به گزارش ایسنا، بعد از رایزنی‌هایی که بین دولت و مجلس انجام شد، طبق اصلاحیه قانون بودجه ۱۳۹۵ و در تبصره (۳۵)، مصوب شد تا سقف ۴۵ هزار میلیارد تومان از محل منابع ناشی از تجدید ارزیابی دارایی‌های خارجی بانک مرکزی برای سه بخش مهم یعنی تسویه بخشی از مطالبات بانک‌ها از دولت، افزایش سرمایه بانک‌های دولتی و همچنین بخشودگی سود بدهکاران بانکی تا ۱۰۰ میلیون تومان اختصاص پیدا کند.

بر این اساس تا حدود ۱۰ هزار میلیارد تومان برای بخشودگی سود تسهیلات بدهکاران تا ۱۰۰ میلیون و طبق شرایط خاص تعلق گرفت. تا ۱۵ هزار میلیارد تومان برای تسویه بدهی دولت و مابقی به منظور افزایش سرمایه دولت در بانک‌های دولتی اختصاص پیدا کرد. این مصوبه در بهمن ماه ۱۳۹۵ در هیات وزیران مصوب و به بانک مرکزی ابلاغ شد تا با همکاری سازمان برنامه و بودجه در مورد بندهای تعیین شده اقدام کند.

به هر حال دولت رقم بالایی به شبکه بانکی بدهکار بود که در آن زمان تا مرز ۲۰۰ هزار میلیارد تومان پیش رفت، این رقم که به طور کامل از سوی دولت پذیرفته نشد و تاکید داشت که باید مورد حسابرسی قرار گیرد، قرار شد تا بخشی از آن برای بانک‌هایی به بانک مرکزی بدهکار بودند با منابع در نظر گرفته شده از محل این ۴۵ هزار میلیارد ناشی از تسعیر نرخ ارز تسویه شود.

از سوی دیگر برای بخشودگی سود بدهکاران بانکی تا ۱۰۰ میلیون تومان هم با توجه به اینکه تعداد آنها بالا بود، بانک مرکزی به طور مرحله‌ای و از سقف ۱۰ میلیون تومان این مورد را در دستور کار قرار داد و چندی پیش اعلام کرد که تا ۵۰ میلیون تومان هم پیش رفته است.

اما جریان اجرای این مصوبه بر اساس قانون بودجه ۱۳۹۵ و آنچه که دیوان محاسبات از گزارش تفریغ بودجه منتشر کرده است، نشان می‌دهد که حدود ۱۳ هزار و ۱۲۰ میلیارد تومان برای تسویه مطالبات قانونی بانک‌ها از دولت پرداخت شده است. همچنین ۳۸۰۰ میلیارد تومان برای افزایش سرمایه دولت در بانک‌ها و تا ۸۷۱ میلیارد تومان به منظور بخشودگی سود تسهیلات بدهکاران بانکی اختصاص پیدا کرده که در مجموع به ۱۷ هزار و ۷۰۱ میلیارد تومان در پایان سال ۱۳۹۵ می‌رسد