ترور سردارسلیمانی از منظر حقوق بین الملل
محمد عیسی زاده(مدرس و پژوهشگر حقوق)
به گزارش پایگاه خبری هرازنیوز، در مباحث آکادمیک، حقوق بین الملل عبارت است از حقوقی که روابط دولتها را در عرصه بین المللی مورد تنظیم و تنسیق قرار می دهد و این تنظیم گری روابط دولتها در عرصه حقوق بین الملل بر اساس اقدامات متقابل (counter measure) صورت می گیرد . حقوق بین الملل حقوق حاکم بر جامعه بین المللی است و اساس آنرا توافق و تعهدات دو و چند جانبه و تراضی دولتها و سازمان های بین الدولی شکل می دهد. فقدان یک مرجع قانونگذاری بین المللی، با صلاحیت وضع و تصویب قوانین جهانی و فقدان یک نهاد قضایی مناسب و کارآمد ونیز نظام تضمین شده اجرایی موثر، حقوق بین الملل را با این تردید مواجه ساخته است که آیا به راستی حقوق بین الملل وجود دارد؟! اگر وجود دارد، ساز و کارهای اجرایی آن چیست و انگیزهی تابعان آن در اطاعت از قوانین بین المللی کدام است. حقیقت آن است حقوق بین الملل، به علت برخورداری از ضعفهای ساختاری، نارسا بودن قواعد موضوعه و کثرت و تنوع مسائل جدید ورای موضوعات سنتی از ضمانت اجرای کافی و مقابله با نقض معیارهای بین المللی به طور موثر برخوردار نشده است…
و اما حادثه شگفت و شگرف بامداد 13 دیماه و ترور هدفمند سردار سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی و تعدادی از مقامات بلندپایه نظامی که به دعوت کشور دیگر و تحت مصونیت دیپلماتیک در فرودگاه حاضر بودند، تیر دیگری بر حیات قواعد بین المللی و مبانی و اصول کلی حقوقی و تشکیک در آینده و چشم انداز آن است.
بر هیچکس پوشیده نیست که این اقدام دولت امریکا غیرقانونی و غیر مشروع و از مظاهر بارز تروریسم دولتی و اقدامی غیر انسانی و برخلاف اصول و موازین حقوق بین الملل و ناقض صریح حقوق بشر و حقوق بین الملل بشردوستانه بوده است. در این راستا جمهوری اسلامی ایران حق ذاتی دفاع از خود، تعقیب کیفری مرتکبان و آمران این عمل تروریستی را دارد. برخی از مقررات بین المللی قابل استناد در این موضوع عبارتند از:
-مقرره ماده ۲ منشور ملل متحد (موضوع احترام به تمامیت ارضی و استقلال سیاسی و حاکمیت کشورها ) ، بند چهارم این ماده از منشور( اصل «منع توسل به زور» ) و بند هفتم این ماده (موضوع عدم مداخله در امور داخلی کشورها ) ماده سوم اعلامیه جهانی حقوق بشر «حق حیات»، مفاد میثاق حقوق مدنی سیاسی ۱۹۶۶ ( از جمله ماده ۶ این پیمان که به مساله ممنوعیت سلب حیات تاکید شده است)
– اصول کلی حقوقی (مانند قانون منع توسل به زور)، دکترین، عرف های مسلم حقوق بین الملل و سایر منابع حقوق بین الملل
-نقض موافقت نامه امنیتی سال ۲۰۰۸ میان آمریکا و عراق، کنوانسیون شیکاگو(ممنوعیت پرواز هواپیماهای بدون سرنشین)، نقض حقوق دیپلماتیک(مصونیت سیاسی و دیپلماتیک مقامات)، حقوق جنگ و حقوق بین الملل بشردوستانه، اصول مخاصمات مسلحانه، کنوانسیون 1937 جلوگیری و مجازات تروریسم، قطعنامه های سازمان ملل و شورای امنیت ( نظیر قطعنامه 1269،1368 و 1373 شورای امنیت سازمان ملل متحد)
– مقررات عمل متقابل قابل استناد: بند 2 ماده ۵ اصلاحی اساسنامه دیوان کیفری بین المللی(مسئولیت کیفری مقامات آمریکا و سایر عاملان (مباشران و معاونان) و تعقیب کیفری آنها، حق دفاع شخصی و جمعی وفق مواد ۲۴ و ۲۵ طرح پیش نویس مسئولیت بین المللی دولت ها(مصوب سال2001) و ماده 51 منشور ملل متحد، قواعد حقوق داخلی (قانون مجازات اسلامی اصلاحی سال92 و قانون الزام دولت به پیگیری جبران خسارات ناشی از اقدامات و جنایات آمریکا و سایر مقررات مصوب مجلس شورای اسلامی) و حقوق ملی کشور عراق.
مع الاسف حقیقت امر آن است که با لحاظ وضعیت کنونی کشورهای سلطه گر و اقتدار طلب و ضمانت اجرای ضعیف و ناقص حقوق بین الملل، که تنها به ضمانت اجرای های سیاسی واخلاقی استوار شده است آینده این رشته دانشگاهی بسیار آشفته و مبهم و دارای پروسه افول و نزول گسترده و در نتیجه ایجاد عدالت و برابری در عرصه جهانی یک شعار، رویا و خیال پردازی خواهد بود. با وجود رویه و اعمال متعدد یکجانبه تعدادی از کشورها (حمله به افغانستان و عراق و برخی کشورهای آفریقایی ازسوی دول غربی) ، یکجانبه گرایی در برخی عرصه ها، وجود حق وتو و نابرابری در ساختار سازمان های بین المللی از جمله شورای امنیت، امید به ایجاد آرمان جهانی صلح و امنیت و تنظیم مطلوب روابط میان کنشگران در جامعه بین الملل روزبروز کمرنگ تر می شود. //