احمد توکلی افتصاددانی که انتقادهایش در این حوزه او را به چهره‌ای شاخص برای جریان اصولگرایی تبدیل کرده، همزمان با پایان دوره نمایندگی‌اش تشکلی به اصطلاح مردم نهاد به نام ” دیدبان شفافیت و عدالت” را تاسیس کرد.
تشکلی که قرار است مطابق آنچه در اساسنامه‌اش آمده ،در حوزه مبارزه با فساد و عدم شفافیت درعملکرد هیات حاکم به عنوان دو مانع بزرگ بر سر راه پیشرفت اجتماعی و تحقق عدالت فعالیت کند.
این نماینده چهار دوره مجلس شورای اسلامی که در انتخابات اسفند 94 بعد از سه دوره پیاپی نمایندگی مردم تهران در مجلس، نفر سی و چهارم لیست تهران شد، در واکنش به بازماندن از ورود به مجلس دهم می‌گوید :” اگر قرار بود نمایندگی مادام العمر باشد و ما هیچ گاه از مجلس خارج نشویم هیچ وقت نوبت به دیگران برای خدمت نمی‌رسید. دنیا در دستان مردم می چرخد و همه باید آزمایش پس دهند.”
توکلی 65 ساله که زمانی در سایت الف، سایت تحت مدیریت خود برای برملا کردن عدم صحت مدرک تحصیلی کردان وزیر وقت کشور در دولت احمدینژاد از طریق استعلام از دانشگاه آکسفورد ،از هیچ کوششی دریغ نکرد و با دنبال کردن این مساله تا استیضاح و عزل وزیر کشور پیش رفت، بعد از خداحافظی با ساختمان بهارستان بیش از همه همکاران خود در فضای مجازی و کانال متعلق به خود فعال است، در روزهای که مباحث مربوط به فیش‌های حقوقی غیر متعارف برخی مدیران به پاشنه آشیل مسئولان اجرایی تبدیل شده،توکلی نه به شیوه افراطیون جناح راست بلکه با منش خود انتقادات به دولتیان در این حوزه را به نحوی که ذائقه طرفداران دولت را نیز از خود نیازارد بیان می‌کند.
وی در یکی از جدیدترین نوشته‌های کاال تلگرامی‌اش تاکید می‌کند:” برای جبران بخشی از تبعات این سیلی که به خانه اعتماد ملی سرازیر شده است باید دولت به سرعت و با پشتیبانی دو قوه دیگر مرتکبان آزمند و زیاده خواه را شناسایی و عزل کند، برداشت های اضافی را به بیت المال برگرداند و بدون تبعیض به مجازات مناسب مانند خیانت در امانت یا قانونشکنی یا تنبیهات انضباطی، حسب مورد، محکوم گردند. با مواضع اخیر دولت عزمش آشکارتر شده است. انتظار سرعت و قاطعیت داریم. ”
البته مواضع احمد توکلی در کانال رسمی اش که بعد از مشخص شدن عدم راهیابی وی به مجلس دهم با سرعت و تنوع بیشتری منتشرمی شود، محدود به حوزه اقتصاد و ایرادات و سوئاستفادههای صورت گرفته در این حوزه نشده است هر چند او همچنان تمام تلاش خود را بکار می‌گیرد تا رد پرونده‌های سوئاستفادههای اقتصادی که بیشترین نظر افکار عمومی به آنها جلب می شود همچون پرونده بیمه خود را موثر جلوه دهد .
او در نوشتاری در صفحه کانال تلگرامی خود آورده است :” وقتی در 11 اردیبهشت نوشتم که مدیر یکی از سازمانهای دولتی 35 میلیون تومان در ماه دریافتی دارد، روز بعد از دفتر معاون اول زنگ زدند و از قول آقای جهانگیری نام آن فرد و چگونگی امر را جویا شدند. من ضمن معرفی آن مدیر حریص توضیح دادم که وی برای خودش هر شش ماه 50 میلیون تومان کارانه می‌نویسد و در ماه 175 ساعت اضافه کاری درنظر می‌گیرد. یعنی دو شیفت کار می‌کند!(کار ماهانه 176 ساعت است). هشت روز بعد از آن قصه مدیر بیمه مرکزی رو شد .”
وی که تصور می‌شود سعی دارد نقشی فراتر از یک اقتصاد دان اصولگرا را برای نمایندگان خلف خود در مجلس دهم ایفا کند، در کانال خود بهارستان نشینان را صرف نظر از جناحشان به رفاقت دعوت کرد و بدون مروری بر کارنامه خود و هم طیفانش در سه دوره تسلط و حضور در مجلس، از مجلس دهمی ها خواست تا نگذارند مسایل کلان کشور بر زمین بماند، البته توکلی در کنارتمام تلاش‌هایش در حوزه بیان گژی های حاکم بر عرصه اقتصاد که قرار دادهای نفتی ، مدیران رشوه گیر، فیش‌های حقوقی نامتعارف و …. را شامل می شود به عرصه سیاست و حتی اجتماع نیز بی نظر نیست و به عنوان مثال در موضوع رد اعتبارنامه مینو خالقی در کانال خود نوشت:” هر نهاد مسئولی در جامعه باید برای اقدامات خویش توجیه قانونی داشته باشد و آن را به مردم ارائه دهد.”
احمد توکلی همچنین با انتشار مطلبی در کانال تلگرامی خود به موضوع گشت نامحسوس نیز واکنش نشان داد، و اعلام کرد:”اگر گشت نامحسوس مبارزه با فساد اقتصادی را جدی گرفته بودیم امروز گشت‌های نامحسوس اجتماعی رونق کمتری داشت.”
این نماینده پیشین مجلس که به گفته خود در سال 88 با وجود آنکه ادامه فعالیت محمود احمدینژاد در دستگاه اجرایی را نمی پسندید اما بین او و میر حسین موسوی که زمانی وزیر و سخنگوی دولت وی بود و بعد استعفا داد، احمدینژاد را برگزید، توکلی اما در 4 ساله دوم عمر دولت احمدینژاد به سخت‌ترین منتقد وی در مجلس تبدیل شد، وی در ماه‌های اخیر و همزمان با پرررنگ شدن زمزمه بازگشت احمدینژاد به عرصه قدرت در کانال خود نوشت :” “آمدن یا نیامدن” احمدینژاد مساله اصلاح طلبان است نه اصولگراها. به قدر کفایت دلیل شرعی و قانونی برای ردصلاحیت رییس جمهور سابق وجود دارد.”
تصور می‌شود احمد توکلی که در انتخابات ششم و هشتم ریاست جمهوری کاندیدا بود و در هر دو دوره رقیب اصلی کاندیداهای پیروز(هاشمی و خاتمی) محسوب می‌شد و در نهایت نفر دوم شد بر اساس مواضعی که این روزها در کانال رسمی‌اش منتشر می کند بی میل به کاندیداتوری درانتخابات ریاست جمهوری دوازدهم نباشد ، هرچندکه قبلا در پاسخ به این سوال درباره احتمال کاندیداتوری‌اش برای ریاست‌جمهوری گفت که هنوز تصمیمی در این باره ندارد.