بیانیه تحلیلی حزب اتحاد ملت درباره اعتراضات اخیر با نگاه به گسل‌های امروز جامعه ایران
هراز نیوز : حزب اتحاد ملت ایران اسلامی در بیانیه‌ای تحلیلی به تبیین اعتراضات مردمی در چند هفته گذشته پرداخت. به گزارش امتداد حزب اتحاد ملت در این بیانیه تلاش کرده تا با توصیف دقیق آنچه که در هفته گذشته در کشور رخ داد، تبیین شرایط موجود، شرح وضعیت اقتصادی، اجتماعی و سیاسی کشور به ارائه راه کار برای خروج از این فضا به پردازد.
در بخشی از بیانیه حزب اتحاد ملت ایران اسلامی آمده است: “وضعیت اقتصادی کشور در یک دهه گذشته با شیب تندی سیر قهقرایی داشته و تخریب شده است. تلاش‌های ۴ ساله دولت روحانی تنها توانسته است در برخی زمینه‌ها، شتاب ویران شدن را کم کند و البته در برخی زمینه‌ها نیز با شیب ملایمی شاخص‌ها را به سمت رشد تغییر جهت دهد. میراث شوم به‌جامانده از سیاست‌های اقتصادی بی‌حساب‌وکتاب دوره دولت نهم و دهم (احمدی‌نژاد) که بعضاً در دولت روحانی نیز علیرغم جهت‌گیری‌های اصلاحی اعلام‌شده، همچنان سایه‌اش بر سر اقتصاد و معیشت مردم مستولی است، گسل خطرناک اقتصادی را پدید آورده است. ”
به گزارش هراز نیوز ؛ متن این بیانیه به شرح زیر است:
به نام خداوند بخشنده مهربان
بیانیه تحلیلی حزب اتحاد ملت ایران اسلامی
پیرامون اعتراضات اجتماعی دی‌ماه ۱۳۹۶
بحران اعتراضات اجتماعی را که از اواخر هفته اول دی‌ماه در شهرهای مختلف بالا گرفت، شاید بتوان یکی از مهم‌ترین رخدادهایی اجتماعی از ابتدای انقلاب تاکنون نامید. اعتراضات خیابانی که مشابه آن را در ابعاد کوچک‌تر تنها در سال‌های ۷۱ و ۷۴ در مشهد، اراک، قزوین و اسلامشهر تهران شاهد بوده‌ایم.
حزب اتحاد ملت ایران اسلامی از ابتدای این اعتراضات با حساسیت و دقت روند اخبار و اطلاعات مربوط را رصد کرده و در جهت شنیدن صدای معترضان و توجه به اعتراضات، خویشتن‌داری حکومت در مواجهه با آن و کنترل ناآرامی‌ها، لزوم ریشه‌یابی دقیق اعتراضات، نفی مداخله و بهره‌جویی بیگانگان و گروه‌های معارض نظام از حرکت‌های اعتراضی، مواضع اجمالی خود را از سوی دبیر کل، سخنگو و اعضای شورای مرکزی حزب در رسانه‌های عمومی، نشست‌های مشورتی وزارت کشور و جلسات مشورتی با اعضا و مشاوران دولت، اعلام کرده است.
بااین‌وجود طی هفته گذشته ضمن برگزاری ۳ جلسه ۴ ساعته مشترک دفتر سیاسی و شورای مرکزی و نیز دریافت اخبار و تحلیل‌های ارکان منطقه‌ای حزب در سراسر کشور بخصوص شورای مناطق استان‌های خراسان، آذربایجان، البرز، خوزستان، زنجان، اصفهان و لرستان کوشیده است با تأمل و تعمق در زمینه‌های شکل‌گیری و تبعات این بحران برای دستیابی به یک تحلیل جامع و انتشار آن برای آگاهی اعضا، هواداران و عموم ملت شریف ایران از مواضع حزب اقدام نماید.
این پدیده اجتماعی، با توجه به سطح، گستره جغرافیایی و ویژگی‌های اغلب شرکت‌کنندگان در اعتراضات اخیر و درعین‌حال وجود رسانه‌های سهل‌الوصول و سریع و شبکه‌های اجتماعی مجازی و نوع شعارها قابل ارزیابی و تحلیل است.
این اعتراضات قطعاً دارای ریشه‌ها، عوامل و علائم و عواقب مختلفی است و می‌توان در تحلیل آن، فرضیات و سناریو‌های مختلفی را مطرح و آزمون کرد. بااین‌وجود مشکل است که این پدیده را با تعاریف مصطلح «جنبش» نامید. شاید نام آن را بتوان با تردید شورش اجتماعی گفت اما با توجه به موضوعیت گسترده زمین‌لرزه‌های طبیعی در نقاط مختلف کشور در ماه‌های اخیر، می‌توان این پدیده را نیز یک «لرزه اجتماعی» معرفی کرد و با عنایت به آن مهم‌ترین گسل‌های پدیدآورنده این لرزه را بازشناسانی کرد.
در این بیانیه تلاش شده است تا فعال‌ترین گسل‌های اعتراضی و شکاف‌های اقتصادی و اجتماعی و سیاسی که بستر وقوع تنش‌ها و به راه افتادن این لرزه اجتماعی بوده‌اند معرفی شوند.
گسل اقتصادی
وضعیت اقتصادی کشور در یک دهه گذشته با شیب تندی سیر قهقرایی داشته و تخریب شده است. تلاش‌های ۴ ساله دولت روحانی تنها توانسته است در برخی زمینه‌ها، شتاب ویران شدن را کم کند و البته در برخی زمینه‌ها نیز با شیب ملایمی شاخص‌ها را به سمت رشد تغییر جهت دهد. میراث شوم به‌جامانده از سیاست‌های اقتصادی بی‌حساب‌وکتاب دوره دولت نهم و دهم (احمدی‌نژاد) که بعضاً در دولت روحانی نیز علیرغم جهت‌گیری‌های اصلاحی اعلام‌شده، همچنان سایه‌اش بر سر اقتصاد و معیشت مردم مستولی است، گسل خطرناک اقتصادی را پدید آورده است. در این میان عمده‌ترین پدیده‌هایی که انرژی تخریبی این گسل از آن‌ها تأمین می‌شود عبارت است از:
۱- بحران ورشکستگی مؤسسات مالی و اعتباری عمدتاً ثبت‌شده در مشهد با قریب به ۳ میلیون سپرده‌گذار مال‌باخته در سراسر کشور که از سال ۹۴ به این‌سو برای بازپس‌گیری اصل و فرع سپرده‌هایشان نزد این مؤسسات در اشکال مختلف و متعدد در سراسر کشور تجمعات اعتراضی برگزار کرده‌اند. دولت با هماهنگی قوای دیگر بر اساس اقتضائات امنیتی کشور تاکنون حدود ۱۱ هزار میلیارد تومان از منابع عمومی دولت را برای تأدیه اصل سپرده‌های این مالباختگان در نظر گرفته و فشار زیادی را از این بابت بر منابع عمومی وارد کرده درحالی‌که تعهدی نسبت به آن نداشته است. گزارش جزيیات و ابعاد این بحران به‌زودی در قالب مستندات پیوست این بیانه منتشر خواهد شد.
۲- بحران مالی و حقوقی شرکت پدیده شاندیز مشهد با ۱۱۰ هزار سهامدار بلاتکلیف و بدهی‌های کلان به نظام بانکی و مؤسسات اعتباری و بیت‌المال.
۳- بحران‌های کارگری ناشی از رکود و تعطیلی صنایع و عدم پرداخت حقوق معوق که در اثر آن طی یک سال گذشته بیش از ۵۰۰ تجمع اعتراضی کارگری و ۸۰۰۰ مورد اخراج کارگران به وجود آمده است. شاخص‌ترین بحران کارگری در تابستان امسال در شرکت‌های هپکو و آذرآب اراک به وقوع پیوست و به خشونت کشیده شد تا جایی که به ضرب و شتم کارگران انجامید و دولت را وادار به مداخله مستقیم و رسیدگی به مطالبات معوق کارگران نمود.
۴- بحران چک‌های برگشتی که نشان از تداوم رکود در کشور می‌دهد. در پایان سال ۹۵ اعلام‌شده که نزدیک به ۲۰ درصد از ارزش چک‌های صادرشده (۱.۴ میلیون فقره) توسط افراد و شرکت‌ها معادل ۱۲۷ هزار میلیارد تومان برگشت‌خورده است. قطعاً این نسبت در سال ۹۶ نیز در همین حدود بوده است.
۵- بحران بیکاری و افزایش تعداد نیروی کار تحصیل‌کرده در بازار کار. ۵ میلیون نفر با تحصیلات عالی جویای کار در کشور وجود دارند و چیزی نظیر همین رقم کارگر ساده. درحالی‌که سالانه ۱.۲ میلیون نفر به بازار کار وارد می‌شوند. حداکثر توان دولت برای ایجاد شغل پایدار ۸۰۰ هزار شغل بوده و این به معنای آن است که حداقل سالی ۴۰۰ هزار نفر به بیکاران کشور افزوده می‌شود.
۶- بحران کاهش مستمر قدرت پول ملی که در کنار تورم‌های دو رقمی و گاه بالای ۳۰ تا ۴۰ درصدی در دوره دولت نهم و دهم به کاهش شدید قدرت خرید مردم تبدیل شده است. به‌طوری‌که مطالبه افزایش قدرت خرید برای مردم ایران تبدیل به محوری‌ترین مطالبه ناراضیان اقتصادی شده است. گستردگی و سطح فقر در کشور به‌گونه‌ای است که بر اساس آخرین آمار اعلام‌شده وزارت رفاه، ۴۰ میلیون نفر در سراسر کشور نیازمند دریافت یارانه نقدی و سایر کمک‌های حمایتی و امداد اجتماعی دولت‌اند.
۷- بحران عدم تشکیل سرمایه داخلی کافی و نیز کم اثر شدن اجرای برجام در زمینه‌سازی برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی، پس از روی کار آمدن ترامپ، در اقتصاد مولد ایران در کنار خروج سرمایه‌ها از ایران، اعتراضی خاموش اما نگران‌کننده در بطن خود دارد.
۸- بحران فساد‌های سرسام‌آور اقتصادی اعلام‌شده و معطل ماندن پروندههای قضایی آنان، کشف و مطرح‌شدن رابطه مسئولان بلندپایه قوا و بستگانشان، وزیران، مدیران عالی سابق کشور در برخی از این پرونده‌ها، بدهی‌های کلان افراد و شرکت‌های خاص به‌نظام بانکی کشور تحت عنوان بدهی‌های سررسید شده معوق.
۹- بحران‌های ناشی از خشک‌سالی و کم‌آبی و آسیب‌های غیرمسئولانه و منفعت‌جویانه به محیط‌زیست کشور و منابع آب‌های شیرین، خشکی تالاب‌ها و دریاچه‌ها، بیابان‌زایی و از میان رفتن جنگل‌ها و مراتع در کشور، بحران خطرناک و آزاردهنده ریزگرد‌ها در مناطق غرب و جنوب و جنوب شرقی کشور، آلودگی غیرقابل‌مهار هوا در اکثر کلان‌شهر‌ها، یکی از مهم‌ترین عوامل افزایش فشار و نگرانی اجتماعی در جای‌جای کشور است.
۱۰- بحران قاچاق کالا در کشور که بنا بر آمار در سال ۹۲، ۲۵ میلیارد دلار بود و با سیاست‌های دولت یازدهم به چیزی حدود حداکثر ۱۳ میلیارد دلار رسید که البته در نوع خود بحرانی بزرگ در اقتصاد کشور و بر هم زننده تراز تجاری رسمی کشور است و ده‌ها و صدها آسیب اقتصادی و اجتماعی در پی خود دارد. یکی از بحران‌های حاشیه‌ای اما دل‌خراش و نگران‌کننده وضعیت کولبران مرزهای غرب کشور و شرایط به‌اصطلاح ته‌لنجی‌های سواحل خلیج فارس است که به‌عنوان جزئی‌ترین و محروم‌ترین حلقه زنجیره قاچاق کالا، هزینه‌های سنگینی را در کسب حداقل معاش از این راه متحمل و گاه جان خود را بر سر این کار می‌گذارند.
۱۱- درنهایت انتشار عمومی و شفاف لایحه بودجه ۱۳۹۷ در نیمه آذرماه و مشخص شدن جزئیات منابع و مصارف بودجه سال آینده، موجی از انتقادات را علیه دولت و شخص رئیس‌جمهور برانگیخت. اعتراضات از افزایش سه برابری عوارض خروج از کشور آغاز شد. افزایش قیمت حامل‌های انرژی و نرخ و بنزین، حذف نیمی از اعتبارات مربوط به پرداخت یارانه مستقیم، ابهام در منابع تداوم اجرای طرح تحول سلامت، کسری آشکار منابع درآمدی بودجه و تراز منفی عملیاتی آن، درعین‌حال تداوم سیاست دونرخی ارز و از همه پر سر و صداتر مصارف بودجه در نهادهای فرهنگی وابسته به حوزه‌های علمیه و بعضاً ارگان‌های نظامی بر موج اعتراضات و انتقادات علیه دولت و سازمان برنامه‌ریزی و مدیریت آن و شخص روحانی دامن زد. تا حدی که رئیس‌جمهور را به واکنش انداخت و وی در نخستین سخنرانی پس از تقدیم لایحه بودجه به مجلس اعلام کرد که اساساً قصد دولت از شفافیت در بودجه شنیدن صدای انتقاد مردم بوده است و رسماً از منتقدان خواست که نقدهای خود را بر لایحه بودجه با صدای بلند بگویند.
در بازار اما به سبب مرگ ۱۵ میلیون قطعه مرغ تخم‌گذار به سبب شیوع آنفولانزای مرغی در کشور و کاهش عرضه شدید تخم‌مرغ در همان نیمه آذرماه به ناگاه قیمت تخم‌مرغ به‌عنوان کالایی شاخص در سبد خانوار رشد مهارگسیخته‌ای یافت و حدود ۵۰ درصد گران شد. این افزایش قیمت تخم‌مرغ شدیداً جامعه را نسبت به خطر بازگشت جهش‌های قیمتی در کالاهای اساسی نگران کرد و موج انتقاد را از دولت مجدداً افزایش داد…
بخش دوم بیانیه تحلیلی حزب اتحاد ملت پیرامون اعتراضات اجتماعی دی‌ماه ۱۳۹۶
بخش دوم
حزب اتحاد ملت ایران اسلامی با صدور بیانیه تفصیلی ابعاد مختلف و زمینه‌های شکل‌گیری اعتراضات اجتماعی دی‌ماه ۱۳۹۶ را بررسی و راهکارهای پیشنهادی برای مهار و پیشگیری از رخدادهای مشابه در آینده را ارائه کرد
متن کامل این بیانیه به شرح زیر است :
بخش دوم
هم‌افزایی گسل‌ها و ایجاد لرزه اجتماعی
هنگامی‌که این گسل‌ها به هم می‌رسند و هم‌افزایی می‌کنند، لرزه اجتماعی ناگزیر خواهد شد. انباشت نگرانی، انتقاد، نارضایتی، اعتراض، خشم، کینه و نفرت حاصل از تداوم وجود این گسل‌ها و انرژی متراکم در آن‌هاست که در لحظه‌ای ناگهان با جرقه‌ای، تصادف یا اتفاقی به لرزه‌ای مهیب بدل می‌شود.
درجایی که از رهبری نظام تا مردم عادی در کوچه و خیابان منتقد و ناراضی‌اند و همه مسئولان و مدیران جامعه از بیان نارضایتی‌های خود از نحوه اداره امور پروا و پرهیز ندارند و درعین‌حال هیچ‌کس حاضر نیست که مسؤولیت خود را به میزان اختیار و نقشی که در اداره جامعه دارد بپذیرد، ابراز نارضایتی به فیگور و ژست همگانی بدل می‌شود. مسئولان قوای کشور، وزیران، نمایندگان، مسئولان قضایی، رؤسا و مدیران سابق و لاحق، به‌جای تمشیت امور به‌طور مداوم از تریبون‌های رسمی و در انظار عمومی علیه یکدیگر سخن می‌رانند و پروندههای تخلفات یکدیگر را افشا می‌کنند درعین‌حال هر کس نفرت و خشونت را بلند‌تر فریاد بزند بیشتر ارج‌وقرب می‌یابد، صداوسیما به رسانه‌ای برای نفرت پراکنی و قهر و ترشرویی، پرونده‌سازی و اتهام‌زنی و اعتراف‌گیری بدل می‌شود و مدام در کوره اختلافات و کینه‌ها می‌دمد. هنگامی‌که شخصیت‌های موجه در میان ملت در حبس و حصر و محدودیت و ممنوعیت‌اند، از هزاران منبر و تریبون و رسانه آماج انواع اتهام و تخریب و توهین قرار می‌گیرند بی‌آنکه فرصت دفاع بیابند. نمی‌توان انتظاری غیرازآن داشت که تنش‌های متراکم شده در گسل‌های پرخطر یکدیگر را تشدید کرده و لرزه اجتماعی به وقوع بپیوندد و خشم و خشونت جوانان ناامید از آینده بروز و ظهور بیابد.
جامعه ما از بحران فراگیر بی‌اعتمادی رنج می‌برد. اعتمادبه‌نفس آحاد ملت ایران فروکاسته شده است. مردم به مردم، مردم به حکومت‌گران، حکومت به مردم و سرانجام اجزای حکومت به یکدیگر بی‌اعتمادند و در کوران این بی‌اعتمادی سرمایه‌های اجتماعی کشور آسیب جدی دیده است.
تظاهرات ۷ دی‌ماه مشهد را می‌توان آن جرقه‌ای دانست که این لرزه اجتماعی را به راه انداخت. عده‌ای از کسبه خیابان شیرازی مشهد نسبت به نصب نرده‌های خط ۳ بی‌آرتی اتوبوس‌رانی مشهد در طول این خیابان معترض‌اند. به تحریک و سازمان‌دهی یکی از اعضای افراطی شورای سابق شهر مشهد، کسبه محل قرار تجمع و راهپیمایی اعتراضی در روز پنج‌شنبه ۷ دی از چهارراه شهدای مشهد می‌گذارند. این در حالی است که از دو روز پیش تقریباً تمام اعضای شناخته‌شده و چهره‌های سیاسی وابسته به جبهه پایداری در مناطق مختلف مشهد برای بسیج و سازمان‌دهی هوادارانشان جهت حضور در راهپیمایی نه دی و تبدیل آن به راهپیمایی علیه دولت، گرانی و سیاست‌های اقتصادی دولت و برجام گرد هم آمده‌اند. از سوی دیگر به بهانه نخستین اجلاس تشکل‌های جوانان رضوی نمایندگان ۸۰۰ تشکل جوانان که در عمل اعضای ستادهای انتخاباتی تولیت آستان قدس‌اند از سراسر کشور روزهای ۶ و ۷ دی‌ماه در مشهد گرد هم آمده‌اند و شبکه ۳ صداوسیما برنامه‌های آنان به‌ویژه سخنرانی اختتامیه ابراهیم رئیسی را پوشش زنده می‌دهد. او در این سخنرانی از جوانان حاضر می‌خواهد که «آتش به اختیار» درصحنه‌های اجتماعی حضور مستمر داشته باشند.
چهارشنبه‌شب مکبر نماز جماعت حرم رضوی پس از اتمام نماز قرار راهپیمایی صبح پنج‌شنبه علیه شهرداری و خط بی‌آرتی، گرانی و وضعیت اقتصادی را اعلام می‌کند و از نمازگزاران برای حضور در این راهپیمایی دعوت به عمل می‌آورد. صبح پنج‌شنبه درحالی‌که فرمانداری مشهد با برگزاری این تجمع مخالفت کرده است، تعداد ۲۰۰ تا ۳۰۰ نفر در چهارراه شهدا جمع می‌شوند و با شعارهایی علیه شهرداری و دولت نظیر مرگ بر گرانی و مرگ بر روحانی به سمت میدان توحید حرکت می‌کنند. نیروهای مسئول حفظ نظم و امنیت وقتی به بهانه این‌که این عده نیروهای خودی هستند و چند تا شعار علیه دولت و وضعیت اقتصادی می‌دهند و تخلیه می‌شوند از متوقف و متفرق کردن آنان استنکاف می‌ورزند. خبر این راهپیمایی و شعارهای تظاهرکنندگان به‌سرعت در سطح شهر مشهد پخش می‌شود و عده‌ای از سهامداران شرکت پدیده شاندیز و مالباختگان مؤسسات مالی مشهد و مردم عادی به تظاهرکنندگان می‌پیوندند. شعارها رفته‌رفته تندتر می‌شود و از مرگ بر روحانی و شعار هر ایرانی عزل دو لاریجانی به مرگ بر دیکتاتور و شعار علیه مقام معظم رهبری و کلیت نظام سوق می‌یابد و نهایتاً عده‌ای نیز شعارهای سلطنت‌طلبانه سر می‌دهند. دیگر کنترل شعارها و رفتار تظاهرکنندگان از کنترل سازمان دهندگان اولیه خارج می‌شود و در حوالی میدان توحید نیروهای یگان ویژه با شلیک گاز اشک‌آور و ضربات باطوم جمعیت را متفرق می‌کنند. تصاویر زدوخورد مردم با نیروی انتظامی بلافاصله در شبکه‌های اجتماعی پخش می‌شود. کانال‌های پربیننده ضد نظام بلافاصله این تصاویر را همراه با اخبار لحظه‌به‌لحظه منتشر می‌کنند و فضای شبکه‌های اجتماعی پر از اخبار و تصاویر این راهپیمایی و تجمعات هم‌زمان در کاشمر و نیشابور و شاهرود می‌شود.
کانال‌های ضد ایرانی بلافاصله با دستمایه کردن خبر راهپیمایی اعتراضی مشهد فهرستی از شهرهای مختلف را همراه با زمان و مکان انجام راهپیمایی و تجمعات اعتراضی اعلام می‌کنند. جرقه آن لرزه اجتماعی خورده است. معترضان جوان ناامید و خشمگین در شهرهای مختلف به خیابان می‌آیند و جریان اعتراضات و خشونت‌های خیابانی سر می‌گیرد. صداهای مبهم و درآمیخته جمعیت‌ها تبدیل به خشم و فریاد می‌شود. چرخه معیوب «اعتراض و خشونت» و «تخریب و سرکوب» به راه افتاده است. طی یک هفته، ناآرامی‌ها در حدود ۶۰ شهر کشور گسترده می‌شود. ۲۱ نفر از هم‌وطنان جان خود را در این ناآرامی‌ها از دست می‌دهند و تعداد زیادی دچار جراحات عمیق و سطحی می‌شوند. خسارت‌های فراوان به اموال عمومی، بانک‌ها، ساختمان‌های دولتی و خودروهای عمومی و شخصی وارد می‌شود. تعداد زیادی از جوانان در شهرهای مختلف بازداشت و روانه زندان می‌شوند. شبکه‌های تلویزیونی و کانال‌ها و سایت‌های خبری با انتشار پرآب‌وتاب اخبار و تصاویر این اعتراضات تلاش می‌کنند بر موج این اعتراضات سوار شوند. چهره‌های رسانه‌ای شناخته‌شده‌ای با استفاده از فرصتی که شبکه‌هایی ماهواره‌ای و کانال‌های خبری در اختیار آنان قرار داده است به تحلیل و تشویق و تحریک به اعتراض و آشوب و خرابکاری و اخلال می‌پردازند. سر و کله تمام معارضان نظام از رئیس‌جمهور افراطی آمریکا تا سخنگویان گروه‌های سرنگونی‌طلب یکی‌یکی پیدا می‌شود و تورهای ماهیگیری از این آب گل‌آلود پهن می‌گردند.
می‌توان این لرزه اجتماعی را ناشی از اشتباه محاسباتی گروه‌های مخالف دولت دانست که قصد داشتند با سوق دادن اعتراضات اجتماعی علیه وضعیت اقتصادی، راهپیمایی نه دی را به آوردگاهی علیه دولت روحانی و اعمال فشار به دولت برای تغییر جهت و امتیازدهی‌های بیشتر سیاسی به مخالفان قلمداد کرد.
می‌توان آن‌چنان‌که ذهن مسموم و افراط‌گرای کیهان‌نشینان تخیل و تصویر می‌کنند این لرزه را ادامه ماجراهای ۸۸ قلمداد کرد و به افراد نفوذی در دولت که به دنبال ناراضی تراشی و تبدیل نارضایتی‌ها به فشار علیه نظام و امتیاز‌گیری از نظام برای برجام‌های دیگر هستند، نسبت داد.
می‌توان لرزه اجتماعی اخیر را طراحی شبکه‌های امنیتی داخلی دانست که با هدف امنیتی کردن فضای جامعه و اعمال سرکوب به دنبال حاکمیت ارعاب در کشورند تا مقدمات مهار بحران خلأ قدرت و مسئله جانشینی را به نحو مطلوب تمهید کنند.
و در بدبینانه‌ترین حالت می‌توان این لرزه اجتماعی را نشانه فروپاشی نظام با طراحی و مداخله نیروهای خارجی و آغاز مسیر اوج‌گیری خشونت و جنگ داخلی، کوچ گروه‌های تروریستی به داخل مرزهای ایران، پیوستن امواج خشونت ناشی از تجزیه‌طلبی و درگیری‌های قومی و نهایتاً آغاز فرایند سوریه‌ای شدن و تجزیه ایران بر اساس نقشه‌ای که در ذهن بیگانگان و دشمنان این ملک و ملت طراحی شده است، دانست.
با هر نگاه و تحلیلی به این لرزه اجتماعی نگاه کنیم، آنچه برجای‌مانده است ناامیدی و خشم انباشت شده، آسیب به همبستگی ملی و به خطر افتادن منافع ملی و مصالح عمومی و تمامیت ارضی ایران است. همه باید سهم خود را صادقانه در این بحران بازشناسیم و درصدد جبران آن برآییم.
چه باید کرد؟
حال برای کاهش عواقب این لرزه اجتماعی و جلوگیری از تکرار آن و آمادگی برای پیشگیری از لرزه‌های بزرگ‌تر و مهیب‌تر محتمل چه باید کرد؟
۱- به‌هیچ‌عنوان نباید با ساده‌سازی و پاک کردن صورت‌مسئله و با نسبت دادن معترضان به عوامل بیگانه درصدد جمع‌کردن دامنه اعتراضات و سرکوب معترضین بود. این شیوه مواجهه با این لرزه اجتماعی به همان اندازه بی‌معنا و بی‌اثر است که به هنگام زلزله و درحالی‌که عده‌ای از مردم در زیر آوار به سر می‌برند کسی بگوید که آمدن زلزله در اثر ازدیاد گناه در مناطق زلزله‌زده بوده است. باید با نگاه مدبرانه و طبیبانه به پدیده نگاه کرد. همه معترضان فرزندان این آب‌وخاک و پاره‌های تن ایران‌اند. باید حق اعتراض آنان را محترم شمرد و صدای اعتراض آنان را شنید. آن بخش از اعتراض و مطالبات آنان که بحق و قابل تحقق است را با بسیج تمام امکانات موجود موردتوجه قرار داد و در جهت احقاق آن کوشید تا بخش دیگری از اعتراض و مطالبات آنان که نابحق و غیرقابل تحقق است در فرایند التیام و اقناع فروکش کند. به راه افتادن چرخه معیوب خشونت و سرکوب و ارعاب تنها بروز بحرانی با شدت بیشتر را عقب می‌اندازد. برای این منظور بلافاصله و بدون فوت وقت تمام جوانان و دانشجویان بازداشت‌شده را اگر نقش مشخصی در تخریب نداشته و به اموال عمومی و مردم آسیب نرسانده‌اند به‌صرف حضور در اعتراضات در بازداشت نگاه داشته نشوند و برای آنان پرونده و سابقه ساخته نشود و اگر چنین بوده نیز زودتر تعیین تکلیف شوند.
۲- مکانیزم‌های قانونی، اجرایی و امنیتی برای اعمال صحیح و مؤثر اصل ۲۷ قانون اساسی برای برگزاری آزاد و بدون مانع تجمعات، اعتراضات و اعتصابات هر چه سریع‌تر تدارک و تعبیه شود. در این جهت موانع پیش پای انجمن‌های صنفی، سندیکا‌ها و اتحادیه‌های اصناف، نهادهای مردمی، سازمان‌ها و احزاب سیاسی برای بیان روشن و مسالمت‌آمیز مطالبات صنفی، سیاسی و اجتماعی برداشته شود.
۳- صداوسیما به‌گونه‌ای حقیقتاً ملی اداره شود و صدای همه مردم حتی گروه‌های مخالف و منتقد اصل نظام با سعه‌صدر در آن تحمل شده و از این رسانه پخش شود. درعین‌حال انحصار رسانه‌ای برداشته شود تا بخش‌های مختلف جامعه با ایجاد رسانه‌های خصوصی صوتی، تصویری و اینترنتی در داخل کشور حرف و سخن و تولیدات خود را در اختیار عموم قرار دهند تا دیگر نیاز نداشته باشند پژواک صدای خود را از آن‌سوی مرزها بشنوند و به رسانه‌های بیگاه دل ببندند و یا به آن‌ها اعتماد کنند. هیچ ملتی با تحقیر به کمال نمی‌رسد، پس دست از تحقیر و تصغیر ملت برداریم و با آنان قیم مأبانه رو به رو نشویم.
۴- مدیران و مؤسسان صندوق‌های مالی و اعتباری را که در امانت مردم خیانت کرده‌اند و با فریب و تطمیع، سرمایه‌های خرد و کلان مردم را به باد داده‌اند، افشاء و مجازات کنیم. اموال آنان را به سود طلبکاران توقیف کنیم و مابقی را با استفاده از منابع و اموال و انفال و موقوفات در اختیار حاکم شرع بپردازیم. در این وانفسای کمبود منابع بار خیانت عده‌ای سودجو را به بودجه عمومی و بیت‌المال تحمیل نکنیم و برای جبران مطالبات بخشی از مردم دست در جیب سایر مردم نبریم و از چاله‌ای به چاهی درنیفتیم. در عین حال لازم است که حذف، تعدیل و اصلاح مصارف بودجه ۹۷ در حوزه‌های نهادهای فرهنگی خاص و وابسته به بخش‌های غیر دولتی که از جمله مطالبات اعلام شده در نقد لایحه بودجه بوده است نیز صورت گیرد و ضمن اعمال راهکارهای قانونی بودجه این نوع مؤسسات نیز از دارای‌ها و درآمدهای مجموعه‌های تحت نظر حاکم شرع تأمین شود.
۵- با مردم صادقانه و شفاف، بی‌پرده پوشی و پنهان کردن حقایق سخن بگوییم و مشکلات و موانع و کمبود منابع را برای آنان توضیح دهیم. درعین‌حال از دروغ و ریا و فریب و قدرت‌طلبی و فساد به هر شکل دوری کنیم. ملت ایران ثابت کرده است که اگر صادقانه و صریح در جریان مشکلات قرار بگیرد، همراه و همدل و صبور برای رفع موانع تا پای جان تحمل و همراهی و همکاری می‌کند؛ اما از دروغ‌گویان و زورگویان و فریبکاران و مفسدان و حیف‌ومیل کنندگان بیت‌المال درنمی‌گذرد و هرگز به آنان رجوع نمی‌کند.
۶- لرزه اجتماعی و گسل‌هایی که مورد اشاره قرار گرفت همه نشانه آن است که مردم معترض‌اند و به‌درستی صدای آنان شنیده نمی‌شود. به‌عبارت‌دیگر عموم مردم از وضعیت و نحوه اداره کشور ناراضی‌اند و بر این باورند که کشور خوب و کارآمد اداره نمی‌شود. بحران ناکارآمدی بلافاصله به بحران مشروعیت بدل می‌شود و آنگاه دیگر از دست هیچ‌کس کاری ساخته نیست و نه از تاک نشان می‌ماند، نه از تاک‌نشان. چاره کار رعایت متعهدانه اصول هشت‌گانه حکمروایی خوب است: مشارکت، حاکمیت قانون، شفافیت، مسئولیت‌پذیری، پاسخگویی، وفاق عمومی و آشتی ملی، عدالت و برابری همگان در برابر قانون، اثربخشی و کارایی.
همه جریان‌های سیاسی علیرغم اختلاف نظرهایشان باید در جهت کاربست این اصول در اداره امور کشور به توافقی پایدار و مبنایی برسند و بر این اساس آشتی و وحدت ملی را زمینه‌ساز شوند. در این مسیر حصر و حبس و محدودیت و ممنوعیت از چهره‌های مؤثر و دلسوز کشور برداشته شود، اصول قانون اساسی به‌عنوان میثاق ملی مبنای وفاق عمومی شود و راه اصلاح و پیشرفت کشور با مشارکت همگانی هموارتر گردد. باید توجه داشت که کشور دیگر هیچ و به معنای مطلق هیچ منبعی برای هزینه کرد در اختلاف و تفرقه و تنش‌های سیاسی و اجتماعی ندارد.
۷- با محدود کردن و فیلتر کردن و کنترل دسترسی مردم به شبکه جهانی اطلاعات، نمی‌توان بحران‌های اجتماعی را کنترل کرد. این نوع تدابیر منسوخ‌شده تنها بر نارضایتی‌ها می‌افزاید و مردم را نسبت متولیان امور بدبین و بی‌اعتماد می‌کند. گردش آزاد اطلاعات و اخبار مقدمه شفافیت و نظارت عمومی و اصلی‌ترین مانع شکل‌گیری و گسترش فساد در ساختار کشور است.
8- باید به‌دقت و حدت مراقب بود که ترس از ناآرامی و آشوب، ما را به سمت تداوم سیاست‌های پوپولیستی و پول‌پاشی نبرد. درافتادن به انفعال و توقف فرایند‌های اصلاح اقتصادی کشور و اتخاذ سیاست‌های ظاهراً حمایتی و یارانه‌ای بدون آنکه به کسری منابع توجه کنیم، فریبکاری با مردم است و قیمت آن توقف عمران و آبادانی و توسعه و ایجاد اشتغال پایدار و عدالت و رفاه اجتماعی و فقط به تعویق انداختن مشکل و تشدید آن است. فشرده‌سازی فنر قیمت‌ها و تحمیل بار سخت و سنگین به منابع محدود اقتصاد کشور بحران را در کوتاه‌مدت جمع می‌کند اما حل نمی‌کند و خدای ناخواسته در موج بازگشت با شدت و موانع بیشتری شاهد لرزه‌های مهیب‌تر خواهیم بود.
۹- ما اعتقاد داریم که عدالت در همه وجوه آن از اصول گوهرین انقلاب اسلامی بوده و در شرایط فعلی برای تحقق عدالت اقتصادی راهکاری جز تقویت اقتصاد مولد و به صرفه نمودن تولید داخلی از طریق افزایش سرمایه‌گذاری و تقویت بهره‌وری و بستر‌سازی برای جذب سرمایه‌خارجی و نیز سرمایه ایرانیان خارج از کشور برای اشتغال وجود ندارد و این امر نیازمند همراهی صادقانه همه ارکان نظام و توجه به نظرات نخبگان ومنتقدان است.
10- اصلاحات حق‌طلبانه، مسالمت‌جویانه، تدریجی، مستمر و قانون‌مدارانه تنها راه ایجاد تغییرات اثرگذار در ایران است. حداقل تجربه بیست‌ساله گذشته نشان می‌دهد که رشد و توسعه و عدالت و آزادی و ثبات کشور بیش از هرزمانی در دوره اصلاحات برقرار بود. اقبال و ادبار مردم در برهه‌هایی نسبت به راه‌حل‌های اصلاحی یا اصلاح‌طلبان کم یا زیاد بوده است؛ اما در آخرین آزمون ملی در اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۶، بیش از ۲۵ میلیون نفر به ندای اصلاح‌طلبی و میانه‌روی پاسخ گفتند و با رأی خود نشان دادند که راه اصلاحات را برمی‌گزینند و از راه‌های دیگر که به تقابل و خشونت و عوام‌فریبی، مقدس‌مآبی و قیم‌سالاری می‌انجامد، دوری می‌کنند. اصلاحات گزینه ایجابی و متکی بر تجربه تاریخی است نه انتخابی ناگزیر و از سر جبر. ما کوشیده‌ایم در مسیر اصلاحات، کم‌ترین هزینه را به همراهان و هواداران و عموم ملت تحمیل کنیم و راه را برای مشارکت فعال و بانشاط و مؤثر همه آحاد ملت در ساخت کشوری آباد و آزاد بگشاییم.
ما به انتخاب مسیر اصلاحات و هزینه دادن‌های مکرر برای این مسیر می‌بالیم و هیچ‌گاه از اتخاذ هدف و روش اصلاحی شرمسار نیستیم. مرزبندی اصلاح‌طلبی با خشونت‌گرایی سرکوب‌گرانه از یک‌سو و نفرت‌آفرینی و آشوب‌طلبی سرنگونی‌طلبان از سوی دیگر کاملاً روشن و پررنگ است.
درعین‌حال ما اصلاح‌طلبان باید بکوشیم و هشیار باشیم که به ورطه جمود و تعصب و خودشیفتگی درنیافتیم و به‌جای محافظه‌کاری و توجیه‌گری، به اصلاح مستمر گفتمان اصلاحات بیندیشیم و اندیشه و برنامه‌های خود را پرنشاط و سرزنده در اختیار ملت قرار دهیم. این ملت از خشونت و آشوب و اخلال و هرج‌ومرج هیچ خیری ندیده‌است. ازآن‌روست که دست رد بر خشونت‌طلبی و سرکوبگری می‌زند و هیچ روی خوشی به آشوب‌طلبی و اخلال و نفرت‌پراکنی و وحشت‌آفرینی شبکه‌های به‌هم‌پیوسته و هم‌افزای ترور و ارعاب و دروغ نخواهد داد.
بادها و طوفان‌ها می‌آیند و می‌روند و درخت دیرپا و سرسبز و سربلند ایران همواره پا برجاست مگر آن که فرزندانش تبر و تیشه بردارند و به جان ریشه‌هایش بیافتند.
امید و اعتماد و تدبیر چراغ روشن آینده است و ملت ایران با توکل بر خدا و با افزایش امید و اعتمادبه‌نفس با سرافرازی از گردنه‌های سخت و صعب می‌گذرد و چراغ ظلم و تباهی و فزون‌خواهی و مداخله‌‌گری را خاموش خواهد کرد و نتیجه آن همبستگی ملی و اتحاد ملت ایران اسلامی خواهد بود. آری دست‌به‌دست هم خواهیم داد و به یاری خداوند منان، میهنی آباد و آزاد و باثبات خواهیم ساخت.
حزب اتحاد ملت ایران اسلامی
۱۷ دی‌ماه ۱۳۹۶