شیوه قانونی ضمانت، قرار کفالت و وثیقه

هرازنیوز : نیمه‌شب است که تلفن‌همراه‌تان زنگ می‌خورد. پشت خط یکی از آشنایان‌تان است. سراسیمه از شما خواهش می‌کند برای ضمانت آزادی پسرش به کلانتری مراجعه کنید. بدون تعلل بعد از پرسیدن آدرس مدارکی که تصور می‌کنید برای ضمانت نیاز است را برمی‌دارید و به کلانتری مراجعه می‌کنید. پس از دیدن آشنای‌تان موضوع را از او می‌پرسید و براساس گفته او متوجه می‌شوید که پلیس امنیت اخلاقی او را به دلیل حمل مشروبات الکلی دستگیر کرده است. درنهایت تصمیم می‌گیرید کفالت او را به دلیل نسبت خانوادگی‌تان برعهده بگیرید. پلیس از شما فیش حقوقی‌تان را می‌گیرد و بعد از پر کردن فرمی که به شما می‌دهند، با اعتماد به داستانی که شنیدید از کلانتری خارج می‌شوید. زمانی که می‌خواهید از کلانتری خارج شوید، پلیس به شخصی که کفالت او را کرده‌اید، می‌گوید زمانی که موعد دادگاهش رسید، باید به دادگاه مراجعه کند وگرنه پای شما گیر است و در صورت مراجعه‌نکردن مجرم، شما به جای او مواخذه می‌شوید. از طرفی هم چون شما فیش حقوقی‌تان را برای کفالت گذاشته‌اید، حقوق شما مسدود خواهد شد. با گمان این‌که همه چیز به روال عادی خود پیش می‌رود، با خیال راحت به خانه می‌روید، اما وقتی موعد دادگاه می‌رسد، تنها کسی که در دادگاه حضور پیدا می‌کند، شما هستید و خبری از کسی که کفیل او شده‌اید، نیست. پس از چند روز رفت‌وآمد در دادگاه و کلانتری متوجه می‌شوید که مجرم قصد مراجعه به کلانتری را ندارد و از طرف دیگر هم متوجه می‌شوید شبی که پلیس او را دستگیر کرده بود، مقداری هم موادمخدر همراهش بوده و مبلغی که برایش بریده‌اند بالاست. پلیس به شما اخطار می‌دهد اگر نتوانید او را تا ماه آینده به دادگاه بیاورید، حسابی که حقوق‌تان به آن واریز می‌شود، مسدود خواهد شد و از طرف دیگر، اگر مجرم به دادگاه نرود، امکان دارد شما را جای او جلب کنند، به همین دلیل مجبور می‌شوید مبلغی که برای شخصی که کفیلش شده‌اید را تهیه کنید و با‌ هزار ترفند مجرم را به دادگاه بکشانید. بعد از بردن مجرم به دادگاه هم از طرف او تهدید می‌شوید که اگر بیرون بیاید بابت این‌که او را به زندان انداخته‌اید حساب شما را خواهد رسید. حالا اگر شما از ابتدا می‌دانستید راه درست قرار کفالت چیست و چگونه باید با آن برخورد کرد، دچار چنین مشکلاتی نمی‌شدید. این روایت اتفاقی است که شاید یک روز برای یک نفر از ما رخ دهد، به همین دلیل آنچه در ادامه گزارش می‌خوانیم شیوه درست ضمانت، قرار کفالت و وثیقه است.

شرایط ضمانت در بانک

برخی با ضامن‌شدن به دردسر مي‌افتند و همان کسي که با خواهش و قول و تعهد به پرداخت اقساط وام، پول را گرفته، بعد از مدتي يا اقساط وام را نمي‌دهد يا خود را از صحنه روزگار محو مي‌کند. منشأ ضمانت، عقد ضمانی است که قانون‌گذار در ماده ۶۸۴ قانون مدنی آن را چنین تعریف کرده: عقد ضمان عبارت است از این‌که شخصی مالی را که بر ذمه دیگری است، برعهده بگیرد. بر همین اساس متعهد را ضامن و طرف دیگر را مضمون‌له و شخص سوم را مضمون اصلی می‌گویند. به عبارت ساده‌تر کسی که از بانک وام دریافت می‌کند، مضمون اصلی است و کسی که ضمانت او را می‌کند، ضامن یا متعهد نامیده می‌شود و در این رابطه بانک نیز مضمون‌له نامیده می‌شود.
عقد ضمان بین مضمون‌له –در این‌جا بانک– و ضامن بسته می‌شود و قابل فسخ هم نیست، چراکه عقد ضمان، یک عقد لازم است و درواقع هر برگه‌ای که ضامن امضا می‌کند، انعقاد عقد ضمان است. طبق قانون مدني، ضامن نبايد شخص مالداري باشد و مي‌تواند شخصي با وضعيت مالي متوسط هم باشد. به اصلاح حقوقي «مفلس»‌بودن و نداري ضامن، عقد ضمان را باطل نمي‌کند؛ بنابراين مالداربودن شرط صحت ضمان نيست، اما اگر فرد طلبکار، براي مثال بانک، نداند که ضامن هنگامي که داشته عقد ضمان را منعقد مي‌کرده، ورشکسته و مفلس و ندار بوده است، مي‌تواند ضمانت او را فسخ کند (بر هم زند) حقي که در اين شرايط براي طلبکار ايجاد مي‌شود، فسخ قرارداد است و غير از اين کاري از دست او برنمي‌آيد.
مطرح‌کردن نوع معامله
شرايط عمومي ضامن طبق قواعد عمومي قانون مدني اين است که اهليت داشته باشد، يعني به سن بلوغ و رشد رسيده و همه شرايط صحت قراردادها را دارا باشد، زيرا فرد ضامن در حقيقت با ضمانت خود نوعي تصرف مالي مي‌کند. قانون مدني در ارتباط با خصوصيات شخص ضامن حرف خاصي نزده، اما نکته بسيار مهم اين‌که ممکن است به دو صورت شما ضامن کسي شويد؛ نخستين حالت اين است که شما به نحوي ضامن مي‌شويد که ديگر بانک، وام گيرنده را نمي‌شناسد و فقط شما پرداخت‌کننده اقساط و طرف حساب بانک و طلبکار مي‌شويد. اين نوع ضمانت را «ضمان نقل ذمه به ذمه» گويند نوع ديگر ضمانت که درواقع حالت معمول در جامعه است، بانک يا طلبکار، ابتدا به بدهکار اصلي مراجعه کند و اگر او بدهي خود را پرداخت نکرد، ضامن بايد بدهي را بپردازد.
اذن بدهکار
موارد زيادي پيش آمده که شخصي از روي دوستي و رودربايستي ضمانتي را که مبتني بر احسان و به اصطلاح عقد مسامحه‌اي است، قبول مي‌کند. حال اگر شخصي که ضامن او شده‌ايد، بدهي خود را پرداخت نکند، در اين مورد شما حق و حقوقي داريد که بايد آنها را بدانيد. در اين مورد ضامن نمي‌تواند ادعا کند که از روي لطف اين کار را انجام داده است و حال نمي‌تواند جور بدهکار را بکشد، زيرا در صورت عدم‌پرداخت بدهي از طرف بدهکار، درواقع ضامن بايد جور او را بکشد و او با علم به اين موضوع ضمانت کرده که عقد، لازم است و تعهد داده که اگر بدهکار، بدهي را نداد، من آن را پرداخت خواهم کرد.
اما حق ضامن در اين مورد اين است که مي‌تواند دادخواستي عليه بدهکار بدهد و پولي را که به طلبکار يا بانک مي‌دهد بعدها از بدهکار يا مضمون‌عنه (ضمانت‌شده از وي) پس بگيرد.
اما در اين مورد هم شرطي وجود دارد: از آن‌جا که عقد ضمان مابين دو نفر (ضامن و طلبکار) است و به اراده بدهکار براي انعقاد قرارداد نيازي نيست، در صورتي ضامن نمي‌تواند عليه بدهکار دادخواست دهد که ضامن از روي دوستي ضمانت را پذيرفته باشد و بدهکار هم اطلاعي از قرارداد و ضمانت نداشته باشد، در اين صورت نمي‌تواند ادعا کند که بدهکار پولش را پس بدهد، زيرا اصل عقد ضمان مبتني بر اذن بدهکار نبوده است. اراده بدهکار براي انعقاد عقد لازم نيست و فقط اذن بدهکار براي اين موضوع نياز است که وقتي ضامن پول را پرداخت کرد، بتواند آن را از بدهکار پس بگيرد، در غير اين‌صورت هيچ کاري از دستش بر نمي‌آيد. اشخاصي که ضامن ديگران مي‌شوند و نيت خير دارند، بايد آگاه باشند که در ضمانت‌شان حتما بايد اذن بدهکار را بگيرند.

وقتی چک ضمانت می‌دهیم چه مواردی را رعایت کنیم

در کشور ما مرسوم شده است تا از چک به‌عنوان تضمین و تعهد انجام کار استفاده ‌شود که این ضمانت، ناشی از یک تعهد اصلی است؛ به‌طور مثال برخی صاحبان خانه هنگام انعقاد قرارداد از مستاجر چک تخلیه دریافت می‌کنند. چک ضمانت یا چکی که بابت تضمین انجام تعهد صادر می‌شود، درصورتی امکان وصول دارد که متعهد خلف وعده کرده و در انجام معامله یا تعهدی که به عهده گرفته، قصور کند. اگر اختلافات بین طرفین (یعنی صادر‌کننده چک و دارنده چک) بابت عدم انجام تعهد و مربوط به معاملات طرفین نباشد، چک ضمانت تنها در صورتی قابل وصول است که صادرکننده چک خلف وعده کند، در غیراین‌صورت اجرای چک خیانت در امانت محسوب می‌شود.
نقدی تلقی‌کردن این‌گونه چک‌ها خلاف ذات و تعریف امانت است و صدور این‌گونه چک‌ها با عنوان نقدی و به‌روز ناشی از اضطرار صادر‌کننده است. در قانون صدور چک اصلاحی ١٣٨٢ قانون‌گذار برای صدور چک پرداخت‌نشدنی به تاریخ روز مجازات حبس و محرومیت از داشتن دسته چک مقرر کرده است، اما چک‌های تضمینی طبق ماده ١٣ قانون صدور چک، فاقد وصف کیفری هستند و دارنده نمی‌تواند درخصوص چکی که بابت تضمین تعهد یا ضمانت دین دریافت کرده، شکایت کیفری کند. وی همچنین با بیان این‌که، چک‌های تضمین نباید به‌عنوان امانت هم تلقی شود، گفت: چکی که بابت تضمین داده می‌شود، از مقررات امانت خارج است و در صورتی‌که شخص گیرنده چک قبل از ایجاد سبب عدم انجام تعهد از طرف صادر‌کننده اقدام به وصول چک کند، مرتکب خیانت در امانت نشده، زیرا چک از باب تضمین به فرد داده شده است و نه از باب امانت.
چک صادرشده باید کامل باشد
ماده ٣ قانون صدور چک تاکید دارد که چک‌ها باید دارای امضا و تاریخ، عدم‌وجود قلم‌خوردگی و یکسان‌بودن عدد و حروف باشند، در صورت عدم‌وجود هر یک از این موارد، چک، فاقد ارزش قانونی بوده و در بانک معتبر نیست؛ بنابراین وصول نمی‌شود. صادر‌کننده چک نمی‌تواند دلیل صدور چک را قید کند و در صورت قیدشدن نیز بانک توجهی به این متن ندارد، بنابراین برای وصول چک‌های ضمانت نمی‌توان بدون داشتن شروط لازم از بانک پولی دریافت کرد. کسانی که چکی صادر می‌کنند، باید در تاریخ مقرر در حساب آنها مبالغ لازم وجود داشته باشد. وقتی از بانک استعلام شود و حساب فرد موجودی لازم را نداشته باشد و بانک گواهی عدم‌پرداخت را به فرد ارایه دهد، با این گواهی می‌توان علیه فرد مذکور اقامه دعوی کرد.
نحوه مطالبه چک ضمانت
اگر فردی چک را بابت تضمین معامله یا انجام تعهد بدهد و آن معامله صورت نگیرد یا وظیفه فرد انجام نشود، بر این اساس باید در دادگاه حقوقی موضوع را پیگیری کرد. البته باید توجه داشته باشند این‌طور نیست که به محض دادن دادخواست از بابت چک تخلیه به‌راحتی می‌توان مبلغ آن را وصول کرد؛ محاکم درخصوص مطالبه چک تضمینی کمی سخت می‌گیرند و دارنده باید پس از انقضای مدت، عدم‌انجام تعهد را ثابت و سپس مبلغ ودیعه را به صندوق دادگاه واریز کند.
برای اقامه دعوای حقوقی باید در محل اقامت صادر‌کننده چک، دعوا طرح شود؛ به‌عنوان مثال اگر محل اقامت فرد‌ صادر‌کننده چک تهران است و چک در شهرستان باشد، در تهران باید برای اقامه دعوای چک اقدام شود. البته اگر طرفین، در محل دیگری اقدام به عقد قرارداد یا در قرارداد خود، محل دیگری را برای انجام تعهد مشخص کرده باشند یا محل بانک صادر‌کننده دسته چک جایی متفاوت از محل اقامت صادرکننده چک باشد، در این صورت علاوه بر محل اقامت صادرکننده، در این سه محل هم می‌توان اقدام به طرح دعوا کرد.

برای کفالت چه مواردی را باید بدانید؟

یکی از کسانی که نیاز به ضامن پیدا می‌کنند، متهمانی هستند که پرونده آنها در دادگاه کیفری بررسی می‌شود. مقامات قضائی برای این‌که بتوانند هر زمان که لازم بود به متهم دسترسی داشته باشند، قرار کفالت صادر می‌کنند و از متهم می‌خواهند که شخصی را به‌عنوان کفیل معرفی کند. گاهی در عرف عموم جامعه، به اشتباه به جای کفیل لفظ ضامن را برای چنین شخصی به کار می‌برند.در مواردي كه فردي در مظان اتهام قرار مي‌گيرد، مقام قضائي كه حسب مورد ممكن است قاضي دادگاه، دادستان، داديار يا بازپرس باشد، مكلف است پس از تفهيم اتهام به منظور حضور به‌موقع متهم در تمام مراحل دادرسي يكي از قرارهاي تأمين كيفري را صادر کند. يكي از اين قرارها «قرار تأمين كفالت» است. بررسي و آشنايي با مقررات قانوني مربوط به اين نوع قرار كه يكي از متداول‌ترين قرارها در نظام قضائي ما، براي متهم و فردي كه از متهم كفالت مي‌کند، حایز اهميت است.
قوانین صدور کفالت
در ابتدا بايد دانست كه مستند قانوني مربوط به قرار كفالت، بند سوم ماده ١٣٢ قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور كيفري است. در مواردي كه چنين قراري صادر مي‌شود، مفهوم آن اين است شخصي كه صلاحيت قانوني او براي مقام قضائي احراز شده، در مقابل مقام قضائي تعهد مي‌کند فرد متهم را در مواقع لزوم نزد مرجع قضائي حاضر کند و در غير اين‌صورت مبلغي كه به‌عنوان وجه‌الكفاله تعيين شده از فرد تعهد‌كننده اخذ مي‌شود. در اصطلاح حقوقي به فردي كه چنين تعهدي را برعهده خود مي‌گيرد، «كفيل» گفته مي‌شود. در همين جا بايد يادآوري کنيم كه قرار كفالت در مقايسه با دو قرار التزام به حضور با قول شرف و التزام به حضور با وجه التزام در مرتبه سنگين‌تري است.فرآيند صدور قرار كفالت را مي‌توان در سه مرحله ترسيم کرد؛ در مرحله نخست مقام قضائي با صدور قراري از متهم مي‌خواهد كه نسبت به معرفي «كفيل» اقدام کند، در اين قرار مقام قضائي ميزان وجه‌الكفاله‌اي را كه در صورت عدم انجام تعهد كفيل بايد به نفع صندوق دولت ضبط شود، تعيين مي‌کنيد. در مرحله دوم متهم فردي را كه شايستگي و اعتبار لازم براي قبول كفالت داشته باشد، معرفي کرده و فرد مزبور پس از تاييد مقام قضائي، متعهد مي‌شود كه متهم را در موارد لزوم حاضر کرده و در صورت امتناع وجه‌الكفاله تعيين‌شده را پرداخت کند. در صورتي كه اين دو مرحله با تشريفات قانوني انجام شود و مقام قضائي درخواست كفيل براي كفالت از متهم را پذيرفت، بايد به او متذكر شود كه در صورت احضار متهم و عدم‌حضور متهم يا عدم‌معرفي متهم از سوي او نسبت به وصول مبلغ كفالت اقدام خواهد شد. چنانچه اين موضوع مورد پذيرش كفيل قرار بگيرد، در مرحله سوم مقام قضائي موظف است ضمن صدور قراري كه به آن قرار قبولي كفالت گفته مي‌شود، با كفالت متهم از سوي شخص معرفي‌شده موافقت کند. اين قرار بايد به امضاي كفيل و قاضي برسد تا اعتبار قانوني پيدا كند. اگر كفيل از مقام قضائي بخواهد، رونوشت اين قرار بايد به وي داده شود.کفالت هر کسی در دادگاه‌ها پذیرفته نمی‌شود. اعتبار کفیل باید به تشخیص مقام قضائی صادرکننده قرار برسد و در پرداخت مبلغ کفالت محل تردید نباشد. بنابراین معمولا با كارت شناسايي و فيش حقوقي اشخاصي كه كارمند يا مستخدم اداره‌های دولتی و شرکت‌های خصوصی هستند يا با پروانه كسب، سند مالكيت خودرو يا خانه، كارت بازرگانی و امثال آن اعتبار کفیل احراز می‌شود، حتی قاضی می‌تواند اعتبار كفيل را از طريق پاسگاه انتظامی و تحقيق از مطلعان به دست آورد.
مبلغ کفالت
تعیین مبلغ وجه‌الکفاله بستگی به شرایط پرونده دارد. در پرونده‌ای که مربوط به آسیب بدنی غیرعمدی است، قاضی با توجه به میزان مجازات قانونی عمل ارتکابی و خسارات وارده به شاکی و سایر علل و عوامل موثر مانند شخصیت متهم، سابقه و وضع جسمی او در مورد میزان مبلغ ریالی وجه‌الکفاله تصمیم می‌گیرد. در هر صورت مبلغ ریالی قرار تامین کفالت از خسارت‌هایی که به مدعی خصوصی یا شاکی وارد شده است، کمتر نخواهد بود.
تکالیف کفیل
اگر برای کفالت از شخصی در دادگاه حاضر شدید، اطلاع داشته باشید تکالیف سختی را پذیرفته‌اید که اگر در انجام آن ناتوان باشید، پیامدهای مالی برای شما خواهد داشت. پس از صدور قرار قبولی توسط قاضی و امضای آن توسط كفيل و قاضی، با درخواست كفيل رونوشت اين تفاهمنامه به كفيل داده می‌شود. اگر متهم در مواقعي كه حضورش نزد قاضی ضروری است، براي مثال بازپرس او را برای تفهيم مفاد گزارش پليس يا تحقيقات محلی يا نظريه كارشناس يا مواجهه حضوری احضار كند، بايد به‌موقع حاضر شود. البته بايد توجه داشت كه ممكن است در جريان رسيدگی به پرونده، چه در دادسرا و چه در دادگاه، بارها متهم احضار شود و هر بار حضورش ضروری باشد، كفيل نمی‌تواند با استناد به اين‌كه متهم يك‌مرتبه نزد قاضي حاضر شده از خودش رفع مسئوليت كند. اگر کفیل در میانه راه از ادامه این تکلیف پشیمان شد، پرونده در هر مرحله‌ای که باشد، می‌تواند با معرفی و تحویل متهم از قاضی رسیدگی‌کننده به پرونده درخواست رفع مسئولیت کند؛ در غیر این صورت کفالت تا زمانی ادامه پیدا خواهد کرد که متهم از اتهام وارده تبرئه یا پرونده مختومه یا این‌که متهم محکوم و اجرای حکم محکومیت وی آغاز شود.
زمان پرداخت وجه‌الكفاله
در صورت فرار متهم یا دسترسی نداشتن به او در مواردی كه حضور متهم ضروری تشخیص داده شود، كفیل ملزم به پرداخت وجه‌الكفاله خواهد بود. با این توضیح كه به كفیل اخطار می‌شود ظرف مدت ٢٠ روز متهم را تسلیم کند. در صورت ابلاغ واقعی اخطاریه و عدم‌تسلیم، به دستور رئیس حوزه‌ قضائی وجه‌الكفاله اخذ می‌شود. خواستن متهم از كفیل جز در مواردی كه حضور او برای تحقیقات یا محاكمه یا اجرای حكم ضرورت دارد، ممنوع است. در صورت صدور دستور اخذ وجه‌الكفاله، كفیل می‌تواند مثل متهم و وثیقه‌گذار در مهلت مقرر به دادگاه تجدیدنظر شكایت کند كه این مهلت ١٠ روز از تاریخ ابلاغ دستور رئیس حوزه‌ قضائی است.بنابراين، کفیل با کفالت از مکفول مسئولیت‌های سنگینی را قبول می‌کند که انجام‌ندادن آن ممکن است به ضبط وجه‌الکفاله منتهی شود. البته باید این را هم گفت که اگر متهم با عذر موجه نزد قاضی حاضر نشود، برای مثال همسر متهم فوت کرده یا در توقیف بوده یا این‌که به واسطه حوادث قهری نتوانسته نزد قاضی حاضر شود، کفیل مسئولیتی ندارد.

بایدها و نبایدهای وثیقه‌گذاری

وقتی مشکلی به‌وجود می‌آید و فردی به‌عنوان متهم راهی دادسرا می‌شود، قاضی می‌تواند برابر قانون و تا قبل از رسیدگی کامل به پرونده در برخی جرایم به جای آن‌که متهم را بازداشت یا زندانی کند، برای وی قرار وثیقه در نظر بگیرد.
چه كسي نوع وثيقه را تعيين مي‌کند، متهم يا مقام قضائي؟
در مواردي ممكن است به‌عنوان مثال مقام قضائي قرار وثيقه نقدي را صادر کند، سوالي كه در اين خصوص مطرح مي‌شود اين است كه آيا متهم مي‌تواند به جاي وجه نقد مبادرت به معرفي مال منقول يا غيرمنقول به ارزش همان مبلغ را کند يا خير؟ ‌با عنايت به مستند قانوني قرار وثيقه كه به آن اشاره شد به نظر مي‌رسد معرفي نوع وثيقه از اختيارات متهم است و او است كه اختيار دارد چه مالي را به‌عنوان وثيقه معرفي كند، به عبارت ديگر مقام قضائي مجاز نيست قرار وثيقه از نوعي خاص را صادر و نوع وثيقه را محدود به يكي از اين مصاديق کند.
فرآيند صدور وثيقه تا آزادي متهم
فرآيند صدور قرار وثيقه در مراجع قضائي در دو مرحله صورت مي‌گيرد، در مرحله نخست مقام قضائي قرار وثيقه را صادر مي‌کند و به اين ترتيب به متهم ابلاغ مي‌شود كه چنانچه وثيقه‌اي براي آزادي خود دارد، معرفي کند تا اقدامات لازم انجام پذيرد. در صورت معرفي وثيقه از سوي خود متهم يا هر شخص ثالثي اگر وثيقه وجه نقد باشد، بايد در حساب سپرده دادگستري توديع شود؛ چنانچه مال منقول باشد، به نحو مناسب توقيف شود و اگر مال غيرمنقول است، سند آن مال از طريق اداره ثبت اسناد و املاك بازداشت شود. در مورد مال منقول و غيرمنقول مقام قضائي از كارشناس براي ارزيابي مال معرفي‌شده استعلام مي‌کند و در صورتي آن را مي‌پذيرد كه ارزش مال معرفي شده به ميزان مبلغ وثيقه يا بيشتر از آن باشد. به نظر مي‌رسد زماني كه كارشناس يا اداره ثبت اسناد اعلام مي‌دارد ملك ارزش لازم را ندارد، جاي اعتراض نخواهد بود. نكته‌اي كه بايد به آن توجه داشت اين‌كه ممكن است فرآيند بازداشت سند يا توقيف مال يا ارزيابي مال معرفي‌شده چند روز به طول ‌انجامد كه در اين مدت علي‌القاعده تا زمان بازداشت، سند يا توقيف مال متهم به لحاظ عجز از معرفي وثيقه در بازداشت خواهد بود. در هر صورت پس از معرفي وثيقه و داشتن شرايط قانوني مقام قضائي قرار قبولي وثيقه را صادر مي‌کند و در اين موقع متهم بايد آزاد شود.
ضبط وثيقه در صورت عدم‌حضور متهم
نكته‌اي كه درخصوص وثيقه‌گذار بايد دانست اين‌كه وثيقه‌گذار ممكن است خود متهم يا شخص ثالثي باشد، در هر صورت چنانچه وثيقه‌گذار خود متهم باشد و در موقعي كه حضور او لازم بوده، بدون عذر موجه حاضر نشود، وثيقه به دستور مقام قضائي ضبط خواهد شد و در صورتي كه وثيقه‌گذار شخص ثالث باشد، به وثيقه‌گذار اخطار مي‌شود كه ظرف ۲۰ روز متهم را تسليم كند. در صورت عجز وثيقه‌گذار از حاضر کردن متهم نزد مقام قضائي بدون عذر موجه، به دستور مقام قضائي وثيقه ضبط خواهد شد. البته بديهي است كه ارزش مال مورد وثيقه در مواردي ممكن است بيشتر از مبلغ تعيين‌شده در قرار وثيقه باشد كه در اين صورت مبلغ مازاد بر وجه مقرر در قرار وثيقه، پس از كسر هزينه‌هاي ضروري مربوط به اجراي دستور، به وثيقه‏گذار مسترد مي‌شود.

آیدا پیغامی – شهروند حقوقی