تامین می شود، می توانند افراد و مدیران تعیین کننده در سیستم اداری و مراکز مختلف را به خدمت بگیرند. بنابراین دومین چیزی که باید توجه کرد جلوگیری و یا دقت جدی در ارتباط با موسسات مالی و اعتباری است که این روزها شاهد رخ نمودن مصادیق زیادی از آن در تابلوی های تبلیغاتی هستیم.
وی با بیان اینکه سومین مساله ای که در این زمینه باید توجه کرد پیوند بین قدرت و ثروت است، افزود: گاهی موسسات مالی و اعتباری از طریق مالی به جایگاه های سیاسی می رسند اما در این مورد سوم، مدیران سیاسی که مایل هستند در قدرت بمانند امکان این را دارند که با افرادی از زیر مجموعه خود دست به تلاش بزنند تا بازوهای اقتصادی برای خود شکل دهند.
این پژوهشگر مسایل سیاسی با بیان اینکه اینها مسایل حساسی است که باید دقت کنیم، گفت: البته من نمی خواهم اطلاعاتی که در این زمینه دارم را برملا کنم چون قوه قضائیه باید ورود کند.
سلیمی نمین گفت: البته این احتمال وجود دارد که برخی دولتمردان با دستورهای سیاسی حجم مالی را از مراکز تحت امر خود و در چارچوب بانک های خصوصی، به بخش خصوصی منتقل کنند. حتی قراین و دلایلی هم در این زمینه وجود دارد. اما در حال حاضر الان باید سکوت کرد تا در یک فضای آرام قوه قضائیه تحقیقات خود را دنبال کند.
وی در ادامه اظهار داشت: در دولت های گذشته هم وجود داشته که دستور مقام دولتی موجب شود که وام کلانی را به یک فرد ذی ربط خود در سیستم بانکی دهند وآن فرد با این پولی که متلعق به خودش نیست، یک بانکی را احداث کند و بعد با سپرده مردم هر کاری خواست انجام دهد.
رئیس دفتر تدوین و مطالعات تاریخی ایران تصریح کرد: یعنی این فرد بدون اینکه هیچ آورده و پشتوانه ای داشته باشد و از منابع دولتی برای تاسیس بانک خصوصی و بعد هم از قدرت سپرده های مردم بهره بگیرد در مسیری علیه مصالح ملت اقدام کند. این احتمال در شرایط کنونی وجود دارد کما اینکه این مساله در گذشته هم وجو داشته است.