محمود بهمنی خبر از لزوم کنترل نقدینگی در جامعه می دهد و به همراه آن پیشنهادی برای جایگزینی ارز محلی به جای دلار و یورو دارد. از سویی خبر حضور دلالان موبایل در بازار گوشت بسیار جلب توجه میکند که البته تعجبی از آن نیست و در نهایت قرار است کار سارقان گاز کمی با مشکل مواجه شود، البته اگر دولت طرح تجمیع بیکاران سرگردان را به شکل جدی پیگیری کند!

از ارز محلی تا کنترل نقدینگی

دیروز محمود بهمنی در دو مصاحبه جداگانه توضیحاتی پیرامون ذخایر ارزی کشور و لزوم به کار گیری ارز محلی برای ذخیره ارزش و انجام مبادلات داده است. وی در گفتگو با ایلنا، با بیان این که قیمت نفت خام با افزایش مواجه شده است، اظهار داشته: ایران به یاری افزایش قیمت نفت خام دارای مازاد تجاری بوده و بانک مرکزی حجم زیادی پول ذخیره دارد. وی همچنین تصریح کرد: دولت برای فراهم کردن نیاز ارزی خود برای واردات کالاهای ضروری مشکلی با توجه به حجم عظیم ذخیره پولی نخواهد داشت.

از سویی در مصاحبه دیگری با ایسنا، پیشنهاد ارزی مبنی بر جایگزینی ارز محلی به عنوان وسیله حفظ ارزش و انجام مبادلات داده است. وی گفته: تعیین واحد پول دیگری به عنوان وسیله مبادله و ذخیره ارزش برای مقابله با تهدیدات اقتصادی غرب و مصون بودن از نوسانات غیرقابل پیش بینی و ناخواسته دلار و یورو از ضروریات است.

از سویی در همین مصاحبه با اشاره به موضوع کنترل نقدینگی گفته: مهمترین پدیده‌ای که باید جلوی آن را بگیریم موضوع کنترل نقدینگی است که میزان آن تا پایان تیرماه 1391 رشد 10 درصدی داشته است.

نگاه از پشت تلسکوپ: اشاره بهمنی به افزایش قیمت جهانی نفتو و در پی آن مازاد تجاری کشور اشاره ای صحیح است البته اگر آخرین سخنان رئیس جمهور مبنی بر تکذیب افزایش مازاد تجاری ناشی از افزایش قیمت نفت را نپذیریم. احمدی نژاد در آخرین کنفرانس خبری خود با اشاره به کاهش قدرت خرید ارز درآمدهای نفتی در دولت نهم و دهم را چندان افزایشی ندانسته بود اما اکنون محمود بهمنی همین موضوع را شاهدی بر افزایش ذخایر ارزی کشور میداند.

از سوی دیگر هرچند محمود بهمنی پیشنهاد جایگزینی ارز محلی با دلار و یورو را داده است، به این موضوع دقت نداشته که اکنون همین دلار و یور مبنای محاسبه ارزش ارزهایی چون ریال و سایر ارزها است و از سویی فعالیت های تجاری با درصدی بالا با این ارزها صورت میگیرد و ارز محلی تنها در مواقعی مورد استفاده قرار میگیرد که امکان نقل و انتقال مالی به کشور محدود است.

مورد دیگری که بهمنی به آن اشاره کرده لزوم کنترل رشد نقدینگی کشور است. دیروز مطلبی  از استیو هانکه منتشر شده بود، در آن مطلب وی اشاره کرده بود که در سال 2010 مسئولین ایرانی اقدام به تغییر تعریف عرضه پول در کشور کردند و به این ترتیب افتی یکباره در میزان عرضه پول کشور به وجود آمده. محمود بهمنی اشاره ای نکرده است که آیا تغییر تعاریف برای رسیدن به مقاصد نیز جزوی از سیاست کنترل نقدینگی در کشور است یا خیر.

دلالان موبایل در بازار گوشت

اما خبر دیگر موضوع گفتگوی مدیرعامل اتحادیه مرکزی دامداران با ایسنا بود که طی آن اشاره کرده: بازار گوشت قرمز هم اکنون در اختیار دلالانی است که از واردات موبایل منتفع شده و اکنون هم برای افزایش قیمت گوشت وارداتی با یکدیگر رقابت می‌کنند به گونه‌ای قیمت گوشت برزیلی از آغاز وارداتش به کشور تاکنون تا 130 درصد افزایش داشته است.

وی همچنین با اشاره به عدم انتفاع دامداران از تولید خود تنها راه حل برای تامین گوشت از نظر مسئولان را واردات دانسته و گفته: قاچاق دام ایرانی به ترکیه موجب اشتغالزایی در این کشور شده است.

نگاه از پشت تلسکوپ: آن بخش از سخنان سعید سلطانی مبنی بر حضو دلالان موبایل در بازار گوشت، هرچند در ابتدا تعجب برانگیز است اما در جایی که لایه های مافیایی اقتصاد کشور را کاملا در دست دارند و جمشید های بسم الله با چهار پایه بحران ارزی برای دولت به وجود می آورند، چندان جای تعجب نیست که دلالان بازار موبایل هم سری در بازار گوشت بکشند.

اما در خصوص اشاره وی به قاچاق دام ایرانی به ترکیه و اشتغالزایی در این کشور هم باز جای تعجبی نیست. همین موارد را میتوان در خصوص گندم، برنج و محصولات مشابه دید که عدم توجه دولت به این بخشها در نهایت منجر به کاهش تولید داخل و در نهایت واردات با هزینه های بیشتر از خارج شده است. در نتیجه گلایه های سعید سلطانی هرچند به جا اما دارای موارد مشابه فراوانی است که متاسفانه مسئولان اغلب توجهی به آنها ندارند.

مرکز مبادلات ارزی و نظام ارزی شناور مدیریت شده

دیروز در داوود منظور معاون برنامه‌ریزی معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور در گفتگو با فارس اشاره کرده که: مرکز مبادلات ارزی زمینه رسیدن بهنرخ ارز واحد و تک‌نرخی شدن ارزرا فراهم می‌کند و نرخ ارز متناسب با عوامل اقتصادی درمرکز مبادلات ارز تعیین می‌شود. وی خاطرنشان کرده: به این ترتیب به جای اینکه نرخ ارز به صورت اداری و دستوری تعیین شود، بر اساس عوامل عرضه و تقاضای ارز خارجی در مرکز مبادلات ارز تعیین خواهد شد.

نگاه از پشت تلسکوپ: اساسا تعیین نرخ ارز بر مبنای بنیادهای بازار، آن چیزی است که شفافیت اقتصادی را به همراه خواهد داشت و تقریبا همه علما بر آن تاکید دارند. اما اینکه مرکز مبادلات ارزی توان انجام یک چنین سیستمی را داشته باشد کمی جای جار سوال دارد. زیرا در جایی که فرمول مشخصی در حال حاضر برای تعیین نرخ ارز در مرکز مبادلات ارزی در دست نیست و این فرمول اگر هم وجود دارد انحصارا در دست بانک مرکزی است، در عبارت “نظام ارزی شناور مدیریت شده” بهتر است بر ترکیب مدیریت شده تاکید کرد. زیرا آن چیزی که اکنون در مرکز مبادلات دیده نمیشود، شناوری نرخ ارز به معنای واقعی کلمه است.

در واقع تغییر عبارات و استفاده ابزاری از مفاهیم برای مرجع کردن مرکز مبادلات، چیزی را تغییر نمیدهد. مکانیسم کاری مرکز مبادلات ارز – علیرغم موفقیت هایی که تا کنون داشته – یک مکانیسم دستوری و کنترل شده است و نه بر اساس بنیادهای بازار. در نتیجه هدفی که واوود منظور به آن اشاره میکند، تنها با خروج بانک مرکزی و دولت از این مرکز و اداره به شکل واقعی بر اساس بنیادهای بازار محقق میشود.

تکلیف کوپن را چه کسی مشخص میکند؟

دیروز وزیر صنعت و معدن وتجارت در گفتگو با پایگاه اطلاع رسانی دولت گفته تصمیمی برای کالاهای کوپنی نداریم. وی با اشاره به کاهش قیمت کالاها با افت قیمت دلار گفته: دولت هیچ تصمیمی در خصوص کالاهای کوپنی ندارد، اما این آمادگی وجود دارد که هر لحظه دولت اراده کند، اقدامات لازم صورت پذیرد.

نگاه از پشت تلسکوپ: خوب هنوز دغدغه های برخی از نمایندگان مجلس برای کوپنی کردن برخی کالاهای اساسی در راستای حفظ قدرت خرید قشر ضعیف جامعه پابرجا است و از سویی مخالفتها با این طرح نیز کم نیست. اما نوع و لحن کلام مهدی غضنفری به گونه ای است که سعی دارد جانب تعادل را در این مبحث رعایت کند – آنگونه که گویا همیشه سعی کرده اینگونه رفتار کرده کند.

درجایی که مهدی غضنفری اشاره میکند: دولت آمادگی دارد که هر لحظه که اراده کند اقدامات لازم صورت پذیرد، دو نکته مستتر در بحث مهدی غضنفری میتوان دید: اول اینکه با همه این احوالات احتمال کوپنی کردن برخی کالاها وجود دارد. دوم آنکه “اراده” دولت در این میان اصل تاثیر گذار است و نه موافقت یا مخالفت افراد از جمله نمایندگان مجلس.

جایزه نقدی، برای دستبردهای گازی

اما خبر دیگر، گفتگوی محمدرضا غروی، مدیر گازرسانی شرکت ملی گاز با مهر بود که طی آن اشاره کرده بود که: به افرادی که سرقت‌های گازی را شناسایی و گزارش کنند، پاداش های نقدی مناسبی پرداخت خواهد شد.

نگاه از پشت تلسکوپ: اخیرا خبری منتشر شد مبنی بر اینکه مصرف گاز ایران از کل اروپا پیشی گرفته است. صرف نظر از اهداف هدفمندی یارانه ها، اکنون باید دغدغه سرقت زیرزمینی گاز را نیز به تبعات این طرح اضافه کرد – و البته سرقت و قاچاق سایر سوخت ها – اما طرح جالب شرکت ملی گاز را نیز نباید فراموش کرد. به نظر می رسد بهتر است دولت برای رسیدن به اهداف اشتغالزایی طرح تجمیع بیکاران سرگردان و پرداخت حقوق به آنها برای شناسایی و گزارش سارقان گاز را در دستور کار خود قرار دهد تا بتواند به راحتی در گزارشات بعدی، این تعداد افراد را نیز جزو آمار اشتغال ایجاد شده در سال 91 به حساب آورد. از آنجایی که هم اکنون کار یک ساعت در هفته معادل اشتغال در کشور به حساب می آید، و از آنجا که کشف و گزارش سرقت مسلما بیش از یک ساعت در هفته زمان میطلبد، دولت نیز میتواند استاندارد اشتغال بین المللی را نیز با این طرح رعایت کند و لزومی به تغییر تعاریف اشتغال برای جمع و جور کردن آمار خود را نخواهد داشت!و برداشت آزاد…

چندی پیش علی خاکساری عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی در گفتگو با ایسنا گفته: در حال حاضر افرادی در سیستم فروش خودروسازان بزرگ با دلالان و نمایندگی‌های فروش در ارتباط بوده و به رانت و واسطه‌گری بازار خودرو دامن می‌زنند. خودروسازان عزم واقعی برای برخورد با تخلفات نمایندگی‌های فروش خودرو را ندارند و در این شرایط به دلیل آنکه برخی از مردم از تخلفات نمایندگی‌های فروش خودروسازان آگاه و ناراضی هستند، برخی خودروسازان می‌خواهند با انتشار اخباری مبنی بر برخورد با نمایندگیهاتی متخلف جو عمومی جامعه را تلطیف کرده و از خود رفع مسئولیت کنند