این روزها بروز مشکلات اقتصادی در جامعه تاثیر زیادی در رفتار اجتماعی مردم گذاشته و در برخی مواقع رفتار آنها را تغییر می دهد. حرکت در مسیر زندگی ماشینی هزینه های زیادی را بر افراد جامعه تحمیل می کند که شاید در پایین بودن آستانه تحمل تاثیر مستقیمی بگذارد، بنابراین مسایل اقتصادی می تواند از مهم ترین دلایل بر کاهش تاب آوری افراد در مقابل مسایل روزمره زندگی باشد.

میزان خشونت و تعداد درگیری‌ در هر جامعه‌ای می‌تواند بیانگر وضعیت اجتماعی آن باشد، در مازندران بخش مهمی از پرونده‌های قضایی مربوط به نزاع و توهین‌ است؛ هرچند براساس آمار پزشکی قانونی این استان شاهد کاهش ۱۴ درصدی نزاع در سه ماه جاری بودیم.

به گفته عباسی مدیرکل سازمان پزشکی قانونی مازندران، آمار معاینات انجام شده، در سه ماه سال جاری در استان ۵ هزار و ۳۳۳ نفر بوده که این میزان در مقایسه با مدت مشابه سال قبل ۱۴ درصد کاهش داشت.

از این تعداد ذکر شده ۳ هزار و ۵۱۴ نفر مرد و مابقی زن هستند و بیشترین نزاع به ترتیب مربوط به شهرهای ساری با ۱۰۸۴، بابل با ۷۷۳ و آمل با ۵۷۳ نفر و کمترین موارد نزاع به ترتیب در شهر عباس آباد با عدد ۹۳ نفر ثبت شده است.

بر اساس آمار ارجاعی از مراکز استان، خرداد با ۲۰۸۹، اردیبهشت با ۱۹۹۳ و فروردین با ۱۲۵۱ نفر به ترتیب بیشترین مورد نزاع گزارش شده است.

براساس گفته مدیر کل پزشکی قانونی استان مازندران و درگیری بیشترین دلیل مراجعه افراد به مراکز پزشکی قانونی است و بخش قابل توجهی از افراد به دنبال وقوع نزاع و درگیری از طرف مراجع قضایی و انتظامی به مراکز پزشکی قانونی ارجاع می شود که بر اساس نوع و میزان آسیب دیدگی با توجه به قانون مجازات اسلامی برای آنان گواهی صادر میشود.

به گزارش ایسنا، باید گفت نزاع پدیده‌ای کاملا اجتماعی و فرهنگی به نظر می‌رسد که در صورت کم‌توجهی به ریشه‌یابی این وضعیت می‌تواند آسیب‌هایی جدی در مازندران به دنبال داشته باشد.

تاکنون فیلم‌های مختلفی از درگیری‌ها و سوءرفتارهای اجتماعی در فضای مجازی منتشر شده که متعلق به مازندرانی‌ها بوده است. بسیاری از ما نزاع‌ها و تصاویر واقعی مشابه با آنچه در فیلم‌های موبایلی می‌بینیم را از نزدیک دیده‌ایم؛ نزاع‌هایی که ریشه برخی از آنها مساله‌ای بسیار کوچک و کم‌ارزش است و صرفا به علت کنترل نکردن خشم در لحظه و آشنا نبودن به مهارت‌های رفتاری رخ می‌دهد و گاه خسارت‌های جبران‌ناپذیری به بار می‌آورد.

کارشناسان معتقدند که، جرائم مبتنی بر خشونت، عصبانیت، تندخویی، خشم و برافروختگی شامل نزاع، توهین و ضرب و شتم این روزها در میان آمار جرائم نه تنها در استان بلکه در جامعه ما رقم قابل توجهی است، شرایطی که نشان می دهد آستانه تحمل مردم و تاب آوری جامعه کاهش یافته و با کوچکترین تنش شاهد عکس العمل های کلامی و رفتاری خارج از عرف بین افراد هستیم.

بیشتر ما روزانه دور برمان شاهد بی قراری ها، عصبانیت ها، از کوره دررفتن ها یا به عبارتی کاهش آستانه تحمل مردم و نیز خود هستیم، به طوری که با بی اهمیت ترین و کم جلوه ترین موضوع که می توان با صبر و بی اعتنایی و گذشت از کنار آن عبور کرد، بگو و مگوها، کشمکش ها، جدال‌ها و دعواهای شدید شکل می گیرد و گاهی منجر به شرایط جبران ناپذیری می شود و اتفاق‌هایی رخ می دهد که زندگی افراد درگیر را نابود می کند.

برخی از روانشناسان و جامعه شناسان معتقدند که این گونه رفتارها ریشه در بحران اقتصادی دارد و بسیاری از مردم به ناچار به دلیل نامطلوب بودن وضعیتی معاش این رفتارها را از خود بروز می دهند. بعضی دیگر از کارشناسان می گویند که ناامیدی از احقاق حق سبب می شود که تاب آوری و تحمل شهروندان کاهش یابد و به درگیری های فیزیکی منجر شود اما در میان بعضی دیگر اعتقاد دارند که به دلیل طولانی شدن روند پیگیری پرونده ها در مراجع قضایی افراد خود به شخصه تصمیم می گیرند تا با اتکاء به زور بازو حق خویش را بگیرند.

برخی از کارشناسان معتقدند که بروز این رفتارها از فرهنگ خانواده و محیطی که در آن رشد کرده نشأت می گیرد اما این مسأله از منظر تحقیقی ریشه فرهنگی ندارد و نمی توان گفت که جامعه ایرانی عصبانی است بلکه شرایط اجتماعی و زندگی سبب شده تا آستانه تحمل و صبر شهروندان به طور فزاینده ای کاهش یابد.

در واقع خشونت ابزاری شده است که هر فردی که نمی تواند کارهایش را پیش ببرد آگاهانه یا ناآگاهانه از آن استفاده کند. البته برخی از افراد به طور هدفمند خشونت را در تمام کارها و رفتارهای خود پیشه می کنند تا به راحتی دیگران را در اختیار خود بگیرند و به خواسته هایشان برسند.

اکنون مازندران مانند همه شهرهای کشور دچار بحران کرونا است و این محدودیت های شغلی و نچرخیدن چرخ های اقتصادی تا حدودی تاب‌آوری را کم کرده اما نکته جالب توجه آمار کاملا برعکس این استان در خصوص نزاع است، شاید محودیت های کرونایی عاملی شده تا نزاع های خیابانی محدودتر شود اما در هر صورت برنامه ریزان و مسئولان باید جامعه را در حد متعادل و مناسب قرار بدهند که مردم دچار وحشت و از هم فروپاشیدگی نشوند و در زندگی روزمره متناسب با برنامه ریزی هایی که کرده اند، عمل کنند.