اين روزها تيتر روزنامه‌ها اختصاص به افشاي يك تخلف مالي با وصف مجرمانه تصرف غيرقانوني در وجوه واموال دولت(دريافت و پرداخت غير قانوني در7 بانك كه بخشي از آن صرف خريد سهام و دارايي‌هاي دولت درشركت فولاد شده است) دارد. از اين تخلف در ادبياتي غيرمالي محاسباتي به عنوان اختلاس ياد شده است حال آنكه محور اصلي عنوان تخلف، تصرف غير قانوني در وجوه واموال دولت است كه ممكن ا ست عناوين مجرمانه ديگري نيز در مسير رسيدگي حقوقي به آن اضافه شود. معمولا در هر پرداخت و دريافت بويژه در حوزه‌اي كه يك پاي آن دولت باشد چند چشم ناظر وجود دارد. بازرس ناظر خود دستگاه، ذيحساب ، بازرس قانوني، حسابرس مستقل و در يك گستره وسيع‌تري سه نهاد سازمان حسابرسي، ديوان محاسبات و بازرس كل كشور به عنوان چشمان بيدار سه قوه بر رويدادهاي مالي و دريافت وپرداخت‌ها نظارت عاليه دارند. سازمان حسابرسي در واقع بازرس قانوني شركت هاي دولتي وبانكها و … است . در ماده 151 قانون تجارت يك وظيفه كليدي براي بازرس قانوني به عبارت زير تعريف شده است
” بازرس يا بازرسان چنانچه هرگونه تخلف يا تقصيري درمورد شركت از ناحيه مديران ومدير عامل مشاهده كنند بايد به اولين مجمع عمومي اطلاع دهند و در صورتي كه ضمن انجام ماموريت خود از وقوع جرمي مطلع شوند بايد به مرجع قضائي صلاحيتدار اعلام نموده ونيز جريان را به اولين مجمع عمومي گزارش دهند”. همچنين در ماده 154 قانون تجارت آمده است:
” بازرس يا بازرسان درمقابل شركت و اشخاص ثالث نسبت به تخلفاتي كه در انجام وظايف خود مرتكب مي‌شوند طبق قواعد عمومي مربوط به مسئوليت مدني مسئول جبران خسارت وارده خواهند بود”.
قاعدتا در اين افشا يا كشف اختلاس يا تصرف غير قانوني در وجوه و اموال دولت، اولين ايستگاه نظارتي كه بايد پرچم اعتراض را بلند كند و با اعلام جرم به مرجع قضائي صلاحيتدار اعلام نمايد بازرس قانوني ( بخوانيد سازمان حسابرسي) است. در حالي كه دهها پرونده مفاسد اقتصادي وجود دارد، در اين پرونده‌ها حتي يك شكايت از بازرس قانوني در مراجع صلاحيتدار ديده نمي‌شود .روزنامه رسالت بارها درخصوص اهميت رعايت ماده 151 قانون تجارت و نقش نظارتي بازرسان قانوني در صيانت از بيت المال مطالبي را قلمي كرده اما هشدارها ثمري نداشته است.(1) حداقل از 10 سال پيش عناصر خدوم وزحمتكش نهادهاي نظارتي نيز اهميت آن را متذكر شدند اما گوش شنوايي وجود نداشته است . ده سال پيش يك عضو از اعضاي 5 نفره هيئت عالي نظارت بر سازمان حسابرسي از امضاي گزارش عملكرد مالي سازمان خودداري كرد . وقتي ازاوعلت عدم امضاء را سئوال كردند وي در پاسخ اعلام كرد سازمان حسابرسي 2000 شركت دولتي را حسابرسي كرده است اما هيچ جرمي را وفق ماده 151 قانون تجارت به مرجع صلاحيتدار قضائي احرازو اعلام نكرده است. در حالي كه در همان سال و سالهاي قبل دهها جرم مالي، محاسباتي واختلاس در شركت‌هاي دولتي تيتر اول روزنامه‌هاي كشور بوده است. مدير عامل وقت سازمان حسابرسي در پاسخ گفته بود؛ اگر قرار باشد ما ماده 151 قانون تجارت را اجرا كنيم از فردا بايد هر چاقوكشي در شركت‌هاي دولتي را به مراجع قضائي اعلام كنيم. رئيس مجمع وقت سازمان حسابرسي اين استدلال را نمي‌پذيرد و به سازمان تكليف مي‌كند كه اجراي ماده 151 قانون تجارت بايد در سازمان عملياتي شود اما با تغيير وي همچنان اجراي ماده 151 قانون تجارت به فراموشي سپرده مي‌شود. اين موضوع در كميسيون اصل 90 مطرح مي‌شود و با پيگيري مرحوم حضرت حجت الاسلام والمسلمين فاكر رئيس وقت كميسيون اصل 90 تخلف سازمان حسابرسي در خصوص عدم اجراي ماده 151 قانون تجارت محرز وگزارش تخلف آن از تريبون علني مجلس قرائت مي‌شود و موضوع از سوي كميسيون اصل 90 به مرجع قضائي ارسال مي‌گردد.(2)
اما مرجع قضائي با صدور راي منع پيگرد در واقع نه تكليف متهم را معلوم مي‌كند و نه تكليف اجراي قانون را؛ در واقع اين مهم را به حال خود رها مي‌كند.
اكنون پس از 10 سال به جايي رسيده‌ايم كه بيش از 5 وزير ( بخوانيد رئيس مجمع سازمان حسابرسي) آمده‌اند و رفته‌اند ولي اهميت اجراي ماده 151 قانون تجارت نه براي مديران سازمان وبازرسان قانوني و نه حتي براي رئيسان سه قوه روشن نشده است. آن تومورهاي كوچك جرايم مالي گزارش نشده به مرجع قضائي به قدري بزرگ شده‌اند كه به رقم دو هزار ميليارد و 800 ميليون تومان رسيده‌اند. متاسفانه اين غفلت وكوتاهي درحوزه مالي محاسباتي همچنان ادامه دارد ودر صورت بيدار نشدن دولت ومجلس در‌آينده ضربات مهلك‌تري از اين منظر به ماليه عمومي كشور وارد مي‌شود . اكنون لايحه دو شوري قانون تجارت با 1028 ماده در كميسيون‌هاي اقتصادي ، حقوقي ، اجتماعي و صنايع و معادن وعمران مجلس درحال خاك خوردن است . درميان اين 1028 ماده كه قرار است جايگزين قانون تجارت فعلي شود ماده 151 قانون تجارت حذف شده است!! آنچه كه حذف شده به عبارتي تعطيلي و توقف رسمي وظايف بازرس قانوني در اعلام هرگونه جرم مالي واقع شده در شركتها و موسسات وبنگاه‌‌هاي اقتصادي به مرجع قضائي است كه هم اكنون به صورت غير رسمي تعطيل شده است. عدم اهتمام سه قوه به اجراي ماده 151 قانون تجارت و عدم پيگرد ضمانت اجراي آن به رعايت ماده 606 قانون مجازات‌هاي اسلامي و حذف يواشكي آن در لايحه دو شوري تجارت معنا و مفهومي جز تداوم بي‌انضباطي مالي در شركت‌هاي دولتي ندارد .
منبع : مشرق
پي‌نوشت ها:
1- پس لرزه‌هاي تعطيلي ماده 151 در بانك پارسيان، رسالت 20/7/85
-فرصت‌ها و تهديدات انضباط مالي در لايحه تجارت، رسالت 9 و8 /10/87
– معوقه‌هاي وحشتناك محصول تخلف از اجراي ماده 151، رسالت 18/7/87
– اثري از آثار وضعي تعطيلي ماده 151 ، رسالت 4/12/87
2- گزارش كميسيون اصل 90 از تخلف سازمان حسابرسي در اجراي ماده 151 قانون تجارت 28/8/85