هراز نو: با تایید مصوبه مجلس نهم از سوی شورای نگهبان؛ تعداد اعضای شورای شهر در اغلب شهرها کاهش می یابد.
طرح اصلاح قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران در مجلس نهم با اکثریت آرا به تصویب رسید، بر مبنای این طرح ، عزل و استیضاح شهرداران کشور نسبت به گذشته با سختگیری بیشتری انجام گرفته و تعداد اعضای شورای شهر هم به روال 3 دوره اول با توجه به جمعیت شهرها، کاهش مییابد. مجلس پیش از این در دوره چهارم مصوب کرده بود تعداد اعضای شورای شهر افزایش یابد. با اجرای این مصوبه، تعداد اعضای شورای شهر تهران از 31 نفر به 21 نفر و تعداد اعضای شهرهای با جمعیت بالای 2 میلیون نفرهم به 15 نفر میرسد.
طرح اصلاح موادي از قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران كه با اصلاحاتي در جلسه مورخ بيستم ارديبهشت ماه يكهزار و سيصد و نود و پنج به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيده است؛ در جلسه مورخ 1395/02/29 شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده مغاير با موازين شرع و قانون اساسي نشد،بدین ترتیب براساس این قانون شهر های با جمعیت 200تا 500هزار نفر جمعیت نه نفر عضواصلی خواهند داشت شهر های آمل بابل و ساری در استان مازندران تعداد 13 نفر اعضا شورا به 9 نفر کاهش پیدا خواهد کرد .
اصل ایجاد شوراهای اسلامی شهر و روستا در قانون اساسی، نشاندهنده اهتمام نظام جمهوری اسلامی ایران به مجموعه متنوع فکرها، مشورتها و دیدگاهها در اداره امور کشور است و این موضوع، نقطه مقابل نظامهای ارتجاعی و استبدادی است.
اما ظاهرا عملکرد بد برخی شوراها در کشور ذهینت نمایندگان مجلس نهم را نسبت به شوراها تضعیف کرده بود تا سبب تصویب این قانون شود .
خالی از لطف نیست تا همزمان با تصویب این قانون به سه سال پیش برگردیم و تعدادآرا هر یک از اعضای شورای را در شهر آمل مرورکنیم .
در آمل در چهارمين دوره انتخابات شوراي اسلامي شهر ،سيد محمد پژومان با 13 هزار و 814 راي،فردوس قرباني 11هزار و 640 راي،نبي الله توسلي 9هزار و 344 راي،اكبر يوسفينژاد 9 هزار و 275 راي،خديجه قدرت 8 هزار و 801 راي،قدرت ناييجنژاد 8 هزار و 645 راي،قاسم صالحي فرزند فتحعلي 8 هزار و 319 راي،علي قاسمي 7 هزار و 949 راي،خسرو ابراهيم زاده 7 هزار و 576 راي،روحالله آذرگشت 7هزار و 451 راي،فرزين محمودي پاتي 7هزار و 337 راي،مسعود تسليمي 6 هزار و 518 راي،اسدالله تورنگ 6هزار و 315، منتخبان مردم آمل بودند .
کم شدن تعداد اعضای شورا رقابت را حداقل بین شورا نشینان فعلی پررنگ تر می نماید، چون حداقل 4 نفر از اعضای فعلی باید با صندلی شورای شهر خداحافظی کنند . شاید این رقابت سبب شود اعضای شورا نشین در خدمت به مردم سبقت بیشتری بگیرند .
برای مشاهده قانون (اینجا ) کلیک کنید
چیزی که واضحه اینه که برای آمل حدود 5-6 نفر کافیه و در حال حاضر عملا کارهایی که برای شهر انجان میشه توسط 3-4 نفر صورت میگیره.چرا باید این تعداد زیاد افراد بیکار عضو شورا باشن و ار این همه شرایط و امکانات استفاده کنند؟
نمیدونم شاید به طور کلی اجرای این مصوبه درست باشه ولی اونچه که خودم فهمیدم اینه که معمولا اعضایی از شورا که با رای کمتر وارد شورا شدند کارایی بیشتری نشون دادند تو یه شهر مثل آمل که این جور مسائل قومی و قبیله ای افرادی که واقعا کاریی بالایی دارند و تخصص شون بدرد شهرداری و شورای شهر می خوره در انتهای لیست انتخابی افراد قرار می گیرند و به طور کلی رای پایین تری نسبت به کسانی که دارای پشتوانه قومی قبیله ای هستند می گیرند.فک نکنم این مصوبه برای شهرای کوچیک مناسب باشه و باند بازی و تبانی بین اعضای شورای شهرو بیشتر می کنه.