«تابناک» ـ هم اکنون بیش از شش ماه از آغاز اجرای طرح هدفمندی یارانه ها در ایران می گذرد و گذراندن ماه های اولیه اجرای این طرح بدون بروز شوک تورمی و همچنین اعتراضات مردمی در مقایسه با دیگر کشورها، ایران را به شکل ویژه ای متمایز می سازد.
به گزارش «تابناک»، تجربه اجرای قانون حذف یارانه انرژی در کشورهای اروپای شرقی و شمال آفریقا بلا استثنا، نشان دهنده شوک های جدی تورمی و به دنبال آن، گسترش ناامنی های اجتماعی و اعتراضات مردمی بوده است؛ چیزی که در ماه های آغازین سال 1389 یعنی پیش از اجرای طرح هدفمندی یارانه ها توسط برخی کارشناسان برای ایران نیز پیش بینی می شد.
در این میان، آنچه مهم است، نتایج بررسی گروه ارزیاب صندوق بین المللی پول به عنوان یک ناظر تخصصی بیرونی است که بر موفقیت ایران در اجرای این طرح و همچنین کاهش نابرابری و حمایت درست از اقتصاد خانواده ها در شش ماه نخست اجرای طرح تأکید می کند.
به عقیده صندوق بین المللی پول، این طرح که نزدیک شصت میلیارد دلار یارانه سالیانه ـ برابر با 15 درصد تولید ناخالص داخلی ـ را حذف کرده و برای حاکم شدن بهای واقعی انرژی و دیگر اقلام طراحی شده بود، در پایان، یک موفقیت بود.
صندوق بین المللی پول در بیانیه ای در پایان فعالیت نزدیک ده روز هیأت ارزیابی این صندوق در ایران خاطرنشان کرد: بازپرداخت تحت عنوان واریز نقدی به خانواده ها، درآمد ناشی از افزایش قیمت برای کاهش نابرابری، بهبود سطح زندگی و حمایت از تقاضای داخلی کارآمد بوده است.
این سازمان، یکی دیگر از مزایای اجرای این طرح را کاهش روند مصرف بی رویه انرژی در ایران می داند.
گفتنی است، بنا به برخی آمارها، ایرانیان به تنهایی در سال های گذشته به میزان کل کشور های صنعتی اتحادیه اروپا گاز مصرف می کرده اند و آمارهای مشابهی نیز درباره مصرف سایر اقلام انرژی در ایران چون بنزین، گازوییل و برق موجود است.
نکته جالب توجه اینجاست که صندوق بین المللی پول نیز بر آسیب دیدن تولید در کشور در کوتاه مدت تأکید کرده، ولی آن را نتیجه طبیعی این طرح طبیعی دانسته و ادامه می دهد این طرح در میان مدت، دورنمای این کشور را به گونه چشمگیری بهبود خواهد بخشید.
در پایان صندوق بین المللی پول ایران را به جهت دهی دوباره اقتصاد به سوی تولید، خدمات و فن آوری های تولیدی که کمتر نیازمند انرژی هستند، توصیه کرده و خواستار تداوم تلاش ها برای بهبود شرایط تجاری با هدف حمایت از ایجاد کسب و کارهای جدید و مشاغل شده است.
باید گفت، بر پایه برخی پیش بینی ها در صورت حذف نشدن یارانه های انرژی و تداوم روند صعودی مصرف انرژی در کشور، تا سال 1400 مبلغ یارانه انرژی ایران با کل درآمد نفتی کشور برابر می شد که می توانست به معنای نابودی کامل اقتصاد کشور باشد.
متن کامل تمجید صندوق بین المللی پول از ایران
هیئت صندوق بین‌المللی پول به ریاست «دومینیک گیوم» به منظور انجام مشاوره ماده 4 از تاریخ 7 تا 19 خرداد ماه 1390 از جمهوری اسلامی ایران بازدید کرد.
مباحثات ماده 4 قسمت مهمی از فعالیت‌های معمول صندوق بین‌المللی پول می‌باشد که معمولاً هرساله و در خصوص بررسی اوضاع اقتصادی کشورهای عضو انجام می‌گیرد. هیئت در انتهای بازدید خود بیانیه زیر را منتشر کرد:
“هیئت تحولات اقتصادی اخیر را مورد بررسی قرار داد و براساس اطلاعات جدید و مذاکرات صورت گرفته با مقامات ایرانی، برآوردها و پیش‌بینی‌های اقتصاد کلان خود را مورد تجدید نظر قرار داد. با وجود کاهش قیمت نفت در سال 1388، رشد تولید ناخالص داخلی واقعی در حدود 5/3 درصد برآورد می‌شود که این امر ناشی از افزایش چشمگیر تولیدات غیرنفتی و همچنین محصولات کشاورزی است که این رشد مثبت در سال 1389 نیز ادامه داشت.
اتخاذ سیاست‌های پولی مناسب توسط مسئولان تورم سالانه را از 4/25 درصد در سال 1387 به سطح 4/12 درصد درسال 1389 کاهش داد. حجم ذخائر ارزی (ناخالص) در سطح مناسبی قرار دارد و چشم‌انداز بخش خارجی نیز باتوجه به قیمت‌های بالای نفت بهبود یافته است.
هیئت، موفقیت مقامات ایران را در اجرای برنامه هدفمندی یارانه‌ها مورد تحسین قرار داد. براساس برآوردهای اولیه، با افزایش قیمت حاملهای انرژی، وسایل نقلیه عمومی، گندم و نان که از ابتدای دی ماه 1389 آغاز گردید، نزدیک به 60 میلیارد دلار(حدود 15 درصد تولید ناخالص داخلی) از یارانه‌های غیرمستقیم سالانه محصولات مذکور حذف شده است.
از دیگرسو، توزیع مجدد وجوه نقدی از محل درآمدهای حاصل از افزایش قیمت‌ها در میان خانوارها، در کاهش نابرابری‌ها، بهبود استانداردهای زندگی و پشتیبانی از تقاضای داخلی در اقتصاد کشور موثر بوده است. افزایش قیمت حاملهای انرژی به کاهش مصرف بی‌رویه و اتلاف آنها انجامیده است.
در حالی که انتظار می‌رود طرح هدفمندی یارانه‌ها درکوتاه مدت موجب کاهش رشد اقتصادی و افزایش نرخ تورم گردد، به دلیل منطقی کردن استفاده انرژی در داخل، افزایش درآمدهای صادراتی، تقویت رقابت‌پذیری، و نزدیک‌تر کردن فعالیت‌های اقتصادی ایران به ظرفیت کامل و بالقوه آن، این طرح چشم انداز اقتصادی میان مدت ایران را به شکل قابل توجهی بهبود خواهد بخشد.
مقامات ایران موفق شده‌اند که اثرات اولیه افزایش قیمت حاملهای انرژی را بر روی تورم مهار کنند. با وجود افزایش شدید قیمت‌ها تا حدود 20 برابر، نرخ تورم قیمت مصرف‌کننده از 1/10 درصد در آذر ماه 1389، فقط تا سطح 2/14 درصد در پایان اردیبهشت ماه 1390 افزایش یافت.
به منظور حفظ دست‌آوردهای طرح هدفمندی یارانه‌ها و همچنین ثبات اقتصاد کلان در میان مدت، اعمال سیاست‌های پولی و مالی انقباضی هماهنگ امری ضروری است.
تغییر ساختار بنگاه‌ها از طریق استفاده از فناوری‌های کارآتر از نظر مصرف انرژی، و تغییر جهت‌گیری‌های اقتصادی به سمت تولیدات و خدماتی که از انرژی کمتر استفاده می کنند، به همین اندازه چالش برانگیز است. مسئولان باید به منظور حمایت از ایجاد بنگاه‌ها و شغل‌های جدید فعالانه تلاش‌های خود را برای بهبود فضای کسب و کار ادامه دهند.
هیئت همچنین تحولات بخش مالی ایران را که محرک اصلی رشد اقتصادی بوده است، مورد بررسی قرار داد. ایران با داشتن بخش بانکداری نسبتاً قوی و بازارهای مالی درحال رشد، بزرگترین بخش مالی اسلامی جهان را در اختیار دارد.
عملکرد خوب بازار سهام در سالهای اخیر عمدتاً ناشی از رشد قیمت‌های بین‌المللی کالاها و برنامه وسیع خصوصی‌سازی ایران است که به رشد فرهنگ خرید و فروش سهام کمک کرده است. هیئت همچنین بر اهمیت ادامه برنامه اصلاحات بخش بانکی که در قالب برنامه پنج‌ساله توسعه پنجم به تقویت سلامت بخش مالی می‌پردازد, تاکید کرد. هیئت از مقامات ایرانی بخاطرمذاکرات سازنده و صمیمانه تشکر می‌نماید.