هراز نیوز به نقل از تهران امروز: ناگفته پيداست كه دومين پيشنهاد بانك مركزي به شوراي پول و اعتبار براي افزايش نرخ سود بانكي نشاندهنده عدم موفقيت تصميمي است كه شوراي پول و اعتبار براي نرخ سود بانكي در سال 90 گرفته است. رويه غالب در دولت محمود احمدي‌نژاد درباره سود بانكي عدم باور به ارتباط نرخ سود بانكي و نرخ تورم بوده است و بر اساس همين ايده هم نرخ سود بانكي در شش سال گذشته روند كاهنده داشته است. مصوبات پي در پي براي كاهش نرخ سود بانكي در شرايطي به دست آمده است كه به اعتقاد اقتصاددانان رساندن نرخ سود بانكي به نزديك صفر براي اقتصادهايي مناسب است كه تورم در حد يكي، دو درصد داشته باشند. اما زماني كه تورم در ايران دو رقمي است و با اجراي قانون يارانه‌ها، روند تورم صعودي شده است در چنين شرايطي تصميم به كاهش دوباره نرخ سود بانكي اشتباهي بزرگ بود كه شوراي پول و اعتبار به‌‌رغم هشدار كارشناسان به آن تن داد. نتيجه اجراي چنين تصميمي به سرعت آشكار گرديد. سپرده‌ها از بانك‌ها خارج و عمدتا به بخش‌هاي دلالي از قبيل مسكن و بازار ارز و طلا سرازير شد. در حالي كه روند جهاني قيمت طلا افزايشي بود، سرازير شدن سپرده‌هاي بانكي به بازار طلا باعث گراني مضاعف قيمت طلا در ايران شد. در عين حال به واسطه نقدينگي سرگردان، تقاضا براي خريد ارزهايي مانند دلار افزايش يافت و در نتيجه براي نخستين بار طي دو دهه گذشته شاهد دو‌نرخي شدن دوباره قيمت ارز دولتي و ارز آزاد بوديم.
البته مديران بانك مركزي بيش از همه كارشناسان به نتايج غلط كاهش نرخ سود بانكي واقف بودند. به همين علت پس از مدتي دست از مقاومت برداشتند و بانك مركزي به شوراي پول و اعتبار پيشنهاد داد نرخ سود بانكي به همان نرخ سال 89 برگردد. شوراي پول و اعتبار به خاطر تركيب خاصي كه داشت اين پيشنهاد را نپذيرفت تا اينكه رئيس‌جمهور دو تن از اعضاي مخالف افزايش نرخ سود بانكي را از تركيب شوراي پول و اعتبار كنار گذاشت و در عوض افراد جديدي را به عضويت اين شورا درآورد كه عموما موافق متناسب بودن نرخ سود بانكي و تورم هستند. ظاهرا همين تغييرات رئيس كل بانك مركزي را به اين نتيجه رسانده است كه فرصتي دوباره براي پيگيري طرح پيشين خود مبني بر افزايش نرخ سود بانكي فراهم شده است.