به گزارش فارس به نقل از روزنامه الشروق مصر، پژوهش صورت گرفته توسط سرتيپ «رفعت عبد الحميد» كارشناس علوم جنايي مصر نشان مي‌دهد كه در اولين جلسه محاكمه حسني مبارك، پسرانش و وزير كشور سابق مصر، 12مورد نقض قانون مشاهده شده است.
به اعتقاد اين پژوهش اين نقض‌ها عبارتند از:
– نامناسب بودن جاي قفس در مقايسه با مكان قاضي دادگاه كه موجب مي‌شد، صداي قاضي به شكلي رسا به متهمان نرسد.
– قرائت اتهامات توسط جمال مبارك در گوش راست پدر (حسني مبارك) بدون اجازه قاضي دادگاه.
– احترام بيش از حد فرمانده‌هان و مقامات بلند پايه امنيتي و پليس به جمال ، علاء و العادلي هنگام ترك سالن.
– اتاق بازداشت متهمان بسيار مرفه و راحت مي‌نمود و نشاني از اين‌كه زندانياني قرار است در آنها نگهداري شوند، نبود.
– نبود بلندگو بر روي ميز قاضي كه موجب گرفتگي صداي وي شد.
– ندادن دستور استفاده از بلندگو توسط قاضي.
– اعتماد امنيتي بيش از حد بگونه‌اي كه موجب شده بود، بر دست هيچ‌يك از متهمان دست‌بندي زده نشود.
– عدم برخورداري وكلاي مدافع خانواده‌هاي شهدا از مهارت و مهارت لازم در امر دفاع از موكلان
– نبود مهارت در محاكمه جنايي متهمان و بگونه‌اي كه لازم به نظر مي‌رسيد، بر اتهام قتل به عمد متهمان بيش از اينها تاكيد شود.
– عدم قرائت سوابق جنايي متهمان.
– و غيبت آشكار مطبوعات و روزنامه‌هاي جنايي.
– ممانعت از گرفتن هرگونه تصوير و عكس از دادگاه، متهمان و اكتفا به فيلمبرداري كه توسط تلويزيون مصر انجام مي‌شد.
دادگاه حسني مبارك و دو فرزند وي جمال و علاء مبارك و حبيب العادلي وزير سابق كشور مصر چهارشنبه گذشته به رياست احمد رفعت برگزار شد ولي حسني مبارك همه اتهامات وارده را رد كرد.
اتهامات وارده به مبارك بسيار زياد است و پرونده‌اي به قطر 20 هزار صفحه را دربرمي‌گيرد و در رأس اين اتهامات قتل و كشتار عمدي تظاهرات‌كنندگان مصري طي انقلاب 25 ژانويه 2011 است.
جلسه دوم محاكمه حسني مبارك ديكتاتور مصر، دوشنبه 15 آگوست (24 مرداد) برگزار مي‌شود.