در راه اندازی انجمن خبرنگاران شهرستان آمل که سابقه طولانی در مازندران دارد ناهماهنگی و دو دستگی در میان خبرنگاران این شهرستان دیده می شود.
به گزارش خبرنگار هرازنیوز، اگرچه اکثریت قریب به اتفاق خبرنگاران این شهرستان با راه اندازی مجدد این انجمن موافقت کرده اند متاسفانه برخی رفتارها شانیت رسانه ها را زیر سوال برده است.
شنیده شده دو تن از اعضای هیات مدیره انجمن که با احیای مجدد آن مخالف بودند امضای یکی از اعضای دیگر را جعل کرده و نامه ای تهدید آمیز به فرماندار آمل نوشته اند که در آن نسبت به شکل گیری انجمن هشدار داده اند!!!
حالا خبرنگاری که امضای او جعل شده شاکی این موضوع است تا اثبات کند که نامه منتسب به وی جعلی است و او هیچ نامه ای را امضا نکرده است.
رفتارهای اینچنینی شایسته قشر خبرنگار نیست و مسئولان امر باید به این موضوع رسیدگی کنند.
یاد آور می شود آمل در حال حاضر بیش از 40خبرنگار فعال دارد .
سلام 1-لطفاسندبياوريد 2-فردخبرنگاري كه امضاء اوجعل شده نامش رااعلام كنيد 3-منبع خبرتان جه كسي ويادستگاهي است درغيراينصورت انتشاراينگونه مطالب كذب نه تنهاكمكي به امورفرهنگي شهرستان نميكندبلكه ضربه ايست برپيكرجامعه خبرنگاران وشماهم بااينكارها محبوب نخواهيدشدكه اين فعل ايجادتفرقه است قدري بكارتان بيانديشيد
واقعا هر هر دو از این بام بری می رسد… بین خبرنگاران آمل چه خبره…./ دمت گرم هراز که افشاگری می کنی من شنیدم این کارها قبلا هم سابقه داشته یکسری آقایون اینقدر وقیح شدن که به راحتی امضا جعل می کنن شهر هم که بی صاحب شده….
این همان خبرنگارانی نیستند که با داشتن سابقه بد اکنون با رانت در شورای شهر مشغول به اخاذی هستند اگر سند می خواهید به مصوبات شورای شهر که لکه ننگی است برای اعضای آنها که هر کسی را به عنوان مشاور شهردار انتخاب می کنند.یکی از جاعلان امضاء با ایجاد رانت در برخی از سازمان های وابسته سیر آگهی های مناقصه را به سمت روزنامه های دارای نمایندگی خود هدایت کرده است. مردم به سازمان های وابسته به شهرداری آمل مراجعه کنند.از سویی دیگر مردم آمل می دانند چه کسی با نام خبرنگار در آمل مشغول کار چاق کنی در شهرداری, دادگستری و مکان های دیگر است. البته طی سال گذشته دادگستری آمل محدودیت هایی را اعمال کرد و تاحدودی موفق بود اما همچنان زالوهایی مانند این خبرنگار که سابقه عضویت در گروه ……… را نیز دشته است به او کمک می کنند. چه در شورای شهر و شهرداری باشد و چه در نیروی انتظامی و محاکم قضایی.از دادستان محترم شهرستان آمل اقدام فوری را خواهانیم.