آیدا پیغامی- شهروند حقوقی| حقوق زنان از گذشته تاکنون جزو مواردی بوده که همیشه جای بحث بسیار دارد. نگاه سنتی و مردسالارانه حاکم بر جامعه از یک سو و وجود برخی از قوانین موجود در کشور که سبب دیده نشدن حق و حقوق زنان در جامعه شده است از سوی دیگر بر تبعیض جنسیتی موجود در جامعه دامن می‌زند. این بی‌عدالتی گاهی منجر به اعتراض عده‌ای از زنان می‌شود ولی بعد از گذشت زمان از یاد‌ها می‌رود و در اکثر مواقع هم هیچ اقدام مثبتی در واکنش به اعتراض‌ها رخ نمی‌دهد. البته نمی‌توان این موضوع را فراموش کرد که در بسیاری از مواقع خود زنان، فقط دست به اعتراض می‌زنند و جز اعتراض هیچ قدم دیگری برای رسیدن به خواسته و تغییر شرایط‌شان انجام نمی‌دهند، البته شاید این موضوع به دلیل سختی‌هایی باشد که درخصوص پیگیری حقوق‌شان وجود دارد و شاید هم به دلیل عدم آگاهی و اطلاعات کافی در مورد چگونگی پیگیری به اعتراض باشد. در برخی موارد هم به دلیل نگاه سنتی که در جامعه روی زنان حاکم است بسیاری از آنها حتی نمی‌دانند که بی‌عدالتی در موردشان صورت گرفته است. حال با وجود قوانین موجود در جامعه که در برخی موارد زمینه بی‌عدالتی و تبعیض جنسیتی نسبت به زنان را فراهم می‌کند و ضمانت اجرایی هم دارد، آیا می‌توان گفت که منشور حقوق شهروندی با توجه به این‌که ضمانت اجرایی هم ندارد و بندها و موارد کمی را به زنان اختصاص داده است می‌تواند منجر به احقاق حقوق زنان شود؟
قوانین باید بستر اجرایی داشته باشند
لیلا حقیقت‌خواه، حقوقدان و وکیل دادگستری با اشاره به این‌که منشور حقوق شهروندی ضمانت اجرا ندارد به «شهروند» گفت: اشکال عمده منشور حقوق شهروندی این است که ضمانت اجرا ندارد و عموم بند‌هایی که در آن در مورد زنان وجود دارد در قوانین دیگر هم آمده است که متاسفانه کارایی زیادی ندارد و نمی‌توان به‌طور قطع روی آن حساب کرد. به‌طور مثال زن حق درخواست نفقه دارد و می‌تواند مهریه بگیرد و در صورت طلاق فرزندش را تا ٧سال پیش خودش نگه دارد. این قوانین وجود دارد ولی ما بسیار شاهد این موضوع هستیم که زنان از همین حقوق اولیه خودشان هم دور می‌مانند. در نتیجه می‌توان گفت تا زمانی که بستر اجرای یک قانون وجود نداشته باشد نمی‌توان آن را به اجرا درآورد. قانون مانند یک فرشته کور و کر است و متاسفانه قانون‌گذاران ما عمدتا مردان هستند و زنان کمتری در بین آنها یافت می‌شود که دلسوز باشند وگرنه الباقی نگاه‌شان متعصب است. مانند صحبت‌های نماینده زنی که می‌گفت زنان باید در خانه بمانند و خانه‌داری و بچه‌داری کنند. این سوال پیش می‌آید که اگر زنان باید در خانه باشند خود این خانم در مجلس چه می‌کنند؟ همان‌طور که می‌بینید این نگاه، نگاه یک قانون‌گذار و نماینده مجلس است. در بیشتر موارد این نگاه غالب بر اجتماع است و زمانی که این افراد این‌گونه صحبت می‌کند دیگر نمی‌توان انتظاری روی قوانین داشت.
مهریه باید منطقی باشد
و در ابتدا از مرد دریافت شود
این وکیل دادگستری با بیان این موضوع که هنوز نگاه جامعه بر زنان مطلقه نگاه خوبی نیست، ادامه داد: زنی که در موقعیت طلاق و دریافت مهریه قرار می‌گیرد مشخص است که در زندگی شرایطی داشته که نمی‌توانسته آن را ادامه دهد و در آخر تصمیم به طلاق گرفته، چون در فرهنگی که در ایران وجود دارد زنان تا جایی که بتوانند شرایط را تحمل می‌کنند و چون می‌دانند با طلاق نه خودشان و نه فرزندان‌شان امنیت اجتماعی، اقتصادی و اجتماعی ندارند، زمانی که دیگر ناچار می‌شوند این تصمیم را می‌گیرند، زیرا هنوز زنی که به‌عنوان مطلقه در اجتماع زندگی می‌کند، جایگاه خوبی ندارد و آن هم به این دلیل است که تابو‌ها هنوز شکسته نشده، با این وجود ما در مورد زنان با مشکلاتی روبه‌رو می‌شویم که واقعا غیرقابل تحمل است. قانون می‌گوید حضانت بچه تا ٧سال به عهده مادر است و مادر فرزندش را تا ٧سال با تلاش بسیار پیش خود نگه می‌دارد، بعد از آن پدر از راه می‌رسد و حضانت را به عهده می‌گیرد و در بعضی مواقع حتی به کودک اجازه درس خواندن نمی‌دهد. در این‌جا پدر و مادر با کشیدن بچه به سمت خود او را به نوعی وجه المصالحه کرده و به طبع کودکانی که در این شرایط رشد می‌کنند شرایط خاص خودشان را دارند و آسیب بسیار زیادی می‌بینند. در مورد مهریه هم می‌توان گفت زمانی که مردی برای ازدواج کردن دختری را انتخاب و به‌طور مثال هزار سکه مهر آن دختر می‌کند که بعدا از پس پرداخت آن نمی‌تواند بربیاید، این تعهد عملا به هیچ دردی نمی‌خورد. اکثرا در پرونده‌هایی که در مورد مهریه وجود دارد و زنان زمانی که دادخواست ١١٠ سکه مهریه می‌دهند، مرد را تا یک ماه به زندان می‌اندازند و بعد از یک ماه مرد با بیرون آمدن از زندان سکه‌ها را پرداخت می‌کند و اگر هم پرداخت آن با دیرکرد مواجه شد، مشکلی برای او پیش نمی‌آید و با دادن فرصت در زمان‌های مختلف آن را می‌گیرند. به نظر من مهریه باید به صورت یک مبلغ منطقی باشد و در همان ابتدا زن آن را از همسرش بگیرد، وگرنه شاهد عوارض شرعی و اجتماعی هستیم که درحال حاضر با آن مواجه می‌شویم. ما باید برای مردان و زنان قانون برابر بگذاریم و همان‌طور که به مرد حق طلاق می‌دهیم باید این حق را برای زنان هم در نظر بگیریم یا در مواردی دیگر اگر زن می‌خواهد درس بخواند یا خارج از کشور برود نباید شرایط برای او به گونه‌ای باشد که محتاج یک اجازه از طرف همسرش باشد. متاسفانه ما در مورد حقوق زنان مشکلات زیادی داریم و بدتر از آن هم این است که کسی این مشکلات را نمی‌بیند و به‌طور قطع می‌توانم بگویم تا زمانی که نگاه مردسالارانه بر جامعه حاکم باشد این مشکلات هم وجود خواهد داشت.
وی در ادامه افزود: در ابتدا فرهنگ باید سروسامان گیرد و مردم حقوق زنان را بشناسند. زمانی این اتفاق رخ می‌دهد که آموزش‌های لازم به مردم داده شود و آنان را با حقوق‌شان آشنا کرد به‌طوری که هیچ زنی از زن بودن خود شرمسار نباشد و هیچ مردی به واسطه جنسیتی که دارد از موضع قدرت با زنان برخورد نکند. متاسفانه در کتاب‌های درسی که در ابتدایی و مقاطع دیگر وجود دارد زنان همیشه کنار سفره نشسته‌اند و همیشه درحال بحث با فرزندان‌شان در خانه هستند، درحالی‌که لازمه زن موفق‌بودن حضور در خانه نیست و ما زنان بسیار موفقی در حرفه‌های مختلف داریم که متاسفانه هیچ حرفی از آنها زده نمی‌شود، در عوض مردان با در دست داشتن ابزارآلات و لباس حرفه‌های مختلف به‌عنوان تولید‌کننده در کتاب‌های درسی حضور دارند و همیشه به این عنوان به کودکان معرفی می‌شوند. مسئولان و متولیان باید بپذیرند که از بدو ورود دختران و پسران به مراکز آموزشی باید به آنها آموزش بدهند و باید به آنها گفته شود درست است که طلاق تصمیم خوبی نیست ولی در مواقعی تنها راه‌حل است و به این وسیله حقوقی برای زنان تعریف شود.
لزوم تغییر فرهنگ
و وضع قوانین با ضمانت اجرایی
حقیقت‌خواه با تأکید بر این‌که قوانین وضع شده باید ضمانت اجرا داشته باشند، فرهنگ موجود در جامعه را مورد انتقاد قرار داد و گفت: استاد کاتوزیان در مقدمه علم حقوق می‌گویند مهم‌ترین اصل قاعده حقوقی داشتن ضمانت اجراست. یک قاعده حقوقی که ضمانت اجرا نداشته باشد مانند ادبیات است و مهم‌تر از آن یک قاعده حقوقی اگر ضمانت اجرا داشته باشد ولی قطعیت نداشته باشد فایده‌ای ندارد. امیدواریم این مشکلات با بحث آموزش و استفاده از تجربه دیگر کشور‌ها برطرف شود. با یک نگاه کلی به آموزش دیگر کشور‌ها متوجه می‌شویم که کشور ما در بحث آموزش بسیار ضعیف عمل می‌کند. در انگلستان به کودکان بالای سه‌سال آموزش داده می‌شود که هیچ‌کس به غیر از مادر و پزشک حق دست زدن به بدن‌شان را ندارد و این موضوع از همان ابتدا در ذهن کودک نهادینه می‌شود و خودش به تنهایی از بدنش در مقابل تجاوز و تعرض دفاع می‌کند ولی در کشور ما با توجه به جرایم جنسی که در مورد کودکان وجود دارد هیچ آموزشی به کودکان در این‌خصوص ارایه نمی‌شود. از طرفی زمانی که همین بچه‌ها به سن بلوغ می‌رسند حیران و سرگردان هستند و در اکثر مواقع نمی‌دانند که چه باید کنند. در بهترین حالت یک مشاور در مدارس وجود دارد و در مورد مسائل بسیار جزئی با آنها صحبت می‌کند و بعد از آن نوجوان در مدرسه و خانه به حال خود رها می‌شود. در آخر باید بر این موضوع تأکید کرد که در ابتدا چیزی که باید تغییر کند فرهنگ و آموزش مردم است و در ادامه باید قوانینی وضع شود که ضمانت اجرایی داشته باشد.
زنان در پیچ و خم قوانین
محورها قوانین در صورت داشتن بستر اجرایی تحقق می یابند. فرهنگ باید سرو سامان گیرد و وضعیت آموزش بهبود یابد. عمده افرادی که قانونگذاری می‌کنند، مرد هستند. منشور حقوق شهروندی ضمانت اجرا ندارد. یک قاعده حقوقی زمانی که ضمانت اجرا نداشته باشد مانند ادبیات است. عموم بند هایی که در منشور حقوق شهروندی درباره زنان آمده در قوانین دیگر هم وجود دارد. مهریه باید یک مبلغ منطقی باشد و همان اول دریافت شود. قانونگذاری برای مردان و زنان باید برابر باشد. مردم باید حقوق زنان را بشناسند.
