اطلاعیه شورای نگهبان در پاسخ به وزارت کشور

به گزارش خبرگزاری تسنیم، متن اطلاعیه اداره کل روابط عمومی شورای نگهبان به‌شرح زیر است:

بسم الله الرحمن الرحیم

مرکز اطلاع‌رسانی وزارت کشور، اخیراً طی اطلاعیه‌ای در واکنش به اظهارات یکی از چهره‌های سیاسی، با تکرار ادعاهایی درباره اخذ رأی در ساعت 24 در روز انتخابات دوازدهمین دوره ریاست جمهوری نوشته است: “وزیر محترم کشور به‌استناد ماده (20) قانون انتخابات ریاست جمهوری و بنابر ضرورت و حق قانونی خود اقدام به تمدید پیاپی انتخابات تا ساعت 24 کرد و با توجه به استقبال مردم به‌روال انتخابات ادوار گذشته تصمیم بر اخذ رأی از تمامی افراد حاضر در شعب تا بعد از ساعت 24 بود اما شورای نگهبان با استناد به همان ماده قانونی که اخذ رأی بایستی در یک روز (روز جمعه) انجام گیرد و به‌استناد ماده (8) قانون فوق‌الذکر که نظارت شورای نگهبان بر انتخابات ریاست جمهوری را عام و استصوابی و در همه مراحل می‌داند، اعلام نمود در صورت تمدید زمان اخذ رأی تا روز آینده (بامداد 30 اردیبهشت 1396) ناظرین خود را از شعب فرامی‌خواند و اقدام به ابطال کل آرا و یا آرایی که پس از ساعت 24 اخذ گردیده است می‌نماید. در چنین شرایطی وزیر کشور جهت صیانت از آرای مردم و جلوگیری از ابطال انتخابات حاضر به پذیرش درخواست شورای محترم نگهبان گردید”.

در این خصوص چند نکته شایان ذکر است:
1 ــ شورای محترم نگهبان در همه ادوار انتخاباتی به وزرای محترم کشور تأکید داشته که اخذ رأی بعد از ساعت 24 به‌جهت آنکه در زمانی فراتر از روز رأی‌گیری انجام می‌گیرد، فاقد اعتبار قانونی است.

2 ــ در انتخابات دوازدهمین دوره ریاست جمهوری نیز در گفتگوهای مرتبط با انتخابات با وزیر محترم کشور بر همین نکته تأکید شده که بعد از ساعت 24 “اخذ رأی فاقد اعتبار است”، و در این مکالمات هرگز از “ابطال انتخابات” صحبتی نشده است. با رجوع به متن مکالمات با وزیر محترم کشور می‌توان غیرواقعی بودن بحث ابطال را دریافت.

3 ــ وزارت محترم کشور بیش از موضوع اخذ رأی بعد از ساعت 24 که فاقد اعتبار قانونی است می‌باید به بررسی مشکل فنی در سامانه احراز هویت و علل تأخیر در آغاز رأی‌گیری در بسیاری از شعب اخذ رأی بپردازد که در نتیجه آن بسیاری از مردم در صبح روز انتخابات و وقت قانونی اخذ رأی نتوانستند رأی بدهند.

4 ــ چنان که از مخاطب اطلاعیه مرکز اطلاع‌رسانی وزارت محترم کشور آشکار می‌شود، به نظر می‌رسد این واکنش نتیجه فشارهای جریان‌های سیاسی در آستانه تشکیل کابینه است. انتظار می‌رود دولت محترم و وزارت کشور، در برابر فشارهای جناح‌های سیاسی، برخوردی همراه با تدبیر داشته باشند و در مواجهه با این فشارها، با رویکرد فرار از مسئولیت، دیگر نهادهای نظام مقدس جمهوری اسلامی از جمله شورای نگهبان را متهم نسازند.

اداره‌کل روابط عمومی شورای نگهبان