فرآیند قانونگذاری

فرآیند قانونگذاری
دکتر رستم حسن نژاد
حقوقدان و محقق و پژوهشگر
هرازنیوز: قانونگذاری مهم ترین عمل حاکمیتی در میان صلاحیت های دولت و حاکمیت است که اعمال دیگر مانند عمل قضایی یا اجرایی از آن اثر می پذیرد. ازاینرو قانون نویسی که از اجزای فرایند قانونگذاری است و دانش پارلمانی و پیش نویس نگاری تقنینی باید مورد اهتمام مجلس قرار گیرد. این فرآیند باید اجماع محور و تکثرگرا و با بهره گیری از نظرات کارشناسان و صاحب نظران و متخصصان امر صورت پذیرد. نظام قانون نویسی در کشور دارای کاستی های ساختاری و هنجاری است و تدوین الگوی شایسته به کمک مراکز پژوهشی و صاحب نظران ضرورت دارد.
در وضعیت کنونی شایسته است از قانون‌گذاری کاسته شود و به تنقیح بیشتر از تدوین توجه شود.یکی از مشکلات موجود تکثر و تورم قوانین است. تاکنون حدود ۱۳ هزار عنوان قانونی در ایران تصویب شده ولی بسیاری از قوانین، غیرکاربردی و حتی منسوخ هستند. در این خصوص جزو متورم ترین کشورها از جهت تعداد قوانین هستیم. شایان ذکر است از 570 طرح که در مجلس دهم تنها 70 طرح تبدیل به قانون شده در حالی که هزینه های سنگینی را به همراه داشته است.
متاسفانه بطور مداوم و مکرر در مجلس شورای اسلامی قوانین مختلفی بدون اهمیت و اولویت بنیادی و غیر کارشناسی شده تصویب می‌شود و بعضاً قوانینی که نیاز جامعه است و اولویت شرایط کنونی است به نتیجه نمی رسند.
• لازم است ساختار ها و رویه های مجلس از جمله در مرکز پژوهش، دیوان محاسبات و کمیسیون ها باید بطور جدی تغییر یافته و تقویت شوند. کمیسیون های تخصصی مجلس بالاترین رکن مجلس در برنامه ریزی، قاعده گذاری و نظارت تخصصی هستند که باید برجسته و تقویت شوند.
• برای تحول مجلس شورای اسلامی نیازمند به یک تحول اساسی و ارگانیک در بعد نظارتی و تقنینی است. نقص در وظیفه نظارتی ناشی از ضعف عملکردی ما نمایندگان است. نظارت به کارآمدی و سلامت کشور کمک می کند که در حال حاضر این نظارت دارای خلا ها و چالش هایی است و نسبت به بهبود آن باید اهتمام شود.
• در وضعیت خاص کنونی اقتصاد کشور و وجود ضعف ها و نقایص متعدد، تحریمها، شیوع کرونا، تورم و گرانی و افزایش نگرانی های مردم، لاجرم اولویت و رویکرد اصلی مجلس یازدهم باید تلاش در جهت تحقق مطالبات و مشکلات اقتصادی مردم، مبارزه با فساد و تبعیض، سرعت‌بخشی به پیشرفت همه جانبه کشور و خروج از رکود تورمی و احیا تولید و اشتغال باشد. امروز اقتصاد فوریت اول کشور است. از اینرو وضعیت معیشتی مردم و کارمندان و کارگران، نوسانات بورس، گرانی ها، وضعیت خودرو و مسکن از اولویت ها بشمار می آیند.
• لذا راهبردهای مجلس باید مبتنی بر احیاء جایگاه مجلس، تقویت زیرساخت های توسعه و تعالی کشور، خروج از رکود تورمی ، توجه به مطالبات مردم و ارتقاء سرمایه اجتماعی باشد.
در این رابطه راهبردهای زیر پیشنهاد می گردد:
 اصلاح فرآیندهای قانونگذاری و بهبود تنقیح و تدوین قوانین
 بازنگری ساختار اداری مجلس و ارتقا شان معاونت های قوانین و نظارت ، مرکز پژوهش ها، دیوان محاسبات و مرکز تحقیقات مجلس
 اصلاحات هنجاری، رویکردی و ساختاری در راستای تحقق سیاستهای كلی نظام قانونگذار
 افزایش تعاملات فرابخشی و بهره‌گیری از ظرفیت نخبگان و دانشگاهیان
 تقویت شفافیت، پاسخگویی و نظام خودکنترلی و ارزیابی و‌نظارت بر نمایندگان
 نهادینه کردن مشورت خواهی و تحقیق عمومی در طرح ها و لوایح، اخذ دیدگاه های مردمی و نهادهای مدنی و مردمی کردن واقعی مجلس در تمامی فرآیندها و طراحی سامانه ای برای دریافت نظرات مشکلات مردم
در خاتمه پیشنهاد می دهم کمیته و گارگروه ویژه ای مسئول وارسی و موشکافی مشکلات تقنین در مجلس گردد تا شاهد وقت کشی و اتلاف زمان جلسات یا نزول سطح کارشناسی مجلس نباشیم. در اینخصوص مرکز پژوهشها و معاونت قوانین و مرکز تحقیقات و حتی مشاورین علمی و حقوقی میتوانند مساعدت نمایند و موثر واقع شوند