مصائب اقتصاد ایران در سال ۹۹
به اعتقاد کارشناسان اقتصادی، تورم بیماری مزمن اقتصاد ایران طی چند دهه گذشته است که دولت های مختلف هر بار در اقداماتی تسکینی در مقطعی کوتاه موفق به مهار آن شده اند که بعد از مدتی و با تغییر شرایط سیاسی و اقتصادی کشور، فنر تورم دوباره رها می شود.
هفته گذشته نیز محمود واعظی رئیس دفتر رئیس جمهور در یک برنامه زنده خبری با بیان اینکه از میزان کنونی تورم و قیمتهای کالاها اصلاً راضی نیستیم، اعلام کرد که عامل روانی از جمله علل افزایش تورم و قیمت کالاهاست و تبلیغات و جنگ روانی در این زمینه هم از خارج و هم داخل وجود دارد و ناامیدی را نسبت به آینده تزریق میکنند البته بخشی به شرایط اقتصادی آینده کشور اطلاق میشود. البته به گفته کمیل طیبی بعید است در نیمه دوم امسال، دوباره شاهد جهش تورم باشیم مگر اینکه شرایط کسری بودجه حادتر شود. آنچه در ادامه می خوانید گفتگوی ایسنا با این استاد اقتصاد دانشگاه اصفهان است.
با توجه به اظهارات آقای واعظی، در حال حاضر اقتصاد ایران در چه شرایطی قرار دارد؟
اگر مروری بر اقتصاد ایران در سال ۹۹ تاکنون داشته باشیم، متاسفانه امسال، سال خوبی برای اقتصاد ایران نبود و نیمه دوم سال نیز متاثر از نیمه اول خواهد بود ، چراکه در وهله نخست با زمانبر شدن گسترش کرونا، مشکلات اقتصادی ناشی از آن بیشتر شده و از سوی دیگر شرایط تورمی تشدید یافته است، همچنین طی سال های قبل و به خصوص سال گذشته شاهد انباشت تورم بودیم که این به روند افزایشی قیمت ها کمک کرده است. از سوی دیگر نیز امسال بحث کسری بودجه به عنوان چالشی بزرگ پیش روی اقتصاد کشور مطرح است و باید دید دولت از کدام مسیر، بودجه و کسر بودجه خود را تامین مالی می کند. باید توجه داشت که اگر تامین مالی از مسیر درستی انجام نشود و دولت ناچار به نشر پول و استقراض از بانک مرکزی شود، شرایط تورمی حادتر خواهد شد.
در این میان چالش های نفتی و حذف آن از بودجه، چقدر در کسری بودجه تاثیرگذار بوده است؟
با توجه به اینکه ۳۰ درصد بودجه کشور متکی به نفت بوده و امروز این منبع و به نوعی صادرات نفتی را از دست داده ایم و حتی گفته می شود با منابع ناشی از ارزهای صادراتی و صادرات جزئی نفت دیگر قادر به ورود دارو و کالاهای اساسی نیستیم که جمیع این عوامل اقتصاد کشور را گریبانگیر شرایط سختی کرده است و نمود آن را می توان در نوسانات ممتد و مرتب بازارهای مالی ببینیم که دچار حباب می شوند و با توجه به تداوم نوسانات در بازارهای کالا، خدمات و دارایی هایی همچون ارز و سهام و … تصمیمگیری برای هر فعالیت اقتصادی را در کشور سخت می کند.
در این شرایط وضعیت سرمایه گذاری در کشور چگونه خواهد بود؟
متاسفانه در سال های اخیر رشد سرمایه گذاری در سطح خرد و کلان و بنگاه های کوچک و متوسط در کشور بسیار کم بوده و حتی به واسطه کرونا و تحریم ها برخی فعالیت ها ناچار به تعطیلی شده اند و امروز شاهد نوعی تخریب شغل در کشور هستیم به این معنا که وقتی تعداد شغل های از بین رفته نسبت به شغل های ایجاد شده، بیشتر باشد اثر خالص موجب تخریب شغل شده است. اما باید توجه داشت به دلیل چالش های بسیار زیاد اقتصاد کشور، حتی اگر امروز شرایط کشور عادی بود و کرونا و کسری بودجه نداشتیم، این مشکلات باز اقتصادمان را تحت الشعاع قرار می داد، چراکه اقتصاد ایران در سال های اخیر رشد منفی را تجربه کرده است.
به اعتقاد شما چه بخشی از مشکلات اقتصادی امروز کشور ناشی از تبلیغات، جنگ روانی و شرایط سیاسی است که در نهایت موجب افزایش قیمت ها می شود؟
نباید از تحلیل های اقتصاد سیاسی و جایگاه آن در اقتصاد کشور غافل ماند و باید آثار تحریم ها و چگونگی آن بر اقتصاد ایران را به طور دقیق بررسی کرد. به طور قطع تحریم ها عامل بزرگ تنش سیاسی بین کشورها و محدودیت های ناشی از آن هستند، از سوی دیگر با وجود اثرات کوتاه مدت و جو روانی ناشی از آن، آثار تحریم در بلندمدت اقتصاد کشور را دچار کمبود منابع، تعدیل سرمایه گذاری و کاهش ظرفیت اقتصادی میکند.
به اعتقاد شما آیا اقتصاد ایران طی چهار تحریم، مدیریت درستی شده یا خیر؟
متاسفانه اقتصاد ایران به دلایل مختلف عوامل بیرونی و درونی تحریم ها متاسفانه نتوانسته خود را به درستی مدیریت کند و با رشد اقتصاد دولتی و ایجاد انحصار در کشور، بخش خصوصی دچار بیرون رانی در اقتصاد شده و به نوعی سهم این بخش در اقتصاد کشور بسیار کاهش یافت که با کم و زیاد شدن سهم مالیات ها و ایجاد وابستگی از سوی دولت های مختلف به منابع محدود، نمود انحصار دولتی در جامعه بیشتر شد. باید توجه داشت که ایفاگری بازار، عامل مهمی در توسعه است و زمانیکه بازار به تعادل برسد فرصت برای برنامه های توسعه ای ایجاد خواهد شد و به مراتب عوامل درونی به این توسعه کمک می کند، اما اگر رشد اقتصادی برای طولانی مدت، منفی باشد به طور طبیعی نه تنها سرمایه گذاری صورت نمی گیرد، بلکه اشتغال نیز ایجاد نخواهد شد.
با این تفاسیر برای نیمه دوم امسال، تورم چه شرایطی خواهد داشت؟
باید توجه داشت که مسائل و مشکلات کشور پیچیده است و اقتصادی که طی چند سال تخریب شده را نمی توان در مدت دو ماه اصلاح کرد، چراکه اصلاح اقتصاد پروسه ای زمانبر و بلندمدت است، اما اگر در همین شرایط بحرانی دست بانک مرکزی را به عنوان نهاد مستقل سیاست گذار، باز بگذاریم که تصمیماتی بدون وابستگی به دولت بگیرد، می تواند در بهبود شرایط اقتصاد کشور تاثیرگذار باشد، به عنوان مثال اگر در دو ماه اخیر بانک مرکزی فارغ از نظر دولت سیاست گذاری و تصمیم گیری کند می تواند التهاب بازار را بگیرد. باید توجه داشت که در حال حاضر التهاب در بازارهای دارایی اندکی کاهش یافته چراکه مجموعه سیاست برای تعدیل نوسانات در بازار دارایی اتفاق افتاده و این بسیار مهم است.
با این وجود اقتصاد ایران در نیمه دوم امسال چه شرایطی را تجربه خواهد کرد؟
در نیمه دوم امسال اقتصاد ایران تحت تاثیر عواملی همچون کسری بودجه و نحوه تامین مالی آن قرار خواهد داشت، همچنین باید توجه داشت که اقدام برای اوراق مشارکت بازارهای موازی به مراتب از استقراض و نشر پول بهتر است، از سوی دیگر اقتصاد کشور تحت تاثیر عوامل بیرونی همچون انتخابات ریاست جمهوری آمریکا و بعد در ایران داغ شدن تنور اقتصادی و وعده های اقتصادی برای انتخابات ۱۴۰۰ قرار می گیرد.
در این شرایط چه اقدامی باید برای اقتصاد صورت گیرد؟
باید توجه داشت که حفظ شرایط برجام و پایبند بودن به آن می تواند به اقتصاد ایران کمک کند و باید رفتاری عقلانی نسبت به حفظ برجام وجود داشته باشد تا فشارهایی که از سمت آمریکا وجود دارد را به انفعال بکشانیم که این می تواند کمک بزرگی به اقتصاد ایران کند.
در این فضا در پاییز امسال نرخ تورم رو به کاهش می رود یا افزایش؟
به طور قطع در صورت عدم کنترل نرخ تورم، شرایط تورمی و افزایش قیمت ها در کشور تداوم خواهد داشت، اما بعید می دانم در نیمه دوم امسال، دوباره شاهد جهش تورم باشیم. زمانیکه نرخ تورم حاکم بر کشور ۲۳ درصد باشد، منطقی است که نرخ ارز نیز با همین عدد افزایش داشته باشد و اگر نرخ ارز را در شرایط تورمی کنترل کنیم، شاهد سرکوب مجدد نرخ ارز و سود بانکی خواهیم بود، اما اگر تورم با نرخ ارز تعدیل سازی شود روند افزایشی آن در اقتصاد به تدریج پیش می رود.
متاسفانه مردم طی چند سال گذشته از نوسانات شدید نرخ ارز دچار آسیب شده و قدرت خریدشان کاهش یافته است. براساس شاخص تورم اگر افزایش درآمدها به میزان ۱۰ تا ۱۵ درصد باشد، اما تورم ۲۵ درصدی رشد یابد، به میزان ۱۰ درصد قدرت خرید مردم از دست می رود که در این سال ها مردم این اتفاق را بسیار تجربه کرده اند.