به گزارش خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، ساعت 13 و 21 دقيقه سه‌شنبه 15 آذرماه سال 84 يك فروند هواپيماي C130 حامل خبرنگاران، عكاسان و تصويربرداران رسانه‌هاي داخلي كه به منظور پوشش خبري رزمايش «عاشقان ولايت» با حدود پنج ساعت تاخير عازم چابهار بودند، از فرودگاه مهرآباد به سوي بندرعباس پرواز كرد و پس از گذشت 8 دقيقه از شروع پرواز به علت بروز نقص فني در موتور شماره چهار با اعلام حالت اضطراري از سوي خلبان «بابك گوهري» و طي هماهنگي‌هاي لازم با تقرب (رادار) فرودگاه مهرآباد، به سمت فرودگاه بازگشت.
در مسير بازگشت و در فاصله چهار مايلي باند، در حالي كه خلبان تصور مي‌كرد هواپيما را تحويل برج مراقبت داده و ماموريتش پايان يافته است، ناگهان هواپيماي C130 به سمت چپ منحرف شد و در كنار بلوك 52 شهرك توحيد سقوط كرد كه بر اثر اين حادثه تمامي 94 سرنشين آن كه 68 نفر از آنان اهالي رسانه بودند به همراه جمعي ديگر كه در شهرك توحيد حضور داشتند، به شهادت رسيدند.
در ساعات اوليه وقوع اين سانحه ناگوار، مقامات و نهادهاي گوناگون پيام تسليت صادر كردند كه وجه اشتراك غالب اين پيام‌ها، تاكيد بر ضرورت رسيدگي سريع و دقيق به علل اين حادثه و شناسايي و معرفي مقصران بود.
در كنار اقدامات دولت و مجلس در خصوص پيگيري حادثه، در مهم‌ترين فاز آن كه شاخه قضايي موضوع بود، پرونده سقوط اين هواپيما ابتدا در شعبه دوم بازپرسي دادسراي عمومي و انقلاب ناحيه 9 تهران (دادسراي فرودگاه) تشكيل شد اما روز 20 آذرماه يعني پنج روز پس از وقوع حادثه، پرونده با قرار عدم صلاحيت به دادسراي نظامي تهران ارسال شد.
در پي وصول پرونده، قاضي تركي بازپرس شعبه اول دادسراي نظامي تهران با دريافت ابلاغي ويژه از سوي آيت‌الله هاشمي شاهرودي ـ رئيس وقت دستگاه قضايي ـ تحقيقات خود را پيرامون اين حادثه آغاز كرد و سرانجام در خردادماه سال 85 با گذشت حدود 6 ماه از سقوط هواپيماي C130، دادسراي نظامي تهران عليه 8 متهم شامل چهار نفر از كاركنان پايگاه هوايي مهرآباد و چهار نفر از كاركنان فرودگاه اعلام جرم كرد كه پرونده با صدور كيفرخواست به شعبه اول دادگاه نظامي يك تهران در سازمان قضايي نيروهاي مسلح به رياست قاضي موحد سپرده شد.
از زمان ارجاع پرونده، دادگاه رسيدگي‌كننده با برگزاري 15 جلسه غير علني كه 10 جلسه آن با حضور شكات و خانواده‌هاي شهداي اين حادثه همراه بود، بررسي‌هايي را درباره ابعاد مختلف اين حادثه صورت داد و چندين جلسه اختصاصي نيز با متخصصان نيروي هوايي، سازمان هواپيمايي كشوري، كارشناسان و خبرگان هوانوردي و خلبانان مجرب برگزار كرد.
بازديدهاي مختلف از بخش‌هاي مربوطه در نهاجا و شركت فرودگاه‌هاي كشور نيز از ديگر اقدامات صورت گرفته توسط اين دادگاه بود.
اين روند رسيدگي در حالي ادامه داشت كه روزهاي داغ تابستان سال 86 خانواده‌هاي شهدا با در دست داشتن عكس عزيزانشان به سازمان قضايي نيروهاي مسلح مي‌رفتند و پس از برگزاري دادگاه، با چهره‌هايي نه چندان اميدوار به خانه‌هايشان بازمي‌گشتند.
شعبه اول دادگاه نظامي يك تهران در نهايت با توجه به جميع جهات مبادرت به صدور راي درباره اين پرونده كرد و به استناد قانون اجازه الحاق دولت ايران به كنوانسيون 12 اكتبر 1929 ورشو، پروتكل 28 سپتامبر 1961 گوادالاخارا و پروتكل 8 مارس 1971 گواتمالا، نيروي هوايي ارتش جمهوري اسلامي را به پرداخت ديه در حق سرنشينان، كريدور پروازي و جان‌باختگان شهرك توحيد و همچنين جبران خسارات وارده به ساير زيان‌ديدگان محكوم كرد.
در اين ميان، غلامعباس افشار ـ پدر شهيد عليرضا افشار، خبرنگار شبكه خبر ـ به‌عنوان پيگيرترين فرد در بين شكات كه حتي ديه پرداختي از سوي نيروي هوايي را به همراه خانواده دو شهيد ديگر اين حادثه ـ همتي و مهاجر ـ دريافت نكرده بود، در تمام طول برگزاري دادگاه‌ها هشت متهم حاضر در كيفرخواست را متهمان حاشيه‌اي مي‌خواند و خواستار محاكمه عاملان اصلي اين حادثه و آمران پرواز بود.
وي كه همواره ادعا مي‌كرد هواپيماي C130 معيوب بوده، معتقد بود كه حقوق خانواده شهداي اصحاب رسانه در مرحله بازپرسي به چالش كشيده شده و تحقيقات در خصوص اين حادثه دربردارنده نواقص متعددي بوده است.
سرانجام دادگاه نظامي تهران با صدور حكمي كه روز سوم مردادماه سال 86 در رسانه‌ها منتشر شد، اعلام كرد: «با بررسي اسناد، مدارك و مستندات موجود، نظريات فني و كارشناسي ارائه شده توسط متخصصان مختلف در امور هوانوردي اعم از خلباني، مراقبت پرواز، مديريت فرودگاهي، رادار و تعميرات و نگهداري هواپيما، دلايل و مدارك متقن ارائه شده توسط متهمان كه مورد تاييد كارشناسان خبره و متعهد قرار گرفته است و امكانات و مقدورات موجود در بخش‌هاي مربوط در نهاجا و سازمان هواپيمايي كشوري، دادگاه اقدامات انجام شده توسط هشت متهم پرونده را مغاير قوانين و مقررات و دستورالعمل‌هاي محلي تشخيص نداد و اهمال، سهل‌انگاري و عدم رعايت نظامات دولتي متهمان از نظر دادگاه محرز نشد؛ لذا آنان را از اتهامات وارده تبرئه كرد.»
در عين حال از ناحيه دادگاه اعلام شد كه «رسيدگي به موضوع سوء مديريت و عدم نظارت صحيح در حوزه وظايف اداري متهمان و تنبيه متخلفان در صورت اثبات تخلف، به لحاظ اينكه فاقد جنبه جزايي بوده به عهده مسئولان ذي‌ربط در نهاجا و سازمان هواپيمايي كشوري است.»
پس از صدور راي دادگاه مبني بر تبرئه هشت متهم پرونده، در مهلت قانوني نسبت به اين راي اعتراض شد اما دادگاه تجديدنظر استان تهران همين راي را تاييد كرد.
درپي تاييد راي صادره از سوي شعبه اول دادگاه نظامي يك تهران، اولياء دم پيگير پرونده با طرح دلايل خود در دادسراي انتظامي قضات عليه سه نفر از قضات دخيل در پرونده اعلام شكايت كرد و پيگيري‌هاي او تا آنجا پيش رفت كه يكي از مقامات دادسراي انتظامي قضات، خلاف بيّن شرع بودن راي صادره را به اطلاع رئيس دستگاه قضايي رساند. به‌دنبال اين موضوع، پرونده سقوط هواپيماي C130 كه مي‌رفت به دست فراموشي سپرده شود، بار ديگر به جريان افتاد.
محمد صالحي ـ وكيل اولياي دم شهيد افشار ـ در اين زمينه به ايسنا مي‌گويد: پس از صدور راي از سوي شعبه اول دادگاه نظامي يك مبني بر برائت هشت متهم حاضر در كيفرخواست، رسيدگي به اين پرونده با ابلاغ ويژه به دو نفر از قضات دادگاه نظامي تهران به عنوان مستشار دادگاه تجديدنظر استان محول شد كه آنان نيز در نهايت، راي بدوي را تاييد كردند و اين راي قطعي شد.
وي ادامه مي‌دهد: از اين راي ظرف موعد مقرر قانوني توسط مراجع نظارتي (دادسراي انتظامي قضات) از يك سو و موكلانم از سوي ديگر تقاضاي اعمال ماده 18 قانون اصلاح قانون تشكيل دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب مصوب 1385 از رئيس قوه قضاييه شد.
صالحي مي‌افزايد: رسيدگي به اين درخواست به قضات مستقر در حوزه نظارت قضايي ويژه كه به معاونت قضايي تغيير نام داده، سپرده شد كه پس از مطالبه جلدهاي متعدد پرونده و ملاحظه دقيق، سطر به سطر و صفحه به صفحه آن توسط سه نفر از قضات پركار آن مجموعه و تهيه گردشكار مفصل و نظريه مستند و مستدل، خلاف بيّن شرع و خلاف قانون بودن راي صادره از سوي شعبه 34 دادگاه تجديدنظر استان تهران محرز و مسلم اعلام شد و تقاضاي پذيرش اعاده دادرسي از رياست قوه قضاييه صورت پذيرفت.
وي اضافه مي‌كند: آيت‌الله آملي لاريجاني نيز با نظريه مشاوران قضايي مستقر در معاونت قضايي موافقت كرد و به جهت خلاف بيّن شرع بودن راي شعبه 34 دادگاه تجديد نظر استان تهران با پذيرش اعاده دادرسي، رسيدگي مجدد را به شعبه ديگري از دادگاه نظامي يك تهران سپرد.
صالحي خاطرنشان مي‌كند: اين پرونده پس از وصول به سازمان قضايي نيروهاي مسلح توسط رئيس كل دادگاه‌ها به شعبه هفتم دادگاه نظامي يك ارجاع شد و در حال حاضر در نوبت رسيدگي قرار دارد.
وي با بيان اينكه قضات معاونت قضايي قوه قضاييه ايرادات متعدد ماهوي و شكلي از حكم صادره گرفته‌اند، تاكيد مي‌كند كه رسيدگي مجدد به اين پرونده در محدوده كيفرخواست صادره از سوي دادسراي نظامي با حضور همان هشت متهم خواهد بود.
بر اساس اين گزارش، شايد بتوان اميدوار بود كه پس از گذشت نزديك به 6 سال از وقوع اين حادثه، ابهامات موجود در اين پرونده از جمله نصب VOR هواپيمايي ديگر روي هواپيماي سانحه‌ديده C130، برنامه‌ريزي براي پرواز خبرنگاران به عنوان مسافران غيرنظامي با يك هواپيماي ترابري نظامي، مجهول‌الهويه بودن چند جسد، تعويض خلبان گوهري با خلبان نادري و سپس هدايت هواپيما توسط شهيد گوهري و مواردي ديگر با رسيدگي مجدد به پرونده سقوط هواپيماي حامل اصحاب رسانه روشن شود چرا كه شفاف‌سازي علل واقعي اين حادثه، اگر چه جاني دوباره به جمعي از بهترين جوانان اين مرز و بوم نخواهد داد اما كمترين فايده‌اش اين خواهد بود كه جامعه طعم شيرين اجراي عدالت را خواهد چشيد و مطمئن خواهد شد كه پيگيري و استقامت در مسير دستيابي به حق، قطعا نتيجه‌بخش خواهد بود.
شايد راي تازه‌اي در اين پرونده صادر شود تا التيامي هرچند سطحي بر زخم‌هاي كهنه مادراني باشد كه فرزندشان رفت، پدراني كه نور چشمشان رفت، زناني كه همسرانشان رفتند و كودكاني كه تا امروز با بغضي به بلوغ نرسيده چشم‌انتظار بازگشت پدرانشان از سفري طولاني‌اند… .