“فروش مال‌غیر” چه مجازاتی دارد؟
کرمانشاه به گفته دادستان عمومی و انقلاب استان کرمانشاه ارتکاب جرم فروش مال‌غیر مجازات حبس از یک تا هفت سال، پرداخت جزای نقدی معادل مالی که مجرم دریافت کرده، بازگرداندن مال به صاحب آن و انفصال مادام العمر از خدمات دولتی- اگر مرتکب از کارکنان دولت باشد- را بدنبال دارد.
شهرام کرمی بابیان اینکه جرم فروش مال غیر علاوه بر جنبه خصوصی، جنبه عمومی نیز دارد، اظهار کرد: هر فردی اختیار اموال خود را دارد، بدان معنا که اگر چیزی را خریده و یا به روش قانونی دیگر مثل ارث به او منتقل شده، این حق را دارد که در چارچوب قانون، هرکاری که می خواهد با اموالش انجام دهد مثلا آن را بفروشد و یا اجاره بدهد و… .
به گزارش ایسنا، به نقل از روابط عمومی دادسرا، کرمی تصریح کرد: متاسفانه در این میان هستند افرادی که علاوه بر اختیار اموال خود، تصور می‌کنند می‌توانند اختیار اموال دیگران را هم داشته باشند و اقدام به فروش آن کنند.
دادستان کرمانشاه افزود: شاید برای برخی اتفاق افتاده باشد که اموالی را خریده و یا اجاره کرده باشند، اما بعدا مشخص شود که فروشنده صاحب اموال نبوده و فریب خورده‌اند که در قانون به چنین جرمی “انتقال یا فروش مال غیر” گفته می‌شود.
وی گفت: انتقال نامشروع و غیرقانونی هر نوع مال متعلق به غیر – چه عین مال و چه منفعت آن- به دیگری با سوء نیت و مهیا نمودن مقدمات قبلی در قالب عقود به منظور به دست آوردن منافع مادی به طور ناحق را جرم انتقال مال غیر می‌گویند.
کرمی تاکید کرد: این کار از جرائمی است که علاوه بر جنبه خصوصی، دارای جنبه عمومی نیز هست، یعنی خاطی نه تنها به خاطر ضرر رساندن به یک نفر قابل تعقیب و مجازات است، بلکه به دلیل آسیب زدن به آرامش و نظم جامعه با او برخورد می‌شود.
وی اعلام کرد: انتقال مال غیر علاوه بر اینکه به یک نفر آسیب می زند، باعث بر هم خوردن آرامش جامعه می‌شود، به همین دلیل قانون گذار مجازات سختی را برای آن در نظر گرفته است.
دادستان کرمانشاه درخصوص مجازات چنین جرمی گفت: حبس از یک تا هفت سال، پرداخت جزای نقدی معادل مالی که مجرم دریافت کرده، بازگرداندن مال به صاحب آن و انفصال مادام العمر از خدمات دولتی- اگر مرتکب از کارکنان دولت باشد- از جمله مجازات های این نوع از جرم هستند.
وی گفت: انتقال مال غیر هم چون آسایش جامعه را به هم می‌زند و اصطلاحاً جنبه عمومی هم دارد، حتی با گذشت شاکی بخشیده نمی‌شود، یعنی از جرایم غیر قابل گذشت است.
وی یادآورشد: البته در صورت بخشش و رضایت شاکی، ممکن است قاضی به مجرم تخفیف بدهد. تخفیفی که قاضی در این موارد می‌دهد، فقط در جزای نقدی است، اما فروشنده مال غیر برای اینکه دیگر دست به چنین کاری نزند، باید حداقل یک سالی را در زندان باشد. همچنین اگر مالباخته از خیر مال فروخته شده بگذرد، قاضی هم اصراری به رد یا همان بازگرداندن آن ندارد.